أبن تيمية يطعن في دين الإمام علي ويتهمه بأنه لم يهاجر لله ولرسوله وإنما كانت هجرته لامرأة يتزوجها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..!!

يقول الصوفي الأشعري المسمى د .محمود السيد صبيح في كتابه المشؤوم ( أخطاء أبن تيمة في حق رسول الله وأهل بيته ) في صفحة [90-91] ما نصة :

(( أبن تيمية يطعن في دين الإمام علي ويتهمه بانه لم يهاجر لله ولرسوله وإنما كانت هجرته لامرأة يتزوجها :
في سياق الكلام على إرادة الإمام على رضي الله عنه الزواج على السيدة فاطمة رضي الله عنها قال ابن تيمية في منهاجه ( 4/ 255 ) :
(  لكن المقصود أنه لو قدِّر أن أبا بكر آذاها ، فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطع الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه ، وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها فله فى آذاها غرض بخلاف أبى بكر ، فلم أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها من على ، وأنه قصد طاعة الله ورسوله بما لاحظ له فيه ، بخلاف علي فإنه كان له حظ فيما رابها به ، وأبو بكر كان من جنس من هاجر الى الله ورسوله ، وهذا لا يبشه من كان مقصوده امرأة يتزو جها ) انتهى بحروفه.
قلت :
حسبنا الله ونعم الوكيل ،، أخرج البخارى (1/ 3 ) ومسلم (3/1515) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها آو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ).
عند ابن تيمية الإمام علي رضي الله عنه فاقد أهم أصل من أصول الإسلام ، وهو أصل النية الذي لا يصح شيء بدونه .
 
قال الإمام الشافعي "هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه". اه ، وعن الإمام أحمد قال ( أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ) وحديث عائشة ( من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو ود ) وحديث النعمان بن بشير ( الحلال بين والحرام بين ). اه.
 
قلت :
بجرة قلم أصبح رابع الخلفاء الراشدين المهديين كمهاجر أم قيس قال الحافظ فى فتح البارى (1/10) : ( وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله هو ابن مسعود قال ( من هاجر يبتغى شيئأ فإنما له ذلك ، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس ، فكان يقال له مهاجر أم قيس ).اه
ورواه الطبرانى من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ( كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس ، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر ، فهاجر فتزوجها ، فكنا نسميه مهاجر أم قيس . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ). اه
على كل حال ، فلا نقول فى هذه المسألة إلا كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ) من آذى عليأ فقل آذانى ( وقول النبى صلى الله عليه وسلم ) ما تريدون من علي ، إن عليأ منى وأنا من علي ، وهو ولي كل مؤمن بعدي ) .
عمومأ أعتقد أن قول ابن تيمية هذا هو أحد أسباب حكم علماء زمانه عليه بالنفاق كما قال الحافظ ابن حجر فى الدور الكامنة ، لقول النبى صلى اثه عليه وسلم )لا يبغضك إلا منافق )) ..[ أنتهى كلام محمود صبيح ]
 
وسؤالي : ماتعليق فضيلتكم حول هذه الفرية العظيمة ؟؟؟
 
 
الجواب
 أن هذا ليس فيه فرية على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه , فهو لم يقل أن علي هاجر من أجل أن يتزوج امرأة , وإنما ذكر وجه شبه لا يلزم منه التماثل من أكثر الوجوه فضلا عن كلها , وحاشاه أن يرمي أمير المؤمنين بذلك , لذلك لم ينكر الذهبي وهو الناقد البارع هذه على شيخ الإسلام بل نقل العبارة بكمالها في تهذيبه لمنهاج السنة (المنتقى من منهاج الاعتدال) ص:209 , وهو يدل أنه ارتضاها وإلا لحذفها , والشيخ يبين الفرق بين تأذي سيدة نساء أهل الجنة -بعد مريم بنت عمران- فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر , وأن أبا بكر قصده طاعة رسول الله , فلا يمكن أن يُرضيها بما هو معصية لرسول الله وإن كانت هي لم تقصد ذلك رضي الله عنها , وأما علي رضي الله عنها فأذاه لها كان بسبب امرأة يتزوجها عليها , فهو بسبب دنيوي , يعتبر مما يبين نقصان رتبة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن رتبة الصديق , وعلي رضي الله عنه ليس معصوماً بل هذا كان منه خطأ رضي الله عنه , غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان من أهل الفردوس الأعلى , وهم يدعون إما مقالا أو حالا لعلي العصمة فينكرون أن يكون أخطأ , أو على من قال أخطأ , ولو كان هذا فعله أبو بكر أو عمر مع رسول الله لرأيت من الرافضة قبحهم الله العجائب , ولكنهم أصحاب أهواء وقِحين , فكلام شيخ الإسلام حق وعدل لا إشكال فيه , بل هو لإبعاد الغلو عن شخص علي الذي لا يرضاه علي نفسه , وهو من طريقة الأئمة الكبار كابن تيمية وابن حزم وغيرهما , فهو لم ينقص من قدر علي ولكنه لم يرفعه فوق الصديق , بل مثل هذه المقارنات المراد بها بيان الحق وقد فعل نحوا منها ابن حزم في الفصل (المجلد الخامس)
بكلام لا مزيد عليه , فرحمهم الله ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين 

-----------------
جواب اخر
                       
أقول أبو بكر الخلال : كذا قال الدكتور ، و في الحقيقة ابن تيمية عندما قال ((وأبو بكر كان من جنس من هاجر الى الله ورسوله ، وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها )) ، كان في سياق بيان أن من آذى فاطمة بسبب طاعته لله و رسوله و بأمر لا يتحقق منه منفعة شخصية وهو منع توريث فاطمة و غيرها من المطالبين أبعد في القدح ممن آذى فاطمة بسبب أمر تدخل فيه منفعته الشخصية و إن كانت حلالا .

فالزواج فيه منفعة شخصية للإنسان 


فعلي بن أبي طالب عندما أراد الزواج من الثانية أراد أمرا فيه منفعة شخصية له و هذا ليس حراما و لا عيبا في الأصل .


لكن يريد أن يقول ابن تيمية إن كان ذما لأبي بكر أنه آذى فاطمة بمنعها الميراث بسبب طاعته لله و رسوله و أمر ليس فيه أدنى منفعة له شخصية 
فعلي أحق بالذم لأنه آذاها بسبب أمر فيه منفعة لشخصه 
فشبه فعل أبي بكر كمن هاجر إلى الله و رسوله 
و أن فعل علي في نيته الزواج من الثانية بأنه لا يشبه فعل من هاجر إلى الله و رسوله

فبالتالي يكون أحق بالطعن في إيذائه فاطمة من أبي بكر 


و الدليل أن ابن تيمية لا يتكلم على نفس الهجرة 

أنه قال : (( و أبو بكر من جنس من هاجر إلى الله و رسوله ))


لا حظ قوله : (( من جنس )) أي من نوع أو من شكل 

فهو لا يتكلم على نفس الهجرة بل على تشبيه فعل أبي بكر 

وعندما تكلم عن علي قال : (( وهذا لا يشبه من كان مقصوده إمرأة يتزوجها ))

فهو يتكلم عن الشبه