الجيران - وكالات: الوطن الكويتية

أجمع نواب ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لولاية ثالثة في رئاسة الوزراء العراقي فيما رمى محسن السعدون النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني الكرة في ملعب التحالف الوطني لتسمية رئيس وزراء ترضى عنه بقية الكتل السياسية لتجاوز ما وصفه بأخطاء المرحلة السابقة.

واتفق التيار الصدري مع التحالف الكردستاني والعراقية الوطنية بزعامة اياد علاوي على تكوين كتلة برلمانية أكبر من التحالف الوطني يمكن ان ينضم اليها المجلس الأعلى وبقية الكتل الصغيرة. 
وترى المصادر ان ائتلاف دولة القانون استخدم أسلوب لعبة البلياردو لأخذ زمام المبادرة في الاعلان المبكر عن تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، وشخصنتها بنوري المالكي في ولاية ثالثة معروف انه موضع اعتراض الكثير من الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات من بينها كتلتا التيار الصدري والمجلس الأعلى ناهيك عن كتلة الاتحاد للقوى الوطنية التي تضم في غالبيتها النواب السنة العرب فضلا عن اعتراض واضح من التحالف الكردستاني. 

دولة القانون 

لكن النائب خالد الاسدي القيادي في دولة القانون قال ، ان هذا الاعلان من الشؤون الداخلية لكتلة دولة القانون ولا علاقة له باي توافق سياسي مازال قيد الدراسة في الرد المنتظر من بقية الكتل على ورقة العمل التي قدمتها كتلته لمشروعها في ولاية المالكي الثالثة.

وشدد الاسدي على ان هذا الترشيح لن يلغي أي ترشيحات أخرى يمكن ان تظهر من بقية مكونات التحالف الوطني ضمن آليات التصويت التي يمكن اتباعها في تحديد الفائز الأكبر في تسمية رئيس الوزراء.

واكد النائب علي شبر القيادي في المجلس الاسلامي الأعلى على ان تسمية المالكي من قبل دولة القانون هو شأن يخصه ولا علاقة للتحالف الوطني به، موضحا في حديثه لـ«الوطن» ان النظام الداخلي الذي كتب أخيرا من قبل اللجنة الثمانية للتجديد للتحالف الوطني وتحويله الى مؤسسة سياسية، ينص على القرار الجماعي وليس التبعية للأغلبية العددية.