أولًا: كل ما في الرواية أنه حصل خلاف في أمر التولية على وفد بني تميم، بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واختلفت آراؤهما في المسألة، ووصل الحد إلى أن ارتفعت أصواتهما، فنزلت الآيةُ معلمةً وموضحةً للصحابة وللأمة من بعدهم.

ومن المعلوم أنه لا عقوبة ولا جريمة قبل ورود النص، ولم يكن قد ورد النهي عن مجرد رفع الصوت عنده r، وقد نزل القرآن ليؤدب الصحابة لا لمجرد اللغو، وإلا فلو كانوا جميعًا معصومين وعلى الأخلاق التي جاء الإسلام ليتممها لهم لما كان هناك حاجة للشريعة، وهذا لا قائل به، فثبت بداهةً أن القرآنَ يربي الصحابة والأمة من بعدهم، فإذا نزل نهي عن شيء فلا يلام فاعلُه قبل النهي، وإنما يلام بعده؛ ولذلك جاء في الصحيحين: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ r افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ، مُنَكِّسًا رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: شَرٌّ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ r، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ r فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ مُوسَى: فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»([1]).

فهذا رجل ظن أنه من أهل النار لمجرد ظنه جريان الحكم الذي ذكرته الآية عليه قبل نزولها، فخطَّأ النبي r ظنَّه، وأخبره أنه من أهل الجنة، فهل يقر الشيعة بتصويب رسول الله r لهم فهمهم للآية، وأن فاعل الذنب قبل تشريعه لا عقوبة عليه؟

وإلا فلو جرَى الحكمُ على كلِّ أحدٍ فعل ذلك قبل نزول الآية لجرى علَى علِي رضي الله عنه، فقد قال القرطبي في تفسيره: «وَذَكَرَ الْمَهْدَوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَزَلَ قَوْلُهُ: }لَا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ{ فِينَا لَمَّا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا أَنَا وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، نَتَنَازَعُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لَمَّا جَاءَ بِهَا زَيْدٌ مِنْ مَكَّةَ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ r لِجَعْفَرٍ؛ لِأَنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ»([2]).

فيكون علِي رضي الله عنه أول من يدخل في الحكم على قول الشيعة.

لكننا نقول: إن الآية أول ما نادت هؤلاء الأفاضل صدرت القول بالمدح لهم فقال تعالى: {یاأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَیۡنَ یَدَیِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیم) [الحُجُرَات:1]

وبعد هذا النهي أكد الله على إيمانهم بالآية التي تليها فقال: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرۡفَعُوۤا۟ أَصۡوَاتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِیِّ) [الحُجُرَاتِ:٢]، فالآيةُ تقول مؤمنون، والشيعة يقولون مرتدون!

ثانيًا: ورد في نفس رواية البخاري: «قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ، إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَّ r بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ».

وفي هذا دليل: أنهما رضي الله عنهما ما عادَا لمثل هذا الفعل أبدًا بعد نزول الآية.

قال عليٌّ القاري: «كأخي السِّرار -بكسر السين المهملة-، أي: إلَّا مشابهًا لصاحب النجوى والمساررة، والمعنى: لا أكلمك إلا سرًّا، وأنَّ عمر t كما في «البخاري»: (كان إذا حدَّثه) أي: كلمه عليه الصلاة والسلام (حدَّثه كأخي السّرار)، أي: في خفض صوته، كما بينه بقوله: (مَا كَانَ يُسْمِعُ رَسُول اللهِ r) بضم الياء وكسر الميم، (بعد هذه الآية) وفي نسخة (بعد هذه الآية)، أي: بعد نزولها، (حتَّى يستفهمه) أي: النبي r من عمر عما ساروه به لكمال اخفائه»([3]).

ثالثًا: ورد في كتبِ الرافضة ما يدل على أنَّ الثقة الجليل عندهم «زرارة بن أعين» رفع صوته في حضرة الإمام الباقر، ومع ذلك برروا فعلتَه، واعتذروا له باعتذارات شتى.

فقد روى الكليني بسنده عن زرارة قال: «دخلت أنا وحمران -أو أنا وبكير- على أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إنا نمد المطمار، قال: وما المطمار؟ قلت: التر، فمن وافَقَنا من علوي أو غيره توليناه، ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه، فقال لي: يا زُرارة، قول الله أصدق من قولك، فأين الذين قال الله عز وجل: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} [النساء:98]، أينَ المرجون لأمر الله؟ أين الذين خلطوا عملًا صالحا وآخر سيئًا؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم؟

وزاد حماد في الحديث: «قال: فارتفع صوت أبي جعفر عليه السلام وصوتي، حتى كان يسمَعُه مَن على باب الدار.

وزاد فيه جميل عن زرارة: «فلما كثر الكلام بيني وبينه قال لي: يا زرارة، حقًّا على الله أن [لا] يدخل الضلال الجنة»([4]).

فهذه الرواية تبين أن زرارة كان يجادلُ الإمام، بل وصل به الحال أن رفع صوته بحضرته حتى كان يسمعه مَن على باب الدار.

يقول المجلسي: عن الحديث: «الحديث الثالث: حسن كالصحيح»، وقال معلقًا عليه: «فارتفع صوت أبي جعفر عليه السلام»، هذا مما يقدح به في زرارة ويدل على سوء أدبه، ولما كانت جلالته وعظمته ورفعة شأنه وعلو مكانه مما أجمعت عليه الطائفة، وقد دلت عليه الأخبار المستفيضة، فلا يعبأ بما يوهم خلاف ذلك.

ويمكن أن يكون هذه الأمور:

• هو في بدو أمره قبل كمال معرفته.

• أو كان هذا من طبعه وسجيته، ولم يمكنه ضبط نفسه، ولم يكن ذلك لشكه وقلة اعتنائه.

• أو كان قصده معرفة كيفية المناظرة في هذا المطلب مع المخالفين.

• أو كان لشدة تصلبه في الدين وحبه لأئمة المؤمنين؛ حيث كان لا يجوز دخول مخالفيهم في الجنة»([5]).

فبعد أن اعترف المجلسي أن الرواية دالة على سوء أدب زرارة مع الإمام الباقر، حاول الاعتذار لفعله، وذكر جملة من الاحتمالات.

ومن باب الإلزام: يمكن أن يقال كذلك: إن ما صدر من عمر t:

• (كان هذا من طبعه وسجيته، ولم يمكنه ضبط نفسه).

• أو نقول مثلا: إن هذا كان (لشدة تصلبه في الدين).

أم أن هذه التبريرات حِكر على أصحاب الأئمة دون أصحاب رسول الله r؟!

وقال المازندراني أيضًا: «قال زرارة: «فارتفع صوت أبي جعفر عليه السلام وصوتي حتى يكاد يسمعه مَن على باب الدار»، دل على سوء أدب زرارة وانحرافه، والحق أنه من أفاضل أصحابنا، وأنه منزه عن مثل ذلك، وكأن قوله هذا كان قبل استقرارِه على المذهب الصحيح، أو كان قصده معرفة كيفية المناظرة في هذا المطلب وتحصيل المهارة فيه؛ ليناظر مع الخوارج وأضرابهم، ورأى أن المبالغة فيها لا تسوؤه عليه السلام بل تعجبه، والله يعلم»([6]).

ويلاحظ أن المازندراني اعترف بقلة أدب زرارة وزاد على ذلك انحرافه، لكنه كسابقه حاول الترقيع لفعله، وإيجاد مخرج له ولو بالتكلف.

وقد علق محقق الكتاب الشعراني على هذا الموضع قائلًا: «قوله: «على سوء أدب زرارة وانحرافه»، أما سوء الأدب فهو كذلك، وأما الانحراف فلا يدل كلامه عليه؛ إذ رُبَّ محب يطيش فيخرج عن الأدب لا عن الحب، وليس كلُّ أحد معصومًا عن الزلل، أمَا رأيت ولدًا بارًّا بوالديه قد يتفق عند الغضب أن يخشن الكلام ويهجر الوالد، ثم يندم من قريب ويعتذر.

وروي عن ابن عباس أشد من ذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وكان تابعًا وليًّا له من أول عمره إلى آخره، بعد ذاك العتاب وقبله، بل يدل هذا الحديث على أن زرارة مفرطٌ في الولاية، مبالغٌ فيه، زائدًا متجاوزًا عن الحد الذي كان يرضى به الإمام عليه السلام، وكان يرى أن كل متخلف عن أهل البيت كافر، وردعه عنه الإمام عليه السلام بأن المستضعفين من الضلال في الجنة»([7]).

فالمحقق وإن نازع في دلالة الحديث على انحراف زرارة، لكنه لم يجد بُدًّا منَ الاعتراف بقلة أدبه، لكنه كسابقيه حاول التبرير لفعله، والعجيب أنه جعل قلة الأدب هذه دليلًا على المدح، وعلامةً على فرط المحبة والولاية لأهل البيت.

وما أجمل ما قال: «وليس كلُّ أحد معصومًا عن الزلل»؛ وهذا عين ما نقوله في حق أصحاب رسول الله r.

فما المانع أن يقولوا بمثل هذا في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟!