#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات
تحدثنا في الجزء الثاني من هذا المقال عن العلماء وروايتهم للسنة في عهد بني أمية ، واختصاصها بالذكر أبو هُريرة رضي الله عنه كمثال تتجلى من خلاله الحالة بأسرها ، إذ ناله رضي الله عنه من الافتراء في كتم السنة أكثر مما نال غيره من الصحابة الذين أدركوا العهد الأموي ، وها نحن نستكمل الحديث:
أبو هُريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين:
روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : “حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ : فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ” كتاب العلم ١٢٠.
وقد استدل به كثير من أهل الباطل على باطلهم، وأنه من العلم المكتوم ، فاستدل به الشيعة على زعمهم بإمامة أهل البيت ، وأنه مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وكتمه الصحابة كأبي هريرة ، ويستدل به الصوفية على الحقيقة المختص بها الأولياء دون عوام الناس المكلفين بالشريعة ، ويستدل به الطاعنون في السنة ورواتها كأبي رية ومن أخذ عنهم من المستشرقين
والجواب عن ذلك :
– أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس ممَن يكتم العلم لأجل الناس ولو كانوا أهل سلطان ، فقد كان من أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسَّر هو بنفسه ذلك الإكثار بأنه حرص على نشر العلم وخوف من الله من كتمانه ، روى البخاري (2350) ومسلم (2492 )عنه رضي الله عنه قَالَ : “يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ ، وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ ، وَيَقُولُونَ : مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي ، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ … إلى أن قال : وَاللَّهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)”.
فكيف يستقيم مع هذا أن يكتم شيئا تتعلق به مصلحة المسلمين ؟!
فإن قيل : حمله على ذلك الخوف كما يدل عليه قوله “لقطع هذا البلعوم”
فالجواب : أن كتم العلم الذي ينبني عليه عمل عِبادي لا يجوز ولو كان الحامل عليه الخوف ، وقد رأينا :أن إنكار أبي هريرة على بني أمية مشهور في أحاديث قد سبق ذكر بعضها ، في أمور يتعلق بها عمل ، كإنكاره على مروان في التصوير ،مما ينفي تهمة الخوف عنه رضي الله عنه، لأن من لا تمنعه سطوة السلطان من بث علم يتعلق بالتصوير ، كيف يقال إن سطوة السلطان تمنعه من بث علم يتعلق بأصول العقيدة ، كما يزعمه الشيعة من كتم أمر الإمامة ، والمتصوفة من كتم أمر الحقيقة.
فوجب أن يُحْمَل تركُ بثه هذا الذي صرح رضي الله عنه بأنه لم يبثه على معنى آخر ، وهو ما بينه غير واحد من أئمة الإسلام:
قال ابن بطال رحمه الله: “قال المهلب ، وأبو الزناد : يعنى أنها كانت أحاديث أشراط الساعة ، وما عَرَّف به صلى الله عليه وسلم من فساد الدين ، وتغيير الأحوال ، والتضييع لحقوق الله تعالى ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون فساد هذا الدين على يدى أغيلمة سفهاء من قريش ) ، وكان أبو هريرة يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم ، فخشي على نفسه ، فلم يُصَرِّح . وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يُعَرِّض . ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما وَسِعَهُ تركها ، لأنه قال : ” لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم” ، ثم يتلو : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ] البقرة /159″ انتهى “شرح صحيح البخارى” لابن بطال (١/١٩٥)
فابن بطال يستنتج من قول المهلب وأبي الزناد : أن ما كتمه أبو هُريرة ليس من أحاديث الحلال والحرام ، بل من أحاديث الفتن وأشراط الساعة ما قد يكون في عدم الإخبار بها فقها ووعيا ، لأن الكثيرين حين تأتي إليهم هذه الأحاديث يتخبطون في تنزيلها على واقعهم ، لربما حدث من ذلك شر عظيم .
وقال ابن الجوزي رحمه الله :
“ولقائل أن يقول : كيف استجاز كتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال :
(بلغوا عني) ؟ وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ذُكِرَ قُتِلَ راويه ؟ وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فالجواب : أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة ؛ فإنه لا يجوز كتمانها وقد كان أبو هريرة يقول : ” لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم ” وهي قوله : (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية وبعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه ؟ وقد كان يقول لهم : ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول : فلان منافق ، وستقتلون عثمان ، و(هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش) بنو فلان ، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه ]انتهى .
“كشف المشكل من حديث الصحيحين” (ص/1014) .
ويقول الإمام الذهبي رحمه الله :
“عن مكحول ، قال : كان أبو هريرة يقول : رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه – يعني : من العلم -.
قلت – أي الإمام الذهبي – : هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع ، أو المدح والذم ، أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه ، فإنه من البينات والهدى . وفي صحيح البخاري : قول علي رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله . وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي ، بل لقتل ، ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة ، فله ما نوى ، وله أجر وإن غلط في اجتهاده ” انتهى.
” سير أعلام النبلاء ” (2/597)
إذاً فكلام العلماء في شرح مراد أبي هُريرة يدور حول ذكر الفتن التي سوف تحدث لاحقا ،وأمراء السوء وأشراط الساعة ، وما يحدث في آخر الزمان ، وهي أمور مضى بها القدر ، ولن يغير إخبار أبي هُريرة بها شيئاً من الأمر ، إذ إن وقوعها من أعلام نبوة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فسواء أخبر عنها أبو هُريرة أم لم يخبر ، فإنها واقعة لا محالة ، بخبر المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام ، وليس فيها كما قال العلماء شيء من ذكر أحكام العبادات ، ومثل هذا _إن كان في إعلانه مثاراً لمزيد من الفتن ، أو كان في بثه ما يجلب الخطر على راويه _ فكتمه حِينَئِذٍ مطلوب بل قد يكون واجبا ، وهذا من دقيق فقهه رضي الله عنه ، ويشهد له من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ،لما أخبره بفضل الشهادة وأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال معاذ (أفلا أبشر الناس ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا تبشرهم فيتكلوا ) ( متفق عليه )
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذاً رضي الله عنه أن يُبَشِّر الناس ، ويخبرهم بهذا العلم العظيم ، لأن الأمة حينذاك حديثة عهد برسالة نبيها ، وكانت أحوج ما تكون إلى العمل الذي يربي الناس على القرب من الله تعالى والصبر والبذل وينمي فيهم تلك الصفات التي تحتاجها الأمة في قدواتها ليكونوا مؤهلين لما اختارهم الله تعالى له من نشر الإسلام وفتح الآفاق وإعزاز كلمة الله تعالى ، وهو ما تم ولله الحمد على أيديهم ، وربما كان إخبارهم بهذا العلم ذريعة للتقصير في العمل ، فكان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم إذاعة هذا العلم ، واختصاص فَقِيه من فقهاء الصحابة به كي يبشر به متى ما كان الوقت مناسبا ، وهو ما كان من معاذ رضي الله عنه حيث أخبر به قبل وفاته ، بعدما كثر الناس واتسعت الفتوحات وبارك الله في العمل .
ونحن لا نشك أن حال بني أمية ليس كالخلفاء الراشدين -كما سبق بيانه – وأنه قد نقص الحال ، ولكن كان كبار الصحابة وفقهاؤهم ينهون عن إثارة الفتن ويأمرون الناس بالصبر التزاما منهم بالسنة الواردة في ذلك ، وإدراكا منهم للمآلات التي يمكن أن تفضي إليها الفتن .
ومن تأمل ما ثار في زمنهم وما ترتب عليها أدرك عمق نظرة أبي هريرة وغيره من الصحابة والتابعين ، فإن بثَّ هذه الأحاديث على العوام يشغلهم بالقيل والقال والجدل الذي لا ينفعهم ، ويشغلهم عما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، وكتم مثل هذا مطلوب بكما سبق وفي الأثر ( ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة )( رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه )
وأما أن يُظَن أن أبا هريرة كتم أحاديث فضائل أهل البيت فيكذبه أنه رضي الله عنه أحد رواة هذه الأحاديث التي امتلأت بها كتب السنة فهي مشهورة ومذاعة وأكتفي باثنين منها لهما دلالة لا تخفى:
– عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحَبة، ثم قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُمٍّ ما سمع، لما قام، فقام ناس كثير، فشهدوا حين أخذه بيده، فقال للناس: ((أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟))، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: ((من كنت مولاه فعليٌّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه))؛ رواه الإمام أحمد في مسنده (19302)، والنسائي في السنن الكبرى (8424)، وابن حبان في صحيحه (6931)، وهو حديث صحيح ورد عن عشرة من الصحابة، وهم: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وبريدة بن الحصيب، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقد جمع هذه الروايات الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1750).
– و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين، هذا على عاتقه، وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة، وهذا مرة، حتى انتهى إلينا، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما، فقال: ((من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني))؛ رواه أحمد في مسنده (9673)، والحاكم في المستدرك (4777) في باب مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2895).
فانظر بإنصاف كيف روى أبو هريرة هذين الحديثين وغيرهما كثير مما امتلأت به كتب السنة حتى تعلم فرية من يتهم الصحابة ورواة الأحاديث أنهم كتموا أحاديث فضائل أهل البيت مجاملة أو خوفا من بني أمية !
وكذا الحال في التابعين كسعيد بن المسيب ، وأخباره مشهورة وما جرى بينه وبين بعض حكام بني أمية من سجن ومحنة معروفة وغيره كذلك فكيف يظن أن أمثال هؤلاء الأئمة يضعون الأحاديث مجاملة لأحد ؟!
دولة بني أمية والسنة النبوية [الجزء الرابع]
#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات
تحدثنا في المقال السابق عن أبي هُريرة رضي الله عنه كنموذج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نشروا العلم في عهد بني أمية ، وفي الأسطر القادمة سنُقَدِّم الإمام الزهري أنموذجاً لرواة السنة من التابعين في عهد بني أمية :
علاقة الزهري ببني أمية :
الزهري هو الأمام هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي ، ولد سنة خمسين للهجرة ، وأدرك كثيراً من صغار الصحابة وكبار التابعين ، وروى وكتب وحدث ،قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: “وكنيته] أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ، مات سنة خمس وعشرين ومآئة وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين”
ليس بمستنكر علاقة الزهري رحمه الله ببني أمية وكانت له وفادة على خلفاء بني أمية ، واختصاص بهشام بن عبد الملك رحمهم الله جميعاً ،واتصاله بهم ليس مذموما كما يتوهم البعض ، بل ربما كان مطلوبا لمن يأمن على نفسه الفتنة ، ويرجو تكثير الخير وتقليل الشر بنصحهم وتذكيرهم ، ولا يخفي على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين من مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بها وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة ،وعمَّ الجهل وطمَّ، وخولفت أحكام الكتاب والسنة جهارا لاسيما من الحاكم وخاصته وأتباعه وحصل لهم الغرض الموافق لهم ،وخبطوا في دين الإسلام كيف شاؤوا ، وهذا كان حال الزهري رحمه الله فروى البخاري عن معمر عن الزهري قال :”قال لي الوليد بن عبد الملك :أبلغك أن عليا كان فيمن قذف عائشة؟ قلت :لا ولكن قد أخبرني رجلان من قومك ، أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وأبو بكر بن عبد الرحمن :أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما :كان عليٌ مُسْلِماً في شأنها ، فراجعوه فلم يرجع”
مُسْلِمَاً في شأنها : أي سلك في حادثة الإفك مسلك المسلمين ، وليس مسلك المنافقين ، وقوله : فراجعوه في شأنها ، الضمير عائد إلى الزهري رحمه الله ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :”وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة تقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتها ، حتى بين الزهري للوليد أن الحق خلاف ذلك ، فجزاه الله تعالى خيرا ” فتح الباري كتاب المغازي باب الإفك ٧:٤٧٣.
وقول ابن حجر “فحرفوا قول عائشة” أي بتصحيفه ، فجعلوا كلمة “مسيئاً” بدل : مسلما، فجاء الزهري فأخبر الخليفة بالرواية الصحيحة .
فانظر إلي قوته رحمه الله في الحق ، فضلا عن ديانته وروايته التي شهد له بها الجميع ، وصار الطعن فيه سُلَّماً لهدم السنة كما الطعن في أبي هُريرة رضي الله عنه .
وقد خَص جولد تسيهر[ت١٩٢١] ومن تابعه الزهريَ رحمه الله بقسطٍ وافر من التشنيع والتشويه، فاتهمه بوضع الحديث إرضاء لبني أمية ، فزعم أن إبراهيم بن الوليد جاء إلى الزهري بصحيفة وطلب منه أن يأذن له بنشر أحاديث فيها على أنه سمعها منه فأجازه الزهري وقال له : من يستطيع أن يجيزك بها غيري ؟ وأنه وضع حديث ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى ) متفق عليه ، لصرف الناس عن الذهاب للحج أثناء صراع ابن الزبير مع عبد الملك الذي بنى مسجد الصخرة وزينها لذلك ، وزعم كذلك أن الزهريَ اعترف بذلك فقال:”إن هؤلاء أكرهونا على كتابة أحاديث).
أما القصة الأولى -فلو صحت – فمعناها أن إبراهيم بن الوليد عرض على الشيخ الصحيفة وفيها أحاديث من أحاديثه فأجازه بها وهي طريقة من طرق تحمل الحديث معروفة عند علماء الحديث تسمي المناولة ، لا أنه اختلقها من عند نفسه.
وأما قصة وضعه لحديث لا تشد الرحال فهي باطلة لعدة وجوه :
منها :أن أكثر المؤرخين على أن مَنْ بنى الصخرة هو الوليد وليس عبد الملك – والزهري ولد سنة إحدى وخمسين أو ثمانية وخمسون ، وابن الزبير رضي الله عنهما قتل سنة ثلاث وسبعين ، فيكون عُمْرُ الزهري خمسة عشر عاماً أو اثنين وعشرين عاماً ولم يكن صيته في الأمة يُمَكِّنُه من هذا التأثير المُدَّعَي !
الثاني وهو مؤكد للأول: أن الزهريَ لم يلق عبد الملك إلا بعد مقتل ابن الزبير بسنوات كما نقل الذهبي عن الليث بن سعد أنه قال “قدم ابن شهاب علي عبد الملك سنة ٨٢ ” أي بعد مقتل ابن الزبير بسنوات فما الداعي لصرف الناس عن الحج وقد استتب الأمر لعبد الملك؟
بل إن صرفهم عن الحج والحال تلك ، ليس من صالح عبد الملك .
الثالث: كيف يمكن لعاقل أن يفهم من هذا الحديث الدعوة لصرف الوجوه عن المسجد الحرام وهو يحصر جواز شد الرحال في المساجد الثلاثة ، وأولها المسجد الحرام !؟
لو أراد الزهري صرفَ الناس عن المسجد الحرام ، ألم يكن له أن يصنع صنيع كثير من دعاة أهل البدع الذين جعلوا لأهل القبور من المكانة وفضل الزيارة ما للمسجد الحرام والمسجد النبوي ، بل أكثر من ذلك ، كما هو حال رواة الشيعة في كربلاء وتفضيل زيارتها على الحج والعمرة ؟!
ومع ذلك فهذا الحديث ليس فيه فضيلة الصخرة ، بل فضيلة المسجد الأقصى وهي ثابتة بنص القرآن { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله } فما هي حاجة عبد الملك لهذا الحديث وعنده نص القرآن ؟!
الرابع: أن الحديث لم ينفرد بروايته الزهري ، بل روته كتب السنة من طرق مختلفة ، فأخرجه البخاري من طريق أبي سعيد من غير طريق الزهري، ورواه مسلم من ثلاث طرق واحدة منها عن الزهري.
الخامس : إن صح ذلك الزعم فكيف لم يُبيِّن العلماء ذلك في زمنه ، ومن بعدِه ، وبعدَ زوال حكم بني أمية ؟!
مع أنهم بينوا أن كل الأحاديث التي وضعت في فضل الصخرة كذب كما ذكر ذلك ابن القيم في المنار المنيف ص٩٥
السادس :أن هذا يتنافى مع ديانته وعدالته المتفق عليها من جميع العلماء ، بل ويتنافى مع طبائع الأحوال، فكيف يظن بالمسلمين قبول حديث في مثل هذا الأمر والسكوت عنه لو فهموا منه أنه يجعل الحج للصخرة بديلا عن الحج لبيت الله الحرام، لاسيما وهم قريبا عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ؟!
السابع : قول الزهري ( إن هؤلاء أكرهونا على كتابة أحاديث ) فهذا يكشف لك عن مدى ضعف مصداقية هؤلاء الباحثين وعظم تحريفهم للنصوص بما يحقق غرضهم .
فإن أصل النص عند ابن عساكر في تاريخ دمشق و ابن سعد في الطبقات ، و الخطيب في تقييد العلم ، والذهبي في السير وغيرهم : أن الزهري كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس ليعتمدوا على ذاكرتهم ، ولا يتَّكِلوا على الكتب ، فلما طلب منه هشام وأصر عليه أن يملي على ولده ليمتحن حفظه ، أملى عليه أربعمائة حديث ، فلما خرج من عند هشام ، نادى بأعلى صوته : ” يا أيها الناس إنا كنا منعناكم أمراً قد بذلناه الآن لهؤلاء ، وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث ، فتعالوا حتى أحدثكم بها ، فحدثهم بالأربعمائة حديث ” ،فيكون معنى العبارة :أنهم أكرهونا على كتابة أحاديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، بعد أن كنَّا نَمْتَنِعُ من ذلك . ومما يؤكد هذا المعنى :رواية الدارمي بإسناد صحيح لقول الزهري : ” كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان ، فكرهنا أن نمنعه أحداً ” ، وهو يدلك على مبلغ ديانة هذا الإمام ، وأمانته وإخلاصه في نشر العلم ، حيث لم يرض أن يبذل للأمراء ما منعه عن عامة الناس ، فجاء هذا المستشرق الحاقد ، فأسقط ” أل التعريف ” ليتغير المعنى تماماً ، وينقلب رأساً على عقب فيصير المعنى إنهم أكرهونا على وضع أحاديث من عندنا ننسبها إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ( انظر في تفنيد هذه الشبه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي ) .
الزهري وتدوين الحديث النبوي:
اشتهر عند كثير من الباحثين أن الحديث بقي أكثر من مائة سنة يتناقله العلماء حفظاً دون أن يكتبوه، وأن أول ذلك: أن أمر عمر بن عبد العزيز ( ت ١٠١هـ) ابن شهاب الزهري ( ت ١٢٤هـ) تقريبا وقد جمع الخطيب البغدادي رحمه الله هذه المسألة وبينها أحسن بيان في كتابه ( تقييد العلم ) وبين ما يلي:
١- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث أول الأمر فروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ( لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه) وهذا حتى لا يختلط بالقرآن أو يتكلوا على الكتابة ويتركوا الحفظ أو النهي عن كتابة القرآن مع غيره في صحيفة واحدة ،ثم ورد الإذن في الكتابة ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( أكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الصحيحة .
٢- وُجدت الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم – فروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( ما من الصحابة أحدٌ أكثر حديثاً مني، إلا ما كان من عبدالله بن عمرو، فإنه يكتب وأنا لا أكتب ) ووُجِدت صحيفة أبي بكر رضي الله عنه في بيان فريضة الصدقة ،وصحيفة علي رضي الله عنه في أسنان الإبل وحرم المدينة ، وصحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص والمشهورة بالصادقة ،وغيرها.
٣- استمر الأمر في عهد التابعين فوُجِدت الكتابة بجوار الحفظ وإن كان جل الاعتماد علي الحفظ ، روى الخطيب بسنده من عدة طرق عن الشعبي :أنه كان يقول: ( إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في الحائط فهو خيرٌ لك من موضعه من الصحيفة فإنك تحتاج إليه يوماً ما ) ورُوي كذلك عن الحسن البصري قال: “ما قُيِّد العلم بمثل الكتاب، إنما نكتبه لنتعاهده ) و عن سعيد بن جبير قال: “كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتى أملأُها، ثم أكتب في ظهر نعلي، ثم أكتب في كَفِّي” .
وعن ابن شهاب الزهرى قال: ” لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق نُنْكِرها لا نعرفها، ما كتبت حديثاً ولا أَذِنْتُ في كتابه” تقييد العلم :١٠٢-١٠٩
٤- ظهر التوسع في الكتابة أكثر في زمن التابعين لسببين الأول : كثرة الأسانيد وتشعبها ،والثاني: وهو الذي يشير إليه الزهري :هو ظهور الوضع في الحديث لاسيما من جهة المشرق ، فاحتاجوا للكتابة والتدوين
أكثر وزال المحظور أو ما يتخوف منه .
٥- جاءت مرحلة هامة في التدوين وهي رعاية الدولة لهذا الأمر في عهد الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز حيث أمر العلماء بتدوين السنة وجمعها وإفشاء تعلِيمها ، كما روى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن دينار قال: “كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتُفشُوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً” وعن ابن شهاب الزهري قال: ” أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كل أرضٍ له عليها سلطان دفتراً” جامع بيان العلم وفضله ،١: ٩٢.
ويمكن أن يوصف هذا بالتدوين الاستقصائي الشامل وأما مطلق التدوين فقد كان قبل ذلك كما سبق.
٦- يشير أثر الزهري السابق :إلى إتمام جزء من المهمة قبل موت عمر بن عبد العزيز ، وأنه أرسل له دفاتر، وأن عمر أرسلها إلى الأقطار ،وهذا يعتبر حجر الأساس ، ثم شاع التدوين في الجيل الذي يلي جيل الزهري، فجمعه بمكة ابن جريج ، وبالمدينة ابن إسحاق وسعيد ابن أبي عروبة ،والربيع ، والإمام مالك ، وبالبصرة حماد ، وبالكوفة الثوري، وبالشام الأوزاعي، وهكذا.
وكثير من هؤلاء إنما بدأوا بنشر العلم بعد زوال دولة بني أمية كالإمام مالك وابن إسحاق وحماد.
وقد انتهت دولة بني أمية سنة ١٣٢هـ أي أن معظم القرن الثاني كان في خلافة بني العباس.
ثم جاء القرن الثالث ، فكان أزهى عصور السنة، فصنفت المسانيد ، كمسند الإمام أحمد ، ومسدد ، وإسحاق بن راهويه ، ثم الصحاح :البخاري ومسلم ، ثم أُلِّفَت بعدها السنن لأبي داود ، والنسائي ،وابن ماجه ، والترمذي.
من أهم النتائج لهذا العرض السريع فيما يتعلق بموضوعنا:
-أن تدوين الزهري قد بدأ وتم الانتهاء منه في حياة عمر بن عبد العزيز ( ت١٠١هـ) الخليفة المشهور بالعدل والإنصاف والديانة البالغة ، فمن غير المتصور أن يكون الزهري قد جامله في وضع الأحاديث كما يدعي المغرضون .
– أن حركة التدوين الكبرى قد اشتعل أوجها بعد زوال حكم بني أمية تماما وانتقاله لخصومهم وهو ما يستبعد تماما التأثير المزعوم للدولة الأموية في وضع الأحاديث خاصة أن أحدا لم يشكك في مرويات الزهري أو غيره من أئمة العلم ورواة السنة وهو ما يقودنا للعنصر الثالث والأخير
– لماذا لم يصحح هذا الأمر بعد زوال ملك بني أمية وانتقاله لخصومهم ؟ ولماذا لم يكشف العلماء عما صنعه الزهري ويبينوا حاله وقد زال سوط السلطان ؟ على العكس تماما وجدناهم أطبقوا على ذكر فضله وديانته وعدالته وشهدوا له بالإمامة ورووا أحاديثه في كتب الصحاح والسنن مع أن عامتها قد ألف بعد زوال حكم بني أمية.٦ ………………………………………………………
١-رواه الترمذي /العلم ٢٦٦٤، وأبو دَاوُدَ /السنة ٤٦٠٤ وغيرهما من حديث المقدام بن معد يكرب وأبي هُريرة وغيرهما وقال الترمذي حديث حسن غريب وصححه الالباني
٢-في زمن إسلامه خلاف وقيل أسلم عام الفتح
٣-متفق عليه
٤- رواه مسلم (٤/١٨٧١)
٥- إكليل الكرامة في مقاصد الإمامة لصديق خان وهذا النقل للشوكاني رحمه الله
٦- مراجع للاستزادة السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفي السباعي دفاع عن السنة النبوية للدكتور محمد أبو شهبة مختصر منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية أبو هُريرة راوية الإسلام لمحمد عجاج الخطيب