تتهم فضائيات عراقية -أوقف بثها على قمر نايل سات- السلطات المصرية بالاستجابة لضغوط حكومة المالكي، مقابل مصالح بين الطرفين، فين حين لم تغلق قنوات عراقية أخرى موالية للمالكي تحرض على القتل والطائفية في العراق وتبث على نايل سات.

أثار قرار وقف بث خمس قنوات عراقية تبث أخبار الثورة العراقية ضد حكومة نوري المالكي وإلغاء تصاريحها من إدارة القمر الصناعي المصري (نايل سات) في مصر جدلا واسعا حول تأثير السياسة على حرية الإعلام.

كما طرحت تساؤلات عدة حول موقف السلطة الحالية في مصر من الأحداث في العراق، ولا سيما مع استمرار أكثر من 20 قناة موالية للمالكي بالبث على نفس القمر.

وأصدرت شركة نايل سات قرارا بمنع بث خمس قنوات سنية عراقية، هي "الرافدين والبغدادية والفلوجة والتغيير والحدث" بدعوي أنها تنشر أخبار انتصارات "تنظيم الدولة الإسلامية"، بعد طلب رسمي عراقي من حكومة المالكي بمنع بثها.

وقالت إدارات القنوات العراقية التي أغلقت إن منع بثها سياسي، وجاء بعد يوم واحد من حديث المالكي عن القنوات الإعلامية "المشبوهة" التي يسعى لإيقافها، وتم دون صدور أي أمر قضائي ضدها وإن الشركة أبلغتهم بأنها لا تمتلك أية معلومات عن أسباب إيقاف البث، لكنها اتخذت الإجراء بناء على قرار سياسي من سلطات عليا.

وحسب مراقبين فإن قرار الإغلاق لا علاقة له بمضمون الرسائل الإعلامية التي تبثها وإنما تم بقرار من جهات أمنية مصرية إرضاء لحكومة العراق.
تصفية الثورات
وفي تعليقه على قرار إغلاق القنوات العراقية بمصر يقول أحمد عبد العزيز منسق حركة صحفيون بلا حدود إنه يأتي بهدف القضاء على الثورات العربية في دول الربيع العربي، بذريعة أنها تدعم "جماعات إرهابية" في مصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق، من خلال تشويه ثورة العشائر ووصمها بالإرهاب.

ويضيف عبد العزيز أن "إغلاق القنوات العراقية تم بقرار سياسي في إطار سعي عبد الفتاح السيسي لدعم التيار الشيعي على حساب السنة" حيث لم تغلق القنوات الشيعية التي تبث على النايل سات رغم أنها تحرض على العنف الطائفي.

من جانبه يرى الباحث عمرو حسن الذي يعد رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الإعلام بجامعة القاهرة أن إغلاق وسائل الإعلام يتعارض مع حرية الإعلام المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تكفل ممارستها للعمل الصحفي والإعلامي دون مساس بها، إنه لا يجوز إغلاقها إلا بحكم قضائي حال ارتكابها مخالفات مهنية جسيمة تتعارض مع قيم ومعتقدات المجتمع الذي تعمل فيه.

ويضيف حسن للجزيرة نت أن "قرار إغلاق القنوات العراقية في مصر لم يستند إلى سند مهني ولا إداري، ولذلك يبدو سياسيا، مما يعكس سيطرة السلطة على وسائل الإعلام وتقييد حرية الممارسة".

المصدر : الجزيرة