الموقف من توثيق مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري

    ذهب بعض العلماء إلى القول بأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي إلا عن ثقة، ولهذا يُحسب كلّ مشايخه ومن روى عنهم من الثقات، وهم يُعدّون بالعشرات، وبقاعدة توثيقهم ستحلّ عُقَدٌ كثيرة في الرواة والطرق والأسانيد. بل يُفهم من الشيخ البهبهاني ميله لتأسيس قاعدة (قرينة) أوسع من دائرة الأشعري، وهو قوله: «وإذا كان الجليل ممن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل ونظائرها، فربما يشير روايته عنه إلى الوثاقة».
لكنّ الذي توصّلتُ إليه هو أنّه لم تثبت وثاقة كلّ من روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، وإن كان الأشعري في نفسه ثقةً جليلاً، بل غاية ما يمكن إثباته أنّ الأشعري لا يروي عن المشهورين بالضعف أو المتهمين في مرويّاتهم، لا سيما بالغلوّ ونحوه، لا أنّه لا يروي حتى عن مجهول الحال مثلاً، وعليه، فهذا التوثيق العام لمشايخ الأشعري غيرُ صحيح.
وقد بحثتُ حول هذا الموضوع في كتابي (منطق النقد السندي 1: 350 ـ 354، الطبعة الأولى، 2017م)، فراجع.