عدم ثبوت قاعدة توثيق من ذكره النجاشي أو غيره دون طعن

     توحي بعض الكلمات أنّ هناك من ذهب إلى أنّه لو ذُكر الراوي في رجال الشيخ النجاشي أو من هو مثله ولم يُطعن عليه، فهذا توثيق عام له، وقد رفض ذلك غيرُ واحد كالكجوري الشيرازي والخاقاني والكلباسي وغيرهم.
وقد اختار هذا القول بشكل صريح ـ لكن بمعنى سلامة رواية الراوي لا بمعنى وثاقته بشكل دقيق ـ المحقّقُ الداماد، كما أيّد المحدّث النوري ما قاله الداماد.
ولعلّ بدايات هذه الفكرة قد تمّ استيحاؤها من أنّه قد ذكر العلامة الحلّي في ذيل أحد الأخبار بأنّ في الطريق الحكم بن مسكين، ونمنع من الأخذ برواياته، لكنّ الشهيد الأوّل علّق عليه بأنّ الحكم بن مسكين ذكره الكشي ولم يطعن فيه بذمّ، ويبدو أنّه فُهم من كلام الشهيد الأوّل كأنّه يبني على أنّ من ذكر في أمّهات الكتب من غير طعن فهذا دليل توثيق أو اعتبار. ولعلّ الشهيد الأوّل قصد مجرّد التأييد من حيث إنّ الحكم لم يرد فيه ذمّ، لاسيما وأنّه أرفق كلامه بأنّ هذه الرواية التي يرويها الحكم بن مسكين مشهورة جداً بين الأصحاب.
والذي توصّلتُ إليه هو أنّه لم يثبت توثيقٌ عام تحت عنوان "من ذكره النجاشي أو غيره ولم يَطْعَن فيه"، فمجرّد عدم طعن النجاشي أو غيره غير كافٍ في التوثيق.
ولمزيد اطّلاع، راجع كتابي (منطق النقد السندي 1: 644 ـ 647، الطبعة الأولى، 2017م).