ادعاء الشيعة أن التوسل بالقبور ليس شركاً

ادعاء الرافضة أن التوسل بالقبور ليس شركاً والرد عليهم في ذلك:

يقول التيجاني ((قلت أنّ علماء السعودية يقولون: أن التمسّح بالقبور ودعوة الصالحين والتبرك بهم، شرك بالله، فما هورأيكم؟ أجاب السيد باقر الصدر: إذا كان التمسح بالقبور ودعوة أصحابها بنيّة أنهم يضرّون وينفعون، فهذا شرك، لا شك فيه: وإنما المسلمون موحّدون ويعلمون أن الله وحده هوالضّار والنافع وإنّما يدعون الأولياء والأئمة (عليهم السلام) ليكونوا وسيلتهم إليه سبحانه وهذا ليس بشرك، والمسلمون سنّة وشيعة متّفقون على ذلك من زمن الرّسول إلى هذا اليوم، عدا الوهابية وهم علماء السعودية الذين ذكرت والذين خالفوا اجماع المسلمين بمذهبهم الجديد الذي ظهر في هذا القرن، وقد فتنوا المسلمين بهذا الاعتقاد وكفّروهم وأباحوا دمائهم، فهم يضربون الشيوخ من حجّاج بيت الله الحرام لمجرّد قول أحدهم: السلام عليك يا رسول الله، ولا يتركون أحداً يتمسح على ضريحه الطاهر، وقد كان لهم مع علمائنا مناظرات (؟) ولكنّهم أصرّوا على العناد واستكبروا استكباراً))!؟ (1)

__________

(1) ثم اهتديت ص (59).

فأقول لهذا الموحد (!): أما قوله أن دعوة الصالحين من أهل القبور ليس شركاً لأن المتوسل لا يقصد أنهم يضرون وينفعون، وإنما ليكونوا لهم وسيلة وواسطة أي شفعاء عند الله سبحانه وهذا ليس بشرك، فاعلم أن هذه الدعوى هي نفس حجة المشركين في السابق الذين حكى الله عنهم بقوله: {ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إنّ الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إنّ الله لا يهدي من هوكاذبٌ كفّار} (الزمر 3)، فما هوالفرق بين أن يكونوا وسيلة لهم أوان يقربوهم زلفى إلى الله؟! وللتدليل على ذلك أسوق رأي الشيخ الفضل الطبرسي في كتابه الحجة لدى الرافضة الإمامية (مجمع البيان) في تفسير هذه الآية فيقول (({ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} أي ليشفعوا لنا إلى الله)) (1)، والعجيب أن محمد جواد مغنية لا تعجبه هذه الحقيقة فينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزء من كلامه في كتابه (كشف الشبهات) فيقول ((وقال في صفحة 11: (وإن قالوا: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق، ولا يرزق، ولا ينفع، ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول الله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولكن الصالحين عند الله، وأنا أطلب من الله بهم، فجاوبه أن الذين قاتلهم رسول الله مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئاً وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. أهـ ــ ثم يعلق عليه بقوله: أي أن من يطلب الشفاعة من محمد تماماً كمن يطلبها من الأوثان سواء بسواء .. هذا هوالتحقيق الدقيق، والإيمان العميق)) (2)، وأنا لا أريد أن أعلق على هذا الفهم المعوجّ، ولكن أنقل ما فسره هوللآية السابقة فيقول (({والذين اتخذوا من دونه أولياء} وقالوا {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} ليشفعوا لهم عند

__________

(1) مجمع البيان جـ5 ص (137).

(2) هذه هي الوهابية لمحمد جواد مغنية ص (78، 79).

الله)) (1)!؟ فهل يوجد أوضح من هذا التناقض، فتبّاً لهذا التلاعب والتحريف في دين الله عز وجل. وأيضاً هذا العمل مثل ما حكى الله عن المشركين بقوله تعالى {ويعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبّئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون} (يونس 18)، وهذه الآية من الوضوح بمكان بحيث لا يسع أن يقول الانسان أنا لا أعتقد النفع والضر بهذه الأضرحة بل أريد شفاعتها لأن الله يقول {ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله} نفس الحجة سواء بسواء، ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر، ويقول الطبرسي في قوله تعالى (({ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله} أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا إنا نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند الله)) (2)، إذا عرفت ذلك فعليك بتطبيق نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس حينما قال له ((إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله)) (3)، وليس الاستعانة بالأئمة كما يدعي الصدر.

__________

(1) التفسير المبين لمحمد جواد ص (66).

(2) مجمع البيان للطبرسي جـ3 سورة يونس ص (27).

(3) جزء من حديث أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة برقم (2516) وراجع صحيح الترمذي برقم (243).

ثم يدعي أن هذا الشرك هوإجماع المسلمين خلاف الوهابية، فلله أبوه ما أكذبه! فالاجماع المنعقد هوعلى العكس من ذلك، فقد قال أهل العلم ((إن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كَفَرَ إجماعاً، لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام الذين قالوا {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى})) (1)، وأخيراً أقول لمن يجعل من الأولياء وسيلة وواسطة إلى الله تمعن بقوله تعالى {وإذا سألك عِبادي عنّي فإني قريب أُجيب دعْوة الدّاع إذا دعانِ فليسْتَجيبوا لي وليُؤمنوا بي لعلهم يَرْشدون} (البقرة 186).

__________

(1) كشاف القناع للبهوتي جـ6 ص (168، 169) وانظر أصول مذهب الشيعة جـ2 ص (442).