أما عمر فقد اجتهد في مسالة فرعية من فروع الفقه فكفروه وإلى الله المشتكى.

تحريم عمر لمتعة النساء والحج

 قال مقاتل بن عطية يعدد ما أسماه بمخالفات عمر رضي الله عنه، ومنها: في متعة النساء؛ حيث لم يؤمن بها، ولما جاء إلى الحكم وغصب كرسي الخلافة قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، فلما حرمها عمر كثر الزنا والفجور بين المسلمين، وبهذا العمل عطل عمر حكم الله وسنة رسول الله، وروج الزنا والفجور، وصار مشمولاً بآية: ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)) [المائدة:44]... إلى أن قال: إنني أعتقد أن كل جريمة زنا، أو لواط، أو استمناء تقع بين الناس يعود سببها إلى عمر، ويشترك في إثمها عمر ؛ لأنه الذي منعها ونهى الناس عنها... إلخ.([239]).
وقال الكركي بعد أن ذكر تحريم عمر رضي الله عنه لنكاح المتعة: وهذا من أمتن الدلائل على كفره؛ لأن من ينادي على رؤوس المسلمين بأن يحرم ما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله ويرد قوله، ويغير الشرع ويعاقب على فعله: كافر من أشنع الكفار، وكفى بهذا دليلاً على أنه ما كان يعتقد الشرع ولا يرى للنبوة حرمة([240]).
وقال الزنجاني بعد ذكره لتحريم عمر رضي الله عنه للمتعة: وهذا يقدح في عدالته؛ لأنه يحرم ما أحل الله ورسوله([241]).
وذكر الخميني أن مخالفة عمر رضي الله عنه للقرآن كانت من الأمور الهينة عنده، ومثل لها بتحريمه المتعة، وغيرها([242]).
وهذا قدر يسير من أقوال علمائهم الذين أجمعوا على أن عمر رضي الله عنه قد حرم ما أحل الله ورسوله بتحريمه لنكاح المتعة.
وقد استدلوا على أنه حرم ما أحل الله ورسوله بقوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما؛ متعة الحج، ومتعة النساء)([243]).
وبالقول الذي نسبوه إليه: (ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهن، وأحرمهن، وأعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحيّ على خير العمل)([244]).
فقد قالوا: إن هذا القول يحمل على ظاهره: من تحريمه لما أحل رسول الله باعترافه، وهذا يقدح في عدالته، ويدل على كفره([245]).
واستدلوا أيضاً على دعواهم أن عمر رضي الله عنه حرم المتعة من نفسه بقول جابر بن عبد الله عن المتعة: (فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنها عمر، فلم نعد لها)([246]).
وبالقول المنسوب إلى ابن عمر لما سئل عن حكم متعة النساء فأجاب: (والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين). ولما قيل له: (إن أباك قد نهى عنها؟ قال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنترك السنة ونتبع قول أبي)([247]).
وبالقول المنسوب إلى علي بن أبي طالب: (لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي)([248]).
وبالقول المنسوب إلى ابن عباس: (ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أن عمر نهى عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي)([249]).
وبقول عمران بن الحصين([250]): (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها، حتى قال رجل برأيه ما شاء)([251]).
أما عن سبب تحريم عمر رضي الله عنه للمتعة: فيذكر الشيعة في ذلك قصتين:
إحداهما: ما ذكروه من (أن عمر رضي الله عنه دخل على أخته عفراء([252]) فوجد في حجرها طفلاً يرضع من ثديها، فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل، فأغضب وأرعد وأزبد، وأخذ الطفل من يدها، وخرج حتى أتى المسجد، ورقى المنبر، وقال: نادوا في الناس إن الصلاة جامعة، وكان غير وقت صلاة، فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر، فحضروا، فقال: معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان: من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائها، وهو يرضع على ثديها وهي غير متبعلة؟ فقال بعض القوم: ما نحب هذا. فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء بنت حنمتة([253])،([254]) أمي وأبي الخطاب غير متبعلة؟ قالوا: بلى. قال: فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها، فناشدتها أنى لك هذا؟ فقالت: تمتعت. فاعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالاً للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت تحريمها، فمن أبى ضربت جنبيه بالسوط، فلم يكن في القوم منكر قوله، ولا راد عليه، ولا قائل: لا يأتي رسول بعد رسول الله، وكتاب بعد كتاب الله، لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه، بل سلّموا ورضوا)([255]).
وسبب التحريم هذا أورده المجلسي ضمن رواية طويلة([256])، عزاها إلى مصدر لم يصرح به، فقال: [روي في بعض مؤلفات أصحابنا عن الحسين بن حمدان، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسني، عن أبي شعيب محمد بن نصير، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن المفضل، عن المفضل بن عمر.
وعزاه أيضاً إلى الحسن بن سليمان الحلي الذي رواه بإسناده في كتابه منتخب البصائر، من طريق الحسين بن حمدان الخصيبي ولم يتكلم على الإسناد بشيء.
ورواة كلا الإسنادين -عند نقّاد الشيعة - ما بين كذاب ومتروك، وغال.
وقد استغرب محقق كتاب بحار الأنوار ؛ محمد باقر البهبودي -الشيعي- بعد أن نقل أقوال علماء الجرح والتعديل عند الشيعة في المفضل بن عمر، ومنها قول ابن الغضائري: [إنه قد زيد عليه شيء كثير، وحمل الغلاة في حديثه حملاً عظيماً، لا يجوز أن يكتب حديثه]، فقال -أي البهبودي -: كيف يكون هذا الكذاب والفاسد العقيدة من أصحاب الأئمة، وهم يعرفون أصحابهم بسيماهم وسريرتهم... غير أنه كذب عليهم- يقصد الأئمة، وزيد في رواياتهم، واختلق عليهم، وإنما أتوا من قبل الغلاة وأشباههم....([257]).
ثم توجه البهبودي الشيعي بالنقد إلى محمد بن نصير النميري الكذاب الغالي الخبيث، وشيخه عمر بن الفرات الغالي، صاحب المناكير، وشيخه محمد بن المفضل المجهول. ثم اتهم البهبودي عمر بن الفرات بوضع هذه الرواية([258]).
وهذه الرواية واحدة من آلاف الروايات المفتراة على الأئمة.
والقصة الثانية: ذكرها الجزائري في الأنوار النعمانية فقال: (ويحكى في سبب تحريم متعة النساء أنه -أي عمر - قد طلب أمير المؤمنين- علي - عليه السلام إلى منزله ليلة، فلما مضى من الليل جانب، طلب منه أن ينام عنده فنام، فلما أصبح الصبح خرج عمر من داخل بيته معترضاً على أمير المؤمنين عليه السلام بأنك قلت: إنه لا ينبغي للمؤمن أن يبيت ليلة عزباً إذا كان في البلد، وها أنت هذه الليلة بتّ عزباً، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وما يدريك أنني بت عزباً؟ وأنا هذه الليلة قد تمتعت بأختك فلانة، فأسرها في قلبه حتى تمكن من التحريم فحرمها)([259]).
المناقشة:
اقتضت الضرورة أن تباح المتعة للصحابة رضي الله عنهم في فترة من الفترات، ثم تحرم عليهم بعد ذلك إلى يوم القيامة، والمتتبع لأحاديث الإباحة يرى أن تلك الإباحة لم تكن في حال استقرار الصحابة في دورهم، بل كانت في فترات الغزو البعيد والسفر الطويل؛ إذ كان يشتد عليهم رضي الله عنهم شوقهم إلى نسائهم، فرخص بالتمتع لمن اشتد عليه الشبق منهم؛ روى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب»([260]).
قال القاضي عياض: روى أحاديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، مع أن بلادهم كانت حارة، وصبرهم عنهن قليل، وقد ذكر في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه([261]).
وقد أبيح هذا النكاح في أوقات بحسب الضرورات -كما تقدم ذكر ذلك- ثم حرم تحريم تأبيد بعد فتح مكة ؛ روى مسلم في صحيحه من طرق عديدة عن سبرة بن معبد الجهني([262]) أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»([263]).
وروى الإمام مسلم أيضاً بسنده عن سلمة بن الأكوع([264]) أنه قال: «رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس([265]). في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها»([266]). وقد علق الإمام النووي على حديث سلمة بقوله: هذا تصريح أنها أبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيء واحد([267]).
وقال الحافظ البيهقي: [وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ فـ أوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح بعده بيسير، فما نهي عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما، أو إلى الآخر]([268]).
وخلاصة القول([269]): إن نكاح المتعة قد حرمه الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة؛ بدليل قوله عليه السلام: «إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»، وإن قوله عليه السلام وحي يوحى، وقد أخبر عن ربه أنه حرمها، وخبر الله لا ينسخ ولا يبدل.
قال المازري: [ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا([270]) أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة([271]).
إذاً: فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متبع في تحريمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مبتدع. وأما قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج، ومتعة النساء)([272])فأصله في صحيح مسلم، ولكن ليس فيه نهيه عن متعة الحج، أو معاقبته لمن يفعلها؛ فقد روى البخاري بسنده عن أبي نضرة([273]) قال: [كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لـ جابر بن عبد الله، فقال: على يديّ دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر، قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله([274])، وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة]([275]).
فيحمل قوله: (متعتان كانتا).. على قوله الذي أخرجه مسلم في صحيحه: (فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتّوا نكاح هذه النساء).
فقد أراد رضي الله عنه بنهيه عن متعة الحج: اختيار الإفراد والترغيب فيه، وعدم فسخ الحج إلى العمرة كما سيأتي تفصيل ذلك.
أما الضرب عليها: فلم يكن عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها لمجرد التمتع؛ قال القاضي عياض: [ظاهر حديث جابر، وعمران، وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها، إنما هي فسخ الحج إلى العمرة. قال: ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها، ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصاً في تلك السنة لحكمة]([276]).
أما ما يخص نكاح المتعة فإن عمر رضي الله عنه لم يحرمها من تلقاء نفسه، بل كان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم -كما تقدم- روى ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها»([277]).
وهذا منه رضي الله عنه من أوضح الأدلة على عدله وإنصافه؛ فإنه قال بتحريم نكاح المتعة لما سمع من رسول الله من تحريمه، وفتح باب الاعتراض لمن لديه دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها، فلم يعترض عليه أحد من الصحابة -كما اعترف بذلك الشيعة سابقاً-.
وقد عارضه جماعة من الصحابة عندما نهى عن متعة الحج، ولم ينقل أن أحد عارضه عندما قال بتحريم نكاح المتعة، فدل على أنه متبع في ذلك، وعلى أن الصحابة لديهم نص يؤيد عمر فيما ذهب إليه؛ قال أبو الفتح المقدسي: [وهذا يدل على صحة ما قلناه من الإجماع على تحريمها؛ لأن عمر رضي الله عنه في هذه الأخبار وفيما تقدمها، نهى عنها على المنبر وتوعد عليها، وغلّظ أمرها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها، وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم يعارضه أحد منهم، ولا رد عليه قوله في ذلك، مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق وبيان الواجب ورد الخطأ كما وصفهم الله ورسوله في ذلك. ألا ترى أن أبي بن كعب عارضه في متعة الحج، وقد عارضه معاذ بن جبل في رجم الحامل... لأنه لا يجوز لمثلهم المداهنة في الدين، ولا السكوت على استماع الخطأ... -إلى أن قال- فلما سكتوا على ذلك ولم ينكره منهم أحد، علم أن ذلك هو الحق، وأنه ثابت في الشريعة من نسخ المتعة وتحريمها كما ثبت عنده، فصار ذلك كأن جميعهم قرروا تحريمها وثبتوا نسخها، فكانت حراماً على التأبيد]([278]).
أما الدليل الآخر الذي نسبوه إلى عمر: [ثلاث كن على عهد رسول الله...] فهو من كذبهم، وقد زادوا على الأمرين السابقين أمراً ثالثاً زعموا أن عمر رضي الله عنه حرمه مع أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول المؤذن: [حي على خير العمل]، وهذا لا يصح، وسيأتي بيان ذلك.
أما استدلالهم بقول جابر بن عبد الله: «فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما»([279]). فلا يسلّم لهم؛ لأن العلماء حملوا قول جابر على أنه لم يبلغه نسخ الإباحة، فلما بلغه امتنع كما قال عن نفسه: [فلم نعد لهما]([280])أما استدلالهم بقول ابن عمر: (لا أترك السنة وأتبع قول أبي) فهذا مروي عنه في متعة الحج، وليس في متعة النساء؛ فقد روى الترمذي بسنده (أن رجلاً من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: هي حلال..)([281]).
أما متعة النساء: فالثابت عنه رضي الله عنه القول بحرمتها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها:
-ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر (أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: لا نعلمها إلا السفاح)([282]).
- وأخرج أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله: (أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة؟ فقال: حرام، فقال: إن فلاناً يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين)([283]).
فبطل ما زعمه الشيعة من أن ابن الفاروق رضي الله عنهما كان مخالفاً لأبيه في هذه القضية، بل كان هو وأبوه متبعين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما القول المنسوب إلى علي رضي الله عنه: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي): فقد أخرجه الطبري([284]) وعبد الرزاق([285])، إلا أن رواية الطبري فيها مدلس([286]). ورواية عبد الرزاق فيها مجهول([287])، وكلتا الروايتين معارضتان بما صح وثبت عنه رضي الله عنه من القول بتحريم المتعة، والتشديد فيها؛ فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية»([288]).
وروى البخاري ومسلم بسنديهما عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي: «أنه سمع ابن عباس يُلين في متعة النساء، فقال: مهلاً يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية»([289]).
وظاهر قول علي رضي الله عنه: [نهى عنها يوم خيبر] يدل على أنه لم تبلغه إباحتها وتحريمها مرة أخرى تحريماً أبدياً فانتهى إلى ما بلغه قال الإمام النووي: (فيكون صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضاً مؤبداً]([290]).
أما قول عمران بن الحصين رضي الله عنه: «تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء»([291]): فهذا الحديث في متعة الحج بإجماع الشراح من أهل السنة([292])، ويدل على ذلك الروايات التي في غير صحيح البخاري ؛ فقد روى أحمد والنسائي وابن ماجة وابن سعد -واللفظ لـ أحمد - أن عمران بن الحصين قال لـ مطرف بن عبد الله([293]) وهو الذي روى عنه الرواية المخرجة في الصحيح، والتي زعم الشيعة أنها من الأدلة على أنه يقول بحل نكاح المتعة: «اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء»([294])، فالمتعة التي أرادها هي متعة الحج، وقوله في رواية البخاري: [فنزل القرآن]: أي نزل القرآن بجوازها، وهو قوله تعالى: ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ)) [البقرة:196].
أما ابن عباس رضي الله عنهما: فإنه يعترف أن متعة النساء إنما رخص فيها في السفر للجهاد، وفي النساء قلة، والحال شديد([295]) ولما قيل له: إن الركبان قد سارت بفتواك حل المتعة، قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير)([296]).
فهو رضي الله عنه، وإن رأى إباحتها، ولكنه رأى أنها لا تحل إلا في حالة خاصة وظروف معينة، وهي حالة الاضطرار، ولا مسوغ يسوغ له هذا الرأي لثبوت تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لها تحريماً أبدياً.
وقد روي عنه رضي الله عنه رجوعه عن رأيه هذا؛ فقد روى أبو الفتح المقدسي بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع أصحابه قبل أن يموت بأربعين يوماً، ثم قال: (إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم، وإن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى تقويمي، وإني رأيت رأياً، وقد رجعت عن ذلك الرأي) وعقب عليه المقدسي بقوله: (وهذا يدل على أنه رأي رآه، واجتهاد اجتهد فيه، والرأي يخطئ ويصيب، فلما تبين له الخطأ فيه، رجع عنه، كما يفعل سائر المجتهدين إذا تغير اجتهادهم بالنص المخالف له)([297]).
وبهذا يتبين تهافت الأدلة التي أوردها الشيعة للاستدلال بها على أن عمر رضي الله عنه حرم نكاح المتعة من عند نفسه.
أما القضيتان اللتان استدلوا بهما على سبب تحريم عمر للمتعة: فهما من الكذب بمكان، وإحداهما فيها طعن صريح في علي بن أبي طالب -الإمام المعصوم عندهم- حيث صورته بصورة الخائن الذي لم يراع حرمة بيت مضيفه، فارتكب الفاحشة فيه مع أخت المضيف -كما زعموا-.
أما متعة الحج:
فقد تقدم أن الشيعة يزعمون أن عمر رضي الله عنه قال بتحريمها مع أنها مما أحل الله ورسوله([298]).
وعمدتهم في هذا الزعم قوله رضي الله عنه: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج).
ويزعم الشيعة أن عمر كان من المعارضين لمتعة الحج لما قال رسول الله بحلها، ويزعمون أن رسول الله قال له: إنك لن تؤمن بها؛ قال مقاتل بن عطية يعدد ما أسماه بمخالفات عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها: حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفصل بين عمرة التمتع وحج التمتع، وجوز مقاربة الرجل زوجته بين العمرة والحج، فاعترض عليه عمر، وقال هذه العبارة البشعة: أنحرم ومذاكيرنا تقطر منياً؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله قائلاً: إنك لم تؤمن بهذا أبداً. وبهذه العبارة عرفه النبي بأنه -أي: عمر - ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض([299]).
وقد روى المفيد نحواً من هذه الرواية([300])، وكذا الكاشاني، وزاد عليهما: [فلذلك أقام على إنكار حج التمتع حتى رقى المنبر في أيام خلافته، فنهى عنها وتوعد على من يفعلها بالعقاب، فقال: أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالاً، وأنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة الحج والعمرة، ومتعة النساء]([301]).
المناقشة:
سبق الإشارة إلى أن الفاروق رضي الله عنه لم ينه عن متعة الحج على وجه التحريم والحتم، بل كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت([302])، وقد صرح رضي الله عنه بذلك فيما أسنده البيهقي إلى عبيد بن عمير([303]). قال: قال علي بن أبي طالب لـ عمر بن الخطاب: (أنهيت عن المتعة؟ قال: لا، ولكني أردت زيارة البيت([304]). فقال علي: من أفرد الحج فحسن، ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم)([305]).
قال البيهقي: ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه، وعلى اختيار الإفراد على غيره، لا على التحريم([306]).
ويشهد لفهم البيهقي هذا ما رواه النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله؛ يعني العمرة في الحج»([307]) وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه «أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم»([308]).
قال القاضي عياض: [ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة، وأن نهيه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى، لا أنه منع من ذلك منع تحريم وإبطال، ويؤيد هذا قوله بعد هذا: «قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن تحت الأراك».([309]).
فـ عمر إذاً: لم يقل بتحريم متعة الحج، ولكنه قصد من وراء نهيه عنها أمرين كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة:
أحدهما: ألا يؤدي التمتع إلى هجر البيت بقية السنة، فلا يطوف به معتمر لاكتفائهم بعمرة الحج.
والأمر الثاني: كراهة أن يذهب الناس حجاجاً إثر مقارفتهم للنساء، والحاج لا يترفه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ثم إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما رأوا في ذلك من السهولة، صاروا يقتصرون على العمرة في الحج، ويتركون سائر الأشهر لا يعتمرون فيها من أمصارهم، فصار البيت يعرى عن العمّار من أهل الأمصار في سائر الحول، فأمرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما هو أكمل لهم؛ بأن يعتمروا في غير أشهر الحج فيصير البيت مقصوداً معموراً في أشهر الحج، وفي غير أشهر الحج، وهذا الذي اختاره لهم عمر رضي الله عنه هو الأفضل([310]).
ولقد كان عمر رضي الله عنه يلتمس بذلك أيضاً تمام العمرة، فقد روى الإمام مسلم بسنده أن عمر قال لـ أبي موسى لما قال له: «يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196]، وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي لم يحل حتى نحر الهدي»([311]).
وروى الإمام أحمد بسنده أن عبد الله بن عمر كان يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع([312])، وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقال له أناس: (كيف تخالف أباك، وقد نهى عن ذلك؟ فقال عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله، إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير، ويلتمس به تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ إن عمر لم يقل: إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج)([313]).
فاتضح من قول عبد الله بن عمر المتقدم، وأقوال الصحابة الآخرين الذين رووا عن عمر إقراره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا متعة الحج: أنه رضي الله عنه لم يقل بتحريم متعة الحج، وإنما أرشد الصحابة إلى ما رأى أنه أفضل، وهو لم يعتمد في ذلك على الرأي المجرد، بل كان عمدته في ذلك قول الله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196]، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يحلّ، بل بقي على إحرامه حتى نحر الهدي.
ولقد كان قول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في متعة الحج أشد من قول عمر بكثير؛ فإنه قال عن متعة الحج: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة)([314])
[فإن قدح الشيعة في عمر لكونه نهى عن متعة الحج -كما زعموا- فـ أبو ذر كان أعظم نهياً عنها من عمر، وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح، فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر، وإلا فكيف يقدح في عمر دونه، وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه]([315]).

 ([239]) مؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية (ص:48-50).
([240]) نفحات اللاهوت للكركي (ق:49/ ب-50/ أ).
([241]) عقائد الإمامية للزنجاني (3/ 31-32).
([242]) كشف الأسرار للخميني (ص:135-136).
([243]) الإيضاح للفضل بن شاذان (ص:197-201)، والشافي للمرتضى (ص:257)، وتلخيص الشافي للطوسي (ص:439)، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (3/ 363)، والاستغاثة في بدع الثلاثة للكوفي (ص:36)، ومنهاج الكرامة للحلي (ص:109)، وكشف المراد له (ص:404)، ونفحات اللاهوت للكركي (ق:49/ ب-52/ أ)، وتفسير الصافي للكاشاني (1/ 346)، وإحقاق الحق للتستري (ص:244، 289، 466-468)، والصوارم المهرقة له (ص:9)، وعقائد الإمامية للزنجاني (3/ 31-36)، والفصول المهمة للموسوي (ص:77) ومقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري (1/ 273)، والسبعة من السلف لمرتضى الحسيني (ص:71-81).
([244]) تفسير الصافي للكاشاني (1/ 346)، وإحقاق الحق للتستري (ص:244)، والفصول المهمة للموسوي (ص:78).
([245]) راجع مصادر الحاشيتين السابقتين.
([246]) الطرائف لابن طاوس (ص:457-458)، والفصول المهمة للموسوي (ص:69-71)، وأصل الشيعة لمحمد حسين كاشف الغطاء (ص:172)، والمتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي لتوفيق الفكيكي (ص:43).
([247]) الطرائف لابن طاوس (ص:458-460) ونفحات اللاهوت للكركي (ق:51/ ب)، والفصول المهمة للموسوي (ص:180)، والزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس لمحمد تقي الحكيم (ص:41)، والمتعة وأثرها للفكيكي (ص:54).
([248]) الأصول من الكافي للكليني (2/ 42)، وتفسير العياشي (1/ 233)، والاستبصار للطوسي (3/ 141)، وتهذيب الأحكام له (2/ 186)، وانظر: الشافي للمرتضى (ص:257)، وتلخيص الشافي للطوسي (ص:439)، والطرائف لابن طاوس (ص:460)، وتفسير الصافي للكاشاني (1/ 346)، والبرهان للبحراني (1/ 360)، وبحار الأنوار للمجلسي (23/ 73)، وإلزام الناصب للحائري (2/ 277)، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملي الثاني (5/ 254-260)، والدرجات الرفيعة للشيرازي (ص:22)، وأصل الشيعة لكاشف الغطاء (174)، ومقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري (1/ 301).
([249]) الطرائف لابن طاوس (ص:460-461)، والدرجات الرفيعة للشيرازي (ص:128)، ومقدمة مرآة العقول للعسكري (1/ 289).
([250]) الخزاعي. صحابي. الإصابة (3/ 26-27).
([251]) المتعة وأثرها لتوفيق الفكيكي (ص:41-42).
([252]) وضع الزنجاني (خضراء) بدل (عفراء). ولم أقف على أخت لعمر رضي الله عنه بهذا الاسم.
([253]) وضع الزنجاني (خضراء) بدل (عفراء). ولم أقف على أخت لعمر رضي الله عنه بهذا الاسم.
([254]) عند المجلسي: (خيثمة) بد (حنتمة).
([255]) بحار الأنوار للمجلسي (53/ 28-29)، (100/ 303-304)، وإلزام الناصب للحائري (2/ 276-277)، والرجعة للأحسائي (ص:202)، وحدائق الأنس للزنجاني- باختصار- (ص:210).
([256]) انظر: بحار الأنوار للمجلسي (53/ 1-35).
([257]) انظر حاشية بحار الأنوار للبهبودي (53-1-3).
([258]) انظر حاشية بحار الأنوار للبهبودي (533).
([259]) الأنوار النعمانية للجزائري (2/ 320) وانظر أيضاً حدائق الأنس للزنجاني (ص:211).
([260]) صحيح البخاري (6/ 104)، ك.التفسير، باب قوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) و(7/ 5، 6)، ك.النكاح، باب تزويج المعسر الذي معه القرآن، وباب ما يكره من التبتل والخصاء، وصحيح مسلم (2/ 1022)، ك. النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة).
([261]) نقله عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم (9/ 179-180).
([262]) صحابي، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد. ذكر أنه كان رسول علي إلى معاوية لأخذ بيعة أهل الشام له. (الإصابة لابن حجر 2/ 14).
([263]) صحيح مسلم (2/ 1023-1026)، ك.النكاح، باب نكاح المتعة.
([264]) صحابي تقدم التعريف به.
([265]) أوطاس: واد في ديار هوازن تجمع فيه المشركون بعد انهزامهم يوم حنين، وذلك بعد فتح مكة. مراصد الاطلاع للبغدادي (1/ 132).
([266]) صحيح مسلم (2/ 1023)، ك.النكاح، باب نكاح المتعة.
([267]) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 184).
([268]) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 204).
([269]) قد كتب علماء أهل السنة في بيان حرمة نكاح المتعة بالأدلة الصحيحة والصريحة الكثير، وأفردوا فيه المصنفات الطوال، فمن أراد الوقوف على أدلتهم على حرمة هذا النكاح، والاطلاع على مناقشتهم وردهم لأدلة الخصم فليراجع الكتب التالية: تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدسي، ونكاح المتعة في الإسلام حرام لمحمد الحامد، ونكاح المتعة عبر التاريخ لعطية سالم، ونكاح المتعة لمحمد عبد الرحمن شميلة الأهدل، (رسالة ماجستير)، وغيرها من الكتب.
([270]) يقصد الأحاديث التي رواها الإمام مسلم وغيره في حرمة نكاح المتعة حرمة تأبيد.
([271]) نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم (9/ 179).
([272]) سنن سعيد منصور (1/ 218-219).
([273]) صحابي، كان أحد الذين شهدوا فتح خيبر (الإصابة لابن حجر 4/ 197).
([274]) وفي رواية: فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
([275]) صحيح مسلم (2/ 885-886)، ك.الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، وانظر: مسند أحمد (1/ 52)، وإسناده صحيح.
([276]) نقله عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم (8/ 169).
([277]) وقد حسّن سنده الحافظ ابن حجر، وصححه الشوكاني. سنن ابن ماجة (1/ 631)، ك.النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة. وانظر: تحريم نكاح المتعة للمقدسي (ص:74-75)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 172-173)، ونيل الأوطار للشوكاني (2/ 156).
([278]) تحريم نكاح المتعة للمقدسي (ص:119-120).
([279]) صحيح مسلم (2/ 1023)، ك. النكاح، باب نكاح المتعة، والمصنف لعبد الرزاق (7/ 500).
([280]) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 183)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 174).
([281]) جامع الترمذي (3/ 176-177) ك.الحج، باب ما جاء في التمتع.
([282]) المصنف لعبد الرزاق (7/ 505)، والمصنف لابن أبي شيبة (4/ 292-293) ,.
([283]) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (9/ 169).
([284]) جامع البيان للطبري (5/ 13).
([285]) المصنف لعبد الرزاق (7/ 500).
([286]) هو الحكم بن عتيبة الكندي، كان مولده سنة خمسين، وقيل سنة سبع وأربعين. قال ابن حبان: كان يدلس، وتدليسه ظاهر في هذه الرواية؛ فهو الذي روى عن علي قوله: لولا أن عمر نهى عن المتعة...) بينما مولده كان بعد استشهاد علي رضي الله عنه. راجع: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 125)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (2/ 434)، وطبقات المدلسين له (ص:7).
([287]) ذكر فيها راوٍ لم يسمّ.
([288]) صحيح مسلم (2/ 1027)، ك. النكاح، باب نكاح المتعة.
([289]) صحيح البخاري (7/ 21)، ك.النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً، وصحيح مسلم (2/ 1027-1028)، ك.النكاح، باب نكاح المتعة.
([290]) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 181).
([291]) صحيح البخاري (2/ 282)، ك.الحج، باب التمتع.
([292]) راجع: فتح الباري لابن حجر (3/ 432-433).
([293]) ابن الشِّخِّير البصري، ثقة، عابد، فاضل، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب لابن حجر ص534).
([294]) مسند أحمد (4/ 428)، وانظر: سنن النسائي (5/ 155)، ك. الحج، باب التمتع، وسنن ابن ماجة (2/ 991)، ك. المناسك، باب التمتع بالعمرة إلى الحج، وطبقات ابن سعد (4/ 290).
([295]) صحيح البخاري (7/ 21)، ك. النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً.
([296]) عزاه الهيثمي إلى ابن جرير وابن المنذر والطبراني وقال: فيه الحجاج بن أرطأة، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد للهيثمي 4/ 264).
([297]) تحريم نكاح المتعة للمقدسي (ص:148) ومن أراد معرفة الشبهات التي حملت ابن عباس رضي الله عنهما على قوله بحل نكاح المتعة، ورد أهل السنة عليها: فليراجع كتاب: نكاح المتعة. للدكتور محمد عبد الرحمن شميلة الأهدل من (ص:239) وحتى (ص:264).
([298]) راجع مصادر الحاشية رقم (1) و(2)، (ص:692). وانظر أيضاً: الإيضاح للفضل بن شاذان (ص:201)، والاستغاثة للكوفي (1/ 36-37)، والسبعة من السلف لمرتضى الحسيني (ص:67-71)، وكشف الأسرار للخميني (ص:136).
([299]) مؤتمر علماء بغداد (ص:48-49).
([300]) الإرشاد للمفيد (ص:158-159).
([301]) علم اليقين للكاشاني (2/ 635-636).
([302]) البداية والنهاية لابن كثير (5/ 141).
([303]) ابن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي. من كبار التابعين. قال الحافظ ابن حجر: مجمع على ثقته، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب لابن حجر ص377).
([304]) أي: أردت أن يكثر الناس من زيارة البيت.
([305]) السنن الكبرى للبيهقي 5/ 12.
([306]) نفس المصدر (7/ 206).
([307]) وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد. سنن النسائي (5/ 153)، ك.الحج، باب التمتع. وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (2/ 129).
([308]) صحيح مسلم (2/ 896)، ك. الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، وكذا سنن النسائي (5/ 153)، ك.الحج، باب التمتع، وسنن ابن ماجة (2/ 992)، ك. المناسك، باب التمتع بالعمرة إلى الحج، ومسند أحمد (1/ 49، 52).
([309]) نقله عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم (8/ 200-201).
([310]) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 276-277).
([311]) صحيح مسلم (2/ 894-895)، ك. الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام، والأمر بالتمام.
([312]) أي بالعمرة في أشهر الحج.
([313]) مسند أحمد 2/ 95.
([314]) صحيح مسلم (2/ 897)، ك. الحج، باب جواز التمتع.
([315]) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (4/ 184)-بتصرف-.