ضباط الموصل يدعون العسكريين السابقين في محافظات الوسط والجنوب إلى الالتحاق بهم 
لندن ــ طهران ــ الكويت ــ عمان الرياض ــ واشنطن الزمان كشف ضابط في قيادة القوات المسلحة للجيش العراقي السابق ان قيادات من الجيش وجهت نداءا الى كبار الضباط الذين عملوا في هذا الجيش في محافظات وسط وجنوب العراق الموجودين خارج الخدمة والمقيمين في الخارج الى الالتحاق بالعمليات العسكرية في الموصل وغرب العراق.فيما تخذت دول الجوار اجراءات احترازية على حدودها مع العراق ومن بينها ايران والاردن وتركيا والكويت والسعودية خشية تمدد محتمل للدولة الاسلامية في العراق والشام الى اراضيها ترافقت بضربات استباقية شملت اعتقالات لقادة متشددين وخلايا نائمة يعتقد انها تجمع التبرعات وترسل الاموال الى داعش في العراق وسوريا.
وقال ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي السابق والمقيم في دولة جوار ل الزمان انه شخصيا تسلم الدعوة للعودة الى الانبار من عدد من الضباط للمشاركة في العمليات العسكرية. وأضاف ان هناك اسباباً لوجستية وتنظيمية تعرقل عودته حاليا وانه اتخذ القرار بدخول العراق حال التغلب على عدد من العراقيل لكنه نفى وجود لقاءات بين الضباط برتب كبيرة يقيمون في الخارج لدعم المقتلين في الموصل وتكريت والانبار. وأوضح ان مسألة العودة قضية شخصية.
وأوضح ان الآلاف من ضباط الموصل ضمن هيكلية الجماعات المسلحة التي تسيطر حاليا على المدينة. ورفض ذكر اسماء هؤلاء الضباط لكنه قال انه بات معروفا ان من بينهم ذنون يونس الذي يعمل مع المجالس العسكرية.
وأضاف الضابط الذي يحمل رتبة لواء وشارك في الحرب مع ايران منسوبا الى القيادة العامة للقوات المسلحة ان العمود الفقري لجيش النقشبندية يتكون من ضباط الجيش السابق والبعثيين بقيادة عزة الدوري نائب الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال ان ان الدوري موجود حاليا في شمال العراق.
وأوضح ان وجود الضباط البعثيين لا يقتصر على جيش النقشبندية فهم يتوزعون بين باقي الفصائل الاسلامية المقاتلة مثل الجيش الاسلامي وجيش محمد وكتائب ثورة العشرين والسلفي والدولة الاسلامية في العراق والشام.
وأضاف هذا الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه ان جميع هذه الفصائل موحدة حاليا ضد رئيس الوزارء نوري المالكي والنظام في بغداد رغم اختلافاتها الايدلوجية لكنه توقع افتراقا سريعاً فيما بينها وحصول معارك تؤدي الى الحسم بين البعثيين وداعش.
وأوضح هذا الضابط من منفاه الاختياري في تصريحه ل الزمان ان من نقاط الضعف الموجودة عدم وجود وزارة دفاع تتمكن من استقبال الضباط والعسكريين العائدين. وأوضح ان هيئات أركان اغلب الفصائل والجماعات المسلحة تتكون من هؤلاء الضباط لخبرتهم وتقدم اعمارهم.
واكد ان هؤلاء الضباط استبعدوا اي لقاء مع الجانب الامريكي خلال هذه المرحلة. 
في وقت اتسعت خريطة التمدد للجماعات المسلحة ومن بينها داعش خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما خلق واقعا جديدا في العراق. 
فيما كشفت مصادر مطلعة أن القوات الإيرانية عززت إجراءات المراقبة على حدودها مع العراق، في وقت تستمر فيه المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في مناطق عراقية عدة. في وقت اعتقلت الكويت من المشتيهين بدعم داعش في العراق وسوريا ماليا. 
وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أن بلاده اتخذت الاحتياطات اللازمة لتعزيز السيطرة والمراقبة والتحصينات بطول الحدود.
من جانبه عزز الاردن من انتشار قواته من الجيش وحرس الحدود على امتداد حدوده مع العراق.
فيما أصدر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي دراسة جديدة رأى فيها أن الأردن يتعرض لأكبر تهديد من جانب داعش ، وأن الانتصارات التي حققها في كل من سوريا والعراق، تؤكد أن التنظيمات الجهاديّة في الوطن العربي، التي تريد محو الدول القومية وإقامة دول الخلافة الإسلامية مكانها، عززت كثيراً من قوتها وبات تشكل خطراً إستراتيجياً على الدول العربية.
وأضافت الدراسة أن دخول داعش إلى الأردن في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، وفي ظل تواجد حوالي مليون نازح سوري ومئات آلاف العراقيين، من شأنه أن يهدد نظام الحكم وحتى بقاء المملكة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأردن يقوم بالتعامل في مجال المخابرات مع خلايا تابعة للدولة الإسلامية، وفي الوقت ذاته تحاول صدهم بالعمليات العسكرية، وأن قائد التنظيم في الموصل هدد بشكل واضح الأردن، وأكد على أن قواته ستقوم بغزوه.
ورأت الدراسة أن العامل الأهم الذي يحتاجه الأردن هو حليف عسكري إستراتيجي واضح، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تكون الداعمة الرئيسية لها، لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
فيما اصدرت محكمة سعودية مختصة بالنطر في قضايا الارهاب احكاما ابتدائية باعدام ثلاثة وسجن رابع ادينوا بتهم عدة ابرزها التحضير لتفجير بنوك بسيارات مفخخة للسطو عليها وتقديم المال للقاعدة ترافقت باعتقالات لمتشددين.
وافاد مصدر رسمي ان المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة اصدرت مساء الاثنين الاحكام بتهم تشكيل خلية ارهابية تابعة للقاعدة و الشروع باستهداف البنوك عن طريق التفجير بسيارتين و السطو على البنوك بقصد دعم التنظيم ماليا .
ومن التهم الاخرى الشروع في قتل رجال الأمن و انتهاج المنهج التكفيري والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي .
وحكمت المحكمة بالاعدام تعزيرا على ثلاثة متهمين في حين نال الرابع السجن 14 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة
وبدأت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الارهاب النظر في ملفات عشرات الخلايا التي تضم الاف الاسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011.
وباشرت المحكمة صيف العام 2012 اصدار احكام يتضمن القليل منها العقوبة القصوى، اي الاعدام، وغالبيتها السجن بحيث بلغ اشدها 35 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة.
على صعيد متصل تباحث نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال البيت الأبيض إن بايدن وخلفية اتفقا على أن على قادة العراق تنحية الدوافع الطائفية جانباً والجلوس معاً من أجل مواجهة خطر داعش .
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الناتو لبحث الأزمة العراقية.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 28 المجتمعون في لوكسمبورغ طالبوا بتشكيل حكومة وحدة وطنية للتوصل إلى حل للتدهور السريع للوضع في البلاد.
وبعد أن أكدوا دعمهم للتصدي للإرهاب وتمسكهم الحازم بسيادة العراق ووحدة أراضيه ، أكد الوزراء أن الرد من خلال قوات الأمن يجب أن يترافق مع حل سياسي دائم من جانب الحكومة العراقية . - 
الزمان السنة السابعة عشرة العدد 4843 الاربعاء 26 من شعبان 35 هـ 25 من حزيران يونيو 2014م.