العُدة

     من مصنفات الإمامية القديمة في أصول الفقه، لإبي جعفر محمد ابن الحسن الطوسي، الملقب عند الشيعة بشيخ الطائفة (ت : 460 هـ). يشتمل على 12 بابا وكل باب في فصول عديدة.
     يعرض الطوسي في كتابه هذا أقوال وآراء جل الأصوليين وأرباب المذاهب المعاصرين له والمتقدمين عليه، ويناقش أدلتهم داعما رأيه ومذهبه بالكتاب والسنة واللغة وأدلة العقل، ويحاول تحديد بعض المفاهيم
اللغوية والاصطلاحات الكلامية ومباحث الألفاظ.
     يتعرض فيه إلى ماهية أصول الفقه، وبيان حقيقة العلم وأقسامه، وحقيقة الكلام وأقسامه، ثم الكلام في الأخبار، وحجية خبر الواحد، والأوامر، والنواهي، والعموم والخصوص، والبيان والمجمل، والناسخ والمنسوخ، والأفعال، والإجماع، والقياس، والاجتهاد، والحظر والإباحة[1].
 
     يقول محمد رضا الأنصاري القمّي : يمكن عدّ الشيخ الطوسي من الرُّواد الأوائل في علم الأُصول ومن منظريه، فبالرغم من أنّه عاش في القرن الخامس الهجري وسبقه آخرون من الإمامية ومن أهل السُّنة في تدوين مصنفات في علم الأُصول، لكن نبوغ الشيخ أدّى إلى أن يتطور علم الأُصول على يديه تطوراً ملحوظاً بحيث (جاء كتابه «العُدَّة في أُصول الفقه» فريداً في بابه لم يصنّف مثله قبله، في غاية البسط والتحقيق) ، فلو لاحظنا المدونات الأُصولية عند الإمامية والتي سبقت كتاب (العُدَّة) وهما كتابا (المختصر في أُصول الفقه) للشيخ المفيد و (الذريعة إلى أُصول الشريعة) للشريف المرتضى وقارنّا بينهما وبين كتاب (العُدّة) لتمكَّنا من معرفة مدى التطور الحاصل في هذا العلم خلال هذه الفترة القصيرة التي لم تتجاوز ربع قرن، فأما (المختصر) للمفيد فإنه كما وصفه الشيخ الطوسي بأنه (لم يستقصه وشذّ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير ما حرّرها). واما كتاب (الذريعة) فبالرغم من أنّه يعدّ قمة الفكر الأُصولي عند الإمامية وتطوراً ملحوظاً مقارنة عما سبقه من مؤلفات المسلمين في علم الأُصول، لكن فيه من الثغرات مما كان من الضروري أن يُستدرك بتصنيف آخر يُمثّل رأي الشيعة ويتوافق مع التطورات الحاصلة في الفكر الأُصولي الإمامي، هذا فضلاً عن أنّه يبدو أنّ (الذريعة) لم تكن قد دوّنت بعدُ حينما شرع الشيخ الطوسي في تأليف (العُدَّة)، وقد وصف الطوسي الآراء الأُصولية عند شيخه الشريف المرتضى بقوله: (وإنّ سيّدنا الأجل المرتضى - أدام الله علوّه - وإنّ كثر في أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك، فلم يُصنّف في هذا المعنى شيئاً يُرجع إليه ويُجعل ظهراً يستند إليه). ويمكن إرجاع جانب من التطور الحاصل في الفكر الأُصولي عند الشيخ الطوسي والمتمثل في كتابه (العُدّة) إلى ضلوعه وتعمقه في الأبحاث الفقهية، فقد كان الطوسي فقيهاً قبل كل شيء وقد أدّى غوره في البحوث الفقهية الوقوف على الثغرات الموجودة في الفروع الفقهية مما يصعب على الفقيه تجاوزها وحلها ألا بالاعتماد على قواعد أصولية متينة مبنيّة على الأُسس الصحيحة والتي تؤدي ممارستها إلى سدّ تلك الثغرات وإيجاد الحلول المناسبة وتسهيل عملية الاجتهاد والفتوى.
     وقد وصف الخوئي هذا التطور بقوله: (قد فرض التفاعل الفكري بين الفقه والأُصول أن يواكب هذا التوسع الفقهي نحو محسوس في الفكر الأُصولي تَمثل هو الآخر في كتاب (العُدّة) للشيخ الطوسي قدس سره، ولم يحقق هذا مرحلة جديدة في تطوير الفكر الفقهي الشيعي ومناهجه الأُصولية فحسب، بل حقَّق مكسباً عقائدياً كبيراً إذ ردّ على ذلك الاتهام الَّذي وجهه الخصوم الفكريون إلى مدرسة أهل البيت وتحميلها مسؤولية عجز الفقه الشيعي عن النموّ والامتداد).
     ويكفي لملاحظة التطور الهائل في كتاب (العُدّة) أن نقارن بين أبحاث وآراء الشيخ الطوسي فيه وآراء شيخه المرتضى في (الذريعة)، فالعُدّة جامع لكل مباحث الأُصول ومسائله وعلى غاية البسط والاستقصاء والتحقيق، وقد لاحظت خلال تحقيقي عمقه في عرض الأبحاث والمسائل، ودقته وبُعد نظره في فرز الآراء الأصولية ومناقشة ما لا يتطابق مع رأيه وفكره الأُصولي، وقبوله للآراء الصائبة ثم إبداء آرائه التي لا يَصدرها إلَّا بعد تمحيص وتدقيق لآراء جميع الأُصوليين من الشيعة وأهل السُّنة، فهو خبير، نقادٌ، بصير بآراء عامة الأُصوليين وخاصة المعتزلي منهم، وللطوسي عشرات النظريات الأُصولية التي تفرد بها مثل: نظريته عن الخبر الواحد، وعن حدّ العلم، وعن تقسيمه للعلوم الضرورية، وعن مفهوم الظن عند الشيعة، وعن معنى الدلالة، والدّال، والشّاك، والمقلَّد، والعقل، والأمارة، والحُسن والقُبح، والاستعارة، وعن حُكم الأمر الوارد عقيب الحظر، وعن الأمر المعلَّق بصفةٍ أو شرطٍ، وعن الأمر المُعلَّق بوقتٍ، وفي اقتضاء الأمر، وعن حقيقة النهي، وعن معني الخاصّ، والاستثناء، والشروط والغايات، وعما أُلحق بالعموم وليس منه، وعن تخصيص العموم، وعن الألفاظ المُجملة، وعن شرائط النسخ والمنسوخ، وكيفية نسخ الكتاب والسُّنة، وعن مفهوم البِداء عند الشيعة، وشروط تحقيق الإجماع عند الإمامية ومدى حجيته، وعن القياس، والاجتهاد (بالمعنى المصطلح عليه عند المذاهب السُّنية) وعدم حجيتهما عند الإمامية وغيرها من الآراء التي كانت لها تأثيرات كبيرة في الفكر الأُصولي الشيعي، ولقوة هذه الآراء وعلوّ مكانة الشيخ الطوسي عند الإمامية بقيت آراؤه الأصولية إلى قرون عديدة تمثل رأي الشيعة (وإن حصلت فيها تغييرات في فترات لاحقة في عصر العلامة الحلَّي وبعده) وبقي كتاب (العُدَّة) مادة أساسية في المناهج المدرسية لطلاب مدارس العلوم الإسلامية عند الشيعة، وقام بعض أُصوليي الإمامية بالتعليق عليه وشرح غوامضه.
وفي نهاية هذا البحث ينبغي التنبيه إلى نقطة هامة ألا وهي الإشارة إلى التطور الهائل الَّذي حصل في الفكر الأُصولي عند الشيعة بعد الشيخ الطوسي وخاصة منذ القرن السابع الهجري وحتى عصرنا الحاضر - خلافاً للركود والجمود الَّذي حصل في الفكر الأصولي عند أهل السنة والَّذي لا زال مستمراً - حيث لو أردنا بيان النسبة بين علم الأُصول في عصر الشيخ الطوسي وعصرنا الحاضر لما كنا مجازفين ولا مُغالين في القول بأنّ النسبة بينهما نسبة الواحد إلى الألف وللحديث عن هذا التطور وأسبابه وعوامله مجالٌ آخر.
     يحتوي كتاب (العُدّة) على اثني عشر باباً، ويتضمن كلّ باب على فصول عديدة تقلّ ويكثر تعدادها حسب سعة أبحاث الباب وقلته. وقد تحدث المصنف في الباب الأول وخلال ستة فصول عن ماهية أُصول الفقه، وعن أمور أخرى خارجة عن موضوع علم الأصول ولكنها مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، كما حاول تحديد بعض المفاهيم اللغويّة والاصطلاحات الكلامية ومباحث الألفاظ، مثل مفهوم العِلم، والعلم الضروري، والظَّن، والشَّك، والدّلالة، والعقل، والأمارة، والحسن والقبح، والحقيقة، والاستعارة، والمجاز، والأسماء، واللفظ المشترك والكناية وغيرها.
     ثمّ تكلم المصنف في الباب الثاني عن الخبر وحَدّه وأقسامه، ثم تحدث طويلاً عن الخبر الواحد وخالف فيه مذهب شيخه الشريف المرتضى فذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأقام على مذهبه أدلة عديدة ودَحض خلال أربعين صفحة أدلة خصومه.
     وأوسع الأبواب في كتاب (العدّة) هو الباب الخامس الَّذي عقده للتكلم عن العموم والخصوص خلال 22 فصلاً، وفي هذه الأبواب ومن خلال فصوله وأبحاثه يبدو لنا شيخ الطائفة بحّاثاً قديرا، وأصوليا ماهرا، وعالما نحريرا، عارفا بأساليب الأصوليين وأدلتهم وطرق مناقشاتهم، فالطوسي في بداية كل فصل يطرح آراء جميع الأصوليين من الشيعة وأهل السُّنة، وآراء أرباب المذاهب، فهو أمين في طرحه لآرائهم ويحاول أن ينقله كما طرحه صاحبه دون أن ينقص منه شيئا أو يزيد عليه، ثم يبدأ بمناقشة الأدلة الواحدة تلو الأخرى ويحاول أن يدعم رأيه ومذهبه بالكتاب والسُّنة واللُّغة وأدلة العقل. وأخيرا وبعد أن يرد قول الخصم يبرز رأيه المختار. والمصنف خلال أبحاث الكتاب يتعرض لآراء مجموعة من فقهاء أهل السُّنة وأئمة مذاهبهم أمثال: أبي حنيفة، الشافعي، داود بن علي الظاهري، مالك بن أنس، أبو الحسن الكرخي، محمد بن الحسن الشيباني وغيرهم. كما يتعرض المصنف لآراء جماعة من أعيان الأصوليين من أهل السُّنة - المعتزلي منهم والأشعري - أمثال أبو عبد الله البصري، القاضي عبد الجبار، أبو علي الجبّائي وابنه أبو هاشم، وأبو القاسم البلخي، وأبو العباس بن سريج وآخرون. وأمّا من الشيعة فانّ الطوسي يطرح رأي شيخيه الشيخ المفيد والمرتضى - رحمهما الله - في جميع أبواب الكتاب تقريبا، والملاحظ أنه يهتم كثيرا برأي المرتضى وينقل مقاطع كبيرة من عباراته لكن لم يشر إلى المصدر المنقول عنه بل يكتفي بالإشارة إلى أنه: قال سيدنا المرتضى - أدام الله علوّه - أو - قدس الله روحه - بل يتجاوز الطوسي في بعض الأحيان الحدود المتعارفة في نقل النصوص، فينقل فصلا كاملا عن المرتضى، كما هو الحال في باب القياس، حيث أورد فقرة طويلة بدأت من صفحة 649 وختمت في صفحة 721، ولم يشر المصنف في هذا المورد أيضا إلى مصدره الَّذي نقل عنه سوى قوله في نهاية الفقرة: (وقد أثبتت في هذه المسألة أكثر ألفاظ المسألة الَّتي ذكرها سيِّدنا المرتضى رحمه الله في إبطال القياس لأنَّها سديدة في هذا الباب)، وجميع هذه النصوص والفقرات مأخوذة من كتاب (الذَّريعة إلى أصول الشريعة). ولا نعرف السبب في عدم إشارة الطوسي لكتاب المصدر، وأظنّ أنّ المصنف نقل هذه النصوص مشافهة عن شيخه المرتضى في أيام تلمذته عليه وقبل أن يكتمل ترتيب، وتبويب، وتصنيف (الذَّريعة)، ويستنتج من هذا الأمر أنّ الطوسي صنَّف كتابه ببغداد قبل عام 430 ه وهي السُّنة التي أكمل الشريف المرتضى تصنيف كتابه (الذَّريعة) وأخرجه إلى الملأ العلمي. وهكذا يبدو أنّ الطوسي رحمه الله قد سبق شيخه الشريف المرتضى في تأليفه، فصدور كتاب (العدّة) أسبق زمانا من (الذَّريعة)، بالرَّغم من سبق المرتضى في طرح أبحاث كتابه على طلابه ومنهم الطوسي الَّذي استفاد مما كتبه في مجالس درس المرتضى في أبحاث كتابه، وهناك قرينة أخرى دالة على سبق صدور (العدّة) على (الذَّريعة) وهي قول الشيخ الطوسي في ديباجة. فان سيّدنا الأجلّ المرتضى - قدس الله روحه - وإن كَثر في أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك، فلم يصنّف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه، ويجعل ظهرا يستند إليه، حيث يصرّح بأنه لم يصدر للمرتضى - رحمه الله - كتابٌ في مباحث الأصول سوى بعض الأبحاث المتفرقة المذكورة في أماليه.
 
     مخطوطات كتاب "«العُدَّة في أصول الفقه"
     توجد لكتاب (العُدَّة) مخطوطات عديدة في المكتبات الخاصة والعامة، فبعضها مدرجة في ضمن كتاب (حاشية العدَّة في أصول الفقه) للمولى خليل بن غازي القزويني، وبعضها مستقلة، وهنا نحاول إحصاء مخطوطات الكتاب مجردة عن حاشيته، واما نُسَخه مع الحاشية فإنها كثيرة والسبب في ذلك أنّها كانت تعدّ من الكتب الدراسية في الحوزات العلمية الشيعية، ومؤلف الحاشية - كما وصفه العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني - بقوله: المولى خليل بن الغازي القزويني المولود في 3 رمضان 1001 هـ والمتوفى 1089 هـ، ترجمه وأرّخه وفصّل تصانيفه صاحب (الرياض) وذكر انّه لم يوفّق لملاقاته في حياته لكن وفق لزيارته بعد وفاته، وذكر أنّ حاشيته على (العدّة) التي عبّر عنها في (الأمل) بالشرح في مجلدين يعرف أحدهما بالحاشية الأولى والآخر بالحاشية الثانية أورد فيها مسائل كثيرة من الأصول والفروع وغيرهما. . . وقد طبعت (حاشية العدَّة) مع (العدَّة) في إيران في 1314 ه وذلك بعد طبع العدَّة في بمبي في 1312 ه (1). ونظرا لأهمية كتاب (العدَّة) فقد طبع لأول مرة في الهند قبل أكثر من قرن من الزمن على الحجر (سنة 1312 ه) ثم تلتها طبعة أخرى حجرية أيضا بطهران عام 1314 ه (2) حيث الحق بآخرها حاشية القزويني.
     وإليك سرد لمخطوطات هذا الكتاب وهي :

1. نسخة كاملة بخط النسخ، كتبها عبد الصمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد سنة 518 هـ، وهي من مخطوطات (كتابخانه آستان قدس رضوي) ورقمها 2916.

2. نسخة كاملة بقلم نسخي مؤرخة سنة 1050 ه، مجهولة الكاتب في (كتابخانه آستان قدس رضوي) ورقمها 3003.

3. نسخة ناقصة الأواخر، كتبها محمد مؤمن مشهدي بن علي سراج الأسفراييني في ذي القعدة سنة 1055 ه وهي من مخطوطات (كتابخانه ملي ملك) بطهران برقم 1966.

4. نسخة كاملة في مكتبة (مدرس يزدي) بمدينة يزد، كتبها محمد شفيع بن محمد شريف حسني فدكي بتاريخ 1057 هـ.

5. نسخة ناقصة الأوائل، كتبها شمس الطالقاني سنة 1080 ه وهي من مخطوطات (كتابخانه آستان قدس رضوي) برقم 2917.

6. نسخة كاملة، بخط نسخي، مجهولة الناسخ، مؤرخة جمادى الثاني سنة 1051 هـ وهي من مخطوطات (كتابخانه وزيري يزد) ورقمها 1033.

7. نسخة بقلم نسخ، كتبها حسين بن منصور السبزواري بطوس سنة 1082 هـ عن نسخة بخط حسين بن هلال مؤرخة سنة 723 هـ، وهي من مخطوطات (كتابخانه وزيري يزد).

8. نسخة كاملة، كتبها كمال الدين محمد بتاريخ 1090 ه، وهي من مخطوطات (كتابخانه آستان قدس رضوي) ورقمها 2913.

9. نسخة ناقصة الأواخر، مجهولة الكاتب، وهي من مخطوطات القرن العاشر في (كتابخانه ملي إيران) بطهران.

10. نسخة كاملة، مجهولة الناسخ، كتبت في محرم عام 1126 ه وهي من مخطوطات (كتابخانه ملي ملك) ورقمها 6360.

11. نسخة بقلم نسخي، كتبها محمد بن محمد مهدي سنة 1232 ه وهي من مخطوطات (كتابخانه آستان قدس رضوي) ورقمها 6913.

12. نسخة كاملة، في مكتبة (مدرسة الإمام البروجردي) في النجف الأشرف، كتبها محمد حسين بن شيخ علي بقزوين يوم الخميس 14 جمادى الآخر سنة 1240 ه، ورقمها 282.

13. نسخة كاملة، بقلم نسخي، كتبها علي محمد ديزي لنجاني بتاريخ 5 ربيع الثاني سنة 1226 ه، وهي من مخطوطات (كتابخانه آية الله مرعشي) بقم ورقمها 5295.

14. نسخة كاملة، بقلم نسخي، كتبها محمد علي بتاريخ 19 رجب 1207 ه، وهي من مخطوطات (كتابخانه وزيري يزد) ورقمها 1592.

15. نسخة كاملة، بقلم نسخي، نسخها محمد تقي الكاشاني في جمادى الأوّل سنة 1262 ه وهي من مخطوطات (كتابخانه وزيري يزد) ورقمها 1908.

16. نسخة بقلم نسخي، ناقصة الآخر من القرن الثالث عشر، وهي من مخطوطات (كتابخانه آية الله مرعشي) ورقمها 142.

17. نسخة ناقصة الآخر كتبها محمد أمين بن صفي قلي خان، مجهولة التاريخ والظاهر أنّها من نسخ القرنين الأخيرين، وهي من مخطوطات (كتابخانه آستان قدس رضوي) في خراسان.

18. نسخة بقلم نسخي، كتبها سعيد بن علي بن حسين الحسيني التنكابني في غرة جمادى الأول سنة 1311 ه (الجزء الأول) و 1312 ه (الجزء الثاني)، وهي من مخطوطات (كتابخانه آية الله مرعشي) ورقمها 5140.

19. نسخة بقلم نسخي، كتبها محمد جعفر بتاريخ 4 شعبان 1272 ه، وهي من مخطوطات (كتابخانه سيد محمد علي روضاتي) بأصفهان.

20. نسخة بقلم نسخي، كتبها علي رضا يزدي بتاريخ الثلاثاء 16 رمضان 1279 ه، وهي من مخطوطات مكتبة (مدرس يزدي) في يزد.

21. نسخة بقلم نسخي، مجهولة الناسخ، كتبت بتاريخ 22 رجب 1282 ه وهي من مخطوطات (كتابخانه دامغاني) في مدينة همدان.

22. نسخة كاملة من مخطوطات (مكتبة كاشف الغطاء) في النجف الأشرف، مجهولة الناسخ والتاريخ.

23. نسخة في مكتبة منچستر ببريطانيا، وهي مجهولة التاريخ، ورقمها

24. نسخة مجهولة الناسخ والتاريخ في مكتبة الموصل بالعراق.

25. نسخة ناقصة الأواخر، مجهولة الناسخ والتاريخ، وهي في (كتابخانه آستان قدس رضوي) ورقمها 2912.

26. نسخة ناقصة الأواخر، مجهولة الناسخ والتاريخ، وهي في (كتابخانه آستان قدس رضوي) ورقمها 2914.

27. نسخة بقلم نسخي، مجهولة الناسخ والتاريخ، وهي في (كتابخانه آستان قدس رضوي) ورقمها 2915.

28. نسخة بقلم نسخي، مجهولة الناسخ والتاريخ، وهي في (كتابخانه آستان قدس رضوي) ورقمها 8497.

29. نسخة ناقصة، بقلم نسخي مجهولة الناسخ والتاريخ، وهي من مخطوطات (كتابخانه آية الله مرعشي) ورقمها 6339 (1).

 
     بالرَّغم من الكثرة النسبية لنُسخ مخطوطات كتاب (العدَّة في أصول الفقه) لكنَّ تاريخ جميعها لا يتجاوز القرن العاشر الهجري، إلَّا نسخة واحدة وهي تعدُّ من نفائس وأعلاق المخطوطات في خزانة مخطوطات (كتابخانه آستان قدس رضوي) في مدينة مشهد بخراسان، وقد اعتمدت في تحقيقي للكتاب على هذه النسخة اليتيمة والتي مر ذكرها برقم (1)
 
مقدمة المؤلف (الطوسي) :
     بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصَّلاة على خير خلقه، محمّد وآله الطيبين.
     قد سألتم أيّدكم الله إملاء مختصر في أصول الفقه، يحيط بجميع أبوابه على وجه الاختصار والإيجاز، على ما تقتضيه مذاهبنا، وتوجبه أصولنا، فانّ من صنّف في هذا الباب سلك كلّ قوم منهم المسالك التي اقتضاها أصولهم، ولم يصنف أحد من أصحابنا في هذا المعنى، إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في المختصر الَّذي له في أصول الفقه ولم يستقصيه، وشذَّ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها، وتحريرات غير ما حرَّرها فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس الله روحه وإن كثر في أماليه وما يقر عليه شرح ذلك، فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه، ويجعل ظهرا يستند إليه.
     وقلتم: إن هذا فن من العلم لا بد من شدة الاهتمام به، لأن الشريعة كلها مبنيَّة عليه، ولا يتم العلم بشيء منها من دون إحكام أصولها، ومن لم يحكم أصولها فإنما يكون حاكيا ومقلدا، ولا يكون عالما، وهذه منزلة يرغب أهل الفضل عنها.
     وأنا مجيبكم إلى ما سألتم عنه، مستعينا بالله وحوله وقوته، وأسأله أن يعني (5) على ما يقرب من ثوابه، ويبعد من عقابه.
     وأقدم في أول الكتاب فصلا يتضمن ماهية أصول الفقه، وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها، وتعلق بعضها ببعض، حتى أن الناظر إذا نظر فيه وقف على الغرض المقصود بالكتاب، وتبين من أوله إلى آخره. والله تعالى الموفق للصواب[2].