تناقض شيخِ الطائفةِ الطُوسي في (سهل بن زياد)
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي وأصحابه اجمعين أما بعد :

ما أكثر تناقضاتِ هؤلاء القومِ خصوصاً فيما يتعلقُ بعلم الرجال ، فلا عجبَ في ذلك فالقاصي والداني يعلمُ محاولاتهم سرقة أصول هذا العلمِ من أهل السنة والجماعة وقد بدأ الأمرُ في عهدِ علامتهم الساقط على يد (( أبي العباس ابن تيمية )) رضي الله عنهُ ، عندما أحرجهُ بخصوصِ عدم إهتمامِ وإعتناء الرافضة بعلم الرجال والحديث فالحمد لله الذي جعلنا أهلاً لحمل السنةِ النبوية الكريمة وإتباع هدي الصحابة أجمعين ، فهذا شيخُ طائفتهم وإمامهم الكافرُ الطوسي عليه لعائن اللهُ والملائكة والناس أجمعين يوقعُ نفسهُ في تناقضٍ عجيبٍ غريب بل أشبهُ بتناقض الطفلِ الصغير ، فكثيراً ما شغبَ الأغبياءُ على أحكام أئمة الجرح والتعديل عند الطائفة المنصورة ، كأن يحكم على الراوِ بالتوثيقِ لأمرٍ رآهُ فيهِ ، ثم يتبينُ لهُ ضعفهُ فيتراجع عنهُ ولكن القوم أغبى من أن يفقهوا القواعد الحديثية فالحمد لله رب العالمين .

ماذا قال علماءُ الكفر عن شيخهم هذا .

قال الحلي [1] : صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب، وهو المهذِّب للعقائد في الأصول والفروع، والجامع لكمالات النفس في العلم .
وقال الحُر العاملي [2] : صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب، وهو المهذِّب للعقائد في الأصول والفروع، والجامع لكمالات النفس .

الغريبُ في الأمر التناقض العجيب الذي وقع فيه شيخُ الطائفة الطوسي في حال سهل بن زياد في كتبهِ الرجالية ، وما هذا بغريبٍ عن قومٍ لا تقومُ لهم قائمة .

قال الطُوسي [3] : سهل بن زياد الادمي الرازي ، يكنى أبا سعيد ، ضعيف . له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عنه . ثمَ يقولُ [4] : سهل بن زياد الادمي ، يكنى أبا سعيد ، ثقة ، رازي .

فالسؤال الذي أودُ طرحهُ في هذا الموضوع ، كيف يضعفهُ ثم يوثقهُ وعلى أيِّ قرينةٍ فعل ذلك فهل من دليل يحلُ هذا التناقض في شيخ الطائفة الطوسي أم أنهُ من باب أولى أن تترك كتبهُ وتحرق فلا يبقى منها شيء لأن التناقض واردٌ بشكلٍ عجيب في كتب الطُوسي ، والباحثُ فيها ينظر قلة معرفة هذا الرجل بالرجال والحديث فالحمد لله تعالى أن جعلنا من أهل السنة وأهلاً لحمل الحديث والسنة .

كتبهُ /
أهل الحديث
غفر الله له ولوالديه

[1] تهذيب الأحكام ـ عشر مجلّدات، من الكتب الأربعة التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعيّة.
[2] الجُمل والعقود ـ في العبادات، ألّفه بطلبٍ من قاضي طرابلس.
[3] الفهرست لشيخ الطائفة الطوسي ص140.
[4] رجال الطوسي لشيخ الطائفة الطوسي ص281.