وقولهم : (إنهم سمّوا بني حنيفة مرتدين ، لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر)

فهذا من أظهر الكذب وأبْيَنه ؛ فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسيلمة الكذَّاب ، واعتقدوا نبوّته . وأما مانعوا الزكاة فكانوا قوما آخرين غير بني حنيفة . وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز قتالهم . وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد في وجوب قتالهم . وأما مانعوا الزكاة فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله )) . فقال أبو بكر : ألم يقل : (( إلا بحقها )) فإن الزكاة من حقها . والله لو منعوني عَنَاقا أو عُقالا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلهم عليه ))[1].

وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلى الصدّيق ؛ فإنهم لو أعطوها بأنفسهم لمستحقيها ولم يؤدوها إليه لم يقاتلهم . هذا قول جمهور العلماء ، كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما .

وقالوا : إذا قالوا : نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام ، لم يكن له قتالهم . فإن الصدّيق رضي الله عنه لم يقاتل أحداً على طاعته ، ولا ألزم أحدا بمبايعته . ولهذا لما تخلّف عن بيعته سعد لم يكرهه على ذلك .

فقول القائل : (( سمّوا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر ، لأنهم لم يعتقدوا إمامته )) من أظهر الكذب والفرية . وكذلك قوله : (( إن عمر أنكر قتال بني حنيفة )) .

وأما قوله : (( ولم يسمّوا من استحل دماء المسلمين ، ومحاربة أمير المؤمنين ، مرتداً ، مع أنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( يا عليّ حربك حربي وسلمك سلمي ومحارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافر بالإجماع )) .

فيقال في الجواب : أولا : دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلمأو عنه كذب عليهم ، فمن الذي نقل عنهم أنهم سمعوا ذلك ؟ وهذا الحديث ليس في شيء من كتب علماء الحديث المعروفة ، ولا رُوي بإسناد معروف . ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلمقاله لم يجب أن يكونوا قد سمعوه ، فإنه لم يسمع كلٌّ منهم كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذا لم يُعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله ، ولا روي بإسناد معروف ؟ بل كيف إذا عُلم أنه كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق أهل العلم بالحديث؟.

وعلي ّرضي الله عنه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفّين بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان رأياً رآه .

وقال أبو داوُد في سننه : (( حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي ، حدثنا ابن عليّه ، عن يونس ، عن الحسن ، عن قيس بن عبّاد قال : قلت لعليّرضي الله عنه : أخبرنا عن مسيرك هذا : أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم رأى رأيتَه ؟ قال: ما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ، ولكنه رأى رأيته ))[2].

ولو كان محارب عليّ محارباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتداً ، لكان عليّ يسير فيهم السيرة في المرتدين . وقد تواتر عن عليّ يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتّبع مدبرهم ، ولم يُجهّز على جريحهم ، ولم يغنم لهم مالاً ، ولا سبى لهم ذرية ، وأمر مناديه ينادي في عسكره : أن لا يُتّبع لهم مُدبر ولا يُجهز على جريحهم ، ولا تُغنم أموالهم . ولو كانوا عنده مرتدّين لأجهز على جريحهم واتّبع مدبرهم. وكانت عائشة فيهم ، فإن قلتم : إنها ليست أمّنا كفرتم بكتاب الله، وإن قلتم : هي أمنا واستحللتم وطأها كفرتم بكتاب الله .

وإن كان أولئك مرتدين ، وقد نزل الحسن عن أمر المسلمين ، وسلّمه إلى كافر مرتد ، كان المعصوم عندهم قد سلّم أمر المسلمين إلى المرتدين . وليس هذا من فعل المؤمنين ، فضلا عن المعصومين   .

وأيضا فإن كان أولئك مرتدّون ، والمؤمنون أصحاب عليّ ، لكان الكفار المرتدّون منتصرين على المؤمنين دائما .

والله تعالى يقول في كتابه :{ إنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يُقُومُ الأَشْهَاد }،وأيضا فإن الله تعالى يقول في كتابه : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } ، فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي .

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (( تمرق مارقة على حين فُرقة من المسلمين تقتلهم أوْلى الطائفتين بالحق )) . وقال:(( إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله  به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)). وقال لعمّار: (( تقتلك الفئة الباغية )) لم يقل : الكافرة[3] .

وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم بالحديث ، وهي مروية بأسانيد متنوعة ، لم يأخذ بعضهم عن بعض . وهذا مما يوجب العلم بمضمونها . وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم  أن الطائفتين المفترقتين مسلمتان ، ومدح من أصلح الله به بينهما . وقد أخبر أنه تمرق مارقة وأنه تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق .

ثم يقال لهؤلاء  : لو قالت لكم النواصب : عليّ قد استحل دماء المسلمين ، وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته . وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر)[4]. وقال : (( لا ترجعوا بعدي كفَّارا يضرب بعضكم رقاب بعض )) فيكون عليّ كافرا لذلك – لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم ؛ لأن الأحاديث التي احتجّوا بها صحيحة .

وأيضا فيقولون : قتل النفوس فساد ، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد . وهذا  حال  فرعون والله تعالى يقول : { تلك الدارُ الآخرةُ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين } ؛ فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة . وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدين ولمانعي الزكاة ؛ فإن الصدّيق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله ، لا على طاعته . فإن الزكاة فرضٌ عليهم ، فقاتلهم على الإقرار بها ، وعلى أدائها ، بخلاف من قاتل ليُطاع هو .

__________________________________

[1]  - البخاري ج 9 ص93 ومسلم ج1 ص51 .

[2]  - انظر السنن ج4 ص300 .

[3] - انظر البخاري ج1 ص51 ومسلم ج1 ص 81.

[4] - البخاري  ج1 ص31 ومسلم ج1 ص 81- 82 .