قال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أقول أنا آملة البغدادية أن الطعن في الصحابة عقيدة عند الإمامية وأن علماءهم لم يجدوا فيه ثغرة إلا مسألة أخبار الآحاد وطريقة العمل بها عند الصحابة وخاصة الخليفة عمر بن الخطاب وهو كان من أكثر الحريصين على السؤال والتثبت ليس عن عدم علم إنما عن ورع وحرص عالي، والرد التالي يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم حياتهم التي تستوجب العمل وتحصيل العلم معاً مما تعيقهم في حضورهم لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأن من الطبيعي أن يجهل منهم خبر لم يسمعه إلا واحد من الصحابة وهذا يتطلب أن يؤخذ بها حين التثبت فقط ومن كون الصحابي ثقة.
أخرج البخاري و غيره عن عبيد الله بن عمير:
أن أبا موسى الأشعري: استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. يعني الخروج إلى تجارة.
وعند مسلم عن أبي موسى الأشعري، قال:
جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم. هذاعبدالله بن قيس. فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم. هذا أبو موسى. السلام عليكم. هذاالأشعري. ثم انصرف. فقال: ردوا علي. ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى! ما ردك؟ كنافي شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك، وإلا فارجع). قال: لتأتيني على هذا ببينة. وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى.
قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية. وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاءبالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى! ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم. أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل! ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب! فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئا. فأحببت أن أتثبت.
ــــــــ
نقلاً من منتدى أهل الحديث جزى الله خير طلبة العلم فيه والمشايخ
و معلوم أن عمر لم يكن يطعن بأبي موسى الأشعري و إنما وقع في نفسه أنه قد أخطأ على النبي صلى الله عليه و سلم أو نسي فأراد أن يتأكد من ذلك و لوكان خبر الواحد الثقة يفيد العلم مطلقا عند الصحابة رضوان الله عليهم لما طلب عمر رضي الله عنه البينة على ذلك و لكان رد الأنصار على عمر رضي الله عنه أن أبا موسىمن الثقات العدول و خبر الثقة يفيد العلم فلم ترد خبره.
فكلا الطرفين رضوا ن الله عليهم لم يكونوا يرون أن خبر الواحد مطلقا يفيد العلم.
أنتهى
إذن أن الحديثين هما في مسألة الاستئذان والعودة إن لم يؤذن له يا رافضة فهذه المسألة لا تقدح في علم عمر رضي الله عنه ولكن تبين منهجه في تقصي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يتثبت من قول أبي موسى رضي الله عنه مع أنه ثقة بإجماع أهل العلم.
ثانياً:
مسألة أن عمر كان يتغيب ويلتهي في الأسواق عن مجالس النبي فرية وأنقل من نفس المصدر الذي نقل منه الشيخ الدشتي المدلس صاحب كتاب (الرد النفيس على رزية الخميس) وقد غفل أن ينقل الدليل على أن الصحابة كانوا حريصين على أن لا يفلت منهم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بتعمد حتى يضل العوام ويديم الغيظ الذي يجرهم إلى متاهات وضياع.
منقول من إسلام ويب:
وأما حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب، فإن فيه بيان السبب في خفاء بعض السنن على بعض كبار الصحابة، وقوله وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وهو موافق لقول عمر في الذي قبله " ألهاني الصفق بالأسواق " يشير إلى أنهم كانوا أصحاب تجارة، وقد تقدم ذلك في أوائل البيوع، وتوجيه قول عمر " ألهاني " واختلف على الزهري في الواسطة بينه وبين أبي هريرة فيه كما بينته في العلم. أنتهى
ومنه الزيادة في الشرح:
وقال ابن بطال: أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا، قال: وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قلت: وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره، ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ، وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها، فقال: لا بأس وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا، ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما، وأشياء غير ذلك، وذكر فيه حديث البراء " ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا صنعة وأشغال، ولكن كان الناس لا يكذبون، فيحدث الشاهد الغائب " وسنده ضعيف. وكذا حديث أنس " ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه ولكن لم يكذب بعضنا بعضا " ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين، وقال في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية، وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد، وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم، وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. قلت: خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر، وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف ويدخل فيه خبر الشخص [ص: 334] الواحد دخولا أوليا، ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث الاستئذان فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد، وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرحه واضحا في " كتاب الاستئذان " وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديثه في الطاعون، وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غير ذلك.
««توقيع آملة البغدادية»»
{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} البقرة 186