ولقد فتح الشيعة على أنفسهم باباً لا يستطيعون إغلاقه أبداً عندما بدؤوا بالطعن في روايات أهل السنة والجماعة، وذلك لأن الشيعة قوم لا نقل لهم، وهذا ما يشهد به الشيعة قبل السنة، فكتب الحديث عندهم، وكتب الرجال، وكتب نقد الأسانيد والمرويات، فيها اختلاط وتضارب عجيب غريب، وفي أسانيدهم عدد لا يحصيه إلا الله من المجاهيل، إضافة إلى اعتمادهم على مرويات الكذابين والوضاعين والمغالين وغيرهم من أصحاب النحل الفاسدة، والشواهد المصدقة لهذا من كتب الشيعة كثيرة متضافرة، فقد جاء في بحار الأنوار 2/ 246 عن جعفر الصادق قوله: (إن الناس أولعوا بالكذب علينا)، وكانت مصيبة جعفر أن (اكتنفه قوم جهال، يدخلون عليه ويخرجون من عنده، ويقولون حديثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك، ويأخذوا منهم الدراهم)، وانظر في ذلك رجال الكشي ص 2.8، 2.9.

وأما أعداء الأئمة الاثني عشر عند الشيعة ومدى قبول رواياتهم وردها، فإن هذا الأصل لم يعمل به الشيعة إلا في حق الصحابة رضوان الله عليهم!!! حيث ردوا روايات الصحابة، ولكنهم لم يردوا روايات من أنكر بعض الأئمة من أسلافهم من الشيعة، مع أن من أنكر إمامة واحد من الأئمة ولوكان الغائب المزعوم فهوكإبليس!!! كما نص على ذلك صدوقهم ابن بابوية القمي في إكمال الدين ص 13!! وقد أكد شيخهم الحر العاملي على أن الطائفة الإمامية عملت بأخبار الفطحية، مثل: عبدالله بن بكير، وأخبار الواقفية، مثل: سماعة بن مهران، وكثيراً ما تقرأ في تراجم رجال الشيعة بأن فلاناً فطحي، وذاك واقفي، وهذا من الناووسية الذين أنكروا إمامة من بعد جعفر الصادق.

فكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة الاثني عشر، ومع ذلك يعدون جملة من رجالها ثقات، جاء في رجال الكشي على سبيل المثال: (في محمد بن الوليد الخزاز، ومعاوية بن حكيم، ومصدق بن صدقة، ومحمد بن سالم بن عبدالحميد، قال أبوعمرو(الكشي): وهؤلاء كلهم فطحية، وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول، وبعضهم أدرك الرضا، وكلهم كوفيون). رجال الكشي ص 563، وغيرهم الكثير والكثير.

وعندما يتهم أهل السنة الشيعة بأنهم يكفرونهم، ويحتجون عليهم بالأحاديث التي عندهم أن من أنكر أحد الأئمة فقد كفر؛ تجد الشيعة يحتجون في إنكارهم لتكفير أسلافهم لأهل السنة والجماعة، أن ما ذكره الأئمة من كفر من جحد إمامة أحد الأئمة؛ إنما جاء متعلقاً بمن اعتقد بإمامته أولاً، ثم جحدها بعد ذلك، فيكون حكمه كحكم المرتد!! وعلى هذا الأساس؛ فالصحابة كلهم مؤمنون، بينما الفطحية والناووسية والواقفة كفار، وما أعجب هذا الدين الذي يعارض روايات المؤمنين بروايات الكفار!!!!!!!!!!

وعلى أقل الأحوال؛ فالجميع من الناووسية والفطحية والواقفة يشتركون مع الصحابة رضوان الله عليهم في نفس العلة المزعومة التي من أجلها رفض الشيعة مرويات الصحابة، وهوإنكار أحد الأئمة، وإذا أدركنا ذلك؛ أدركنا عظيم تناقضهم، وأنهم ليس لهم ميزان ثابت، وأن الهوى المذهبي، والتعصب والتحزب قد أعمى أبصار شيوخهم، فأضلوا أتباعهم سواء السبيل، وحرموهم من منبع العلم والإيمان.

وهل ثمة مجال لمقارنة بين من أثنى الله عليهم ورسوله، بمجموعة من حثالة الأفاكين والمفترين إلا لبيان أنهم في مذهبهم في رد روايات الصحابة ليسوا على شيء.

الكتب الأربعة في الميزان (باختصار شديد):

الكتب الأربعة التي ملأ الشيعة الدنيا ضجيجاً في إثبات صحتها، وتواتر مضامينها، والقطع بصدورها عن الأئمة لم تسلم من يد الدس والتحريف، كما اعترف بذلك رجال الشيعة أنفسهم، فمثلاً اختلفوا هل كتاب الروضة من الكافي للكليني من تأليف الكليني أم زيد فيما بعد على كتابه؟ انظر روضات الجنات 6/ 118 - 176.

أما متون هذه الكتب ونصوصها فالملاحظ فيها ظاهرة الاختلاف والتضاد، ولقد تألم شيخهم محمد بن الحسن الطوسي (لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه…)، واعترف بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى، وأن هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم، وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا الاختلاف والتناقض) (تهذيب الأحكام 1/ 2 - 3).

وهذا هوما يجعل بعض الشيعة المعاصرين يهجرون التشيع، ولكن الخطوة الأولى لا بد أن تبدأ من نقد الأحاديث نقداً موضوعياً، وعلى كثرة من جالسناهم من الشيعة؛ فإن المطلعين منهم على كتب الحديث عندهم، وعلى طرق التخريج، والحكم على الروايات قلة قليلة، بل لم أجد في حياتي شخصاً يستطيع أن يناقش نقاشاً شفهياً علمياً موضوعياً جاداً، ومن أراد التأكد من ذلك من الشيعة، فليفعل ذلك بنفسه، وليأتنا بالأحاديث الموثقة (من وجهة النظر الشيعية) التي تدعم قضية الإمامة، أوقضية العصمة، أوقضية ولادة المهدي المنتظر، فمن وجد شيئاً فليدلنا عليه حتى نشاركه هذا الكنز العظيم الذي لن يوجد.

وممن نقدوا الأحاديث الواردة في تلك الأبواب في هذا العصر: أحمد الكاتب، ولقاؤه الشهير في قناة الجزيرة أشهر من أن يذكر، وسمعنا من الردود الشيء الكثير من التسخط والاعتراض، ولكن للأسف لم نستمع لشخص واحد يقول لأحمد الكاتب: لقد روى الراوي الفلاني في كتابه الفلاني: عن فلان عن فلان عن الإمام الفلاني: بأن المسألة الفلانية كذا وكذا، مما يدعم إحدى القضايا التي أنكرها أحمد الكاتب، ويكون الإسناد متصلاً صحيحاً، وذلك لأن الشيعة أعجز من أن يقوموا بذلك.

وقد حكم الله تعالى على كل دين يضعه البشر بالتناقض والتضاد، ولهذا فنقد الأحاديث عند الشيعة بطريقة موضوعية لن يتم على الإطلاق، والمنصف يفهم معنى كلامي ويعقله، لأن الشيعة القدماء كانوا جهلة في علم قبول الأخبار ونقدها، فتراهم يحتجون على أهل السنة برويات ساقطة الإسناد في كتب أهل السنة، ولم يتم تقسيم الأحاديث عندهم إلى صحيح وضعيف وموثق وحسن إلا في أيام العلامة الحلي في القرن السابع الهجري تقريباً!!! ومن نقد أحاديثهم بالرجوع إلى كتب الرجال المشهورة عندهم؛ فلن يصفى له بين يديه إلا أقل القليل من الأسانيد، لأن كل أسانيدهم لا تخلومن مجاهيل أومطعونين، ولهذا قام الشيعة المعاصرين كالخوئي في كتابه معجم رجال الحديث، والعاملي في كتابه أعيان الشيعة بمحاولة يائسة للدفاع عن هؤلاء الرواة وتوثيقهم، ولكن حكم الله بالتناقض والوضع باق لا يزول، لأنهم بتوثيقهم لهذا الجمع الضخم من الرواة المجهولين أوالمطعونين قد وقعوا في مأزق آخر، ألا وهوأن هؤلاء الرواة هم أنفسهم الذين رووا المخازي العظيمة في كتب الشيعة: من روايات حلول الله في الأئمة، وعلم الأئمة الغيب، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وأن بيدهم الأرزاق، بالإضافة إلى الوصمة التاريخية العظيمة ألا وهي ألفا حديث في كتبهم تروي خرافة تحريف القرآن الكريم، إضافة إلى التقية، والرجعة، والبداء إلى غير ذلك مما يطول ذكره، فتوثيق هؤلاء الرواة توثيق لما رووه، ولكن خرجوا لنا بحيلة إبليسية جديدة بقولهم: (كل حديث يخالف القرآن فهوزخرف)، و(أي حديث يخالف العقل فهوباطل)، وأنا لا أدري والله إلى الآن: كيف يمكن أن يأتينا حديث صحيح الإسناد يكون مخالفاً للقرآن أوللعقل؟؟؟ إن ذلك يدعوللطعن في طريقة وصول هذا الحديث وصحته إلينا، أما عند أهل السنة والجماعة: فلا يمكن أن يصح إسناد حديث، ثم يكون متنه مخالفاً للقرآن أوالعقل، كما لا يمكن لأي

متن يخالف القرآن أوالعقل أن يكون صحيح الإسناد ولله الحمد، لأن السنة عند أهل السنة كلٌّ لا يتجزأ، ولا يأتي شيخ متعمم عندهم ليقول: هذا الحديث بهذا الإسناد مقبول، وذاك الحديث بنفس الإسناد السابق ردوه، لا لشيء إلا لمخالفته العقل!!!

نعوذ إلى تناقض الكتب الأربعة الرهيب العجيب، فقد قام شيخهم الطوسي يمحاولة يائسة لتدارك هذا الاختلاف وتوجيه هذا التناقض فلم يفلح، بل زاد الطين بلة، حيث علق كثيراً من روايات الاختلاف على التقية بلا دليل، سوى أن هذا الحديث أوذاك يوافق أهل السنة.

والدليل المادي على أن محاولته لم تنجح هوكثرة اختلافهم، وقد اشتكى بعض شيوخهم من هذه الظاهرة، وهوالفيض الكاشاني صاحب الوافي، فقال عن اختلاف طائفته: (تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً، أوثلاثين قولاً، أوأزيد، بل لوشئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أوفي بعض متعلقاتها) (الوافي، المقدمة ص 9).

والملاحظ أن اختلافهم هواختلاف في الأحاديث أوالنصوص، وليس اختلافاً في الاستنباط، أي يأتي الحديث ليقول إن الأمر الفلاني على الصورة الفلانية، ويأتي الحديث الآخر مناقض تماماً للحديث الأول، وليس لهم ملجأ إلا التقية المزعومة.

أما معاني هذه الروايات، ومادتها فإن فيها ما يحكم المرء بوضعه بمجرد النظر في متنه لمخالفته لأصول الإسلام وضروراته، وما علم بالتواتر، وما أجمع المسلمون عليه، مع مخالفته لصريح العقل، وقد جاء في بحار الأنوار عن جعفر الصادق أن رجلاً أتاه فسأله: جعلت فداك إن رجلاً يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب، فيحدث بالحديث فنستبشعه، فقال أبوعبدالله: يقول لك إني قلت لليل إنه نهار، وللنهار إنه ليل؟! قال: لا، قال: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني (البحار 2/ 211).

وأما مدى صحة هذه المدونات فهذا بحث طويل واسع، إلا أني أستطيع أن أقوم هنا في مقام التحدي بأن يأتيني أي شخص بأسانيد مرضية عند الشيعة من هذه الكتب الأربعة تثبت القضايا التي خالف الشيعة فيها أمة الإسلام، وسأظل أنتظر إلى أبد الآبدين، لأني أعلم قطعاً خلوكتب الشيعة من هذه الأسانيد المرضية عندهم، ومن طالع كتاب كسر الصنم علم الواقع الأليم في كتب الشيعة، وعلى رأسها أصح كتبهم وأعني به الكافي.

وبهذه المناسبة أريد أن أنقل نصاً هاماً لشيخ الشيعة عبدالله الممقاني من كتابه الشهير تنقيح المقال (1/ 183) حيث قال: (إن كون مجموع ما بين دفتي كل واحد من الكتب الأربعة من حيث المجموع متواتراً مما لا يعتريه شك ولا شبهة، بل هي عند التأمل فوق حد التواتر)!!!!!!!! وكذلك فقد قطع عبدالحسين الموسوي بصحة مضامين كل أحاديث الكتب الأربعة في كتابه المراجعات، المراجعة رقم 11.، حيث قال: (وهي متواترة، ومضامينها مقطوع بصحتها)، مع أن هذه الكتب الأربعة قد اشتملت على أخبار التجسيم، والتشبيه، وقدم العالم، وثبوت المكان، والزمان.

وقد حاول بعض الأذكياء من الشيعة التهرب من هذا القول؛ بأن قالوا: (إن المقصود من تواترها: هوتواترها من عصر الكليني إلى عصرنا هذا، وأن القطع المقصود هوالقطع بكونها مما جمعه الكليني، وأما ما قبل الكليني فهذا خاضع للإسناد)، ولكن أقول لهؤلاء المساكين: ما معنى قول عبدالحسين الهالك: (ومضامينها مقطوع بصحتها)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

وقد وقع الشيعة في مشكلة أخرى هي أن أصحاب الكتب الأربعة نصوا في مقدماتهم بأنهم لا يذكرون إلا الصحيح، خاصة أن الكليني عاش في زمن الغيبة الصغرى، وكان في بغداد بلد النواب الأربعة، وابن بابوية القمي أدرك من الغيبة الصغرى نيفا وعشرين سنة، فيجيب جعفر النجفي في كتابه كشف الغطا ص 4. بقوله: (فلا بد من تخصيص ما ذكر في المقدمات، أوتأويلة على ضرب من المجازات…) إلى غير ذلك من التعليلات الغير مقبولة عقلاً، صحيح أن هؤلاء المؤلفين قد قالوا: إذا خالف حديثنا القرآن؛ فارموا بحديثنا عرض الحائط؛ إلا أنهم قد صرحوا مع هذا التصريح بتصريح آخر مزعج للشيعة، ألا وهو: أنهم يعتقدون بكل ما رووه في كتبهم!!! وهنا المشكلة الأخرى التي وقع الشيعة فيها إلى اليوم، وما زالوا يفكرون في كيفية التخلص منها؟ بينما يتخلص جعفر النجفي من كل هذه التبعات بقوله: (وأنه لا يجب على الأئمة المبادرة إليهم بالإنكار ولا تمييز الخطأ من الصواب لمنع التقية المتفرعة على يوم السقيفة)!!!

قد ذكرنا رأي الأخباريين فيما سبق، ولنذكر الآن رأي الأصوليين من الشيعة، ولننظر في مسلك التصحيح والتضعيف عندهم، وهل لهم بصر بالرجال، ودراية بعلم الجرح والتعديل أم لا؟

فأولاً: لم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكشي في المائة الرابعة كتاباً لهم في ذلك جاء على غاية الاختصار، وليس فيه ما يغني في هذا الباب!! وقد أورد أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل، (كما أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال أوآبائهم أوكناهم أوألقابهم) انظر تنقيح المقال للممقاني، 1/ 177.

وأما التأليف في أصول الحديث وعلومه؛ فقد كان معدوماً عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني، والمقتول سنة 965 هـ!!! وهذا ما يعترف به علماء الشيعة أنفسهم، ومنهم الحائري في مقتبس الأثر 3/ 73.

وأما رجال الأسانيد في هذه الكتب، فيقول الطوسي عنهم: (إن كثيراً من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، - ومع هذا يقول - إن كتبهم معتمدة) (الفهرست ص 24/ 25)، فالمهم عندهم التشيع، ثم لينتحل الشخص ما يشاء من المذاهب الفاسدة.

بل قرر جملة من علماء الرجال عندهم كابن الغضائري (على تشدده وتحامله في نقد الرجال)، وابن المطهر الحلي بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه، (رجال الحلي ص 137)!!!!!!!!!!

ومن رواة الحديث عند الشيعة جابر الجعفي، قال عنه الحر العاملي: (روى سبعين ألف حديث عن الباقر عليه السلام، وروى مائة وأربعين ألف حديث، والظاهر أنه ما روى بطريق المشافهة عن الأئمة عليهم السلام أكثر مما روى جابر) (وسائل الشيعة 2./ 151)، يعني أن رواياته تقريباً اثنين وأربعين ضعفاً لجميع مرويات أبي هريرة بصحيحها، وضعيفها، وموضوعها، ومكررها، فلماذا لم يملأ الشيعة الدنيا صراخاً وعويلاً على جابر الجعفي في كيفية روايته لهذا العدد الفلكي من الأحاديث، بينما نرى هجماتهم على أبي هريرة لا تكل ولا تمل، مع أن الكشي روى عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبدالله عن أحاديث جابر؟ فقال: ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط) (رجال الكشي ص 191)، فإذا كان أبوهريرة رضي الله عنه قد روى خمسة آلاف حديث في مدة لا تقل بأي حال من الأحوال، وبعد القطع والبتر الشيعيين قدر الإمكان للمدة التي عاشها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل هذه المدة عن سنة وتسعة أشهر، مع أنه عاش أكثر منها، أما جابر الجعفي فلا غرابة أن يروي سبعين ألف حديث من جلسة واحدة، ولكن يبدوأن جابر كان يملك تقنية الحاسب الآلي في ذلك الوقت، وأن الباقر قد قام بتخزين هذه العلوم التي علمها جابر على أقراص سيدي روم، فقام بتحميلها في دماغة في تلك الجلسة اليتيمة التي جلسها عنده، ثم بعثه إلى الآفاق يروي الأحاديث عنه!!!!!!!!!!!

ولم يجد الخوئي ما يدافع به عن هذه الرواية إلا قوله: (لا بد من حمله على نحومن التورية) (معجم رجال الحديث: 5/ 25)، ولوكانت هذه القاعدة صحيحة، لما احتاج أحد إلى كتابة رد على أحد، لأنه وبكل بساطة سيقول: إن طعن الأئمة من علماء أهل السنة والجماعة في عبدالملك بن عمير، وعاصم بن أبي النجود، ونعيم بن أبي هند، وسلمة بن نبيط، وغيرهم إنما جاء من قبيل التورية والتقية، إلا أن هذا الرد معروف قطعاً أنه من وسائل الهروب الآمنة المريحة، فمرحى للشجعان.

وبالنظر البسيط إلى أسانيد هذه الكتب الأربعة وغيرها من كتب الشيعة؛ يعلم المنصف علم اليقين أن هذه الأسانيد إنما وضعت بأسماء رجال لا مسمى لهم، فلا يكاد إسناد واحد عندهم يسلم من مجهول ضمن رجاله، ودونكم كتب الشيعة جربوا فيها بأنفسكم، ووافونا بالنتائج.

وقد يعجب البعض من تضعيف علماء السنة لأكثر من 99 في المائة من مرويات الشيعة في كتبهم، حتى لوحكموا عليها من وجهة النظر الشيعية البحتة، وقد يجعله البعض تحاملاً من أهل السنة والجماعة على الشيعة، ولكن ليطمئن الجميع، فهذا يوسف البحراني الشيعي يقول في كتابة لؤلؤة البحرين ص 47: (والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هوعليه متقدموعلمائنا الأبرار، أوتحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر)!!!!!!!!!!

وسيظل الشيعة إلى أبد الآبدين ينتقلون من مأزق إلى مأزق في هذا الموضوع، ولذلك نراهم قد أفرغوا أذهانهم من مسألة نقد كتبهم، وتفرغوا تماماً لنقد روايات أهل السنة والجماعة، في حين نراهم يجهلون الكثير والكثير عن كتبهم، ولوفرغوا أنفسهم لنقد مروياتهم لتبين لهم بطلان المذهب، ولهذا فالشيعة يتهربون وبشدة من إظهار الروايات الصحيحة عندهم مع التصريح بصحة إسنادها، لأنهم إن سلموا من انقطاع السند لم يسلموا من تضمن السند على مجاهيل، وإن سلموا من المجاهيل لم يسلموا من روايات الضعفاء المردودي الرواية، وإن سلموا بعد الترميمات الجبارة التي قام بها الخوئي والعاملي ليتم اتصال الإسناد، ويتبين حال كل راولم يسلموا من وجود حديث آخر بنفس هذا الإسناد، وخاضع لنفس شروط السند الأول يرفض الشيعة الاعتراف به، لأن فيه ما يخزيهم، ولهذا فهم يدورون في حلقة مفرغة إلى ما شاء الله، ولكن لعل المتبصرين منهم يقومون بتلك الخطوات الجريئة، ولهم في تجربة الشيخ إبي الفضل بن البرقعي في كتابه كسر الصنم خير دليل على ذلك، فلعل الله أن يفتح على قلوبهم ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، والله أعلم.

قبل الختام، أود ذكر هذه الأبيات من معلقة الأعشى حيث يقول:

أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أبا ثبيت! أما تنفك تأتكل؟

ألست منتهياً عن نحت أثلتنا؟ ولست ضائرها ما أطت الإبل

اعترافات وتناقضات علماء الشيعة في علم الحديث والرجال

تصنيف الشيعة لعلم الحديث لم يسبق عصر الشهيد الثاني :

فيقول شيخهم الحائري :

( ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني ) المصدر : مقتبس الأثر ( 3 / 73 ) .

والشهيد الثاني هو : الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي المتوفى ( 911 هـ - 965 هـ ) .

بينما أول من ألف في مصطلح الحديث من أهل السنة والجماعة هو الرامهرمزي المتوفى سنة ( 360 هـ ) .

فالفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في وضع قواعد وأسس علم الحديث = 600 سنة .

تصنيف علماء الشيعة لكتب علوم الحديث وكتب الرجال وذكرهم للأسانيد ليس حرصاً على وصول أحاديث أهل البيت إليهم صحيحة كما هي وإنما بسبب تعيير أهل السنة والجماعة لهم :

قال الحر العاملي ( 1033 هـ - 1104 هـ ) :

( والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 258 ) .

ويقصدون بـ ( العامة ) : أهل السنة والجماعة .

وقال الحر العاملي ( 1033 هـ - 1104 هـ ) :

( أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 262 ) .

وأحمد بن طاوس : هو جمال الدين أحمد بن موسى بن طاوس المتوفى سنة 673 هـ .

قال الشيخ باقر الأيرواني :

( السبب في تأليف النجاشي لكتابه هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم ولا مصنف ) ، المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ص 86 .

وابن المطهر الحلي المعروف عند الشيعة بـ ( العلامة الحلي ) – الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية – مشهودٌ له عند الشيعة بنبوغه في العلوم العقلية .

ولكن بعد الحملة الشرسة عليه من شيخ الإسلام ابن تيمية إمام أهل السنة الجماعة في عصره بأن الشيعة أجهل الناس بالحديث :

ومن كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية في حق ابن المطهر الحلي وشيعته :

( بخلاف الرافضة فإنهم من أجهل الطوائف بالمنقول والمعقول ) ، المصدر : منهاج السنة النبوية ( 4 / 68 ) .

ويقصد بـ ( المنقول ) : ما تتناقله ألسنة المسلمين فقهاء ومحدثين من نصوص القرآن والسنة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن العلماء وعدّدَ بعض أقسامهم :

( والعلماء بالحديث أجلُّ هؤلاء قدراً و أعظمهم صدقاً و أعلاهم منزلة وأكثر ديناً وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة وعلماً وخبرة فيما يذكرونه عن الجرح والتعديل ، مثل : .... ) وذكر من علماء الحديث ، ثم قال ( وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى عددهم من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل وإن كان بعضهم أعلم بذلك من بعض وبعضهم أعدل من بعض في وزن كلامه كما أن الناس في سائر العلوم كذلك ، وقد صنف للناس كتباً في نقلة الأخبار كباراً و صغاراً ، مثل : ) وذكر بعض كتب الحديث ، ثم قال ( ..... وهذا علم عظيم من اعظم علوم الإسلام ، ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به ) ، المصدر : منهاج السنة النبوية ( 7 / 22 ، 23 ) .

فمثل هذه الكلمات الجارحة من شيخ الإسلام ابن تيمية جعلت هذا الشيعي وشيعته يؤلفون في علوم الحديث ويأخذون بالاصطلاح الجديد ( تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ) لتعيير أهل السنة والجماعة لهم .

فألّفَ ابن المطهر الحلي كتابه في الرجال ( خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ) دفعاً لتعيير أهل السنة والجماعة له ولشيعته ، مع أن بضاعته في الحديث والرجال مزجاة ، فاختصاصه في العلوم العقلية ، ومع ذلك لا نقل عندهم ولا عقل !

أخذ علماء الشيعة قواعد مصطلح الحديث من كتب مصطلح الحديث التي ألفها أهل السنة والجماعة ، رغم أن طريقة متقدمي الشيعة مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة ، فلا علم حديث ولا يحزنون :

قال الحر العاملي وهو يتحدث عن الشهيد الثاني :

( وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث ، لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة ، كما ذكره ولده وغيره ) المصدر : أمل الآمل ( 1 / 86 ) .

قال الحر العاملي :

( طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .

إذن :

علماء الشيعة عالة على علماء أهل السنة والجماعة !

رغم أن مذهب أهل البيت رضي الله عنهم هو اجتناب طريقة العامة ( بافتراء الشيعة عليهم ) :

قال الحر العاملي :

( وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .

الاصطلاح الجديد ( تقسيم الحديث إلى : صحيح وحسن وضعيف ) يستلزم تخطئة طائفة الإثنى عشرية في زمن الأئمة الإثنى عشر وفي زمن الغيبة ( المهدي المنتظر ) باعترافهم ، ولكنهم ياخذون به :

قال الحر العاملي :

( الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .

علماء الشيعة المتقدمين والمتأخرين وحتى مع ظهور الإصطلاح الجديد ( تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ) يتركون الأحاديث الصحيحة ويعملون بالأحاديث الضعيفة ، بل ويتركون الأسانيد الصحيحة ويعتمدون على الأسانيد الضعيفة :

قال الحر العاملي :

( رئيس الطائفة – أي الشيخ الطوسي - في كتاب ( الأخبار ) وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة ، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفه مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحه كما صرح به صاحب المنتقى وغيره ، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد ، ودالُّ على خلاف الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه ) ، المصدر : المصدر : وسائل الشيعة ( 20 / 99 ) .

بل إن الحر العاملي يهاجم الطوسي الملقب عند الشيعة بـ ( شيخ الطائفة ) ويصفه بالتناقض ، فمرة يضعّف راوياً ثم يعمل بروايته ورواية من هو أضعف منه ، ويضعف المراسيل ثم يستدل بها ويترك الروايات المسندة وروايات الثقات :

قال الحر العاملي :


( فإن قلت: إن الشيخ كثيراً ما يضعف الحديث، معلّلاً بأن راويه ضعيف. وأيضاً يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثاً، وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم. قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي، ومثله كثير من تعليلاته كما أشار صاحب المنتقى في بعض مباحثه، حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره.... وأيضاً فإنه يقول ( أي الطوسي ) : هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف ، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيراً ما يُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية الثقات، وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا. ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 20 / 111 ) .

تناقضات علماء الشيعة في علم الحديث مما يثبت عدم تمكنهم من هذا العلم الدقيق :

قال الفيض الكاشاني في الوافي ( في المقدمة الثانية ) ص 25 :

( فإن في الجرح والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها ) .

تعريفهم للحديث الصحيح يستلزم تضعيف كل رواياتهم وأحاديثهم :

قال حسين بن عبد الصمد العاملي في تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة :

( ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة ) ، المصدر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93 .

وقال الحر العاملي في كتابه ( وسائل الشيعة 30 / 260 ) أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة :

( الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق ، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .

طيب ما هي العدالة ؟!

قال الخميني :

( مسألة 28 : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفِعل الواجبات ) ، المصدر : تحرير الوسيلة ( 1 / 10 ) .

كل التوثيق – للرواة – الموجود في كتب الرجال الشيعية لا قيمة له ، لأنه لا يثبت العدالة :

قال السيد محي الدين الموسوي الغريفي :

( ولا شك في ان هذا التوثيق شهادة منهم بأمانة الموثق ، وصدقه في الحديث فحسب ، فلا تثبت به عدالته ) ، المصدر : قواعد الحديث .

العدالة ليس لها اعتبار عند علماء الشيعة المتأخرين ، لأنها لم تُذكر في النصوص ولا في كلام علماء الشيعة المتقدمين :

( ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة ، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ، ولم أجدها في النصوص ، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا ، ولا وجه لاعتبارها ) المصدر : بحار الأنوار ( 32 / 85 ) .

كتب الشيعة الحديثية دس فيها الكذابون والقالة روايات مكذوبة :

قال المحقق القمي في كتابه القوانين ( 2 / 222 ) :

( الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون فيها ) .

قال هاشم معروف الحسني :

( وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة أن المغيرة بن سعيد وبياناً وصائد الهندي وعمر النبطي والمفضل وغيرهم من المنحرفين عن التشيع والمندسين في صفوف الشيعة وضعوا بين المرويات عن الأئمة عدداً كبيراً في مختلف المواضيع ) ثم قال : ( وجاء عن المغيرة أنه قال : وضعت في اخبار جعفر بن محمد [ أي جعفر الصادق ] اثني عشر الف حديث ) ثم يقول : ( وضل هو وأتباعه زمناً طويلاً بين صفوف الشيعة يترددون معهم إلى مجلس الأئمة عليهم السلام ولم ينكشف حالهم إلا بعد ان امتلأت أصول كتب الحديث الأولى بمروياتهم كما تشير إلى ذلك رواية يحيى بن حميد ) ، المصدر : الموضوعات في الآثار والأخبار ص 150 .

كتب الرجال الشيعية المعتبرة تعرضت للتحريف ولم تصل منها نسخة صحيحة واحدة في هذا العصر :

قال آية الله العظمى علي الخامنئي :

( بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن ، ان نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الاخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعاً بالتحريف والتصحيف ،ولحقت بها الاضرار الفادحة ، ولم تصل منها لابناء هذا العصر نسخة صحيحة ) ، المصدر : الأصول الأربعة في علم الرجال ص 34 .

وكتاب ( رجال الكشي ) رغم أنه من أوائل كتب الرجال إلا إن صاحبه كان كثير الرواية عن الضعفاء ، وكتابه يحتوي على أغلاط كثيرة بشهادة النجاشي :

( كان ثقة، عيناً، وروى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العيّاشي، وأخذ عنه، وتخرّج عليه، له كتاب الرجال، كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة ) ، المصدر : رجال النجاشي ص 372 برقم 1018 .

هذا الكلام يقوله النجاشي ( ت 450 هـ ) في كتاب ( رجال الكشي ) رغم أنه لا يوجد فارق زمني بينه وبين الكشي ( ت 350 هـ ) .

فالنجاشي اكتشف أغلاطاً كثيرة في كتاب ( رجال الكشي ) ولم يكن بينه وبين الكشي سوى 100 عام فقط !

فكيف سيكون حال كتاب ( رجال الكشي ) وبيننا وبينه أكثر من 1000 عام وقد اعترف علي الخامنئي بأنه تعرض للتحريف ولم تصل منه نسخةٌ صحيحة في هذا العصر ؟!

بل إن الكشي في كتابه عندما يذكر الرواة يذكر الكثير من الروايات بالأسانيد ، فكيف تكون أسانيد رواياته صحيحة مقبولة وهو يكثر من الرواية عن الضعفاء كما قال عنه النجاشي ؟!

هذه حال أحد أشهر علماء الرجال القدماء من الشيعة وكتابه الذي يُعتبر من أقدم وأهم المراجع الشيعية في علم الرجال ، فكيف بمن دونه من علماء الرجال الشيعة ومؤلفاتهم ومن أتى بعدهم ؟!

مثال بسيط على التحريف والتزوير في كتب الرجال الشيعية :

ذكر النجاشي في ترجمته لمحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري :

( مات رحمه الله [ في ] يوم السبت ، سادس شهر رمضان ، سنة ثلاث وستين وأربع مائة ) ، المصدر : رجال النجاشي ص 404 .

والنجاشي مؤلف الكتاب توفي سنة 450 هـ .

هل يُعقل أن يموت هذا الراوي بعد النجاشي مؤلف الكتاب بـ 13 سنة ؟!

روايات الكتب الأربعة متناقضة تكذب بعضها وتحتوي على روايات كفرية ومكذوبة :

قال جعفر النجفي ( ت 1227 هـ ) – شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه – عن مؤلفي الكتب الأربعة :

( والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم ، وثبوت المكان والزمان ) ، المصدر : كشف الغطاء ص 40 .

كل كتب الشيعة الحديثية ومروياتها لا تصلح للاحتجاج بل لم توضع للاحتجاج ، لأن أصحاب الحديث ( الشيعة ) لا يعرفون الحجة وليس لها مصداقية لأن طرقها مجهولة :

قال الشريف المرتضى وهو ينسف جميع روايات الشيعة ويحكم عليها بأنها لا يمكن الاحتجاج بها :

( دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج ، ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 311 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393 .

وهذا المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي ينسف مصداقية كتب الشيعة الحديثية :

( فالإجماع الكاشف عن قول المعصوم نادر الوجود ، وأما غير الكاشف عن قوله فهو لا يكون حجة ، لأنه غير خارج عن حدود الظن ، فأصحاب الأئمة وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه ، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة [ الكليني وابن بابويه والطوسي ] إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد فطرق الصدوق إلى أرباب الكتب مجهولة عندنا ولا ندري أيا منها كان صحيحاً وأيا منها كان غير صحيح ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين ، وليت شعري إذا كان مثل المفيد والشيخ مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل القطع بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين فمن أين حصل القطع لجماعة المتأخرين عنهما زماناً ورتبة ؟! ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( المقدمة الأولى ) .

كتب الحديث الشيعية وقع فيها الكثير من الأخطاء والاشتباه في الرواة :

قال عبد الله المامقاني ( ت 1351 ) :

( أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو ألقابهم ) ، المصدر : تنقيح المقال في علم الرجال ( 1 / 177 ) .

التعليق :

وهذا بسبب جهل الشيعة بأهمية العناية بجمع المعلومات المتعلقة برواة الحديث .

فهم ليسوا كأهل السنة والجماعة الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة للرواة إلا وسجلوها وجعلوا لها كتب خاصة .

فهذه كتبهم – وهي كثيرة جداً - تشهد بعنايتهم بل وتصدرهم لهذا العلم العظيم ( علم الرجال ) وتمكنهم منه :

ففي معرفة أسماء وكنى الرواة : الأسامي والكنى لابن المديني ( ت 234 ) .

وفي معرفة آباء الرواة ومنع الاشتباه بين الآباء والأبناء : من وافق اسمه اسم أبيه لأبي الفتح الأزدي ( ت 374 م ) .

وفي ألقاب الرواة : مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب لأبي الوليد الفرضي ( ت 403 هـ ) .

وكذلك : كتب الرجال الحديثية كلها لا حجة بها ، ولا اعتبار لها ، لأنها تقوم على توثيقات وتضعيفات مرسلة :

محمد الحسيني في كتابه المسمى ( بحوث في علم الرجال ) في الفائدة الرابعة :

( إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر وهذا ضروري وعليه فإما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع ، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلاً فإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها ) .

بل عشر معشار الفقه ( الشيعي الإمامي الإثنى عشري ) ليس فيه حديث صحيح ، بل حتى الأحاديث ( الشيعية ) الصحيحة تعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن والدلالة :

قال البهبهاني :

( إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح ، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 488 .

علماء الشيعة يقدمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث والروايات رغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى :

قال الحر العاملي :

( من تتبع كتب الاستدلال ، علم ـ قطعاً ـ أنهم لا يردون حديثاً ، لضعفه – باصطلاحهم الجديد – ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث ، ومعلومٌ أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز ) ، المصدر : وسائل الشيعة .

مدار التعديل عند علماء الشيعة هو الظن ، مع أن العمل بالظن محرم بنص القرآن بل وعند علماء الشيعة :

قال المحقق الشيعي البهبودي :

( والمدار في التعديل على ظنون المجتهد ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 489 .

وهذا مخالفٌ لقوله تعالى : { إن الظن لا يغني من الحق شيئاً } وقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } .

وقال المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي :

( قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 1 / 19 ) .

علماء الشيعة يقبلون روايات الضعفاء والكذابين :

قال الحر العاملي في وسائل الشيعة ( 30 / 206 ) :

( والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم ) .

وقال أيضا في ( 30 / 244 ) :

( ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ) .

وقال الشريف المرتضى :

( فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً ؟ ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 310 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393 .

علماء الشيعة لا يقبلون روايات الضعفاء والكذابين فقط بل يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه ، فلا عدالة ولا يحزنون :

فقد مر معنا قول الحر العاملي في أن علماء الشيعة ( يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .

ومن المعلوم أن الكفر والفسق ينافي العدالة .

لذا لن تجد حديثاً صحيحاً عند الشيعة ، فحتى من وثقوه فربما يكون كافراً أو فاسقاً ، فروايته مرفوضة .

أكثر أحاديث العقيدة – في أصح مصدر عند الشيعة – ضعيفة غير صحيحة ، ولكنها مع ضعفها معتمدة لموافقتها لما يعتقده علماء الشيعة ، فلا ينظر إلى أسانيدها :

قال الشعراني :

( إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد ) ، المصدر : مقدمة الشعراني لكتاب شرح جامع على الكافي للمازندراني ( 2 / 282 ) .

عدم قبول رواية المخالف لأنه ( فاسق ) :

قال ابن المطهر المعروف عند الشيعة بـ ( العلامة الحلي ) :

( المخالف لا يقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق ) ، المصدر : تهذيب الموصول ص 77 – 79 .

ولكن يتناقضون كالعادة : خبر الفاسق حجة عند علماء الشيعة :

قال المحقق الشيعي محمد باقر البهبودي :

( إذ بعد التبين خبر الفاسق أيضاً حجة عندهم بلا شبهة ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 489 .

وهذا مخالفٌ لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإ فتبينوا } وقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } .

بل ويتناقضون أكثر فيقبلون رواية المخالف فاسد العقيدة ولو كان ناصبياً :

قال الخوئي عند كلامه عن أحد رواة الحديث ( أحمد بن هلال ) :

( وقال الصدوق في كتاب كمال الدين : في البحث عن اعتراض الزيدية ، وجوابهم ما نصه : حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضى الله عنه ) قال : سمعت سعد بن عبد الله ، يقول :ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب ، إلا أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال ، فلا يجوز استعماله ، لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته ، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء ، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة ، والنصب أخرى ، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك ، إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي ..... فالمتحصل : أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة ، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة ، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته ، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقاً ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 3 / 152 – 153 ) .

التعليق : التناقضات لا حدود لها في مذهب الشيعة .

فتارة يصرحون بعدم قبول رواية المخالف لفسقه ثم يعترفون بأنهم يقبلون رواية المخالف ومن يعتقدون فسقه وكفره ويعترفون أن المخالفين للتشيع قد تلاعبوا بكتبهم .

ما من حديث ورواية في كتب الشيعة إلا ويوجد ما يناقضها :

وقال الطوسي :

( لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [تهذيب الأحكام : 1/ 2-3 ) .

لذا ألف الطوسي كتابه ( تهذيب الأحكام ) لـ ( ترقيع ) هذه الروايات المتناقضة ، فجعل منها 500 رواية منها محمولة على التقية .

طرفة ( الأحاديث التي تعالج التعارض متعارضة فيما بينها ! ) :

السيد محمد باقر الصدر في كتابه ( تعارض الادلة الشرعية ) يقول – تحت عنوان ( أخبار العلاج ) – :

( وهي الاحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات ، والطريف ان هذه الاخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها ) .

التعليق :

شر ( الطرافة ) ما يضحك !

مصنفي كتب الشيعة أصحاب عقائد فاسدة ومع ذلك كتبهم معتمدة عند الشيعة :

قال الطوسي في الفهرست ( مقدمة المؤلف ) ص 25 :

( إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصولينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ) .

علماء الشيعة يقولون : يا موالين ، إما عليكم أن تأخذوا بروايتنا ( المضروبة ) على ما فيها من خلل ونقص وضعف وكذب ، أو تحصيل دين غير دين ( الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ) :

قال يوسف البحراني ( ت 1186 هـ ) :

( الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة ) .

لماذا يا بحراني ؟!

يجيبنا يوسف البحراني فيقول :

( لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر ) ، المصدر : لؤلؤة البحرين ص 47 .  الباحث