موقف الخميني من أهل السنة
محمد مال الله

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً – صلّى الله عليه وسلّم – عبده ورسوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.

وبعد:
نشرت مجلة الأسبوع العربي في عددها 1010 ص26 على لسان الإمام الخميني^([1]):
"نحن جميعاً أشقاء ولا يجب أن تقوم مشكلة بين الشيعة والسنة، يبقى أن تكون الأقليات الدينية واثقة من أننا لا نريد بها شراً.. وسنتمكن من العيش معاً بحكمة.. وعدل ورضى..".
وعندما قيل أن في إيران خلافاً بين السنة والشيعة وذلك نظراً لاختلاف المذهبين واتساع الهوة بينهما صرح الخميني لمجلة الموقف في عددها 167 ص272 ^([2]):
"هذه شائعات نكذبها بشدة، إنها صوت يخرج من أبواق الشاه، فليس في إيران ما يسمى بالخلاف السني – الشيعي، هناك مظاهرات تجري داخل المناطق التي تضم أكثرية سنية وهذا دليل وحدة وانسجام بين الشيعة والسنة في إيران، وفي نداء وجهته إلى إخواننا السنة شكرت فيه نضالهم ضد الشاه، السنة إخواننا وسوف يبقون هكذا".
وتمنيت لو أن الخميني في مستوى تصريحاته التي يصرح بها بأن السنة والشيعة أشقاء لا تفرق بينهم مكائد أعداء الإسلام. ولكن التصريحات شيء وكتابات الخميني المسطرة والمطبوعة والمتداولة شيء آخر. وبعد فترة قصيرة من تسلم الخميني زمام الحكم في إيران بعد عودته من منفاه الذي استغرق حوالي 15 سنة أعيد طبع أكثر مؤلفاته القديمة.
ولقد لاقت تصريحات الخميني تأييد أكثر شباب بعض الحركات الإسلامية ذات التاريخ المشرق بل زعمائها. وفور عودة الخميني من فرنسا أرسلت مئات البرقيات المؤيدة للثورة وذهبت وفود تمثل الجماعة. وكالت بعض الصحف الإسلامية المديح للخميني وتؤيده دون تمهل أو روية ولو أنهم كلفوا أنفسهم القراءة أو مجرد الاطلاع على مؤلفات الخميني نفسه لغيروا رأيهم فيه وفي ثورته ولسكبوا حبراً أسوداً على الكلمات التي سطروها عن جهل وأقول عن جهل ولو كان كاتبها من زعماء الحركات الإسلامية فالحق أحق أن يتبع وحبنا لأولئك الأشخاص – والله يعلم مدى حبنا ومودتنا لهم – لا يمنع من الرد عليهم أو مجرد القول لهم: إنكم تسرعتم وأخطأتم في إصدار حكمكم على الثورة وقادتها.
هل يرضى أولئك الزعماء بأن يشبه الخميني الدولة الأموية التي قدمت للإسلام الشيء الكثير ونشرت الإسلام في أرجاء المعمورة بأنها أشد من إسرائيل العنصرية في خطابه الذي ألقاه عام 1383ه‍ ما نصه: وليعلم السادة الخطباء والمبلغون بأن الخطر الذي أحدق اليوم بالإسلام لا يقل عن خطر بني أمية^([3]).
أو أن يصف خلفاء الإسلام ابتداء من أبي بكر إلى هارون الرشيد بالجهل كما قال في كتابه الحكومة الإسلامية ص132: "وها هو التاريخ يحدثنا عن جهال حكموا الناس بغير جدارة ولا لياقة هارون الرشيد، أية ثقافة حازها؟ كذلك من قبله ومن بعده".
ولا أريد الإطالة في سرد المودة التي يكنها الخميني للسنة وخلفائهم وعلمائهم بل غاية ما أتمناه من أولئك الزعماء والشباب الإسلامي أن لا يتسرعوا في تأييد كل من لبس مسوح الإسلام وتشدق به دون النظر إلى عقيدته وخلفيته والإيدلوجية التي يسير عليها ويعمل من أجلها.
وإنني باستعراضي موقف الخميني – هداه الله تعالى – من أهل السنة، لا حباً في النيل منه أو من علماء الشيعة. بل لإيضاح حقيقة الرجل وموقفه منا على ضوء مؤلفاته المنشورة والمرضى عنها والموثوقة لدى أتباعه ومحبيه ومريديه.
فالنقد العلمي الموضوعي المبني على الحقائق لا العواطف الكل ينادي به ولكن قليل من يطبق هذا المنهج.
وأما منهجي في هذه الرسالة البسيطة فإنني اعتمدت على مؤلفات الخميني مع إيراد موقف الفكر الشيعي نفسه من القضية التي أتناولها لنرى هل الخميني يعتقد نفس الاعتقاد أم هو خلاف ذلك ولا أمد الخميني ما لا يعتقده ولا بما لا يقره ولا سوف أكلف نفسي التأويل في كلماته فكلمات الخميني واضحة وذات مدلول واضح لا غبار عليه. وأرجو أن أكون منصفاً في هذه الرسالة. وأنا أرحب بأي نقد سواء كان من إخواننا الشيعة أو من أهل السنة باختصار جميع الفئات المؤيدة للإمام الخميني هداه الله تعالى وأنعم عليه بثوب الصحة.
فمناقشة الأفكار لا تعني الازدراء بها أو تشهير بمعتنقيها فمناقشتي للخميني لا تعني تشهيراً به أو بالفكر الشيعي. ولا أظن أن مناقشة الأفكار محظور يعاقب عليه.
ولا نستطيع الحكم على أي فكر أو مذهب بالصحة أو بالبطلان دون القراءة من المصادر المعتمدة والموثوقة لدى أربابها وبمقياس الإسلام نفسه فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وأما خلاف ذلك فهو باطل. ولا أظن أن مسلماً يعارضني في هذه القاعدة.
وربما يتهمني البعض بإثارة الطائفية بين السنة والشيعة بنشر هذه الرسالة فأقول لهم: إنني لست من دعاه الطائفية أو من مؤيديها إذا كانت تعني زرع الأحقاد والأضغان بين أهل السنة والشيعة وإذا كانت الطائفية تعني عندكم مناقشة الأفكار المنحرفة وبيان زيفها بموضوعية وخالية من التشهير والقذف فإنني أول الدعاة لها والمؤيدين لها.
فإثارة الطائفية شيء وإظهار الحقائق شيء آخر.. وأرجو أن لا يلتبس هذا الأمر على الدعاة إلى الله. وفقنا الله وإياهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وكل ما أرجوه من أخي القارئ أن يدعوا لي بحسن الخاتمة وأن يرزقني الله الشهادة في سبيل أنه نعم المولى ونعم النصير.
القاهرة في : 18/1/1982
محمد مال الله
 

دين السنة ناقص لم يكتمل

 
من اعتقادات الشيعة أن دين أهل السنة ناقص لم يكتمل إلا إذا اعتنقوا مذهب أهل البيت رضوان الله عليهم حيث أنه المكتمل وحده. ولأن الأئمة وحدهم هم الذين استوعبوا جميع أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفهموا كتاب الله تعالى لأن له ظاهراً وباطناً ويستدلون بقول الله تعالى: { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } ومن يطلع على تفاسير الشيعة الإثني عشرية يجد تفسير "والراسخون في العلم" هم الأئمة المعصومون أولهم حقيقة وآخرهم خرافة. هذا هو اعتقاد الشيعة الإثني عشرية في دين أهل السنة. فيا ترى هل الخميني يوافقهم على هذا الاعتقاد أم أنه خلاف ذلك فإننا لا نحمل الخميني ما لا يعتقده ولا هو مما ليس مذكور في كتابه؟ نعم الخميني يعتقد هذا الاعتقاد فقد ذكر في رسالته "التعادل والترجيح" ص26 وهي مطبوعة ضمن الجزء الثاني من رسائله طبع المطبعة العلمية بقم ربيع الأول 1385ه‍ مع تذييلات لمجتبى الطهراني:
"والذي يمكن أن يقال: أن علل اختلاف الأحكام بين العامة^([4]) والخاصة^([5]) واختفائها عن العامة وتأخير المخصصات كثيرة منها: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإن بلغ جميع الأحكام الكلية على الأمة لكن لما لم يكن دواعي الحفظ في صدر الشريعة وأول بدء الإسلام قوية".
فالخميني دام ظله يرى أن السبب الأول في نقصان دين أهل السنة: أن الصحابة عدا علياً لم يكونوا على استعداد لحفظ الأحكام الإسلامية لأنهم ما صحبوا النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا من أجل الدنيا لا من أجل الدين ونشره وهذا ما تقوله الشيعة^([6]) ولأن نفوسهم متعلقة بالدنيا فلا يكلفون أنفسهم العناء بحفظ وفهم الشريعة وإلا فما معنى قوله "لم يكن دواعي الحفظ قوية".
والسبب الثاني عند الخميني: أن الأحكام جميعها لم تضبط^([7]) إلا من قبل الإمام علي رضي الله عنه وبطانة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ومن هم بطانته؟ غير الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم هذا في نظر أهل السنة وأما عند الشيعة فهم النفر الذين لم يرتدوا بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بما فيهم سلمان والمقداد رضي الله عنهما. فيقول الخميني ص26 من رسالته: لم تضبط جميعها بخصوصياتها إلا من هو بطانته وأهل بيته ولم يكن في الأمة من هو أشد اهتماماً وأقوى ضبطاً من أمير المؤمنين عليه السلام؟ فهو لشدة اهتمامه ضبط جميع الأحكام وتمام خصوصيات الكتاب الإلهي تفسيرها وتأويلها وما كانت دخيلة في فهم آيات الكتاب وضوابط السنن النبوية.
والسبب الثالث عند الخميني وهو أخطرها هو اختلاف القرآن الموجود بين أيدي أهل السنة وهو المصحف المتداول بيننا في العصر الحاضر وبين مصحف علي رضي الله عنه الذي جمعه وأراد تبليغه إلى الناس فيقول ص26:
ولعل القرآن الذي جمعه وأراد تبليغه على الناس بعد رسول الله هو القرآن الكريم مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه المضبوطة عنده بتعليم رسول الله.
إن الخميني لا يجرؤ أن يبين لنا ما هو القرآن الذي جمعه علي رضي الله عنه وهل هو المصحف أي الموجود بيننا أم أن هناك قرآناً آخر. ولكن قوله: "ولعل القرآن الذي جمعه وأراد تبليغه على الناس" إشارة واضحة ويقينية عند الخميني إلى ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج^([8]): في جملة احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام مع جماعة من المهاجرين والأنصار: أن طلحة قال له عليه السلام في جملة مسائلة عنه: يا أبا الحسن شيء أريد أن أسألك عنه، رأيتك خرجت بثوب مختوم فقلت: أيها الناس لم أزل مشتغلاً برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بغسله وكفنه ثم اشتغلت بكتاب الله حتى جمعته، فهذا كتاب الله عندي مجموعاً، لم يسقط عني حرف واحد. ولم أرد ذلك الذي كتبت وألفت. وقدر رأيت عمر بعث إليك: أن أبعث به إلى. فأبيت أن تفعل. فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان على آية كتبها وإن لم يشهد عليها غير رجل واحد أرجاها فلم يكتب. فقال عمر: وأنا أسمع: أنه قتل يوم اليمامة قوم كانوا يقرؤون قرآناً لا يقرأه غيرهم فقد ذهب وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيها. والكاتب يومئذ عثمان.. وسمعت عمر وأصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون: أن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة وأن النور نيف ومائة آية. فما هذا؟ وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج كتاب الله إلى الناس وقد عمد عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة فمزق مصحف أبي بن كعب وابن مسعود^([9]) وأحرقهما بالنار. فقال له علي: يا طلحة إن كل آية أنزلها الله عز وجل على محمد صلّى الله عليه وسلّم وكل حلال وحرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وخط يدي حتى أرش الخدش. قال طلحة: كل شيء من صغير أو كبير أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ قال: نعم وسوى ذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسر إلي في مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب ولو أن الأمة منذ قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وساق الحديث إلى أن قال: فقال طلحة: لا أريك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره للناس؟ قال! يا طلحة عمداً كففت عن جوابك. فخبرني عما كتب عمر وعثمان أقرآن كله أم فيه ليس بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كله. قال إن أخذتم بما فيه^([10]) نجوتم من النار ودخلتم الجنة. فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. قال طلحة: حسبي أما إذا كان قرآناً فحسبي. ثم قال طلحة: فأخبرني عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ قال عليه السلام: إن الذي أمرني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن أدفعه إليه وصيي وأولى الناس من بعدي بالناس ابني الحسن ثم يدفعه إلى ابني الحسين ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حوضه مع القرآن لا يفارقونه والقرآن لا يفارقهم إلا أن معاوية وابنه سيليانها بعد عثمان ثم يليها سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص واحداً بعد واحد تكملة اثني عشر إمام ضلالة وهو الذي رأى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على منبره يردون الأمة على أدبارهم القهقرى منهم من بني أمية ورجلان^([11]) أسسا ذلك^([12]) لهم وعليهما مثل جميع أوزار هذه الأمة إلى يوم القيامة.
وأيضاً ما ذكره الكاشاني في تفسري 1/27: وفي رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه لما توفي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم^([13]) فوثب عمر قال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه علي عليه السلام وانصرف. ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارئاً للقرآن فقال له عمر: إن علياً – عليه السلام – جاءنا بالقرآن وفيه فضايح المهاجرين والأنصار وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك المهاجرين والأنصار^([14]). فأجابه زيد إلى ذلك. ثم قال: إذا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما زعمتم؟ فقال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر: ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه. فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك. ولما استخلف عمر سأل علياً أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم. فقالك يا أبا الحسن إن كنت جئت به إلى أبي بكر فأت به إلينا حتى نجتمع عليه. فقال علي عليه السلام هيهات ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم وتقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ما جئتنا به. إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي عليه السلام: نعم إذا قام القائم من ولدي^([15]) يظهره ويحمل الناس عليه فتجرى السنة به^([16]).
فهذا القرآن الذي يقصده الخميني ولكن لا يجرؤ على الإفصاح به لكيلا يتهم أنه من الذين يرون تحريف القرآن.
ويمضي الخميني دام ظله في سرد علل الاختلاف بين العامة والخاصة أو بمعنى أدق بين السنة والشيعة ويكرر أن سبب استئثار علي رضي الله عنه بالعلم كله من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه من أكثر القوم اهتماماً بذلك فيقول ص26-27:
"وبالجملة إن رسول الله وإن بلغ الأحكام حتى أرش الخدش لكن لم يفت منه شيء من الأحكام وضبط جميعها كتاباً وسنة هو أمير المؤمنين عليه السلام في حين فات من القوم الكثير منها لقلة اهتمامهم بذلك ويدل على ما ذكر من الروايات". فالخميني يؤكد للمرة الثانية بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يهتموا بالأحكام وذلك راجع إلى الأساس الذي قام عليه من الصحبة ألا وهو حب الدنيا وعدم الاهتمام بالدين.
والسبب الرابع عند الخميني أن الأئمة يمتازون على سائر البشر في فهم الكتاب والسنة وأنهم كذلك مشرعون إذ كلام المعصوم بمنـزلة حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كيف لا وأن للأئمة مقاماً لا يقربه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن لهم حالات مع الله لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل^([17]).
فيقول ص27: ومنها أن الأئمة عليهم السلام لامتيازهم الذاتي^([18]) من ساير الناس في فهم الكتاب والسنة بعد امتيازهم منهم في سائر الكمالات^([19]) فهموا جميع التفريعات المتفرعة على الأصول الكلية التي شرعها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ونزل بها الكتاب الإلهي ففتح لهم من كل باب فتحة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم للأمة ألف باب حين كون غيرهم قاصرين^([20]) فعلم الكتاب والسنة وما يتفرع عليهما من شعب العلم ونكت التنـزيل موروث لهم خلفاً عن سلف وغيرهم محرومون^([21]) بحسب نقصانهم عن هذا العلم الكثير النافع فيعولون على اجتهادهم الناقص من غير ضبط الكتاب والسنة تأويلاً وتنـزيلاً ومن غير الرجوع إلى من رزقه الله تعالى علمهما وخصه به فترى آية واحدة كآية الوضوء كيف اختلافهم مع غيرهم وقس على ذلك، وهذا باب واسع يرد إليه نوع الاختلافات الواقعة في الأمة ولقد أشار إلى ما ذكرنا كثير من الروايات في الأبواب المختلفة. فالصوارف التي في لسانهم عليهم السلام يمكن صدور كثير منها من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم منفصلاً عن العمومات والمطلقات ولم يضبطها على ما هي إلا خازن علمه أمير المؤمنين وأودعها إلى الأئمة عليهم السلام وإنما آخر البيان إلى زمنين الصادقين عليهما السلام لابتلاء ساير الأئمة المتقدمين عليهما ببليات كثيرة سد عليهم لأجلها بين الأحكام كما يشهد به التاريخ^([22]) فلما بلغ زمانهما اتسع لهما المجال في برهة من الزمان فاجتمع العلماء والمحدثون عليهما فانتشرت الأحكام وانبعثت البركات ولو اتسع المجال لغيرهما ما اتسع لهما لصارت الأحكام منتشرة قبلهما. اه‍.
وإنني أستأذن سماحته دام ظله في أن أقول له: يا صاحب السماحة ويا آية الله العظمى كل ما ذكرته فيه نظر والذي فاتك أن لكم إلهاً غير إلهنا ورسولاً غير رسولنا صلّى الله عليه وسلّم وهذا القول ليس الذي أنا قائله ولكن قائله نعمة الله الجزائري^([23]) حيث قال: "أنا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام. وذلك أنهم يقولون: أن ربهم هو الذي كان محمداً صلّى الله عليه وآله وسلّم نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا" فما قول الإمام دام ظله فيقول الجزائري وقد وثقه كثير من علماء الشيعة منهم الحر العاملي في كتابه "أمل الأمل" ومحمد باقر الخونساري في كتابه "روضات الجنات" والقمي في كتابه "الكنى والألقاب" وكتابيه "الفوائد الرضوية" و "سفينة البحار" والمدرس التبريزي في كتابه "ريحانة الأدب" وغير ذلك من العلماء الذين ويثقوه ولا أظن الخميني يطعن في شهادتهم بتعديلهم الجزائري. فالاختلاف دام ظلكم اختلاف الإله والرسول فقط لا غير.
 

مخالفة أهل السنة واجبة عند الشيعة

 
من الأمور المسلم بها عند الشيعة مخالفة أهل السنة من كل شيء حتى في الأخبار حتى أن مقياس صحة الخبر عندهم هو مخالفة خبرهم لخبر أهل السنة وربما يتعجب أخي القارئ مما أذكره ويقول كيف هذا؟ وما العلة في هذه المخالفة؟ فالجواب نجده عند الخميني ص82 من رسالته "التعادل والترجيح" فيقول دام ظله:
ومنها بإسناده عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال: قال أبو عبد الله: أتدري لم أمرتم بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن علياً لم يكن يدين لله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلتبسوا على الناس.
فالسبب في مخالفة أهل السنة عند الخميني وغيره من الشيعة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الإمام علي رضي الله عنه عن مسائل فإذا عرفوها وضعوا ما يقابلها وينقضها فمن أجل ذلك الشيعة دائماً تخالف أهل السنة في كل شيء وذلك انتقاماً لعلي رضي الله عنه.
والخميني لا يقول بمخالفة أهل السنة سدى بل استند إلى وجوب المخالفة بأدلة من مذهبه فتجده ص80-81 فيقول:
البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامة وهي أيضاً طائفتان:
أحديهما: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين.
وثانيتهما: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقاً.
فمن الأولى:
مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفيها: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه.
وعن رسالة القطب أيضاً بسند فيه إرسال عن الحسن ابن الري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا ورد عليكم حديثان مختلفات فخذوا بما خالف القوم.
وعنها بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح^([24]): هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه.
وبسنده عن محمد بن عبد الله قال: قلت الرضا عليه السلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال: إذا ورد عليكم خبران مختلفات فانظروا إلى ما يخالف العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.
ومنها ما عن الطبرسي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت: لابد أن نعمل بواحد منهما. قال: خذ بما فيه خلاف العامة.
ومنها ذيل المقبولة المتقدمة: إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً. بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
وعلق الخميني على الروايات السابقة فقال ص82 من رسالته "التعادل والترجيح":
ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضهما بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب بل هذا المرجح هو المتداول العام الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء.
فباختصار مخالفة أهل السنة واجبة في كل شيء. لو أن هذا الكلام صادر من جاهل لعذرناه أما أن يصدر من رجل بارز مثل الخميني دائم التصريح بوجوب لم الشمل بين السنة والشيعة^([25]).
ولا أحسب أن رجلاً مثل الخميني دام ظله يجهل خطورة هذا الكلام. ولا أظنه يجهل أن هناك معاييراً وشروطاً لقبول الحديث أو رفضه^([26]).
الذي ذكرناه ما يخص المرويات فأما الفتيا فحدث ولا حرج فهذا الخميني يقول ص82 من رسالته السابقة: ومن الطائفة الثانية ما عن العيون بإسناده عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه.
وعلق الخميني على الرواية فقال: موردها صورة الاضطرار وعدم طريق إلى الواقع فأرشده إلى طريق يرجع إليه لدى سد الطرق.
فالخميني دام ظله يرى أن الشيعي إذا عاش في بلد سني وأراد أن يعرف حكم مسألة ما فما عليه إلا أن يسأل عالماً سنياً ويأخذ بخلاف ما قال. وهل هذه الطريقة طريقة سليمة لمعرفة أحكام الدين؟ يا صاحب السماحة لم هذا التحامل والحقد تجاه أهل السنة. واسمح لي أن أقول لك أن هذا الكلام قد تترجم على أيدي سماحتكم فور تسلم الحكم في إيران. وإقليم عربستان خير شاهد على صدق كلامنا بعد أن قام البطل الصنديد الأميرال أحمد مدني بتقتيل أهالي الإقليم مجرد المطالبة بالحكم الذاتي في حين قوميات أخرى نادت بنفس المطلب دون أن ينالها ما نال أهالي إقليم عربستان. وأن الاستفزازات تجاه دول الخليج العربي وضرب صحراء العبدلي بالكويت الشقيق وبضرورة استرجاع دولة البحرين وجعلها تحت النفوذ الإيراني وعدم إعادة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة كل ذلك ما هو إلا ترجمة عملية للمودة التي يكنها النظام القائم في إيران لأشقائه أهل السنة في الدول المجاورة وما حرب إيران ضد العراق الشقيق ببعيد عن ذلك المخطط الرهيب الذي من أول وأهم أهدافه تمكين الأخطبوط الشيعي من الاستيلاء على تلك المناطق وتحويل أهلها إلى شيعة. ولقد أوجزت إحدى الصحف العربية تلك الأعمال التي يقوم بها النظام الإيراني بأنها "دغدغة العقد الشخصية عند بعض القادة الإيرانيين"^([27]).
والخميني يرى أنه إذا صدرت من المعصوم فتوى توافق فتوى أهل السنة ففتياه تقية لأن الخميني يعلم تمام العلم بأن السنة والشيعة يسيران في خطين متوازيين لا يمكن اللقاء بينهما إلا إذا انسلخ الطرف الآخر من عقيدته واعتنق عقيدة الآخر فيقول دام له ص82 من رسالته السابقة ومنها عن الشيخ بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه".
وعلق الخميني على الرواية فقال: لا يبعد أن يكون مراده من شباهة قول الناس هي الشباهة في آرائهم وأهوائهم كالقول بالجبر والقياس والفتاوى الباطلة المعروفة منهم كالقول بالعول والتعصيب.
وعند الخميني لا يتم إيمان الشيعي إلا إذا خالف أهل السنة ومن لم يكن كذلك فهو ناقص الإيمان فيقول ص82 من رسالته السابقة:
"وأما قوله في رواية "شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخرون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا" وقوله في رواية أخرى "ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء" فالظاهر منهما المخالفة في عقائدهم وفي أمر الإمامة وما يرتبط بها.
فالخميني يرى أننا على دين غير دين الإسلام وبالتالي كل إنسان ليس على دين الإسلام فهو كافر ولا يستطيع أن يعلن الخميني صراحة بكفر أهل السنة ولكن يأتي بأساليب وكلمات ملتوية تفي بالغرض الذي ينطق به. ولماذا إصرار الخميني على مخالفة أهل السنة في عقائدهم وفي أمر الإمامة بالذات؟ مع أنه يصرح دائماً بأن لا وجود لاختلافات عقائدية بين السنة والشيعة.
والأدهى من ذلك أن يرى الخميني أن إقبال أهل السنة على أي شيء سواء كان عبادة أو غير ذلك إنما إقبالهم على باطل فيقول ص83:
"وأما قوله في صحيحة إسماعيل بن بزيع "إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه" يدل على أن إقبالهم على شيء وإصرارهم به يدل على بطلانه. وعلى أي حال لا إشكال في أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض.
أن تمسك أهل السنة بكتاب الله تعالى وتلاوته والعمل بما فيه باطل عند الخميني وأن الإقرار بنبوة محمد صلّى الله عليه وسلّم والعمل بسنته باطل عند الخميني فما أبقى الخميني لأهل السنة فما بقي إلا أن يقول لنا صراحة إذا كنتم ترغبون في النجاة يوم القيامة والدخول في جنة الله تعالى فما عليكم إلا أن تنبذوا دينكم الذي أنتم عليه وتعتنقوا مذهب التشيع. وهذا هو الثمن والثمرة من وراء التقريب بين السنة والشيعة. وإني لأسف أن يكون الخميني بهذه العقلية المغلقة المتزمتة. لكن الدارس لعقيدة الخميني لا يتعجب أن يصدر منه هذا الكلام فكل إناء بالذي فيه ينضح.
ثم يأتي الخميني إلى خلاصة جميع ما ذكره فيقول ص83:
فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا أن المرجع المنصوص ينحصر في أمرين:
موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة:
ويقول ص91 من رسالته:
"قد اتضح أن المرجح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة فكل واحد منهما يمكن أن يكون ثبوتاً مرجحاً لأجل الصدور أو لجهته ويمكن أن يكون كل لجهته".
لم يبين لنا الإمام ما هو الكتاب – ولا أظنه يجرؤ بأن يقول هو القرآن الذي جمعه علي رضي الله عنه هو المقصود وأما القرآن الموجود بأيدي السنة فليس بقرآن صحيح بل هو ناقص – وما هي السنة. هل هي أقوال الرسول صلّى الله عليه وسلّم الصحيحة أم أكاذيب زرارة وغيره من رواة الشيعة ثم الخميني يرى أن مخالفة أهل السنة بمنـزلة القرآن والسنة وهل يريد دعاة التقريب بين المذاهب أكثر من هذا التصريح أم يا ترى القمي مازال لديه الوقت لخداع أهل السنة.
فيا أعضاء جمعية التقريب من أهل السنة احذروا الألاعيب وأفيقوا من غفلتكم.
 
الخميني ونكاح أهل السنة
 
لا يجوز للشيعي أن يتزوج من سنية أو يزوج سنياً ولست ألقي الكلام على عواهنه وكتب الشيعة طافحة بهذا.
ففي صحيحة عبد الله بن سنان في الكافي والتهذيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم؟ يرده؟ قال: لا يتزوج المؤمن ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة^([28]).
وخبر الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لامرأتي أختار عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، "أما زوجها بمن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة إن الله عز وجل يقول "فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن" "^([29]).
وموثقته قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: النكاح الناصب. فقال: لا والله لا يحل. قال فضيل ثم سألته مرة أخرى وقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت عارفة. قال: إن العارفة ألا توضع إلا عند عارف^([30]).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية^([31]).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتزوج اليهودية أفضل أو قال: خير من أتزوج الناصبية^([32]).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم التناكحونهم؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل^([33]).
وخبر سليمان الحمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبياً ولا يطرحهما عنده^([34]).
والأدهى من ذلك أن الشيعة تزعم أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تزوج أم كلثوم بنت علي (رضي الله عنه) بالإكراه وذلك عندما هدد العباس (رضي الله عنه) إن لم يزوجه بأم كلثوم بقتل علي (رضي الله عنه) وأن علياً (رضي الله عنه) زوجه على سبيل التقية فقد ذكر نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية 1/80 ذلك فقال: إنما الإشكال في تزويج علي عليه السلام أم كلثوم لعمر بن الخطاب وقت تخلفه لنه قد ظهرت منه المناكير وارتد عن الدين ارتداداً أعظم من كل من ارتد، حتى أنه وردت في روايات الخاصة^([35]) أن الشيطان يغل بسبعين غلاً من حديد جهنم ويساق إلى المحشر فينظر ويرى رجلاً أمامه تقوده ملائكة العذاب وفي عنقه مائة وعشرون غلاً من أغلال جهنم فيدنو الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك؟ فيقول للشيطان: ما فعلت شيئاً سوى أنني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. والظاهر أنه قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هذه^([36]) وسيأتي لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى.
فإذا ارتد على هذا النحو من الارتداد فكيف ساغ في الشريعة مناكحته وقد حرم الله تعالى نكاح الكفر والارتداد واتفق عليه علماء الخاصة. فنقول قد تقصى الأصحاب عن هذا بوجهين: عامي وخاصي. أما الأول: فقد استفاض في أخبارهم عن الصادق (ع) لما سئل عن هذه المناكحة. فقال: أنه أول فرج عصيناه.
هذا أن الخلافة قد كانت أعز على أمير المؤمنين من الأولاد والبنات والأزواج والأموال^([37]) وذلك لأن بها^([38]) انتظام الدين وإتمام السنة ورفع الجور وإحياء الحق وموت الباطل وجميع فوائد الدنيا والآخرة، فإذا لم يقدر على الدفع عن مثل هذا الأمر الجليل الذي ما تمكن من الدفع عنه زمان معاوية وقد بذل الأرواح وسفك فيه الدماء المهج حتى أنه قتل لأجله ستين ألفاً في معركة صفين^([39]) وقتل من عسكره عشرون ألفاً، فإذا قبلنا مثله العذر في ترك هذا الأمر الجليل وقد كان معذوراً كما سيأتي فيه عند ذكر أسباب تقاعده (ع) عن الحرب زمان الثلاثة^([40]) إن شاء الله تعالى. الوتقية باب فتحه الله سبحانه للعباد وأمرهم بارتكابه وألزمهم به كما أوجب عليهم الصلاة والصيام حتى أنه ورد عن الأئمة الطاهرين (ع): لا دين لمن لا تقية له "فقيل عذره (ع) على مثل هذا الأمر الجزئي وذلك أنه قد روى الكليني (ره) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: لما خطب إليه^([41]) قال له أمير المؤمنين (ع): بأنها صبية. قال: فألح عليه العباس. فلما رأى أمير المؤمنين (ع) مشقة كلام فلقي العباس فقال له: ما لي أبي بأس، قال: وما ذاك. قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني أما والله لأعودن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس وأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعل إليه.
وأما الشبهة الواردة على هذا وهي أنه يلزم أن يكون عمر زانياً في ذلك النكاح وهو مما لا يقبله العقل بالنظر إلى أم كلثوم، فالجواب عنها من وجهين: أحدهما: أن أم كلثوم لا حرج عليها في مثله ظاهراً ولا واقعاً وهو ظاهر، وأما هو فليس بزان في ظاهر الشريعة لأنه دخول ترتب على عقد بإذن الولي الشرعي، وأما في الواقع وفي نفس الأمر فعليه عذاب الزاني بل عذاب كل أهل المساوئ والقبائحز الثاني: أن الحال لما آل إلى ما ذكرنا من التقية فيجوز أن يكون قد رضي (ع) بتلك المناكحة رفعاً لدخوله في سلك غير الوطئ المباح.
وأما الثاني: وهو الوجه الخاص: فقد رواه السيد العالم بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني النجفي في المجلد الأول من كتابه المسمى بالأنوار المضيئة قال مما جاز لي رؤيته عن الشيخ السعيد محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ره) رفعه إلى عمر بن أذينه قال: قلت: لأبي عبد الله (ع): أن الناس يحتجون علينا أن أمير المؤمنين (ع) أنكح فلاناً [عمر (رض)] ابنته أم كلثوم وكان (ع) متكياً فجلس وقال: أتقبلون أن علياً (ع) أنكح فلاناً ابنته، أن قوماً يزعمون ذلك ما يهتدون إلى سواء السبيل ولا الرشاد، ثم صفق بيده وقال: سبحان الله ما كان أمير المؤمنين أن يحول بينه [عمر] وبينها [أم كلثوم] كذبوا لم يكن ما قالوا. أن فلاناً [عمر (رض)] خطب إلى علي (ع) ابنته أم كلثوم فأبى فقال للعباس: والله لئن لم يزوجني لأنزعن منك السقاية وزمزم. فأتى العباس علياً (ع) فكلمه فأبى عليه الرجل [عمر رضي الله عنه وأرضاه] على العباس وأنه سيفعل معه ما قال. أرسل إلي جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيفة بنت حريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم بها. وبعث بها إلى الرجل [عمر رضي الله عنه وأرضاه] فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوماً وقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر عن بني هاشم. ثم أراد أن يظهر للناس فقتل. فأخذت الميراث وانصرفت إلى نجران وأظهر أمر المؤمنين (ع) أم كلثوم. أقول وعلى هذا فحديث:
"أول فرج غصبناه" محمول على التقية والاتقاء من عوام الشيعة كما لا يخفى. اه‍.
تبين مما سبق أن الشيعة لا تجوز نكاح أهل السنة. ولكن ربما يتبادر إلى ذهن أخي القارئ أن الذين لا يجوز نكاحهم عند الشيعة هم الذين يناصبون الإمام علي رضي الله عنه وأهل بيته وليسوا أهل السنة فإنهم يحبون الإمام علي وأهل بيته. فصبرا فإننا لا نقاضي الشيعة إلا إلى كتبهم الموثوقة لديهم فهذا الشيخ حسين آل عصفور يقرأ في كتابه "المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية" ص145:
وأما تحقيق الناصب فقد كثير فيه القيل والقال واتسع فيه المجال والتعرض للأقوال، وما يرد عليها وما يثبتها ليس هذا محله بعدما عرفت كفر مطلق المخالف فما أدراك بالناصب. الذي جاء فيه الآيات والروايات أنه المشرك والكافر. بل ما من آية من كتاب الله فيها ذكر المشرك إلا كان هو المراد منها والمعني بها.
وأما معناه الذي عليه الأخبار فهو ما قدمناه هو تقديم غير عليه السلام على ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر، نقلاً عن كتاب مسائل الرجال بالإسناد إلى محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إليه – يعني علي بن محمد عليه السلام – عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما^([42])؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب.
وما في شرح نهج البلاغة للراوندي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه سئل عن الناصب بعده قال! من يقدم على غيره.
ويقول ص147 :
ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التسنن الذين قالوا: أن الأذان رآه أبي بن كعب في النوم. فظهر لك أن النـزاع والخلاف بين القائلين بهذه المذاهب الثلاثة – أعني مجرد التقديم ونصب العداوة لشيعتهم، كما اعتمده محمد أمين في الفوائد المدنية ونصب العداوة لهم عليهم السلام، كما هو اختيار المشهور خلاف لفظي لما عرفت من التلازم بينها.
وقد صرح بهذا جماعة من المتأخرين، منهم السيد المحقق السيد نور الدين، أبي الحسين الموسوي في الفوائد المكية، واختاره شيخنا المنصف العلامة الشيخ يوسف في الشهاب الثاقب وهو المنقول عن الخواجه نصير الدين وكفاك شاهداً على قوته التئام الأخبار به وشهادة العادة – كما يظهر من أحوالهم. اه‍.
ويقول صاحب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري 2/306-307 :
وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين: الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم فالذي لآل بيت محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى.
وقد تفطن شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه من الاطلاع على غرائب الأخبار فذهب إلى أن الناصبي: هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام وتظاهر بالوقوع فيهم، كما هو حال أكثر المخالفين لنا في هذه الأعصار في كل الأمصار وعلى فلا يخرج من النصب سوى المستضعفين منهم والمقلدين والبله والنساء ونحو ذلك وهذا المعنى هو الأولى، ويدل عليه ما رواه الصدوق قدس الله روحه في كتاب علل الشرائع بإسناد معتبر عن الصادق عليه السلام قال: ليس الناصب من نصبكم لنا أهل، لأنك لا تجد رجلاً يقول أنا أبغض محمداً وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا. وفي معناه أخبار كثيرة.
وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أن علامة النواصب تقديم غير علي عليه، وهذه خاصة شاملة لا خاصة ويكن إرجاعها إلى الأول بأن يكون المراد تقديم غيره على وجه الاعتقاد والجزم ليخرج المقلدون والمستضعفون، فإن تقديمهم غيره عليه إنما نشأ من تقليد علمائهم وآبائهم وأسلافهم وإلا فليس فلم إلى الاطلاع والجزم بهذا سبيل.
ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي علي أبي حنيفة وأمثاله مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام بل كان له انقطاع إليهم، وكان يظهر لهم التودد، نعم كان يختلف آرائهم ويقول: قال علي وأنا أقول. ومن هذا يقوى قول السيد المرتضى وابن إدريس قدس الله روحيهما وبعض مشائخنا المعاصرين بنجاسة المخالفين كلهم نظراً إلى إطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب والسنة فيتناولهم هذا اللفظ حيث يطلق ولأنك قد تحققت أن أكثرهم نواصب بهذا المعنى. اه‍.
وبعد هذا الإيضاح فماذا يقول السائل من تعريف الناصب. لابد بعد هذا أنه قد تبين بأن أهل السنة نواصب في نظر الشيعة. وبالتالي لا يجوز نكاحهم وأنهم شر من اليهود والنصارى.
والخميني يرى عدم الجواز في نكاح أهل السنة إلا إذا كان تقية كما كان عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإنه ما تزوج عائشة حفصة رضي الله عنهما إلا تقية من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو يذكر ص198 من رسالته "التقية" موثقة سماعة:
سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم؟ فقال أمر شديد لن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وصلى علي عليه السلام ورائهم.
 
الصلاة خلف أهل السنة
 
الخميني يرى عدم صحة الصلاة خلف السني إن كانت مكتوبة وأما إذا كانت تطوعاً فله خمس وعشرون درجة وأنه كمن صلى خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الصف الأول وأفضل الصلوات ما كانت تقية. فيقول ص198 من رسالة "التقية"^([43]).
قد وردت روايات خاصة تدل على الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها كصحيحة حما بن عثمان عن أبي عبد الله قال: من صلى معهم في الصف الأول كمن صلى خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الصف الأول. ولا ريب أن الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمة فكذلك الصلوة معهم حال التقية. وصحيحة حفص بن البختري عنه قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت تقتدي به، ورواية إسحاق بن عمار في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن أو أقيم وأكبر فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعند بها فإنها من أفضل ركعاتك. ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرء خلفه فيما يجهر به فإن قراءته يجزيك. إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في الصحة والاعتداد بالصلوة تقية.
وقال ص199: وأما ما ورد من عدم جواز الصلوة خلفهم وإنهم بمنزلة الجدار وإنه لا تصل إلا خلف من تثق بدينه فهي بحسب الحكم الأولي فلا منافاة بينهما. وكيف كان فلا ينبغي الشبهة في صحة الصلوة وساير العبادات المأتي بها على وجه التقية.
وعند الخميني التقية المداراتية مخصوصة بأهل السنة سواء كانت في عباداتهم أو أعيادهم أو تشيع جنائزهم فيقول ص200 من رسالة "التقية": (وأما التقية المداراتية المرغوب فيها مما تكون العادة معها أحب العبادات وأفضلها فالظاهر بالتقية عن العامة كما هو مصب الروايات. على كثرتها.
ويعلل الخميني التقية المداراتية مع أهل السنة "صلاح حال الشيعة لضعفهم خصوصاً في تلك الأزمنة وقلة عددهم فلو خالفوا التقية لصاروا في معرض الزوال والانقراض.
فالخميني يرى أن على الشيعة أن لا يظهروا حقيقة مشاعرهم تجاه أهل السنة لئلا يخوضوا في معركة غير متساوية أو متكافئة حيث أن أهل السنة الذين يحكمون البلدان فإذا الشيعة أظهروا عداوتهم لأهل السنة فطبيعي أن أهل السنة لا يرضوا بذلك ويقابلوا عدوان من الشيعة بما هو كفيل برده والقضاء عليهم.
أصدر الخميني في العام قبل الماضي 1400ه‍ فتوى بإجازة الوقوف بعرفة للشيعة مع السنة وعدم الاختلاف في مناسك الحج واستبشر بعض الذين ليس لهم اطلاع على مؤلفات الخميني وقالوا إن هذه الفتوى دليل على مرونة فكر الخميني ولكن غاب عن عقل هؤلاء أن تلك الفتوى صدرت تقية مداراتية فقد قال في رسالته "التقية" ص196:
وليعلم أن المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذي يؤتى به تقية سواء كانت التقية لاختلاف بيننا وبينهم في الحكم كما في المسح على الخفين والإفطار لدى السقوط أو ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم، والظاهر عدم التفريق الفرق بين العلم والخلاف والشك.
ومما يشهد لترتب أثر التقية في الموضوعات وأن الوقوفين في غير وقتهما مجزيان أنه من بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى زمان خلافة أمير المؤمنين ومن بعده إلى زمن الغيبة الأئمة وشيعتهم متباين بالتقية أكثر من مائتي سنة وكانوا يحجون مع أمراء الحج من قبل خلفاء الجور ومعهم وكان أمر الحج وقوفاً وإفاضة بأيديهم لكونهم لكونه من شؤون السلطنة والإمارة، ولا ريب في كثرة تحقق يوم الشك في تلك السنين التمادية ولم – يرد من الأئمة عليهم السلام ما يدل على جواز التخلف عنهم أو لزوم إعادة الحج في سنة يكون هلال شهر ذي الحجة ثابتاً عند الشيعة مع كثرة ابتلائهم ولا مجال لتوهم عدم الخلاف في أول الشهر في نحو مائتي وأربعين سنة ولا في بنائهم على إدراك الوقوف خفاء كما يصنع جهال الشيعة في هذه الأزمنة ضرورة أنه لو وقع ذلك منهم ولو مرة أو أمروا به ولو دفعه لكان منقولاً إلينا لتوفر الدواعيبه فعدم أمرهم به ومتابعتهم لهم دليل على إجزاء العمل تقية ولو في الخلاف الموضوعي وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الإشكال في أنه تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشك في الثبوت فيكون حكمهم كحكم حكام العدل؟ أو يجب ترتب آثارها ولو مع العلم بالخلاف أولاً ترب ولا تثبت مطلقاً؟ الظاهر هو الأخير لأن عمومات التقية وإطلاقاتها لا تفي بذلك لأن مثل قوله "التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم" أو قوله "التقية في كل شيء إلا المسح على الخفين" ظاهر في إجزاء العمل على وجه التقية لا لثبوت الموضوع تعبداً أو لزوم ترتيب آثار الواقع مطلقاً على ما ثبت عندهم وهذا واضح.
نعم روى الشيخ بإسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر قال: سألت أبا جعفر أنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على أبي جعفر وكان أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس^([44]).
والظاهر منه أن يوم يضحي الناس يكون أضحى ويترتب عليه آثار الموضوع وقعاً وبإلقاء الخصوصية عرفاً يفهم الحكم في ساير الموضوعات التي يرتب عليها الآثار الشرعية. إن قلنا بأن التعبد لا يناسب ولا يكون مع العلم بالخلاف يختص بمورد الشك فيكون حكم حكامهم كحكم الحاكم العدل، وإن قلنا بأنه بملاحظة وروده في باب التقية يترتب الأثر حتى مع العلم بالخلاف. يقيد إطلاقه بالروايات الواردة: في قضية إفطار أبي عبد الله تقية عن أبي العباس في يوم يعلم أنه من شهر رمضان قائلاً: إن إفطاري يوماً وقضائه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. لكن إثبات الحكم مثل رؤية أبي الجارود الضعيف غير ممكن فترك الصوم يوم الشك تقية لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر وهذا بخلاف إتيان أعمال الحج على وفق التقية. فإن مقتضى إطلاق أدلة التقية أجزأته حتى مع العلم بالخلاف كما يصح الوضوء والصلوة مع العلم بكونهما خلاف الواقع الأولى.
وبعد ....
فأرجو أن أكون قد ساهمت ولو بشيء يسير في إجلاء بعض الغشاوة التي على أعين المنخدعين بالثورة الإيرانية وقادتها.
وربما تكون هذه الرسالة غير مشبعة بالتحليل ولكن هذا قدر جهدي وعلمي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فهو مني والله يهدي إلى سواء السبيل.
وأرجو من الله تعالى أن يهيء لهذه الأمة شباباص يقوم بأعباء كشف ودراسة الأفكار المنحرفة الأخرى.
وفي الختام أشكرك على العناء الذي بذلته في سبيل قراءة هذه الرسالة وإلى اللقاء في رسائل أخرى إن شاء الله تعالى. دعواتكم لنا بالمغفرة والأجر عند الله تعالى^([45]).
أخوك
محمد مال الله
تم الكتاب ولله الحمد.