الأميركيون والإيرانيون يوجّهون المعارك في العراق

لم تشهد الأوساط العراقية، حتى الآن حلحلة لمواجهة «داعش» في المناطق التي يسيطر عليها بسبب تعقيد الوضع علی الأرض، وعدم رغبة هذه الأوساط في التعاطي مع الحكومة. يرفض أبناء هذه المناطق التطوع في «الحرس الوطني» أو الجيش، بسبب «قوات الحشد الشعبي» التي يقودها النائب السابق أبو مهدي القريب من قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني. (للمزيد)

ولحل هذه الإشكالية عمد رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تعيين قادة عسكريين من أبناء المحافظات التي يسيطر «داعش» على بعض مدنها، بناء على نصيحة واشنطن، وإعادة عدد من الضباط الذين أبعدوا من الجيش بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011.

وقال ناشطون في المحافظات السنية لـ «الحياة »، إن لا ثقة بالحكومة، علی رغم الرسائل المطمئنة التي أرسلها العبادي «لأن الواقع علی الأرض لم يتغير»، وأضافوا أن زعماء عشائر يرفضون الانخراط في الجيش أو في «الحرس الوطني» لأن مستشارين إيرانيين يشرفون على «قوات الحشد الشعبي» ، في وقت لم يكن المستشارون الأميركيون استكملوا استعداداتهم للتعاطي مع الجيش والمقاتلين.

إلی ذلك، أفادت المصادر بأن الوحدات المنضوية في «الحشد الشعبي» أبلغت إلى العبادي أنها لا ترغب في القتال تحت إمرة المستشارين الأميركيين، خصوصاً أن المستشارين الإيرانيين نجحوا في قيادة عمليات طرد «داعش» من مناطق الشيعة التركمان في آمرلي وطوزخرماتو، ومن ديالی، إضافة إلی جرف الصخر التي تشكل الطوق الجنوبي للعاصمة العراقية.

ويقول مطلعون على خريطة انتشار القوات على الأرض، إن الاصطفاف الطائفي انعكس علی المستشارين الإيرانيين والأميركيين، فالشيعة يفضلون التعاون مع الإيرانيين، فيما السنة يفضلون التعاون مع الأميركيين.

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن الولايات المتحدة حضت الحكومة العراقية على الإسراع في تطويع سكان المحافظات السنية في صفوف القوات الأمنية، ورحبت باستبدال عشرات من كبار القادة العسكريين، وتعيين آخرين كان لهم دور في تحقيق الأمن النسبي بالتنسيق مع الجيش الأميركي خلال 2009 و2010.

وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم الإشارة الى اسمه لـ «الحياة»، إن «الولايات المتحدة رحبت بقرار الحكومة استبدال عشرات القادة الأمنيين بآخرين تم استبعادهم من المؤسسة العسكرية أو من المشاركة في القرارات».

وكشف عن أن «القرار، إضافة الى خطوات أخرى ستتخذها الحكومة، مطلع الأسبوع المقبل، تتمثل في حملة تطويع واسعة في المحافظات الغربية والشمالية، تأتي تنفيذاً لتوصيات لجان المصالحة الوطنية ولقاءات أميركية مع مسؤولين معارضين لتحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية».

ولفت إلى أن «غالبية القادة العسكريين الجدد كانوا أبعدوا عن دائرة اتخاذ القرار، أو أحيلوا على التقاعد بعد أسابيع من انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية عام 2011، وهؤلاء كان لهم دور في تحقيق الاستقرار الأمني النسبي خلال 2009 و2010 إلى جانب القوات الأميركية». وأشار المسؤول الذي يلتقي مستشارين أميركيين، إلى أن «غالبية القادة الجدد كانوا يعملون مع الجيش الأميركي ويتولون إمرة أفواج وألوية ميدانياً، ولهم خبرة قتالية في المحافظات المضطربة».

ومن ابرز التغييرات التي أجرتها الحكومة في المؤسسة العسكرية تعيين الفريق قاسم المحمدي قائداً للعمليات في الأنبار، وهو من سكان المحافظة، وللمرة الأولى يتولى فيها أحد ضباط أبناء المحافظة أعلى منصب عسكري فيها. يضاف إلى ذلك تعيين الفريق رياض جلال قائداً للقوات البرية، وهو من سكان الموصل، بدلاً من الفريق علي غيدان. الحي