أن عثمان رضي الله عنه أراد إسقاط الحد عن الوليد بن عقبة، لولا أن علياً أمره بإنفاذه

فدعوى كاذبة، بل الصحيح والثابت أن عثمان هو الذي أمر علياً بإقامة الحد على الوليد بن عقبة.
ولو أراد عثمان رضي الله عنه عدم إيقاع الحد لفعل، ولو خالفه في ذلك علي ؛ فإن علياً رأى قتل عبيد الله بن عمر كما تقدم، ولكن عثمان لم يتبع قوله، بل اتبع قول جمهور الصحابة.

أما في قصة الوليد، فإن عثمان هو الذي أردا إيقاع الحد عليه، وأمر علياً بتنفيذه، والقصة ثابتة في الصحيح؛ فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ساسان ؛ حضين بن المنذر[1] قال: [شهدت عثمان بن عفان، وأتي بـ الوليد وقد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيّأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده...][2].

فأمر علي الحسن بضربه فامتنع وقال لـ عبد الله بن جعفر قم فاضربه فضربه أربعين، ثم قال: أمسك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة، وهذا أحب إلي[3]

أما زعم الشيعة أن علياً قال: لا يبطل حد الله وأنا حاضر فزعم باطل، وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: فهو كذب، وإن كان صدقاً فهو من أعظم المدح لـ عثمان ؛ فإن عثمان قبل قول علي، ولم يمنعه من إقامة الحد مع قدرة عثمان على منعه لو أراد؛ فإن عثمان كان إذا أراد شيئاً فعله، ولم يقدر علي على منعه، وإلا فلو كان علي قادراً على منعه مما فعله من الأمور التي أنكرت عليه ولم يمنعه مما هو عنده منكر مع قدرته، كان قدحاً في علي، فإذا كان عثمان أطاع علياً فيما أمره به من إقامة الحد، دل ذلك على دين عثمان وعدله[4].

على أن الصحيح في هذه القضية أن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر علياً بجلد الوليد ابتداءً، وبعض الشيعة قد أقروا بهذا، ولم يذكروا أن علياً اعترض على عثمان ؛ لأنه أسقط الحد عن الوليد بن عقبة -كما زعم بعض الشيعة -:
فـ اليعقوبي مثلاً ذكر أن عثمان قال للصحابة لما جيء إليه بـ الوليد بن عقبة: من يضربه؟ فقام علي فضربه[5].

وأما الكليني فقد روى بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال: إن الوليد بن عقبة حين شُهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لـ علي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام، فجُلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة[6].

فتبين من هذه الرواية أن عثمان رضي الله عنه لم يسقط حد الخمر عن الوليد بن عقبة كما زعم بعض الشيعة.

 [1] ابن الحارث الرقاشي. كان صاحب راية علي يوم صفين. مات بعد المائة. تهذيب التهذيب لابن حجر 2/ 395.
[2] صحيح مسلم 3/ 1331-1332، ك. الحدود، باب حد الخمر. وانظر أيضاً: سنن أبي داود 4/ 622-623، ك. الحدود، باب الحد من الخمر، وسنن ابن ماجة 2/ 858، ك. الحدود، باب حد السكران.
[3] انظر الحديث في صحيح مسلم: 3/ 1331-1332
[4] منهاج السنة النبوية لابن تيمية 6/ 288-289.
[5] تاريخ اليعقوبي 2/ 165.
[6] الفروع من الكافي للكليني 7/ 215، باب ما يجب فيه الحد من الشراب.