أن عائشة غيرت سُنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت تتم الصلاة في السفر

زعموا أنها غيرت سُنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت تتم الصلاة في السفر^[1]:
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: «الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الحَضَرِ» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: « مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟» ، قَالَ: «تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ» ^[2] .

زعم الشيعة أن أول من غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عثمان وعائشة رضي الله عنهما لإتمام عثمان ت الصلاة في مِنًى، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت تتم الصلاة في السفر.

الجواب:
عثمان وعائشة رضي الله عنهما كانا مجتهدَيْن ، وقد اختلف العلماء في وجه اجتهادهما اختلافًا كبيرًا، وذكروا وجوهًا كثيرة في ذلك^[3].

قال النووي: « اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهِمَا ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْـمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْقَصْرَ جَائِزًا وَالْإِتْمَامَ جَائِزًا ، فَأَخَذَا بِأَحَدِ الْجَائِزَيْنِ وَهُوَ الْإِتْمَامُ »^[4].

وقال القرطبي: «اختُلِفَ في تأويل إتمام عائشة وعثمان في السفر على أقوال، وأوْلَى ما قيل في ذلك أنهما تأولا: أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأكمل، وما عدا هذا القول إما فاسد وإما بعيد»^[5].

وهذا الذي ذكره القرطبي هنا في سبب تأولهما فيه ترجيح الإتمام على القصر على اعتبار أن القصر رخصة، وأن الإتمام عزيمة ولذا قال: أخذا بالأكمل ، بخلاف توجيه النووي فالظاهر منه أنه يستوي فيه الأمران وإنما أخذا بأحد الجائزين.

وقد فرق بعض المحققين بين سبب إتمام عثمان، وإتمام عائشة رضي الله عنهما ، وقد ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال في شرح عبارة « إن عَائِشَةَ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ»:
«التَّشْبِيهُ بِعُثْمَانَ فِي الْإِتْمَامِ بِتَأْوِيلٍ لَا اتِّحَادِ تَأْوِيلِهِمَا ، وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْأَسْبَابَ اخْتَلَفَتْ فِي تَأْوِيلِ عُثْمَانَ فَتَكَاثَرَتْ بِخِلَاف تَأْوِيل عَائِشَة ...

وَالْـمَنْقُولُ أَنَّ سَبَبَ إِتْمَامِ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَصْرَ مُخْتَصًّا بِمَنْ كَانَ شَاخِصًا سَائِرًا وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ فِي مَكَانٍ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ فَلَهُ حُكْمُ الْـمُقِيمِ فَيُتِمُّ .

... وَهَذَا رَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ آخِرِهِمُ الْقُرْطُبِيُّ ...

وَأَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ جَاءَ عَنْهَا سَبَبُ الْإِتْمَامِ صَرِيحًا وَهُوَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقُلْتُ لَهَا: « لَوْ صَلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ» ، فَقَالَتْ: «يَا بن أُخْتِي إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ» ، إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ وَأَنَّ الْإِتْمَامَ لِمَنْ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ أَفْضَلٌ» ^[6].

وهذا موافق لما ذكره القرطبي سابقًا في سبب إتمامها رضي الله عنها.

هذا وقد ذكر بعض العلماء المحققين في معرض ردهم على الرافضة أن الذي حمل عثمان ت على الإتمام في منى لما بلغه أن بعض الأعراب الذين كانوا شهدوا معه الصلاة في الأعوام الماضية ظنوا أنها ركعتان فأراد أن يعلمهم أنها أربع.

قال أبو نعيم الأصفهاني: «وإن الذي حمل عثمان ت على الإتمام أنه بلغه أن قومًا من الأعراب ممن شهدوا معه الصلاة بمِنًى رجعوا إلى قومهم فقالوا: «الصلاة ركعتان، كذلك صليناها مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان ت بمِنًى» ؛ فلأجل ذلك صلى أربعًا ليُعْلِمَهُم ما يسْتَنُّون به للخلاف والاشتباه» ^[7].

وقال ابن العربي في معرض رده على الشبه التي أُثيرت ضد عثمان ت: «وأما تَرْكُ القَصْر فاجتهادٌ ؛ إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر، وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السُّنّة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فترَكها مصلحةً خوفَ الذريعة، مع أن جماعةً من العلماء قالوا: إن المسافر مخَيّر بين القصر والإتمام»^[8].

ويؤيد هذا أن عثمان ت ما كان يقصر الصلاة في بداية عهده، بل بقي سبع سنين من خلافته وهو يقصر الصلاة بمنى، ثم أتم بعد ذلك، فهو دليل أنه ما فعل ذلك إلا لأمرٍ طَرَأَ ؛ روى ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين أنه قال: « حجَجْتُ مع عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين، ثم صلى بمِنًى أربعًا»^[9].

وعلى كل حال فعثمان وعائشة رضي الله عنهما كانا مجتهدَيْن فيما ذهبا إليه أيًا كان السبب الحامل لهما على ذلك ، وإذا ما تقرر هذا اندحضت دعوى الرافضة في النَّيْل منهما، وانكشفت شبهته، وبطل افتراؤه وظلمه.
وها هي بعض الأوجه الأخرى المؤكدة لما تقدم من براءة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وأم المؤمنين عائشة ب مما رماهما به الرافضة.

الوجه الأول: أنهما مجتهدان، والمجتهد معذور، بل مأجور على كل حال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» ^[10] .
الوجه الثاني: أن القول بإتمام الصلاة في السفر لم ينفرد به عثمان وعائشة ب وإنما هو قول طائفة من الصحابة.

قال أبو نعيم: «وقد رأى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر منهم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وعثمان ت وسلمان ت وأربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ^[11].
وسلمان ت ممن يعتقد الرافضة عدالته ؛ فإذا كان سلمان ت معذورًا في اجتهاده بإتمام الصلاة فكذلك عثمان، وعائشة ب معذوران في ذلك ، حكمُهما حكمُه. كما أن الطعن في عثمان وعائشة بهذا طعن في سلمان، ويتوجه عليه من الذم والقدح ما يتوجه عليهما على حد سواء.

الوجه الثالث: أن الصحابة ي سواء من قال بإتمام الصلاة في السفر، أو من قال بالقصر، ما كان بعضهم يعيب على بعض، كما روى ابن أبي شيبة عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمَكِّيِّ، قَالَ: «اصْطَحَبَ أَصْحَابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فِي السَّيْرِ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ، وَبَعْضُهُمْ يَصُومُ وَبَعْضُهُمْ يُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ»^[12].

وهذا يدل على أنهم كانوا يرون التوسعة في هذا، وإلا لَأنْكر كل فريق منهم على الآخر ما يرى أنه منكر ومخالفة، فهم أقومُ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدينه، وأشدهم على المخالفين لهديه، فرضي الله عنه م أجمعين.

الوجه الرابع: أنه ثبت أن عامة الصحابة الذين شهدوا الصلاة مع عثمان ت في منى تابعوه على ذلك.

الوجه الخامس: أنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه اجتهد في مسائل فأخطأ وخالف بذلك السنة متأولًا فلم يضره ذلك لمّا كان مجتهدًا ، فإن كان علي رضي الله عنه معذورًا في تلك المسائل التي خالف فيها، فعثمان أولى بالعذر في مسألة واحدة وافقه عليها من وافقه من الصحابة، وعذره الباقون.

وبهذا تظهر براءة عثمان وعائشة ب مما رماهما به الرافضة بسبب الاجتهاد في مسألة القصر.