[1] - نهج البلاغة: ص136
[2] - لعل من المناسب أن نذكّر الإخوة الشيعة بأن خروج الخوارج من جيش سيدنا علي رضي الله عنه ـ بعد أن قاتلوا معه في معركتي الجمل وصفين ـ وتكفيرهم له وقتالهم ضده هو من أكبر الأدلة على عدم وجود عقيدة عصمة الأئمة في ذلك الوقت. وإلاّ فكيف يفسر تخطئتهم للإمام، بل وتكفيره؛ ومن ثم محاربتهم له بعد أن كانوا من جنده ؟!
[3] - بحار الأنوار
[4] - بحار الأنوار( 44/311 )
[5] - بحار الأنوار ( 44/335 )
[6] - مما يجب أن يتيقن منه المسلمون جميعاً سنيهم وشيعيهم أن التشيع بدأ كخط سياسي مناهض للسلطة خلال فترة الدولة الأموية وبالذات بعد تولي يزيد للسلطة وبدايات الدولة العباسية، وإلاّ فبإعتقادنا أن سيدنا علي كان أشجع وأقوى وأكثر حرصاً على الإسلام من كل من جاء من بعده ، فلو أنه كان يعتقد بكفر الخلفاء الذين حكموا قبله أو فسقهم لم يتوانَ ولو للحظة واحدة عن منابذتهم وهو الشجاع الصنديد الذي لا يهاب الموت. وذلك واضح في ثورة الحسين عليه السلام ثم ثورة زيد بن علي بن الحسين وإبنه يحيى الذين ثاروا على حكام زمانهم. ثم تحول التشيع فيما بعد نتيجة عجزه عن القيام بالثورات ضد الخلفاء إلى مذهب له خصوصياته المذهبية التي تميزه عن باقي المذاهب والفرق الإسلامية. وأخيراً تحول التشيع على أيدي الصفويين إلى شعائر وطقوس خالية من مضامينه الفكرية والثورية والسياسية؛ بل تحول التشيع إلى أداة لقتل كل ما هو مشرق في التاريخ الإسلامي الناصع الذي إمتد حتى وصل إلى الصين وأوربا. حتى أصبح معنى التشيع الآن هو مجرد الطعن واللعن والتكفير لصحابة رسول الله ومن بعدهم في أهل السنة والجماعة. ولقد بدا واضحاً إنفصام التشيع عن مساره الثوري الحسيني من خلال تعاون كثير من السياسيين الشيعة مع المحتل الأميركي في إحتلال العراق؛ بل حتى زعيم الحوزة السيستاني لم يقل كلمة واحدة في جهاد المحتل الأميركي، في حين أنهم لو كانوا من شيعة الحسين بن علي لثاروا بوجه المحتل الصليبي الذي أسفر عن وجه القبيح حينما قالها بوش بصراحة: ( إنها حرب صليبية ). فشتان ما بين الحسين وثورته وبين هؤلاء الأدعياء الذين ينتسبون ظلماً وزوراً وبهتاناً إلى الحسين وأهل البيت الشرفاء الأطهار.
[7] - أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية
[8] - مجموع الفتاوى
[9] - المصدر السابق
[10] - المصدر السابق
[11] - التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي
[12] - تفسير إبن كثير
[13] - كتاب الإجتهاد والتقليد ( ص71 ) للإمام الخميني
[14] - العلامة أبو زهرة من الإجتهاد والتجديد في المنهج الإسلامي ( 242 )
[15] - متفق عليه
[16] - الإجتهاد ودوره في التجديد ( 365 )
[17] - مجموع الفتاوى
[18] - في ظلال القرآن
[19] - تفسير الطبري
[20] - تفسير الطبري
[21] ـ تفسير إبن كثير
[22] - وسائل الشيعة ( 13/296 )
[23] - صحيح مسلم ( 13/338 )
[24] - تفسير الرازي ( 12/24 )
[25] - سنن إبن ماجة ( 11/493 )
[26] - إقتضاء الصراط المستقيم
[27] - م/ف ( 4/197 )
[28] - م/ف ( 9/29 )
[29] - ومن الأدلة على أن معركتي الجمل وصفين لم تكن حرباً من أجل الخلافة، بل كانت بسبب إختلاف المسلمين في كيفية القصاص من قتلة عثمان قول علي:
( ومن كلام له u بعد ما بويع له بالخلافة، وقد قال له قوم من الصحابة لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان فقال عليه السلام:
يَا إِخْوَتَاهْ إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ ولَكِنْ كَيْفَ لِي بِقُوَّةٍ وَالْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلَى حَدِّ شَوْكَتِهِمْ يَمْلِكُونَنَا وَلَا نَمْلِكُهُمْ وَهَا هُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ ثَارَتْ مَعَهُمْ عِبْدَانُكُمْ وَالْتَفَّتْ إِلَيْهِمْ أَعْرَابُكُمْ وَهُمْ خِلَالَكُمْ يَسُومُونَكُمْ مَا شَاءُوا وَهَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَلَى شَيْءٍ تُرِيدُونَهُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ جَاهِلِيَّةٍ وَإِنَّ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مَادَّةً إِنَّ النَّاسَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ إِذَا حُرِّكَ عَلَى أُمُورٍ فِرْقَةٌ تَرَى مَا تَرَوْنَ وَفِرْقَةٌ تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَفِرْقَةٌ لَا تَرَى هَذَا وَلَا ذَاكَ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَهْدَأَ النَّاسُ وَتَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَتُؤْخَذَ الْحُقُوقُ مُسْمَحَةً فَاهْدَءُوا عَنِّي وَانْظُرُوا مَا ذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ أَمْرِي وَلَا تَفْعَلُوا فَعْلَةً تُضَعْضِعُ قُوَّةً وَتُسْقِطُ مُنَّةً وَتُورِثُ وَهْناً وَذِلَّةً وَسَأُمْسِكُ الْأَمْرَ مَا اسْتَمْسَكَ وَإِذَا لَمْ أَجِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ ).( نهج البلاغة : 1/80 ). وقال أيضاً: ( وكان بدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله، والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا، والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء). فهذا إعتراف صريح بأن سبب الإختلاف هو قتل عثمان، وكان معاوية يتهم سيدنا علي بالإشتراك في قتله، أو بالتواطئ في قتله الأمر الذي نفاه سيدنا علي مراراً وتكراراً. من ذلك قوله: ( إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ وإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَلَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ وَالسَّلَامُ ).
[30] - م/ف ( 4/301 )
[31] - إقتضاء الصراط المستقيم ( 1/139 )
[32] - م/ف ( 7/250 )
[33] - م/ف ( 3/238 )
[34] - م/ف ( 5/195 )
[35] - رواه البخاري
[36] - فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب ( 1/42 )
[37] - صحيح البخاري
[38] - الصارم المسلول على شاتم الرسول ( 315 )
[39] - قال شيخ الإسلام: ( ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ). مجموع الفتاوى [ جزء 24 - صفحة 173 ]
[40] - نهج البلاغة
[41] - م/ف ( 5/408 )
[42] - م/ف ( 1/283 )
[43] - م / ف ( 1/266 )
[44] - قال عليه السلام فيهم: ( لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه ) ( نهج اللاغة : 1/108 )
[45] - فتح الباري ( 19/ 389 )
[46] - م/ف: 3/127
[47] - سنن إبن ماجة ( 11/ 493 )
[48] - منهاج أهل السنة( 3 / 62 )
[49] - م / ف : ( 3/ 127 )
[50] - رواه الجماعة إلا مسلماً
[51] - قال شيخ الإسلام : ( فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ يَظُنُّ أَنَّ مَنْ قِيلَ هُوَ كَافِرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ رِدَّةً ظَاهِرَةً فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُنَاكَحُ حَتَّى أَجْرَوْا هَذِهِ الْأَحْكَامَ عَلَى مَنْ كَفَّرُوهُ بِالتَّأْوِيلِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا " ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ " : مُؤْمِنٌ؛ وَكَافِرٌ مُظْهِرٌ لِلْكُفْرِ وَمُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِسْلَامِ مُبْطِنٌ لِلْكُفْر. وَكَانَ فِي الْمُنَافِقِينَ مَنْ يَعْلَمُهُ النَّاسُ بِعَلَامَاتِ وَدَلَالَاتٍ بَلْ مَنْ لَا يَشُكُّونَ فِي نِفَاقِهِ وَمَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِبَيَانِ نِفَاقِهِ - كَابْنِ أبي وَأَمْثَالِهِ - وَمَعَ هَذَا فَلَمَّا مَاتَ هَؤُلَاءِ وَرِثَهُمْ وَرَثَتُهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَكَانَ إذَا مَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ آتَوْهُمْ مِيرَاثَهُ وَكَانَتْ تُعْصَمُ دِمَاؤُهُمْ حَتَّى تَقُومَ السُّنَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى أَحَدِهِمْ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَتَهُ) ( مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 2 / ص 169)
وقال أيضاً : ( لَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا أَنَّهُ لَا يُجْعَلُ أَحَدٌ بِمُجَرَّدِ ذَنْبٍ يذنبه وَلَا بِبِدْعَةِ ابْتَدَعَهَا - وَلَوْ دَعَا النَّاسَ إلَيْهَا - كَافِرًا فِي الْبَاطِنِ إلَّا إذَا كَانَ مُنَافِقًا. فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانُ بِالرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ وَقَدْ غَلِطَ فِي بَعْضِ مَا تَأَوَّلَهُ مِنْ الْبِدَعِ فَهَذَا لَيْسَ بِكَافِرِ أَصْلًا وَالْخَوَارِجُ كَانُوا مِنْ أَظْهَرِ النَّاسِ بِدْعَةً وَقِتَالًا لِلْأُمَّةِ وَتَكْفِيرًا لَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُكَفِّرُهُمْ لَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ حَكَمُوا فِيهِمْ بِحُكْمِهِمْ فِي الْمُسْلِمِينَ الظَّالِمِينَ الْمُعْتَدِينَ كَمَا ذَكَرَتْ الْآثَارُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُنَافِقًا فَهُوَ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا بَلْ كَانَ مُؤْمِنًا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْبَاطِنِ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي التَّأْوِيلِ كَائِنًا مَا كَانَ خَطَؤُهُ ) ( مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 2 / ص 113)
[52] - رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
[53] - قال شيخ الإسلام إبن تيمية ملخصاً لعقيدة أهل السنة والجماعة في المعارك التي وقعت بين المسلمين في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( كَانَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ وَأَقْرَبَ إلَى الْحَقِّ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " { تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى حِينِ فِرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ } . وَرُوِيَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا: " { أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إلَى الْحَقِّ }. وَكَانَ سَبُّ عَلِيٍّ وَلَعْنُهُ مِنْ الْبَغْيِ الَّذِي اسْتَحَقَّتْ بِهِ الطَّائِفَةُ أَنْ يُقَالَ لَهَا: الطَّائِفَةُ الْبَاغِيَةُ؛ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ { عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ: انْطَلِقَا إلَى أَبِي سَعِيدٍ وَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى بِهِ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى إذَا أَتَى عَلِيٌّ ذَكَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: وَيْحَ عَمَّارُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إلَى النَّارِ قَالَ : يَقُولُ عَمَّارٌ : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ }. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قتادة { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارِ - حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ - جَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ : بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُهُ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ }. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " { تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ }. وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ إمَامَةِ عَلِيٍّ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ وَأَنَّ الدَّاعِيَ إلَى طَاعَتِهِ دَاعٍ إلَى الْجَنَّةِ وَالدَّاعِي إلَى مُقَاتَلَتِهِ دَاعٍ إلَى النَّارِ - وَإِنْ كَانَ مُتَأَوِّلًا - وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجُوزُ قِتَالُ عَلِيٍّ وَعَلَى هَذَا فَمُقَاتِلُهُ مُخْطِئٌ وَإِنْ كَانَ مُتَأَوِّلًا أَوْ بَاغٍ بِلَا تَأْوِيلٍ وَهُوَ أَصَحُّ ( الْقَوْلَيْنِ لِأَصْحَابِنَا وَهُوَ الْحُكْمُ بِتَخْطِئَةِ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ فَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ قِتَالَ الْبُغَاةِ الْمُتَأَوِّلِينَ ).( مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 1 / ص 389)
[54] - المغني - (ج 19 / ص 409)
[55] - م / ف : ( 4 / 191 )
[56] - رواه مسلم
[57] - رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في ظلال الجنة
[58] - رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الألباني
[59] - رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب
[60] - رواه البخاري
[61] - صحيح مسلم
[62] - جامع العلوم والحكم - (ج 16 / ص 21)
[63] - جامع العلوم والحكم - (ج 16 / ص 22)
[64] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وَأَمَّا قَتْلُ الدَّاعِيَةِ إلَى الْبِدَعِ فَقَدْ يُقْتَلُ لِكَفِّ ضَرَرِهِ عَنْ النَّاسِ كَمَا يُقْتَلُ الْمُحَارِبُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كُفْرًا فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أُمِرَ بِقَتْلِهِ يَكُونُ قَتْلُهُ لِرِدَّتِهِ وَعَلَى هَذَا قُتِلَ غَيْلَانُ الْقَدَرِيُّ وَغَيْرُهُ قَدْ يَكُونُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ). مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 338)
[65] - وقد كثرت شكاوى الأئمة من كثرة الكذابين عليهم [ تروي كتب الشيعة عن جعفر الصادق قال: "إن لكل رجل منا، رجل يكذب عليه، وقال: إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا". وقد اعترف المغيرة بن سعيد كما تروي كتب الشيعة بذلك حيث قال: "دسست في أخباركم أخباراً كثيرة تقرب من مائة ألف حديث".
وعن الصادق قال: "إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه". وعن أنس أنه قال: "وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة.. وقال: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يسدون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله - عليه السلام - فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن" ( أصول مذهب الشيعة الإمامية: 1/173 ).
[66] - منهاج السنة: ( 3 / 23 )
[67] - هذا إن لم يكن عن إجتهاد أو تأويل سائغ، ولقد خطّأ الشيخ عبدالقادر عبدالعزيز شيخ الإسلام إبن تيمية وتلميذه إبن القيم ورد قولهما حينما تكلم عن أحكام التوارث فقال: ( إختلاف الدين مانع من التوارث، وقد خالف إبن تيمية وتبعه إبن القيم في هذا فأجازوا تورث المسلم من قريبه الكافر . . . وقولهما خطأ مردود لمخالفته للنصوص الصحيحة الصريحة السالمة من المعارض، وقد إحتجا بأقوال لبعض الصحابة، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.) أ هـ أنظر ( كتاب الجامع في طلب العلم الشريف: ص477) فهل يا ترى نكفر شيخ الإسلام وتلميذه لمجرد مخالفتهما لنص صحيح وصريح كما قال الشيخ عبدالقادر عبدالعزيز ؟!
[68] - مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 2 / ص 113)
[69] - قال الشافعي لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. [ منهاج السنة النبوية [ جزء 5 - صفحة 251 ]
[70] - أنظر تفصيله في الصفحات ( 415 – 450 ) من كتاب إيثار الحق على الخلق.
[71] - م / ف : ( 1 / 258)
[72] - م / ف : ( 1 / 433 )
[73] - م / ف : ( 4 / 133 )
[74] - م / ف : ( 9 / 231 )
[75] - م / ف : ( 3 / 158 )
[76] - الصارم المسلول( 3 / 111 )
[77] - م / ف : ( 3 / 44 )
[78] - تذكرة الحفظ : ( 1 / 166 )
[79] - وثيقة "ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم" التي كتبها "سيد إمام الشريف" الشهير بالدكتور فضل، الأمير الأول ومنظّر تنظيم الجهاد في مصر. وقد انفردت جريدة (الجريدة) الكويتية بالحصول علي حق نشر الوثيقة المؤلفة من 111 صفحة علي مدار عشرين حلقة متواصلة.
[80] - في حوار خاص أجراه معه مروان شحادة / باحث ومتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ـ نقلاً من منبر التوحيد والجهاد.
[81] - قال هذا الكلام في تقديمه لكتاب ( الشيعة ) للشيخ عمر يوسف جمعة ـ أبو أنس الشامي/ نقلاً عن منبر التوحيد والجهاد.
[82] - نقلاً عن موقع منبر التوحيد والجهاد
[83] - مباحث في أصول الفقه :( 2/ 57 )
[84] - يعتقد أهل السنة والجماعة أن جميع ما ورد في كتب الشيعة من طعن ولعن وتكفير لصحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على لسان أئمة أهل بيت النبي هو محض إفتراء وكذب على هؤلاء الأئمة الأطهار، بل هو مما إختلقه الكذابون الذين إنتحلوا التشيع. واستمع إلى شريك بن عبد الله القاضي (ت177-178ه) يصف الأقوام الذين التصقوا بجعفر وادعوا الرواية عنه - كما تنقل ذلك كتب الشيعة نفسها - "قال أبو عمرو الكشي: قال يحيى بن عبد الحميد الحمّاني في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين - رضي الله عنه -: قلت لشريك: إن أقواماً يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث، فقال: أخبرك القصة، كان جعفر بن محمد رجلاً صالحاً مسلماً ورعاً فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر، ليستأكلوا الناس بذلك، ويأخذوا منهم الدراهم، كانوا يأتون من ذلك بكل منكر، فسمعت العوام بذلك فمنهم من هلك ومنهم من أنكر" [رجال الكشي: ص 208-209، بحار الأنوار: 20/302-303.].
[85] - أصول مذهب الشيعة الإمامية
[86] - عقائد الإملمية ( 63 )
[87] - ذلك لأن الأصول المعتبرة التي جاء بها الأنبياء من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام قد نص عليها القرآن نصاً قطعياً يفهمها العالم والجاهل على حد سواء، وهي لا تحتاج في فهمها لا إلى تفسير أوتأويل أو توضيح من عالم؛ بل إنها لا تحتاج حتى إلى السنة المطهرة في فهم المراد منها. فالتوحيد والنبوة والمعاد أصول متفق عليها بين جميع الأنبياء والمرسلين وقد تكررت أدلتها النصية والعقلية في القرآن عشرات بل مئات المرات؛ أما الإمامة التي إنفرد بها الشيعة من بين سائر الملل والنحل؛ فلم يرد في شأنها نصاً واحداً قطعي الدلالة لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه.فلو كانت من الأصول التي يكفر مَنْ لم يؤمن بها لكان حالها حال التوحيد والنبوة والمعاد؟!
ومن غير المعقول أن يحاسبنا ربنا تبارك وتعالى على أمر لم يوضحه لنا لا في كتابه المنزل، ولا أمَرَ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يوضحه ويبينه للناس بياناً شافياً قاطعاً للعذر. ثم ما بال القرآن الكريم يوضح لنا وبالتفصيل أمر التيمم، وكيفية دخول الخادم على سيده، وعلاقة الجار بالجار وأمور أخرى هي بالإتفاق ليست من أصول الدين؛ ثم يخفي علينا أصلاً من أصول الدين ( الإمامة ) ولم يبينه بياناً شافياً ؟! بل أن كتب الشيعة طافحة بأن الأئمة كانوا يخفون إمامتهم والقول فيها حتى مع أقرب الناس إليهم. وأكثر من ذلك كانوا يلعنون من يقول بذلك على إعتبار أنه هتك سترهم وفضح أمرهم. فهل مثل هذه العقيدة جدير بأن يعاقب الله تعالى عليها مَنْ لم يؤمن بها؟! أنظر كتاب( القواعد السديدة في حماية العقيدة ) للدكتور طه الدليمي.
[88] - عن عبدالله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) أخرجه مسلم في الصحيح. قال ابن حجر: ( والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له امام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا). ( فتح الباري ـ جزء 13 - صفحة 7 ). وعلى هذا فالفرق واضح بين معتقد أهل السنة والشيعة في مسألة الإمامة والبيعة.
õ - الواقفة: سموا بالواقفة لوقوفهم على موسى بن جعفر فأنكروا قتله وقالوا: مات ورفعه الله إليه وأنه يرده عند قيامه. أي أنهم أنكروا إمامة علي الرضا، فقال لهم: "لو كان الله يمدّ في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم" [رجال الكشي: ص458.].وها هم أهل السنة اليوم يقولون للشيعة القول نفسه في إعتقادهم بالإمامة، ولاسيما في إعتقادهم بغياب الإمام الثاني عشر كل هذه المدة الطويلة مع حاجة المسلمين له ولعلمه.
[89] - الإعتقادات : ( 111 ). وبحار الأنوار : ( 27 / 62 )
[90] - أصول مذهب الشيعة
[91] - تلخيص الشافي : ( 4 / 131 ) وبحار الأنوار : ( 8 / 368 )
[92] - أصول مذهب الشيعة
[93] - المصدر السابق
[94] - عقائد الإمامية ( 68 )
[95] - أصول مذهب الشيعة الإمامية.
[96] - قلت: عجيب أمر القوم، حتى العربية حرفوها من أجل المبدأ.
[97] - قلت: وبما أن هذه الرواية منسوبة إلى سيدنا علي عليه السلام؛ فالمراد بقوله(المخالفين المستولين على الأمة) هم الخلفاء الذين سبقوه في الخلافة، وهم كل من: ( أبي بكر، وعمر، وعثمان) رضي الله عنهم، وهؤلاء مع علي هم قدوتنا وهم الذين نقلوا إلينا كتاب ربنا تعالى وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
[98] - التكفير في الصلاة: هو وضع اليد اليمنى فوق اليسرى في الصلاة.
[99] - قلت: وعلى هذا الأساس فإن القوم يجب أن يخالفوا أهل السنة والجماعة في الصوم وفي الفطر والأضحى؛ ولو إستطاعوا أن يجعلوا حجاً خاصاً بهم لفعلوا!
[100] - يا سبحان الله فأين هو الآن !
[101] - من علماء الشيعة المعاصرين من لم يدخل الإمامة في أصول الدين ، وبالتالي لم يكفر لا الصحابة، ولا عامة من لم يعتقد بها. منهم آية الله محمد حسين فضل الله.، ولا ندري أن هذا الكلام هو تقية أم لا؛ لأنه لا ضابط لديهم بين ما قيل تقية، أو قيل على الصحيح.
[102] - منهاج السنة: ( 4/181 )
[103] - منهاج السنة النبوية[ جزء 7 - صفحة 406 ـ 408 ]
[104] - أصول مذهب الشيعة الإمامية
[105] - نهج البلاغة: ص 448
[106] - أصول الشيعة الإمامية
[107] - نهج البلاغة: ص323
[108] - رواه إبن ماجة وأحمد وصححه الشيخ الألباني
[109] - رواه البخاري ومسلم
[110] - رواه البخاري
[111] - مجموع الفتاوى [ جزء 30 - صفحة 79 ]
[112] - مجموع الفتاوى [ جزء 3 - صفحة 230 ]
[113] - مجموع الفتاوى [ جزء 19 - صفحة 123 ]
[114] - مجموع الفتاوى [ جزء 7 - صفحة 218 ]
[115] - منهاج السنة النبوية [ جزء 5 - صفحة 239 ]
[116] - مجموع الفتاوى [ جزء 7 - صفحة 685 ]
[117] - مجموع الفتاوى [ جزء 11 - صفحة 138 ]
[118] - مجموع الفتاوى [ جزء 12 - صفحة 180 ]
[119] - الرد على البكري [ جزء 2 - صفحة 492 ]
[120] - مجموع الفتاوى [ جزء 3 - صفحة 246 ]
[121] - مجموع الفتاوى [ جزء 3 - صفحة 229 ]
[122] - قال الشيخ عبدالقادر عبدالعزيز في كتابه ( الجامع في طلب العلم الشريف ) : ( لا يجوز الإفتاء في مسألة تكفير المعين بالنظر في كتب الإعتقاد وحدها دون النظر في الإجراءات القضائية المتعلقة بذلك) . والسبب في ذلك لأن التكفير له شروط وموانع لا يمكن تبيّنها إلاّ في إجراء محاكمة عادلة يسمع فيها القاضي الفقيه أدلة المتهم بالتكفير ووجهة نظره فيما يذهب إليه من الأقوال والأفعال قبل تكفيره وإستتابته، أو تبرئة ساحته من التهم الموجهة إليه.
[123] - الإستقامة [ الجزء/1 : 163- 167 ]
[124] - الصارم المسلول [ جزء 1 - صفحة 493 ]