قال طلحة: إن مات رسول الله تزوجت عائشة فهي بنت عمي

ذكر القمي في سبب نزول قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً * إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) [الأحزاب:53-54]، إنها نزلت في طلحة بن عبيد الله فإنه لما أنزل الله: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) [الأحزاب:6] وحرم نساء النبي على المسلمين، غضب وقال: يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو نساءنا، لئن أمات الله محمداً لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا[1]وفي رواية: لأتزوجن عائشة.[2]، فأنزل الله: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) [الأحزاب:53] إلخ[3].

وزاد بعضهم: [فقال طلحة وعثمان: أينكح محمد نساءنا إذا متنا ولا ننكح نساءه إذا مات، والله لو قد مات لقد أجلنا على نسائه بالسهام، وكان طلحة يريد عائشة، وكان عثمان يريد أم سلمة][4].

وذكر بعضهم أن عمر قال لـ طلحة: [أفلست القائل: إن قبض الله النبي صلى الله عليه وآله لننكحن أزواجه من بعده، فما جعل الله محمداً أحق ببنات أعمامنا، وأنزل الله فيك: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً [الأحزاب:53][5].

ولم يقتصر الشيعة في هذا الباب على نسبة مجرد الإرادة إلى طلحة، بل زعموا أن الإرادة صارت فعلاً؛ فقد ذكر القمي في تفسير قوله تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا [التحريم:10]، إن تأويل الخيانة: هو ارتكاب الفاحشة، فقال: والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، وكان طلحة يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من طلحة][6].

وسيأتي أن مرادهم بفلانة: عائشة رضي الله عنها[7].

مناقشة هذه الأقــوال:
إن قوله تعالى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً [الأحزاب:53] توجيه من الله تعالى لعباده المؤمنين ألا يفعلوا في حياة نبيهم فعلاً يكرهه ويتأذى به، كطول اللبث والاستئناس بالحديث أو ينكحوا أزواجه من بعد موته لتأذيه بذلك عليه السلام.

وقد ذكر بعض مفسري أهل السنة في سبب نزول هذه الآيات أن رجالاً كانوا يرون جواز نكاح أزواج رسول الله بعد موته، فأنزل الله هذه الآيات يبين لهم حرمة ذلك؛ قال ابن جرير الطبري: ربما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول: لو أن النبي توفي تزوجت فلانة من بعده، فكان ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ [الأحزاب:53].. الآية[8].

ولم يرد دليل صحيح عند أهل السنة في تحديد أسماء هؤلاء الرجال، واكتفوا بقولهم: نزلت في رجل همّ أن يتزوج بعض نساء النبي، قال رجل من قريش، قال رجل، وأغلب هذه الروايات رويت بصيغة التمريض قيل، يقال، ذكر....

أما الروايات التي ذكرت أن القائل هو طلحة بن عبيد الله فبعضها منقطع الإسناد، وبعضها موضوع؛ فالأولى ذكرت أن قتادة قال: [إن طلحة بن عبيد الله قال: لو قبض النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة][9]، وقتادة مات سنة بضع عشرة ومائة[10]، وبينه وبين هذه الواقعة أكثر من مائة عام.

والرواية الأخرى أسندت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسنادها كذابان؛ أحدهما الكلبي محمد بن السائب الشيعي الكذاب -وقد تقدم- والآخر محمد بن مروان الملقب بـ السدي الصغير، وهو أحد الكذابين أيضاً؛ قال عنه أبو حاتم: ذاهب الحديث، متروك الحديث، كذاب، لا يكتب حديثه البتة[11]، وكذا قال البخاري[12]، وقال الذهبي: [كوفي متروك متهم][13]، فلا يعتد بأمثال هذه الروايات.

وقد صرح بعض علماء أهل السنة بعدم صحة الروايات التي ذكرت أن القائل هو طلحة بن عبيد الله ؛ قال ابن عطية -وهو أحد المفسرين- بعد ذكره لتلك الروايات: وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله[14]، وقال القرطبي: قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة، وحاشاهم عن مثله، وإنما الكذب في نقله[15].

وأراد بعض علماء أهل السنة أن ينفوا التهمة عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، فذكروا أن طلحة بن عبيد الله المذكور في الروايات المنقطعة والموضوعة هو طلحة آخر؛ فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الذي نزل فيه قول الله تعالى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً [الأحزاب:53] هو طلحة بن عبيد الله بن مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم التيمي، وليس طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقال: [إن جماعة من المفسرين غلطوا فظنوا أنه طلحة أحد العشرة][16]، وذكر غيره أن طلحة هذا لما نزل فيه قوله تعالى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ [الأحزاب:53] ندم على مقولته وتاب وأعتق رقبة، وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله عز وجل.[17].

وخلاصة القول في هذا: أن هذه المقالة إن كانت قد صدرت عن أحد من الصحابة، فإنه يعتذر له بجهله بحكم نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، والمعتَقَد في الصحابة أنهم يرجعون إلى الحق إذا عرفوه، وهذا ما حصل من الصحابي الذي قيل إنه نزلت فيه هذه الآيات، فقد ندم وتاب وأَتْبَعَ سيئته بحسنة، لكي يتوب الله عليه ويمحو عنه تلك السيئة.
عبدالقادر صوفي ..

[1] في الطبعة الحديثة: لنفعلن كذا وكذا.
[2] مؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية ص:38.
[3] تفسير القمي ط حجرية ص:290، ط حديثة 2/ 195-196. وانظر/ مؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية ص:38، وتفسير الصافي للكاشاني 2/ 363، ومنار الهدى لعلي البحراني ص:452، وسيرة الأئمة الاثني عشر لهاشم الحسيني 1/ 381.
[4] الطرائف لابن طاوس ص:492-493، والصراط المستقيم للبياضي 3/ 35، ونفحات اللاهوت للكركي ق:36/ ب، والبرهان للبحراني 3/ 333-334، وإحقاق الحق للتستري ص:260-261، وفصل الخطاب للنوري الطبرسي ص:58 وعزاه إلى تفسير العسكري، وعقائد الإمامية للزنجاني 3/ 56.
[5] الشافي للمرتضى ص:258، وتلخيص الشافي للطوسي ص:440، والصراط المستقيم للبياضي 3/ 23، والشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية ص:36.
[6] تفسير القمي ط. حجرية ص:341، ط. حديثة 2/ 377، البرهان للبحراني 4/ 358.
[7] سيأتي أثناء الكلام على موقفهم من عائشة. راجع ص:1274.
[8] جامع البيان للطبري 22/ 40 وانظر: أسباب النزول للواحدي ص:417-418، والدر المنثور للسيوطي 5/ 214، وفتح القدير للشوكاني 4/ 299-300.
[9] فتح القدير للشوكاني 4/ 299، وروح المعاني للألوسي 22/ 74.
[10] تقريب التهذيب لابن حجر ص:453.
[11] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 86.
[12] ميزان الاعتدال للذهبي 4/ 32-33، وديوان الضعفاء له ص:374.
[13] ميزان الاعتدال للذهبي 4/ 32-33، وديوان الضعفاء له ص:374.
[14] فتح القدير للشوكاني 4/ 299، روح المعاني للألوسي 22/ 74.
[15] تفسير القرطبي 14/ 228-229. وانظر: فتح القدير للشوكاني 4/ 299.
[16] الإصابة لابن حجر 2/ 320.
[17] راجع: روح المعاني للألوسي 22/ 74.