اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي علي أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

قال الامام الالباني : " 4958 - ( اللهم ! إن أخي موسى سألك ؛ (قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي. واجعل لي وزيراً من أهلي. هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه في أمري. كي نسبحك كثيراً. و نذكرك كثيراً. إنك كنت بنا بصيراً). فأوحيت إليه : (قد أوتيت سؤلك يا موسى). اللهم ! وإني عبدك ونبيك ، فاشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، واجعل لي وزيراً من أهلي ، علياً اشدد به ظهري ).
موضوع

أورده الشيعي في "مراجعاته" (ص 161) من رواية الثعلبي في "تفسيره" بالإسناد إلى أبي ذر قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم بهاتين - وإلا صمتا - ورأيته بهاتين - وإلا عميتا - يقول : "علي قائد البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله".

أما إني صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم ، فسأل سائل في المسجد ؛ فلم يعطه أحد شيئاً ، وكان علي راكعاً ، فأومأ بخنصره إليه - وكان يتختم بها - ، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره ، فتضرع النبي صلي الله عليه وسلم إلى الله عز وجل يدعوه ، فقال... فذكره. قال أبو ذر : فوالله ! ما استتم رسول الله صلي الله عليه وسلم الكلمة ؛ حتى هبط عليه الأمين جبريل بهذه الآية : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون).

قلت : وسكت الشيعي عن إسناده كعادته ، بل أخذ يوهم القراء بأنه صحيح ، وذلك بأن نقل ترجمة الثعلبي عن ابن خلكان ؛ الذي نقل عن بعضهم أنه قال فيه : "صحيح النقل ، موثوق به" !

فيتوهم من لا علم عنده ؛ أن هذا معناه أن كل ما ينقله من الأحاديث صحيح في ذاته ! وليس الأمر كذلك ، كما يعلمه عامة المشتغلين بهذا العلم الشريف ، وإنما المراد أنه لا ينقل إلا ما سمعه ، وأنه ثقة في روايته ما سمع ، كغيره من الحفاظ. وأما كون ما روى صحيحاً في نفسه أو لا ؛ فهذا أمر يعود إلى النظر في إسناده الذي روى الحديث به ؛ فإن صح فبها ؛ وإلا فإن مجرد روايته إياه لا تكون تصحيحاً له ؛ كما لا يخفى ، شأنه في ذلك شأن كل أئمة الحديث الذين لم يتقيدوا برواية الصحيح فقط.

وكم من حديث رواه الثعلبي هذا ، وهو مطعون فيه عند العلماء ، ومنه حديث الترجمة هذا ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر - بعد أن ضعف الحديث من طريق أخرى في نزول الآية المذكورة في علي ، كما تقدم برقم (4921) - ؛ قال الحافظ (ص 56-57 ج4) :
"ورواه الثعلبي من حديث أبي ذر مطولاً ، وإسناده ساقط".

ومضى كلام شيخ الإسلام مفصلاً في إبطاله تحت الحديث (4921).

وقد حكم ابن عدي بوضع الطرف الأول منه من رواية أخرى.

وكذلك الذهبي ، بل حلف بالله على وضعه ! وقد سبق تخريجها برقم (357) " اهـ.[1]