قسم الرصد: كلنا شركاء

لم تكتفِ إيران بمضاعفة دعمها المادي والعسكري لنظام الأسد، بل كثفت من تصريحات مسؤوليها السياسيين و العسكريين، خلال الشهر الماضي “أيار”، بهدف توجيه رسائل خارجية، عن استمرار دعمها للأسد وعدم السماح بسقوطه.

المركزي السوري لدعم القرار، رأي في تقرير له،  أن الدور الإيراني الرئيسي، برز بشكل غير مسبوق، لافتاً إلى أن التصعيد في تصريحات قادتها، وتباهيهم بالمسؤولية عن صمود الأسد، أثارت ردود فعل سلبية داخل دوائر القرار الضيقة لنظام الأسد،وأبرزها، تلك التي جاءت على لسان الجنرال حسن حمداني، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، وامتازت بالفجاجة حين قال “إن حدود دفاع إيران انتقلت إلى جنوب لبنان، وأن بشار الأسد هو نائبنا في سوريا، ويخوض الحرب نيابة عنا”، وهي تصريحات لاحقة لمسؤولين آخرين، تؤكد أن لا تفاوض على بقاء الأسد في السلطة.

و أكد التقرير، أن النظام السوري والميليشيات التابعة لإيران، خاصة ميليشيات حزب الله، باتوا يشعرون، أنهم في سباق مع الزمن، الأمر الذي دفعهم إلى زيادة ضغوطهم العسكرية، وتصعيد هجماتهم على مواقع الثوار، وتكثيف استخدام الهجمات الجوية، وتدمير الأحياء والقرى بالبراميل المتفجرة، واستخدامه مجدداً لأسلحة محرمة دولياً، مثل الغازات السامة، والكلور، ما اضطر بعثة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية إلى ارسال بعثة لتقصي الحقائق بشأنها، ويأتي ذلك ضمن محاولات النظام وحلفائه الحثيثة، لاستعادة السيطرة على المناطق الحيوية والمركزية في البلاد، وبالتالي فرض وقائع جديدة، على الأطراف الدولية، وقوى المعارضة السورية، إضافة إلى التظاهر باستعادة نظام الأسد زمام المبادرة السياسية، عبر التوسع بتوقيع الهدن، والتسويات مع مقاتلي المعارضة في مناطق، تم عزلها وحصارها، وحرمانها من كل وسائل الحياة، على مدار العامين الماضيين.

ولاحظ التقرير “طالعه كلنا شركاء بالكامل”، أن المواقف الأميركية والعربية، تجاوزت خلافاتها، وتوافقت على التسيق والعمل الجماعي، بهدف دعم قوى الثورة عسكرياً، والتخطيط السياسي والعسكري، في مواجهة تصميم النظام على الحسم العسكري، بعد اجهاضه جنيف2،وإفشاله محاولات تقدم المفاوضات، ما شكل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2139، المتعلق بمواجهة الكارثة الإنسانية، وتأمين الاحتياجات للمتضررين، وتسهيل مرور قوافل الإغاثة، وتجاهل الاستجابة لمطالب وقف حملات براميله المتفجرة، التي تصيب المدنيين.

ووفقاً للتقرير، يعتبر تجديد الاعتراف بالائتلاف الوطني كممثل شرعي للشعب السوري، أحد أهم التطورات، التي تتيح له، فتح سفارات

وممثليات في عواصم الدول صاحبة القرار، مثل الولايات المتحدة،  و”دول أصدقاء الشعب السوري”، عدا تأكيد أمريكا، وبلدان أخرى عديدة، الالتزام بزيادة مساعداتها العسكرية للثوار، عدا التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن، واستئناف محاولات رفع الملف السوري،  إلى محكمة الجنايات الدولية، من بوابة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.