قضاء الرسول الحاجة علنا

صحيح البخاري- كتاب الوضوء -باب من تبرز على لبنتين

- حدثنا: عبد الله بن يوسف قال:،أخبرنا: مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناساًً يقولون: إذا قعدت علىحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر: لقد إرتقيت يوماًً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت: لاأدري والله، قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهولاصق بالأرض.

صحيح البخاري- كتاب الوضوء - باب التبرز في البيوت

- حدثنا: إبراهيم بن المنذر قال:، حدثنا: أنسبن عياض، عن عبيد الله، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بنى حبان، عن عبد الله بن عمر قال: إرتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.

صحيح البخاري- كتاب الوضوء - بابىالتبرز في البيوت

- حدثنا: يعقوب بن إبراهيم قال:، حدثنا: يزيد بن هارون قال:، أخبرنا: يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره: أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنافرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعداًًً على لبنتين مستقبل بيت المقدس.

صحيح مسلم- كتاب الطهارة - باب الإستطابة

- حدثنا: عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا: سليمان يعني إبن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي إنصرفت إليه من شقي فقال عبد الله: يقول ناس: إذاقعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعداًًً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته.

فتح الباري شرح صحيح البخاري

قوله: (باب لا تستقبل القبلة) في روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة، وفي غيرها بفتح الباء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة، ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية، ويجوز كسرها على أنها ناهية.

قوله: (إلا عند البناء جدار أونحوه) وللكشميهني " أوغيره " أي: كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر. قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب بثلاثة أجوبة: أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب للإسماعيلي وهوأقواها. ثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا قاله ابن المنير، ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال، وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة، وهوباطل. ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده ; لأن حديث [ص: 296] النبي - - كله كأنه شيء واحد قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين وغيره، لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى، فإن قيل لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هوأعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما لأنه قال - كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة - فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر، فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهوالمعتمد، وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم ; لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبوداود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد كان رسول الله - - ينهانا أن نستدبر القبلة أونستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هومحمول على أنه رآه في بناء أونحوه ; لأن ذلك هوالمعهود من حاله - - لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي فكذا رواية جابر.

صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الطهارة» باب الاستطابة

أما الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد، وهي اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. قوله: (أجل) معناه: نعم وهي بتخفيف اللام، ومراد سلمان - - أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل، فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا. والله أعلم.

قوله: (نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أوبول) كذا ضبطناه في مسلم (لغائط) باللام، وروي في غيره (بغائط)، وروي (للغائط) باللام والباء وهما بمعنى، وأصل الغائط المطمئن من الأرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي.

وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب أحدها: مذهب مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى - أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا - ص 497 - يحرم ذلك في البنيان، وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمر - ا - والشعبي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله. والمذهب الثاني: أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء، وهوقول أبي أيوب الأنصاري الصحابي - - ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. والمذهب الثالث: جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا، وهومذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك - -، وداود الظاهري. والمذهب الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء، ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله تعالى -، واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور، وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء، ولأنه لوكان الحائل كافيا لجاز في الصحراء ; لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل، واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر - ا - المذكور في الكتاب أنه رأى النبي - - مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة، وبحديث عائشة - - ا - - أن النبي - - بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي - -: أوقد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى القبلة. رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه وإسناده حسن، واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان. واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر - ا - المذكور في الكتاب، وبحديث عائشة الذي ذكرناه. وفي حديث جابر قال: (نهى رسول الله - - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) رواه أبوداود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن، وبحديث مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر - ا - أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبوداود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا - ص 498 -