• أولاً: كذب الأميني

دعوى الأميني أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لم يكن يستند في تلك الفتيا إلى كتابٍ أو سنةٍ كذبٌ محضٌ، فقد ورد من الآثار ما يُفهم منه زكاة الفرس، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ»([1]).

فاستدل القائلون بزكاة الخيل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا»، فاستدلوا به على وجوب الزكاة فيها؛ إذ الثابت في رقاب الماشية ليس إلا الزكاة.

وبغضّ النظر عن المناقشات والردود، فإن من قال بوجوب الزكاة في الخيل له مستند من سنة النبي ق، حتى ولو كان الراجح على خلافه، فلو سلَّمنا أن عثمان كان يوجب الزكاة في الخيل فإن له من الشرع مستندًا ولو بتأويل، والخطأ في الاجتهاد في مسألة فقهية لا ينقض كون العالم مجتهدًا، فهذا شأن كل من هو غير معصوم، وإلا ما وُجد مجتهد قط على وجه الأرض، وليس من شرط المجتهد الوصول إلى الصواب في كل مسألة باتفاق.

وهذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: «ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ -وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ- إِلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ، وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْل وَالرَّقِيقِ، ولأِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الأْنْعَامِ فَلَمْ تَجِبْ زَكَاتُهَا كَالْوُحُوشِ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الْخَيْلُ السَّائِمَةُ إذَا كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ إنَاثًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ ذُكُورًا فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تَجِبُ، وَفِي مَسَائِل النَّوَادِرِ أَنَّهَا تَجِبُ»([2]).

• ثانيًا: الظاهر من فعل عثمان أنه أخذ الزكاة تخييرًا لا إيجابًا

الذي يظهر من فعل عثمان أنه قد أخذ زكاتها تخييرًا لا إيجابًا، وكذا ثبت عن عمر بن الخطاب، فقد كان لا يرى الزكاة في الخيل ومع ذلك كان يأخذها تخييرًا لا فرضًا([3])، وهذا هو الظاهر من فعل عثمان، ودلالة ذلك أن الرواية التي قررت أخذ عثمان زكاة الخيل هي بعينها التي قررت أخذ عمر، ففي مصنف ابن أبي شيبة أنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ «يُصَدِّقُ الْخَيْلَ»، وَأَنَّ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ»([4]).

• ثالثًا: قد عابت الشيعة عين ما اعتقدت به!

كان الأليق بالشيعة أن يمدحوا عثمان؛ كونه قد وافقهم في هذا الفقه، فيكون على الصواب في فقههم، فمن حمقهم أنهم يذمون على ما يعتقدون أنه صواب!

 قال الرضوي: «وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين، وفي غير العتاق دينارًا على وجه الاستحباب... دليلنا: إجماع الفرقة»([5])، وقال علي الطباطبائي: «ويشترط في زكاة الخيل حول الحول السابق عليها والسوم، وكونها إناثًا بإجماعنا الظاهر المصرح به في التذكرة والمنتهى»([6]).