آخر تحديث للموقع :

الجمعة 14 رجب 1442هـ الموافق:26 فبراير 2021م 10:02:50 بتوقيت مكة

جديد الموقع

إنقلاب السحر على استنكار الرافضة القول بِحَلِّ السحر بالسحر ..

تاريخ الإضافة 2014/02/14م

إنقلاب السحر على استنكار الرافضة القول بِحَلِّ السحر بالسحر
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (سبحان من خلق الكذب وأعطى تسعة أعشاره للرافضة)
فعلماء الرافضة ليكذبون حتى يحتاج الشيطان لكذبهم والله أعلم.
فهم ينكرون على الشيخ العبيكان قوله بجواز النُّشْرَة اي حل السحر بالسحر وهوقول مرجوح قال به قليل من الفقهاء ورجح خلافه كبار العلماء قديما وحديثا كابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد والألباني (وسيأتي كلامه) وغيرهم كثير في زماننا راجع كتاب القول المفيد في كتاب التوحيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين.
ونحن نقول أن جمهور علماء أهل السنة على حرمة حل السحر بالسحر والقول بالجواز قول شاذٌّ قال به قليل من العلماء وهواجتهاد منهم اخطأ من قال به منهم إما لعدم بلوغهم الحديث الذي حرم النشرة (وهوقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (النشرة من عمل الشيطان)) أولتضعيفهم الحديث اولفهم خاطيء غفر الله لهم آمين.
فهي زلة لقليل من العلماء وكما قال العلماء من اتبع زلات العلماء تزندق
قال العلامة المحدث الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 611 ح 276)
276 - " النشرة من عمل الشيطان ".
أخرجه أحمد في " المسند " (3/ 294) وعنه أبوداود في " السنن " (3868) ومن طريقه البيهقي (9/ 351): حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة؟ فقال: " هومن عمل الشيطان ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل وهوابن منبه اليماني، وهوثقة اتفاقا، فقول الحافظ فيه: " صدوق "، وبناء عليه اقتصر في " الفتح " (1/ 233) على تحسين إسناده في هذا الحديث، فهوتقصير لا وجه له عندي، ومن المحتمل أن يكون تأثر الحافظ بأمرين: الأول: أن الحديث في " مصنف عبد الرزاق " (11/ 13 / 19762) موقوف هكذا: أخبرنا عقيل بن معقل عن همام (كذا) بن منبه قال: سئل جابر بن عبد الله عن النشر؟ فقال: من عمل الشيطان. قلت: كذا وقع فيه موقوفا، وقال (همام بن منبه) مكان (وهب بن منبه) وهما أخوان روى عنهما عقيل، وأنا أظن أن هذا خطأ كالوقف، وأظن أنه من الراوي عن عبد الرزاق، وهوأبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري الراوي لقسم كبير من (كتاب الجامع) من " المصنف " (انظر (1/ 379) من " المصنف ") وهومتكلم فيه، فلا يؤثر مثله أبدا في رواية أحمد عن عبد الرزاق مرفوعا. والآخر: أن البيهقي غمز من صحته فقال عقبه: " وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهوأصح ". يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (8/ 29 / 3567) والبزار (3/ 393 - 394) من طريق شعبة عن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن النشر؟ فذكر لي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هي من عمل الشيطان ". قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد رواه أبوداود في " المراسيل "، وإليه عزاه الحافظ، ولعله رواه من طريق ابن أبي شيبة، فإن " المراسيل " المطبوعة محذوفة الأسانيد، وقد جاء فيها قول أبي داود عقب الحديث (48): " أسند ولا يصح ". ولست أدري والله وجه هذا النفي، وقد قدمناه برواية شيخه الإمام أحمد بإسناده الصحيح، وهوعنه <1>؟ ثم روى ابن أبي شيبة، والخطابي في " معالم السنن " (5/ 353) من طريق أخرى عن الحسن قال: " النشرة من السحر ". وإسناده حسن. و" النشرة ": الرقية. قال الخطابي: " النشرة: ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن به مس الجن ". قلت: يعني الرقى غير المشروعة، وهي ما ليس من القرآن والسنة الصحيحة وهي التي جاء إطلاق لفظ الشرك عليها في غير ما حديث، وقد تقدم بعضها، فانظر مثلا: (331 و166)، وقد يكون الشرك مضمرا في بعض الكلمات المجهولة المعنى، أومرموزا له بأحرف مقطعة، كما يرى في بعض الحجب الصادرة من بعض الدجاجلة، وعلى الرقى المشروعة يحمل ما علقه البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب (أي سحر) أويؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أوينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. ووصله الحافظ في " الفتح " (1/ 233) من رواية الأثرم وغيره من طرق عن قتادة عنه. ورواية قتادة أخرجها ابن أبي شيبة (8/ 28) بسند صحيح عنه مختصرا. هذا ولا خلاف عندي بين الأثرين، فأثر الحسن يحمل على الاستعانة بالجن والشياطين والوسائل المرضية لهم كالذبح لهم ونحوه، وهوالمراد بالحديث، وأثر سعيد على الاستعانة بالرقى والتعاويذ المشروعة بالكتاب والسنة. وإلى هذا مال البيهقي في " السنن "، وهوالمراد بما ذكره الحافظ عن الإمام أحمد أنه سئل عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: " لا بأس به ". وأما قول الحافظ: " ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرا، وإلا فهوشر ". قلت: هذا لا يكفي في التفريق، لأنه قد يجتمع قصد الخير مع كون الوسيلة إليه شر، كما قيل في المرأة الفاجرة: ... ... ... ... ... ليتها لم تزن ولم تتصدق. ومن هذا القبيل معالجة بعض المتظاهرين بالصلاح للناس بما يسمونه بـ (الطب الروحاني) سواء كان ذلك على الطريقة القديمة من اتصاله بقرينة من الجن كما كانوا عليه في الجاهلية، أوبطريقة ما يسمى اليوم باستحضار الأرواح، ونحوه عندي التنويم المغناطيسي، فإن ذلك كله من الوسائل التي لا تشرع لأن مرجعها إلى الاستعانة بالجن التي كانت من أسباب ضلال المشركين كما جاء في القرآن الكريم: * (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) * أي خوفا وإثما. وادعاء بعض المبتلين بالاستعانة بهم أنهم إنما يستعينون بالصالحين منهم، دعوى كاذبة لأنهم مما لا يمكن - عادة - مخالطتهم ومعاشرتهم، التي تكشف عن صلاحهم أوطلاحهم، ونحن نعلم بالتجربة أن كثيرا ممن تصاحبهم أشد المصاحبة من الإنس، يتبين لك أنهم لا يصلحون، قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) * هذا في الإنس الظاهر، فما بالك بالجن الذين قال الله تعالى فيهم: * (إنه يراكم هووقبيله من حيث لا ترونهم) *.
-----------------------------------------------------------
[1] ثم طبعت " المراسيل " بأسانيدها، فإذا هوفيه (319/ 453) من طريق أخرى عن شعبة به، وليس فيه ما استشكلته من قوله: " أسند ولا يصح "، فالظاهر أنه كان حاشية من بعضهم، طبع خطأ في الصلب، كما هوخطأ في العلم. اهـ. (إنتهى كلام العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى)
أقول: ومن العجب أن الرافضة اختلفوا في حل السحر بالسحر ايضا
فنرى كثيرين منهم يجيزونه بينما نحن قليل لدينا من اجازه ثم يأتون وينكرون ما قاله قليل من الفقهاء كالعبيكان وغيره من المتقدمين!!!
عجبا كيف يكيل الرافضة بمكيالين ويجدون ألف عذر لعلمائهم!!!
وإليكم كلام علماء الرافضة الذين أجازوا حل السحر بالسحر:
- مصباح الفقاهة (ط. ج) - السيد الخوئي ج 1 ص463 - 464:
جواز دفع ضرر السحر بالسحر: قوله: بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر. أقول: وقد يستدل على الجواز بالروايات الواردة في قصة هاروت وماروت وغيرها، فانها تدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر. وفيه: انها وان كانت ظاهرة الدلالة على ذلك، ولكنها ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها. نعم يمكن الاستدلال على الجواز بالاية الواردة في قصة هاروت وماروت، بتقريب ان السحر لولم يكن جائز الاستعمال حتى في مقام دفع الضرر لم يجز تعليمه اصلا، فجواز التعليم يدل على جواز العمل به في الجملة، والقدر المتيقن منه هوصورة دفع ضرر الساحر. وكيف كان فلا ريب في انه قد يجب إذا توقفت عليه مصلحة ملزمة، كما إذا ادعى الساحر منصبا من المناصب الالهية كالنبوة والامامة.
.................................................. ............................ تم
منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 434: (مسألة 12): الظاهر جواز حل السحر بالسحر. والاحوط وجوبا الاقتصار على صورة لزوم الضرر من السحر وانحصار حله بالسحر.
- كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري ج 1 ص 269 - 27:
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر. ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل - بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا - بالأخبار: منها: ما تقدم في خبر الاحتجاج. ومنها: ما في الكافي عن القمي، عن أبيه، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين، " قال: دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله عليه السلام، قال: جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي، وقد حججت منه، وقد من الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك، فهل لي في شئ من ذلك مخرج؟ فقال له أبوعبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد ". وكأن الصدوق رحمه الله في العلل أشار إلى هذه الرواية، حيث قال: " روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد ". وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما بالسحر، فحمل " الحل " على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما - كما عن بعض - لا يخلوعن بعد.
.................................................. ............................ تم
- الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 18 ص 174 - 175:
اقول: ومن الاخبار الواردة في المقام، ما رواه في الكافي عن على بن ابراهيم عن ابيه عن شيخ من اصحابنا الكوفيين، قال: دخل عيسى بن سيفى على ابى عبد الله عليه السلام، وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر، فقال له: جعلت فداك: انا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليها الاجر، وكان معاشى منه، وقد حججت منه ومن الله على بلقائك، وقد تبت الى الله عزوجل، فهل لى في شئ من ذلك مخرج؟ قال: فقال له أبوعبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد ورواه الصدوق باسناد عن عيسى المذكور نحوه. ورواه الحميرى في قرب الاسناد - باسناده - عن عيسى بن سيفى مثله. قال في الوسائل بعد نقل الخبر المذكور: اقول: خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها، وهوحسن، إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر. اقول: لا يبعد العمل به على ظاهره من جواز الحل، كما يظهر من الاخبار الاتية، ويؤيده ما تقدم في كلام الشهيد من جواز تعلمه للتوقى به ودفع المتنبي بالسحر، بل وجوبه كفاية.
.................................................. ............................ تم
قال محمد تقي الأيرواني محقق كتاب الحدائق الناضرةالذي لللبحراني في ج 18 ص 175 في الهامش:
اقول: وبما ذكرناه صرح المحقق الاردبيلى في شرح الارشاد، حيث قال: ويمكن ان يكون تعلم السحر للحل جائزا، بل قد يجب لغاية معرفة المتنبي ودفعه ودفع الضرر عن نفسه وعن المسلمين. وقد اشار إليه في شرح الشرايع عن الدروس. ويدل على الجواز ما في رواية ابراهيم بن هاشم، قال: حدثنى شيخ من اصحابنا الكوفيين، قال: دخل عيسى بن سيفى، ثم ساق الخبر - كما في الاصل - وقال: العلامه في التحرير: والذى يحل السحر بشئ من القران والذكر أوالاقسام فلا بآس به، وان كان بالسحر حرم على اشكال. وظاهره في المنتهى: التحريم من حيث انه سحر من غير اشكال. واستدل بحديث عيسى على الحل بالقرآن ونحوه. وفيه ما عرفت في المتن. وبالجملة فما ذكروه هوالاحوط، وما ذكرناه هوالظاهر من الادلة والله العالم. منه قدس سره.
.................................................. ............................ تم
- رياض المسائل (ط. ج) - السيد علي الطباطبائي ج 8 ص 71:
وفي رابع: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه وحده القتل. وظاهرها التحريم مطلقا، وقد استثني منه السحر للتوقي ودفع المتنبئ. ولا بأس به، بل ربما وجب كفاية، كما في الدروس والروضة وتبعهما جماعة، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، بناء على ضعف النصوص المثبتة للتحريم على الإطلاق، ولا جابر لها من اجماع أوغيره، مع معارضتها بكثير من النصوص المتضمنة لجواز تعلمه للتوقي والحل به. منها: حل ولا تعقد.
.................................................. ............................ تم
- مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني ج 1 ص 417 - 418:
ومما يدل، أويشهد على ما مر رواية إبراهيم بن هاشم عن شيخ من أصحابه الكوفيين، قال: دخل عيسى بن ثقفي على أبي عبد الله (عليه السلام) وكان ساحرا، يأتيه الناس، ويأخذ على ذلك الاجر، فقال له: جعلت فداك، أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الاجر، وكان معاشي، وقد حججت منه، ومن الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله عز وجل، فهل لي في شئ من ذلك مخرج؟ فقال له أبوعبد الله (عليه السلام): حل ولا تعقد. ولوكان نفس السحر وتعلمه حراما كان صرفه في الحل أيضا ممنوعا، [. . . . . .] وكان اللازم الامر بإنسائه وإزالته من النفس، فيعلم منه: أن إعماله فيما تعارف - مما يكشف عن اعتقاد العامل والمستأجر به - محرم. والامر بالحل ليس مقصورا بأن صورة جوازه تنحصر به، بل العرف يفهم منها أن الممنوع هوالعقد، ولوكان في عمله تفريح فلا بأس به.
.................................................. ............................ تم
- جامع المدارك - السيد الخوانساري ج 3 ص 25:
يدل عليه ما في الكافي عن القمي عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: " دخل عيسى بن الثقفي على أبي عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وكان معاشي، وقد حججت منه وقدمن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله من ذلك فهل لي في شئ من ذلك مخرج؟ فقال له أبوعبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد " والظاهر أن المراد كون كل من الحل والعقد بالسحر.
.................................................. ............................ تم
- مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي ج 8 ص 79:
ويمكن أن يكون تعلم السحر للحل جايزا، بل قد يجب كفاية لمعرفة المتنبي ودفعه، ودفع الضرر عن نفسه وعن المسلمين، وقد أشار إليه في شرح الشرايع عن الدروس ومنعه في المنتهى. ويدل على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم قال: " حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين، قال: دخل عيسى بن السقفي (سيفى خ) على أبي عبد الله عليه السلام - وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر - فقال له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الأجر، وكان معاشي، وقد حججت منه، ومن الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله عزوجل، فهل لي في شئ منه مخرج؟ قال: فقال له أبوعبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد ".
.................................................. ............................ تم
التوقيع
ق
بن عراق
رد: إنقلاب السحر على استنكار الرافضة القول بِحَلِّ السحر بالسحر
ثم وجدتهم المرجع الرافضي محمد صادر الروحاني يصرح أن القول بجواز حل السحر بالسحر هوالمشهور بين أصحابهم عند الإمامية وهذا كلامه:
- منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني ج 1 ص 397:
دفع ضرر السحر بالسحر
قوله بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
المشهور بين الاصحاب على ما نسب إليهم هوذلك، وعن العلامة في جملة من كتبه والشهيدين، والميسي: المنع من ذلك الا مع انحصار سبب الحل فيه. وقد استدل للجواز مطلقا بوجوه:
......... (إنتهى وبعد ذلك ذكر أدلة المجيزين من الإمامية)
فالقول بالجواز هوقول الجمهور لديهم لأنه المشهور لديهم بينما نحدهم ينكرون على القليل القائل به لدينا وهذا يدل على كذبهم المكشوف وكيلهم بمكيالين حين ينكرون ما هومشهور لديهم في الفقه وقول جمهورهم!!!
عدد مرات القراءة:
1455
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :