براءة أهل السنة من تحريف الآيات 
محمد مال الله

 
المقدمة

 
الحمد لله ربه العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين واللعنة الدائمة على منتقصيهم وشاتميهم إلى يوم الدين.
وبعد:
دأب المستشرقون وأفراخهم من الباطنيين والسبأيين على إثارة بعض الشبهات حول أهل السنة ومعتقداتهم، ومن تلك الشبهات دعوى أن أهل السنة لديهم من الروايات الشيء الكثير التي تنص على تحريف القرآن الكريم، وللأسف فإن بعض طلبة العلم تنطلي عليهم تلك الأكاذيب والشبهات، ووقع البعض في حيرة من أمره، إذ كيف يتسنى لعلماء الإسلام وطلبة العلم الباحثين اتهام بعض الفرق الباطنية ويؤلفون المؤلفات في ذلك وهم لديهم ما يعيبون على الغير، وما يعي أولئك هداهم الله تعالى ووفقهم إلى طريق الحق والصواب أن تلك الشبهات مجرد سراب إذا هي خضعت للنقد العلمي الصحيح، والحمد لله تعالى فقد كفانا علماؤنا السابقون مؤنة لذلك ولكن تقاعس بعض طلبة العلم المعاصرين عن البحث والتنقيب في مصادرنا جعلهم يستسلمون لتلك الشبهات، ولما كثر التساؤل حول هذا الموضوع ووردتني أسئلة كثيرة حوله استخرت الله تعالى في تبييض بعض الصفحات التي أسأل الله تعالى الكريم أن ينفع بها قارئها وأن يجعل ثواب ذلك في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا أزعم أنني قمت ما عجز عنه الآخرون، ولكن تقاعس بعض أهل العلم والمعرفة وتهاونهم في رد تلك الشبهات جعل بعض طلبة العلم الذين لم يرتقوا درجة في سلّم المعرفة أمثال كاتب هذه السطور أن يحاول بعض الشيء في رد تلك الشبهات ولا أزعم أنني من طلبة العلم ولا من أهله ولكنني أردت بذلك وجه الله تعالى وأن أنال الشرف في الدفاع عن كتاب الله تعالى وتبرئة أهل الإسلام مما ألصقه بعض خصومهم ممن ليس لهم دراية بالإسلام، وهذه الرسالة التي بين يديك أخي القارئ مستلة من كتابي "براءة أهل السنة من شبهة القول بتحريف القرآن" رأيت إفرادها في رسالة صغيرة عندما اقترح عليّ بعض طلبة العلم بذلك فاستحسنت الفكرة رغبة في إيصال مضمونها إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين ليعلموا علم اليقين براءة أهل السنة من الوقوع مما وقع فيه المخالفون والباطنيون.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أبو عبد الرحمن
محمد مال الله
18/ ربيع الثاني 1422هـ
 
رغبة من بعض الباطنيين في درء حقيقة تحريف الآيات القرآنية الكريمة المبثوثة في مراجعهم المعتمدة قاموا بجمع الروايات الشاذة أو القراءات المختلفة والمنسوخة تلاوة عند أهل السنة وعدّوا ذلك تحريفاً، لذا نجد القزويني مؤلف كتاب "شبهة القول بتحريف القرآن عن أهل السنة" ص90-100 وتحت عنوان "جملة من الآيات والسور التي وقع فيها التحريف عند أهل السنة" ذكر عدة نماذج من ذلك، ونحن نذكر بعض تلك النماذج ثم نجيب عليها، وتجد الرد المفصّل في كتابنا "براءة أهل السنة من شبهة القول بتحريف القرآن" المبحث الثاني، والغريب أن ما يستنكره القزويني مذكور في مراجع ومصادر طائفته ولتدليسه على القراء لم يذكر ذلك.
 
سورة الليل
 
قال القزويني ص90: سورة الليل: "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى" (صحيح البخاري ج6 ص561) وفي القرآن {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى}.
والجواب: نذكر الرواية بتمامها ثم نذكر تعليق ابن حجر رحمه الله، لعل وعسى القزويني يُثيب إلى رشده وينتهي عن التدليس والكذب، وليعلم علم اليقين أن أباطيله حبلها قصير.
حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله^([1]) الشام، فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا، فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إليّ. فقال: اقرأ، فقرأت {والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأثنى}، قال: أنت سمعتها من فم صاخبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من فم النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهؤلاء يأبون علينا^([2]).
حدثنا عمر حدثني أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء، فطلبهم فوجدهم. فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا، قال: فأيكم أحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة، قال: كيف سمعته يقرأ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، قال: علقمة: {والذكر والأنثى}. قال: أشهد أني سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى} والله لا أتابعهم^([3]).
قال ابن حجر رحمه الله تعالى (الفتح 8/ 707): "وفي هذا بيان واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك، والذي وقع في غير هذا الطريق أنه قرأ {والذي خلق الذكر والأنثى} كذا في كثير من كتب القراءات الشاذة، وهذه الرواية لم يذكرها أبو عبيد إلا عن طريق الحسن البصري... ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذُكر هنا، ومن عداهم قرؤوا {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى} وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه، ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه، والعجيب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة، ثم لم يقرأ بها أحد منهم، وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا، فهذا مما يقوّي أن التلاوة بها نُسخت".
ونذكر للقزويني بعض التحريفات التي زعم قومه أنها موجودة في سورة الليل من واقع مراجع طائفته لعل وعسى أن يراجع نفسه، وليعلم أن ما يُعيبه ويفتريه على أهل السنة موجود عند علمائه، مع الفرق الشاسع بين الفريقين "ومن كان بيته من زجاج فلا يرم الناس بحجر":
1 – عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: {والليل إذا يغشى} قال: دولة إبليس إلى يوم القيامة وهو يوم قيام القائم.
{والنهار إذا تجلّى} وهو القائم إذا قام.
وقوله: {فأمّا من أعطى واتقى}: أعطى نفسه الحقّ واتقّى الباطل.
{فسنيسره لليسرى}: أي الجنة.
{وأما من بخل واستغنى}: يعني بنفسه عن الحق.
{وكذّب بالحسنى} بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده.
{فسنيسره للعسرى}: يعني النار.
وأما قوله: {وإنّ علياً للهدى} يعني أن علياً هو الهدى.
{وإنّ له الآخرة والأولى. فأنذرتكم ناراً تلظّى}.
قال: هو القائم إذا قام بالغضب فيقتل من ألف تسعمائة وتسعة وتسعين..
{لا يصلاها إلا الأشقى}. قال: هو عدو آل محمد صلّى الله عليه وسلّم.
{وسيجنبها الأتقى}. قال: ذاك أمير المؤمنين وشيعته^([4]).
2 – عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: {والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلّى. الله خالق الزوجين الذكر والأنثى. ولعلي الآخرة والأولى}.
3 – عن فيض بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ: {إن علياً للهدى، وإنّ له الآخرة والأولى}. وذلك حين سئل عن القرآن^([5]).
قال: فيه الأعاجيب، فيه: {وكفى الله المؤمنين القتال بعلي}، وفيه: {إنَّ علياً للهدى. وإن له الآخرة والأولى}^([6]).
4 – عن يونس بن ظبيان قال: قرأ أبو عبد الله (ع): {والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلّى. الله خالق الزوجين الذكر والأنثى. ولعلي الآخرة والأولى}^([7]).
5 – عن أيمن بن محرز عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت هذه الآية هكذا والله :{الله خالق الزوجين الذكر والأنثى. ولعلي الآخرة والأولى}^([8]).
عن سنان بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): {والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى وخلق الذكر والأنثى}^([9]).
وبعد هذا هل يملك القزويني أو أحد من علماء طائفته الشجاعة الأدبية الطعن في تلك المرويات.
 
آية الرضا
 
يقول القزويني ص90: آية الرضا: "بلغو قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه" (صحيح البخاري 5/ 107) وهذه الآية ليس لها وجود في القرآن فهي ساقطة منه.
الجواب: إن القزويني كاذب مدلّس حيث لم يذكر الرواية التي رواها البخاري بتمامها، لأن ذلك سوف يكشف كذبه وتزويره، ولم أعجب لصنيع القزويني فهو يدين بدين تسعة أعشاره كذب ونفاق.
وأذكر للقارئ الرواية بتمامها كما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى وبعد ذلك يمكن للقارئ الكريم أن يحكم هل هذه الرواية يمكن تصنيفها في التحريف أم أن القزويني لما أعياه الإثبات لجأ إلى بتر النصوص ليؤيد دعواه المتهالكة.
روى الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص204: عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم أقواماً من بني سليم إلى بني عامر في سبعين فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإلا كنتم مني قريباً فتقدم فأمنوه فبينما يحدثهم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم إذ أومئوا إلى رجل فطعنه فأنفذه فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلاً أعرج صعد الجبل قال همام فرآه آخر معه فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلّى الله عليه وسلّم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد فدعا عليهم أربعين صباحاً على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلّى الله عليه.
وروى أيضاً ج4 ص35: عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بسبعين من الأنصار قال أنس كنا نسميهم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم فقنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرءوا بهم قرآناً "بلغوا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا" ثم رفع ذلك.
وروى الإمام مسلم في صحيحه ج2 ص135: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ابن مالك قال دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآناً قرأناه حتى نسخ بعد "أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا".
وقال المجلسي في "بحار الأنوار" ج20 ص147-149: قال الطبرسي قيل: نزلت في شهداء بئر معونة، وكان سبب ذلك ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده عن أنس وغيره... قال: فأنزل الله في شهداء بئر معونة قرآناً "بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه" ثم نسخت ورفعت بعد ما قرأناها وأنزل الله "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله" الآية.
فهل القزويني أعلم من الطبرسي والمجلسي؟ لا أظن أن القزويني يستطيع قول ذلك، فإذا كان علمان من أعلام دينه يذهبان إلى نسخ التلاوة فلماذا لا يسع القزويني التسليم بهذا، أم إن القضية قضية عناد وسب وشتم.
 
آية الرغبة
 
يقول القزويني ص90: آية الرغبة: "أن لا ترغبوا عن آبائكم" (صحيح البخاري 8/ 586) وهذه الآية لا وجود لها في القرآن.
الجواب: رواية البخاري: عن الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر... ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم.
قال ابن حجر في الفتح 12/ 131: قوله "ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله" أي مما نسخت تلاوته.
 
آية الرجم
 
يقول القزويني ص90: آية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة" (مستدرك الحاكم 2/ 415) وهي ساقطة عند أهل السنة.
الجواب: إن هذه الآية منسوخة التلاوة ثابتة الحكم. ويبدو أن القزويني قليل الاطلاع على مصادر دينه دائم التهجم على أهل السنة، ولو تريث قليلاً وراجع مصادره الشيعية لعلم أن ما يُعيبه على أهل السنة موجود في مصادره. وأذكر للقزويني بعض الروايات من مصادره التي يثق بها لئلا يتسرع في الحكم على الآخرين دون روية.
1 – عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليس له بينة.
قال: يجلد ويخلّى بينه وبين امرأته.
قال: كانت آية الرجم في القرآن "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة" (تهذيب الأحكام للطوسي 8/ 195، الاستبصار له أيضاً 3/ 377، وسائل الشيعة للحر العاملي 15/ 610).
2 – عن يونس بن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): الرجم في القرآن قول الله عز وجل: "إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة" (تهذيب الأحكام 10/ 3، تفسير نور الثقلين 3/ 569، الكافي 7/ 177، وقال محقّق الكافي: وقيل: إنها منسوخ التلاوة).
3 – عن أبي جعفر (ع) أنه قال: كانت آية الرجم في القرآن: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة" (دعائم الإسلام للقاضي النعمان 2/ 449، مستدرك الوسائل 18/ 39).
4 – هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) في القرآن؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة" (من لا يحضره الفقيه للصدوق (!!!) 4/ 26. وقال محقّق الكتاب: السند صحيح وروى نحوه الكليني والشيخ أيضاً في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (ع) وقيل: إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم، والظاهر أنه سقط جملة "إذا زنيا" بعد قوله "الشيخة".
5 – عن إسماعيل بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): في القرآن رجم؟
قال: نعم، "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة" (علل الشرائع للصدوق (!!!) 2/ 540، فقه القرآن للراوندي 2/ 392).
ويقول الطوسي في كتابه "التبيان في تفسير القرآن ج1 ص13: "لا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة: أحدها – نسخ حكمه دون لفظه – كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة في الحكم منسوخ والتلاوة باقية وآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فإن الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لأن الموجود بخلافه. والثاني – ما نسخ لفظه دون حكمه، كآية الرجم فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم). الثالث: ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: أنه كان فيما أنزل الله أن عشر رضعات تحرمن، ونسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة والحكم.
وقال قطب الدين الرواندي الهالك سنة 573هـ في كتابه "فقه القرآن" 1/ 204-205 مستعرضاً أنواع النسخ:
والثاني: كآية الرجم، فقد روي أنها كانت منـزّلة "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم" فرفع لفظها وبقي حكمها.
ويقول الكلبايكاني "فرفع لفظها وبقي حكمها.
ويقول الكلبايكاني في "در المنضود" الأول ج9 ص283:
رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة. وفي رواية سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخ فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة. فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم. ولا يخفى أن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة^([10])، خصوصاً وأن هذه العبارة المذكورة فيهم بعنوان القرآن لا تلائم آيات الكريمة التي قد آنسنا بها. هذا مع الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب. وكيف كان فهذه الروايات تدل على وجوب الرجم في الشيخ والشيخة مطلقاً وإن لم يكونا محصنين غاية الأمر دلالة أكثرها على ضم الجلد أيضاً. وأما الثاني فهي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.
وهنا قد اقتصر على ذكر خصوص الجلد على ما هو الحال في سائر الزناة. ويمكن الجمع بينهما بأخذ المتيقن من الروايات بأن يقال: القدر المسلم من رجم الشيخ والشيخة لو كان هناك رجم عليهما كما هو صريح الروايات المتقدمة هو المحصن منهما، كما أن المتيقن من نفي الرجم عنهما لو نفي ذلك عنهما كما هو ظاهر رواية ابن قيس هو غير المحصن منهما فيجمع بين القسمين من الأخبار بأن الشيخ والشيخة إذا زنيا فإن كانا محصنين فإن عليهما الرجم، أو الرجم والجلد، وأما إذا كانا غير محصنين فعليهما الجلد فقط. لكن لا يخفى أن الجمع كذلك ليس جمعاً عرفياً.
ولذا قال الشيخ الحر العاملي في الوسائل بعد ذكر خبر محمد بن قيس: أقول: خص الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين لما مضى ويأتي. أقول: يمكن أن يقرر المطلب بأنه لما كان رجم الشيخ والشيخة مع الإحصان أمراً مفروغاً عنه فإنه قد قام الإجماع على ذلك، فلابد من كون المراد من قضاء أمير المؤمنين بالجلد فيهما على ما هو صريح رواية ابن قيس قضائه عندما لم يكونا محصنين فلا تنافى ما دل على الرجم. وهذا الجمع عرفي لأنه من باب حمل العام على الخاص، والنتيجة أن الشيخ والشيخة يجلدان إلا إذا كانا محصنين فإنه يجب رجمهما.
ويمكن أن يقرر بأن المحصن يرجم بإجماع المسلمين سواء كان شيخاً أو شيخة أو شاباً أو شابة وعلى هذا فرواية محمد بن قيس الدالة بظاهرها على جلد الشيخة والشيخ خلاف الإجماع فلذا تخصص بسبب الإجماع، بغير المحصن، فهما يجلدان إذا كانا غير محصنين وبعبارة أخرى يجلدان إلا إذا كانا محصنين فإنه يجب رجمهما.
لكن التخصيص لا يخلو عن كلام وذلك لأن تقديم الخاص على العام إنما يكون من باب ظهور الخاص الأقوى أي أظهريته من العام بلحاظ خصوص الخاص ونفس العام، وأما إذا حصل التقييد من الخارج فهذا لا ينافي ظهور العام ولا يفيد في تخصيصه لأن ظهور العام بعد محفوظ بحاله ولا يحصل خلل فيه فلا يصح أن يقال إن ما دل على رجم الشيخ والشيخة مطلقاً محصنين يخصص ويقيد بسبب الإجماع القائم على رجم الشيخ المحصن بما إذا كان محصنين فيقيد العام الدال على جلدهما بما إذا كانا غير محصنين، وعلى الجملة فالقول بأن الشيخ والشيخة المحصنين حكمهما الرجم علماً منا بذلك من الخارج بالإجماع مثلاً لا ينفع في تخصيص العموم. نعم يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن لرواية محمد بن قيس دلالتين دلالة إثباتية ودلالة سلبية أما الأولى فدلالتها على وجوب الجلد، ولا تعارض بينهما وبين روايات الرجم وأما الأخرى فهي دلالتها على نفي الرجم، ومن هذه الجهة يحصل التعارض بينهما إلا أن الرواية ليست بحجة من هذه الجهة والحيث، لأنه يؤول إلى مخالفة الإجماع في بعض الفروع وهو ما إذا كانا محصنين فإن الإجماع قائم على وجوب الرجم هناك.
بعد هذا كله، فما رأي القزويني في علماء دينه الذين ذكروا آية الرجم، هل يستطيع اتهامهم بما اتهم به أهل السنة، أم أنه لا يتجاسر على ذلك.
وحكم الرجم معمول به عند القوم كما هو ثابت ومعمول به عند المسلمين، وليراجع القزويني المصادر التالية ليعلم أن هذا حكم ثابت عند قومه قبل أن يتهكم على أهل السنة ويتهمهم بالتحريف النابع من إنكاره نسخ التلاوة دون الحكم.
فقه الرضا: 275، 309.
المقنع: 438، 439.
الهداية: 75.
المقنعة: 540، 775، 776، 784.
الانتصار: 272، 274، 516، 521، 522.
كافي الحلبي: 405، 407، 408.
المراسم العلوية: 256.
النهاية: 332، 333، 521، 522، 690، 691، 692، 693، 696، 697، 700، 701، 702، 703، 704، 706، 707، 708، 720.
الخلاف ج1: 294، 350، ج3: 175، 179، 180، 182، 189، 190، 325، 326، 341.
المبسوط ج3: 3، ج4: 269، ج7: 249، ج8: 2، 3، 4، 5، 6، 45.
المهذب ج2: 307، 308، 51، 521، 522، 526، 527، 528، 530، 531، 532، 533، 561.
الوسيلة: 222، 337، 409، 411، 412، 413، 438.
غنية النـزوع: 422، 423، 426، 432.
السرائر ج1: 108، ج2: 137، 701، ج3: 431، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 444، 445، 446، 450، 451، 452، 453، 455، 456، 457، 458، 463، 463، 465، 468، 478، 480.
شرائع الإسلام ج3: 656، ج4: 920، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 940، 943، 945.
المعتبر ج1: 347.
المختصر النافع: 10: 212، 213، 214، 215، 280.
الرسائل التسع: 158، 170.
الجامع للشرايع: 542، 547، 549، 550،551، 553، 554، 556، 589.
كشف الرموز ج2: 275، 526، 541، 542، 544، 545، 546، 547 .
قواعد الأحكام ج2: 238، 244، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 268 .
مختلف الشيعة ج1 : 325 .
منتهى المطلب ج2 : 183، 256 .
تذكرة الفقهاء ج1: 379 .
إرشاد الأذهان ج2: 66، 159، 170، 171، 172، 173، 207 .
تحرير الأحكام ج2: 69، 118، 212، 216، 218، 219، 220، 221، 222، 224، 225 .
نهاية الأحكام ج1: 96، ج2: 238 .
تبصرة المتعلمين: 244 .
إيضاح الفوائد ج1: 45، ج4: 83، 431، 453، 471، 473، 474، 478، 479، 480، 481، 483، 484، 486، 488، 489، 515، 530 .
الدروس ج2: 136، ج3: 131 .
الذكرى: 42 .
اللمعة الدمشقية: 235، 237 .
المهذب البارع ج3: 562، ج4: 14، 25، 540، 544، 545، 546، 547، 575، ج5: 6، 15، 16، 17، 20، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 31، 37، 38، 39، 40، 46، 53، 55، 58، 83، 97 .
جامع المقاصد ج1: 271، 366 .
شرح اللمعة ج9: 26، 51، 70، 71، 72، 74، 79، 80، 85، 86، 95، 97، 101، 102، 103، 104، 105، 137، 138، 139، 140، 141، 144، 145، 149، 152، 154، 159، 162، 163، 323، 324، 327، 329 .
مسالك الإفهام ج3: 106، ج10: 32، 244، 463 ج13: 477، 503، ج14: 247، 248، 249، 328، 332، 333، 336، 337، 339، 347، 350، 351، 352، 353، 362، 364، 368، 377، 382، 385، 386، 392، 393، 397، 406، 418، 420، 421، 470، 471، 484، ج15: 48 .
رسائل الشهيد الثاني ج1: 307 .
مجمع الفائدة ج8: 293، ج12: 418، 419، 420، 421، 422، 426، 448، 493، 496، ج13: 11، 12، 13، 15، 19، 20، 21، 22، 26، 27، 28، 30، 34، 36، 39، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 62، 63، 64، 65، 66، 68، 70، 71، 74، 76، 84، 85، 87، 90، 91، 92، 104، 105، 108، 114، 116، 121، 123، 125، 205، 263، 267، 271، 357، 401 .
التحفة السنية: 28، 29، 202، 322 .
مشارق الشموس ج1: 160 .
كشف اللثام ج2: 7 .
الحدائق الناضرة ج3: 429، 430، ج19: 387، 475، ج23: 586، ج24: 353، ج25: 14، 15، 527 .
جواهر الكلام ج3: 38، ج21: 390، ج29: 246، 251، 282، 425، 431، ج32: 334، ج33: 188، ج34: 298، ج40: 232، 233، 264، ج41: 155، 156، 157، 262، 269، 271، 273، 277، 278، 279، 286، 289، 291، 292، 293، 296، 297، 298، 299، 300، 311، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 330، 332، 337، 340، 346، 351، 355، 361، 364، 368، 380، 381، 389، 396، 397، 469، 540، 587، ج42: 179 .
مصباح الفقيه ج2: 369 .
حاشية المكاسب ج2: الرجم ص13 .
المسائل الفقهية: 66 .
مستمسك العروة ج4: 104، ج14: 118، 229، 230 .
جامع المدارك ج4: 577، ج5: 13، ج6: 130، 133، 160، 172، ج7: 4، 7، 11، 12، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 25، 27، 28، 29، 30، 31، 33، 34، 37، 38، 40، 45، 47، 53، 59، 71، 72، 76، 77، 83، 84، 96 .
مباني تكملة المنهاج – الأول ج42: 118، 119، 120، 168، 169، 172، 174، 175، 176، 178، 179، 190، 191، 195، 196، 197، 198، 202، 203، 205، 207، 208، 209، 210، 212، 214، 215، 219، 220، 222، 231، 232، 235، 236، 237، 238، 249، 339 .
در المنضود – الأول ج9: 33، 35، 40، 45، 64، 65، 67، 69، 74، 77، 79، 80، 84، 85، 86، 88، 90، 93، 94، 97، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 110، 112، 113، 114، 123، 127، 128، 130، 131، 132، 146، 151، 166، 167، 168، 169، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 192، 193، 196، 197، 198، 199، 236، 245، 246، 250، 251، 253، 254، 255، 259، 260، 272، 274، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 304، 306، 330، 332، 334، 343، 357، 358، 359، 366، 367، 368، 369، 383، 386، 389، 392، 395، 399، 401، 402، 403، 404، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 416، 420، 421، 422، 423، 431، 432، 433، 438، 439، 440، 446، 447، 450، 452، 461، 463، 470، 472، 473، 491.
در المنضود – الثاني ج10: 16، 19، 22، 29، 33 ،55، 56، 58، 82، 83، 85، 102، 152، 394، 395، 419.
فقه الصادق ج9: 19، 272، ج14: 388، ج15: 369، ج19: 22، ج20: 95، ج21: 40، 285، ج22: 484، ج23: 343، ج25: 265، 310، 380، 392، 394، 395، 396، 397، 400، 401، 402، 405، 410، 412، 413، 414، 415،416، 4118، 427، 429، 433، 436، 438، 447، 448، 451، 456، 457، 487، 498.
وقد وقفت على مقال قيم لفضيلة الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان بعنوان "أسانيد آية الرجم" المنشور في مجلة "الحكمة" العدد السابع جمادى الثاني 1416هـ ص235-242 أحببنا ذكره لتتضح الصورة أمام القراء الكرام.
يقول حفظه الله تعالى ووفقه: "فقد كان الشيخ الفاضل العلامة محمد بن صالح العثيمين^([11]) يشرح كتاب "زاد المستنقع" في الفقه الحنبلي - كتاب الحدود منه - وتكلم فضيلته عن الرجم في حق الزاني المحصن، وذكر حفظه الله أن هذا الحكم ثابت بالسنة لفظاً وحكماً، وأنه ثابت بالقرآن حكماً وأن لفظه منسوخ، وذكر حفظه الله ما تناقله الفقهاء والمفسرون من أن الآية المنسوخة في الرجم هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). والشيخ - حفظه الله - بصير ناقد للنصوص لا يقبلها إلا بعد تدبّر وتمحيص، وأورد الشيخ - حفظه الله - إشكالاً على الآية المذكورة وقال: "إن حكم الرجم مناط بالإحصان، وليس بالشيخوخة كما في الآية المذكورة، فالشاب المحصن يرجم، والشيخ غير المحصن لا يرجم وإن بلغ من العمر عتياً. وهذا مما لا يفيده ظاهر الآية".
ووقع في قلبي - لما ذكر الشيخ العلامة كلامه حول الآية المذكورة - أن أجمع الأسانيد المذكورة للآية، ويسّر الله ذلك بعد زمن، ولله الحمد والمنة.
قال النسائي رحمه الله في السنن الكبرى (4/ 273): أخبرنا محمد بن منصور المكي قال: ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر^([12]) يقول: "لقد خشيت أن يطول بالناس زمن حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أُحصن وكانت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأناها: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورحمنا بعده".
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم 8725)، ومن طريقه ابن ماجه في السنن (2553) وأصل الحديث مخرّج في الصحيحين بأطول من هذا اللفظ، أما التنصيص على آية الرجم هي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، فهي من إفراد سفيان بن عيينة عن الزهري، وقد خالف سفيان ثمانية من أصحاب الزهري في روايتهم عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: الحديث، وهؤلاء الثمانية هم:
1 – صالح بن كيسان، كما في صحيح البخاري (رقم 6830).
2 – يونس عبد الأعلى، كما في صحيح مسلم (رقم 1691)، وسنن النسائي الكبرى (رقم 7158-4/ 247).
3 – هشيم، كما في مسند الإمام أحمد (1/ 29) وسنن أبي داود (رقم 4418).
4 – معمر، كما في مصنف عبد الرزاق (رقم 13329)، ومسند الحميدي (1/ 15-16)، وأحمد في مسنده (1/ 47) والترمذي في جامعه (رقم 1432).
5 – مالك، كما في موطئه (ص823) والشافعي في "الأم" (5/ 154) وأحمد في المسند (1/ 40)، والدارمي في مسنده (2/ 179) والنسائي في السنن الكبرى (رقم 7158-4/ 274).
6 – عبد الله بن أبي بكر بن حزم، كما في السنن الكبرى للنسائي (رقم 7159-4/ 274) بإسناد صحيح إليه.
7 – عقيل، كما في السنن الكبرى للنسائي (7160-4/ 274).
8 – سعد بن إبراهيم^([13])، كما في مسند أحمد (1/ 50) وسنن النسائي الكبرى (7151-4/ 272) بإسناد صحيح إليه.
وبهذا يتبين أن الآية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) غير محفوظ في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المذكور بالطريق السابق.
قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه الكبرى (2/ 273): لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم. اهـ.
والذي يدل أيضاً على أن سفيان بن عيينة لم يحفظه هو ما صرّح به، كما في مسند الحميدي (1/ 16)، فقال: "سمعته من الزهري بطوله، فحفظت منه أشياء، وهذا مما لم أحفظ منها يومئذ". اهـ.
وقال الإمام مالك رحمه الله في "الموطأ" (ص824) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه^([14]) يقول: لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بعلجاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مدّ يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفرّط. ثم قدم المدينة فخطب الناس، فقال: أيها الناس، قد سنّت لكم السنن، وفُرضت لكم الفرائض، وتُركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجد حدّين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا. والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا^([15]) فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها".
رجاله ثقات، ويحيى بن سعد هو الأنصاري، وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله عنه، وقد ذكرت كلام أهل العلم في ذلك في دراستي لكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه (13-15).
وقد خالف يحيى بن سعيد الأنصاري داود بن أبي هند، فرواه عن سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه، ولم يذكر قوله (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) كما في مسند مسدد^([16]) و"الحلية" لأبي نعيم (3/ 95). والله أعلم.
وقال النسائي في "السنن الكبرى" (4/ 270): أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن أبي أمامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: "لقد أقرأنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم آية الرجم: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من لذة)".
وقال النسائي في "السنن الكبرى" أيضاً (4/ 271) أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ثنا ابن مريم قال: إن الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال به.
وهذا إسناد ضعيف آفته مروان بن عثمان الذي ضعفه أبو حاتم، وقال عنه النسائي: ومَنْ مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز وجل. اهـ. ثم هذه الآية تخالف في اللفظ ما رواه الثقات الحفّاظ.
وقال النسائي في السنن الكبرى (4/ 271-رقم 7148): أخبرنا إسماعيل بن مسعود الحجدري، قال: ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا ابن عون عن محمد، قال: نُبّئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت، فقال زيد: كنا نقرأ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، فقال مروان: لا تجعله في المصحف، قال: ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان، وذكرنا ذلك وفينا عمر فقال: أنا أشفيك، قلنا: وكيف ذلك؟ قال: أذهب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إن شاء الله، فأذكر كذا كذا، فإذا ذكر آية الرجم فأقول: يا رسول الله أكتبني آية الرجم، قال: فأتاه فذكر آية الرجم، فقال: يا رسول الله أكتبني آية الرجم، قال: (لا أستطيع).
إسناده ضعيف، لجهالة عين من نبّأ محمد عن كثير بن الصلت.
وقال الإمام أحمد في المسند (5/ 132): ثنا خلف بن هشام، ثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن أُبي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).
إسناده حسن ورجاله معروفون مشهورون، قال ابن حزم في "المحلى" (11/ 235): "هذا إسناده صحيح كالشمس لا مغمز فيه" اهـ وقال ابن كثير في تفسيره (3/ 465): "وهذا إسناد حسن". اهـ.
وتابع حماد بن زيد في روايته عن عاصم به كلّ من:
1 – منصور بن المعتمر، كما في "السنن الكبرى" للنسائي (4/ 271)، وصحيح ابن حبان (2/ 415).
2 – وحماد بن سلمة كما في صحيح ابن حبان (6/ 302) ومستدرك الحاكم (2/ 415).
3 – وسفيان الثوري كما في "المحلى" (11/ 234).
4 – وابن فضالة كما في مسند الطيالسي (ص73).
قال ابن حزم في "المحلى" (11/ 235): "فهذا سفيان الثوري، ومنصور شهدا على عاصم ما كذبا، فهما الثقتان الإمامان البدران، وما كذب عاصم على زر، ولا كذب زر على أبي" اهـ.
وقال الإمام أحمد في "المسند" (5/ 183): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير،عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصحف، فمروا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، فقال عمر: لما أُنزلت هذه أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: أكتبنيها، قال شعبة: فكأنه كره ذلك.
فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم.
ورواه كل من: الدرامي (2/ 179)، أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي، ثنا العقدي، ثنا شعبة به.
والنسائي في الكبرى (4/ 270)، أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد به.
وإسناده حسن، وابن العاص هو سعيد، وقتادة أحد الثلاثة الذين كفانا شعبة تدليسهم، على أنه قد صرّح بالتحديث من يونس بن جبير، كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (8/ 211).
قال ابن حزم في "المحلى" (1/ 425): "شيخ: جمع الشيخ شيوخ وأشيخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء، والمرأة شيخة".
قال أبو عبيد: "كأنها شيخة رقوب".
"وقد شاخ الرجل يشيخ شيخاً بالتحريك، جاء على أصله، وشيخوخة وأصل الياء متحركة سكنت، لأنه ليس في الكلام فعول".
ثم قال: "وشيّخ تشييخاً، أي شاخ، وشيّخته: دعوته شيخاً للتبجيل.
وتصغير الشيخ شُييخ وشييخ أيضاً بالكسر، ولا يُقال شويخ". اهـ.
وقال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (3/ 234): شيخ الشين والياء والخاء كلمة واحدة، وهي الشيخ، تقول: هو شيخ، وهو معروف بين الشيخوخة والشيخ والتشييخ.
وقد قالوا أيضاً كلمة، قالوا: شيّخت عليه" اهـ.
والجواب الأمثل والله أعلم، عن الإشكال المذكور هو أن نقول: إن قوله (الشيخ والشيخة) عام أُريد به الخاص، وهو المحصن من الشيوخ، وإلى هذا أشار جماعة من السلف، قال الإمام مالك – رحمه الله – في الموطأ (ص824): قوله: "الشيخ والشيخة" يعني الثيّب والثيّبة". اهـ.
ولهذا كان يورد بعض الصحابة والتابعين لفظة (الشيخ) في مقابل الشاب المحصن مشيرين بذلك إلى مراد الآية، وهو المحصن من الشيوخ، قال أبو محمد بن حزم في "المحلى" (11/ 234): "عن أبي ذر قال: الشيخان يجلدان ويرجمان والثيبان يرجمان، والبكران يجلدان وينفيان. وعن أُبي بن كعب قال: يجلدون ويرجمون يجلدون ولا يرجمون، وفسّره قتادة قال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى، والشاب المحصن يرجم إذا زنى، والشاب إذا لم يحصن جلد. وعن مسروق قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان ولا يجلدان والشيخان يجلدان ويرجمان". اهـ.
أما الشاب المحصن، فالرجم ثابت في حقه إذا زنى بدلالة نصوص أخرى غير الآية المنسوخة لفظاً الثابتة حكماً. كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم في صحيحه (رقم 1690). وفي حديث المرأة التي زنا بها العسيف، فرجمها النبي صلّى الله عليه وسلّم لأنها كانت محصنة كما في صحيح البخاري (رقم 6827) ومسلم (رقم 1697).
وفي رجم ماعز بن مالك وهو شاب، كما في صحيح البخاري (رقم 6815) وصحيح مسلم (رقم 1318)، وفي رجم الغامدية فهي شابة، وليست شيخة، بدليل أنها كانت حُبلى من الزاني، كما في صحيح مسلم (رقم 1695-23)، والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 
آية لو كان لابن آدم واديان
 
يقول القزويني ص91: آية لو كان لابن آدم واديان "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب" (صحيح مسلم 2/ 726) سقطت من القرآن.
الجواب: هذه قراءة أُبي بن كعب رضي الله عنه، ولم تثبت عند باقي الصحابة، لذا فإننا نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجع في ذلك أُبيّاً رضي الله عنه إن كان ذلك قرآناً يستوجب إثباتاً تلك الآية أم إن ذلك من المنسوخ، وفي ذلك يذكر لنا عمر بن شبّه النميري في "تاريخ المدينة المنورة" ج2 ص706:
حدثنا عثمان بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أبي قبيصة، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال، قال ابن عباس رضي الله عنه، قلت لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن أبياً يزعم أنكم تركتم آية من كتاب الله لم تكتبوها. قال: أما والله لأسألن أبياً فإن أنكر لتنكرني. فلما أصبح غدا على أبي، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أُبيّاً تريد؟ قال: نعم، فانطلق معه فدخلا على أبي فقال: إن هذا يزعم أنك تزعم أنا تركنا آية من كتاب الله لم نكتبها. فقال: إني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول (لو أن لابن آدم ملء وادٍ ذهباً ابتغى إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب) قال عمر رضي الله عنه: أفتكتبها؟ قال: لا آمرك، قال أفتدعها؟ قال: لا أنهاك، قال: كان إثباتك أولى من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أم قرآن منـزل؟!
وقال أيضاً 2/ 712: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا هشام – يعني ابن حسان – عن محمد بن سيرين: أن عمر رضي الله عنه سمع كثير بن الصلت يقرأ: "لو كان لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب". فقال عمر رضي الله عنه: من يعلم ذاك؟ والله لتأتين بمن يعلم ذاك أو لأفعلن كذا وكذا. قال: أُبيّ بن كعب. فانطلق إلى أبيّ فقال: ما يقول هذا؟ قال: ما يقول؟ قال: فقرأ عليه. فقال: صدق قد كان هذا فيما يُقرأ. قال: أكتبها في المصحف؟ قال: لا أنهاك. قال: أتركها؟ قال: لا آمرك.
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 7/ 175: وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أُبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
وعن أنس بن مالك، عن أبي بن كعب، قال: كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن: لو أن لابن آدم واديين من مال، لتمنى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب حتى نزلت هذه السورة: ألهاكم التكاثر إلى آخرها. (تفسير الطبري 30/ 363).
عن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالاً لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. (صحيح البخاري 7/ 175، صحيح مسلم 3/ 99).
وعن قتادة عن أنس قال كنت أسمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلا أدري أشيء أُنزل عليه أم شيء يقوله وهو يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب (صحيح مسلم 3/ 99، مسند أحمد 3/ 176، سنن الدارمي 2/ 318).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ج10 ص234: مسروق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول شيئاً إذا دخل البيت قالت كان إذا دخل البيت تمثل لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ فمه إلا التراب وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويتوب الله على من تاب. رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال إنما جعلنا المال لتقضى به الصلاة وتؤتى به الزكاة قالت: فكنا نرى أنه مما نسخ.
وعن زيد بن أرقم قال لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب (مسند الإمام أحمد 4/ 368).
فأُبيّ رضي الله عنه يقر بنسخها وكذلك بعض الصحابة الذين ذكرناهم والقزويني يزعم أن ذلك تحريفاً، أيهما نُصدّق: صحابياً تربّى في مدرسة النبي صلّى الله عليه وسلّم أم إنسان تربّى في مدرسة ابن سبأ ورضع من ثدي الباطنية ونشأ عدواً لأصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم؟ ثم إن هذه الرواية مذكورة في  مصادر طائفة القزويني فلم ينكرها أحد، فلماذا أهل السنة وحدهم يُعاب عليهم ويُترك سواهم إلا أن يكون الحقد والكراهية ميزان ذلك.
ذكر الصدوق (!!!) في كتابه "من لا يحضره الفقيه" ج4 ص418 والحر العاملي في كتابه "الجواهر السنية" ص343: عن سعد عن أحمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ميسر قال: قال الصادق (ع): إن فيما نزل به الوحي من السماء لو أن لابن آدم واديين يسيلان ذهباً وفضة لابتغى إليهم ثالثاً.
 
آية المتعة
 
يقول القزويني ص91: آية المتعة: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن فريضة" (مستدرك الحاكم 2/ 305) وفي القرآن لا توجد زيادة "إلى أجل مسمى".
والجواب: هذه قراءة أُبيّ وابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير وهي قراءة كما قال الإمام الطبري في تفسيره 8/ 170: "بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله شيئاً لم يأت به الخبر القاطع".
وانظر "النسخ في القرآن الكريم" للدكتور مصطفى زيد ص698-699 للاستزادة حول هذه القراءة. ولمعرفة حقيقة المتعة وأركانها وصيغتها ومكانتها عند الشيعة يمكن الرجوع إلى كتابنا "الشيعة والمتعة".
والعجيب أن ما يزعمه القزويني من أن هذه القراءة هي تحريف عند أهل السنة هي موجودة عند قومه ولكن بصورة أوسع وأشمل بغية تثبيت مسألة فقهية يدندن حولها قومه ويعتبرونها من الأساسيات التي لا ينبغي الإنسان الخروج من الدنيا دون أن يفعلها، بينما حرمها أهل السنة حتى الذين يقرؤون أمثال هذه القراءة، وإليك نماذج من الروايات المبثوثة في كتب القوم على سبيل المثال لا الحصر:
1 – علي بن إبراهيم عن الصادق (ع) أنه قال: {فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة} فهذه الآية دليل على المتعة^([17]).
2 – عن أبي عمير عمن ذكره (!!!) عن أبي عبيد الله (ع) قال: إنما نزلت: {فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة}^([18]).
3 – عن أبي نصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قال علي (ع): لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. قال: ثم قرأ هذه الآية: {فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}. قال: يقول: إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر^([19]).
4 – عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: كان يقرأ: {فما استمتعتم به منهم إلى أجل مسمى فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}. قال (ع): هو أن يزوجها إلى أجل يحدث شيء بعد الأجل^([20]).
5 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ما القول في المتعة؟ قال: قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}. قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة. فقلت: أرأيت إن أراد أن يزداد أو تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل. قال: لا بأس أن يكون ذلك برضاء منه ومنها بالأجل والوقت. وقال: سيزيدها بعد ما يمضي^([21]).
6 – سعد بن عبد الله القمي في كتاب (ناسخ القرآن) قال: وقرأ أبو جعفر وأبو عبد الله (ع): {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن}^([22]).
 
سورة العصر
 
يقول القزويني ص91: سورة العصر: "والعصر ونوائب الدهر، إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر" (منتخب كنـز العمال 2/ 60)، وفي القرآن لا توجد عبارة "ونوائب الدهر" ولا عبارة "وإنه لفيه إلى آخر الدهر".
الجواب: لم يتجاسر القزويني على ذكر إسناد هذه القراءة، ربما يتساءل القراء الكرام عن سبب ذلك، السبب يعرفه القزويني تمام المعرفة، لكنه لا يملك الشجاعة في ذلك، حيث إن هذه القراءة هي قراءة علي رضي الله عنه، واتهام علي رضي الله عنه بالتحريف كبيرة من الكبائر عنده وعند قومه أما بقية الصحابة فلا ضير في ذلك. وحاشا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يعتقد بالتحريف ولكن هذه قراءة قرأها، وإذا كانت هي الأصل فلماذا لم يُثبتها في القرآن في عهده، ولقد ابتلي أهل البيت رضوان الله عليهم بقوم انتحلوا مودتهم فكانوا وبالاً عليهم، وإليك سند الرواية التي يخجل منها القزويني:
عن عمرو ذي مر قال: سمعت علياً يقرأ "والعصر ونوائب الدهر، إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر" (المستدرك للحاكم 2/ 534، كنـز العمال 2/ 601، وانظر: تفسير الطبري 30/ 372، تفسير القرطبي 20/ 180، تفسير فتح القدير 5/ 492، تفسير الدر المنثور 6/ 392).
ونضع بين يدي القزويني بضعة روايات من طريق قومه، لنرى من يقول بالتحريف: هل أهل السنة أم قومه وطائفته:
1 – علي بن إبراهيم قال: قرأ أبو عبد الله (ع): {والعصر إن الإنسان لفي خسر} وإنه فيه: {إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وائتمروا بالتقوى وائتمروا بالصبر}^([23]).
2 – السياري عن خلف بن حماد عن الحسين عن أبي عبد الله (ع) مثله^([24]).
3 – عن ربعي عن أبي جعفر (ع) مثله^([25]).
4 – عن أبان بن تغلب عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر (ع) عن أمير المؤمنين (ع) كان يقرأ: {والعصر ونوائب الدهر}^([26]).
 
آية المحافظة على الصلوات
 
قال القزويني ص92: آية المحافظة على الصلوات: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين" (صحيح مسلم 1/ 437)، وفي القرآن لا توجد كلمتي "وصلاة العصر".
الجواب: رغم وجود روايتين في صحيح حول هذا الموضوع إلا أن القزويني بتدليسه لم يذكر رواية البراء بن عازب رضي الله عنه واكتفى برواية أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين وعدوة الباطنيين رضي الله عنها.
فأما الرواية التي ذكرها القزويني عن عائشة رضي الله عنها فهي قراءة منسوخة بشهادة أم المؤمنين رضي الله عنها: عن عبد الملك بن عبد الرحمن عن أمه أم حميد بنت عبد الرحمن: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل "الصلاة الوسطى"، فقالت: كنا نقرؤها على الحرف الأول على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين" (شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 172).
وروى مسلم في صحيحه (2/ 112): شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب نزلت هذه الآية {حافظوا على الصلوات وصلاة العصر} فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنـزلت {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}. فقال رجل كان جالساً عن شقيق له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم.
وهذه الرواية تغافل عنها القزويني وذكر رواية أم المؤمنين رضي الله عنه معتقداً أنها تخدم غاية وكذبه.
وما يُعيبه على أهل السنة موجود ومتواتر عند طائفته وقومه وإليك الدليل:
1 – عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قرأ: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين}^([27]).
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الصلاة الوسطى.
فقال (ع): {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين} والوسطى هي صلاة الظهر.
قال: وكذلك يقرأها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم^([28]).
3 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: كتبت امرأة الحسن (ع) مصحفاً، فقال الحسن (ع) للكاتب لما بلغ هذه الآية: {حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين}^([29]).
4 – عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر}^([30]).
5 – عن الباقر والصادق (ع) إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر وإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان قرأ {حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر}^([31]).
6 – عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عما فرض الله من الصلاة. فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سماهن وبيّنهن في كتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالى إلى أن قال وفي بعض القراءات {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين}^([32]).
وقال النوري معلقاً على هذه الرواية (فصل الخطاب 235): والظاهر أن السؤال لما كان عما فرض الله من الصلوات اليومية بقرينة الاقتصار في الجواب على ذكرها، فلابد وأن يكون غرض زرارة معرفة استخراج ذلك من القرآن للاحتجاج مع العامة (أهل السنة) وغيرهم. لأنه من الجهل بها ويشهد لذلك قوله (عما فرض) الظاهر عما فرضه في كتابه على ما يظهر من أخبار كثيرة وحينئذ فقوله (هل سماهن وبيّنهن) أي على التفصيل والبيان الظاهر لا مطلقاً ولو إجمالاً لمعلومية الجواب الأول، فظهر أن الاستشهاد لبيان ذكر صلاة العصر في القرآن ببعض القراءات المعتبرة (ع) والمتحد مع قراءاتهم (ع) بقرينة عدم ذكرها فيه في موضع آخر وإلا أشار إليه (ع) ولما مضى ويأتي من الأخبار مع ما تقدم من وحدة ما نزل.. الخ.
7 – عن محمد بن جمهور يرويه عنهم (ع) {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين} قال: راغبين^([33]).
8 – سعد بن عبد الله القمي في كتاب "ناسخ القرآن ومنسوخه" قال: وكان يقرأ (أي الصادق) {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر}^([34]).
 
آية ولاية النبي صلّى الله عليه وسلّم
 
قال القزويني ص92: آية ولاية النبي صلّى الله عليه وسلّم: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم" (منتخب كنـز العمال 2/ 43) ولا توجد في القرآن عبارة "وهو أب لهم".
الجواب: هذه هي قراءة أُبيّ رضي الله عنه وقد انفرد بها وأثبتها في مصحفه. وهي قراءة منسوخة. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه قال: كان في الحرف الأول "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم". وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: في القراءة الأولى "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم" (الدر المنثور 5/ 183).
والغريب بل المستهجن أن يُعيب القزويني ورود مثل هذه الرواية عند أهل السنة – مع التغافل عن أقوال أهل العلم من أهل السنة حولها – وينسى أن مصادر قومه مثقلة بأمثال هذه المرويات وإليك بعضها:
1 – علي بن إبراهيم في قوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} قال: نزلت {وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم} فجعل الله المؤمنين أولاد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وجعل رسول الله أباهم لمن لم يقدر أن صون نفسه وليس على نفسه ولاية فجعل الله تبارك وتعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلّم الولاية على المؤمنين من أنفسهم^([35]).
2 – عن أبي الصامت عن أبي عبد الله (ع) قال: أكبر الكبائر سبع.. إلى أن قال: وأما عقوق الوالدين فإن الله عز وجل قال في كتابه: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم} فعقوه في ذريته^([36]).
3 – عن الميداني عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل: {وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم}^([37]).
4 – الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان عن صباح عن المفضل مثله^([38]).
5 – سعد بن عبد الله القمي في كتاب (ناسخ القرآن) قال: وقرأ الصادق (ع): {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم}^([39]).
 
آية الفراش
 
يقول القزويني ص94: آية الفراش: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (تفسير الدر المنثور 1/ 199) وهي غير موجودة في القرآن.
الجواب: إن هذه الآية منسوخة تلاوة وثابتة حُكماً، وحديث "الولد للفراش" ثابت عند أهل السنة روي من طريق بضعة وعشرين صحابياً وحكمه ثابت عند أهل السنة، انظر:
صحيح البخاري ج3: 5، 39، 91، ج5: 96، ج8: 9، 12، 22، 116.
صحيح مسلم ج4: 171.
سنن ابن ماجه ج1: 646، 647، ج2: 905.
سنن أبي داود ج1: 507، 508.
سنن الترمذي ج2: 313.
سنن النسائي ج6: 180، 181.
مسند أحمد ج1: 25، 59، 65، 69، 104، ج2: 179، 207، 39، 280، 386، 475، ج4: 186، 187، 238، 239.
مسند أحمد ج5: 326، ج6: 37، 129، 200، 226، 237، 247.
سنن الدارمي ج2: 152، 389.
المستدرك 3: 631.
السنن الكبرى ج6: 86، ج7: 157، 402، 403، 412، ج10: 150، 266.
شرح النووي على مسلم ج10: 37، 39.
مجمع الزوائد ج3: 80، ج4: 204، ج5: 13، 14، 15، ج6: 178، ج7: 251.
مقدمة فتح الباري: 162.
فتح الباري في شرح البخاري ج5:119، ج8: 19، ج9: 241، ج12: 26، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 45، 113.
شرح سنن النسائي ج6: 180.
حاشية السندي على النسائي ج6: 180.
تحفة الأحوذي في شرح الترمذي ج4: 269، 270، ج: 259.
عون المعبود ج6: 240، 261، 263، ج10: 310.
مسند ابن المبارك: 134.
جزء سفيان بن عيينة: 87.
مسند أبي داود الطيالسي: 15، 154، 169، 204.
مصنف عبد الرزاق ج3: 321، 322، ج4: 149، ج7: 99، 102، 135، 218، 219، 442، 444، ج9: 48، ج10: 290.
مسند الحميدي ج1: 117، ج2: 465.
المصنف لابن أبي شيبة ج3: 465، 464، ج7: 3، 5، 380.
مسند ابن راهويه ج2: 217، 219.
السنن الكبرى للنسائي ج3: 378، 379.
مسند أبي يعلى ج7: 39.
المنتقى من السنن: 182.
شرح معاني الآثار ج3: 104، 105، 14، 115.
صحيح ابن حبان ج9: 413.
المعجم الأوسط ج5: 380.
المعجم الكبير ج8: 135، ج10: 242، ج11: 14، ج17: 34، 35، 36، ج22: 83.
مسند الشاميين ج1: 235، 360/ 361، ج4: 192.
سنن الدارقطني ج2: 124، ج3: 217، ج4: 156، 157.
مسند الشهاب ج1: 190.
نصب الراية ج3: 479، 481، 482، 483، ج5: 14، ج6: 499.
موارد الظمآن: 325، 415.
اللمع في أسباب الحديث: 156، 157.
الجامع الصغير ج2: 723.
كنـزل العمال ج5: 292، 293، 845، 871، ج6: 107، 190، 196، 198، 199، 200، 208، ج11: 732، ج15: 210، ج16: 614.
كشف الخفاء ج2: 339.
نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 162.
إرواء الغليل ج7: 190.
المغني ج6: 397، ج7: 130، ج9: 13، 37، 45، 58، 547، ج12: 489، 490.
الشرح الكبير ج5: 289، ج6: 404، ج7: 36، 200، ج9: 31، 50، 61، 68، 69، 71، 540.
كشاف القناع ج5: 75، 462، 63، 465، 473، 476، 480، ج6: 31، 138.
المحلى ج9: 302، 479، 491، ج10: 321، ج11: 229، 257، 280.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2: 95، 290، 291، 292.
سبل السلام ج3: 143، 196، 207، 212، 213، ج4: 138، 146.
نيل الأوطار ج5: 194، ج6: 157، 362، ج7: 76، 81.
وأيضاً ثابت عند القوم، فإذا كان الأمر كما يزعم القزويني وغيره من بني جلدته فلماذا استعاروه من أهل السنة، انظر المصادر التالية:
مسائل علي بن جعفر: 110.
الكافي ج5: 491، ج7: 163.
دعائم الإسلام ج2: 512، 523.
من لا يحضره الفقيه ج3: 451، ج4: 380.
الخصال: 213.
المجازات النبوية: 140.
الاستبصار ج3: 368، ج4: 183، 185.
تهذيب الأحكام ج8: 168، 169، 183، 208، ج9: 344، 346.
وسائل الشيعة ج14: 565، 568، 569، 570، 583، ج15: 120، 214، 220، 604، ج17: 564، 566، 568.
مستدرك الوسائل ج15: 33، 38، 187، ج17: 215.
الإيضاح: 248، 550.
شرح الأخبار ج1: 228، ج2: 154، 172.
الاحتجاج ج2: 20.
الطرائف: 501 .
كشف الغمة ج2: 45.
عوالي اللئالي ج1: 393، ج2: 132، 275، 338.
الفصول المهمة في أصول الأئمة ج2: 491.
بحار الأنوار ج8: 110، ج10: 252، ج33: 211، ج44: 115، 213، ج101: 61، 63، 64، ج110: 402.
فقه الرضا: 262.
المقنع: 401.
رسائل المرتضى ج1: 288، ج3: 124 .
الخلاف ج2: 378، ج3: 41.
المبسوط ج5: 210.
جواهر الفقه: 261.
المهذب ج2: 166.
غنية النـزوع: 330.
السرائر ج2: 659، ج3: 276، 285، 465.
شرائع الإسلام ج2: 564، ج3: 653.
إيضاح الفوائد ج3: 260، 261، 337، 355، 364، ص455، ج4: 248، 495.
جامع المقاصد ج9: 353.
شرح اللمعة ج5: 276، 439، ج6: 425.
مسالك الأفهام ج8: 379، 381، 382، 383، 386، 387، 391، ج8: 346، ج10: 220، 221، 222، ج13: 239، ج14: 420.
مجمع الفائدة ج13: 125.
نهاية المرام ج1: 270، 433، 435، 437، 441، 443، 444، ج2: 224.
كفاية الأحكام: 191.
التحفة السنية: 295.
الحدائق الناضرة ج12: 418، ج19: 446، ج23: 313، 505، ج24: 171، 330، ج25: 12، 13، 14، 17، 19، 23، 24، 27، 29، 30.
جواهر الكلام ج24: 201، ج29: 115، 261، 262، ج30: 159، ج31: 223، 229، 231، 232، 234، 236، 239، 240، 249، ج32: 216، 217، 264، 379، ج34: 14، 17، 22، 36، 41، 44، 45، 48، ج39: 274، 275، ج40: 516، 517.
بلغة الفقيه ج4: 214.
تكملة العروة الوثقى ج4: 93، 197، 198.
مستمسك العروة ج9: 312، ج14: 227، 259.
 
سورة الفاتحة
 
قال القزويني ص96: سورة الفاتحة: "صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين" (الدر المنثور 1/ 41)، وهي ليست في القرآن.
والجواب: هذه قراءة منسوخة، وإن كتب ومصادر القوم مليئة بهذه القراءة، فإن كان يُعيب على وجود هذه القراءة المنسوخة فهي عند قومه ليست بمنسوخة، وهل يجرؤ على اتهام قومه بالتحريف.
 
نقص من ص63 إلى 76

المصادر الإسلامية
 

1. الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.

2. الإقناع للحجاوي.

3. الأم للشافعي.

4. بدائع الصنائع للكاشاني.

5. بداية المجتهد لابن رشد.

6. البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي.

7. تأريخ القرآن، إبراهيم الأبياري.

8. تاريخ المدينة المنورة، عمر بن شبّه النميري.

9. تحفة الفقهاء للسمرقندي.

10. تفسير الطبري.

11. تفسير ابن كثير.

12. تفسير فتح القدير.

13. تفسير روح المعاني للألوسي.

14. تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني.

15. الجامع الصغير للسيوطي.

16. جمع الجوامع للسيوطي.

17. الجمع الصوتي الأول للقرآن، لبيب السعيد.

18. الرسالة للشافعي.

19. روضة الطالبين للنووي.

20. سبل السلام للصنعاني.

21. سنن أبي داود.

22. سنن البيهقي.

23. سنن الدارقطني.

24. سنن الدارمي.

25. سنن ابن ماجه.

26. سنن النسائي.

27. الشيعة والتحريف القرآن، محمد مال الله.

28. صحيح البخاري.

29. صحيح مسلم.

30. صفوة الصفة لابن الجوزي.

31. عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء المسلمين، عبد الستار الشيخ.

32. فتح الباري لابن حجر.

33. فتح العزيز للرافعي.

34. القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية، د. عبد العال سالم مكرم.

35. كشف القناع للبهوتي.

36. منتخب مسند عبد بن حميد.

37. كنـز العمال للهندي.

38. المبسوط للسرخسي.

39. مجمع الزوائد للهيثمي.

40. مختصر المزني.

41. المجموع للنووي.

42. المحلى لابن حزم.

43. المستدرك للحاكم النيسابوري.

44. المدونة الكبرى للإمام مالك.

45. مسند ابن الجعد.

46. مسند ابن راهويه.

47. مسند سعد بن أبي وقاص للدروقي.

48. مسند أبي داود الطيالسي.

49. مسند أحمد.

50. مسند أبي عوانة.

51. مسند أبي يعلى.

52. مسند الحميدي.

53. مصنف ابن أبي شيبة.

54. المغني لابن قدامة.

55. مغني المحتاج للشربيني.

56. المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني.

57. منهاج السنة لابن تيمية.

58. الموطأ للإمام مالك.

59. النسخ في القرآن الكريم، د. مصطفى زيد.

60. نيل الأوطار للشوكاني.

وغير ذلك من المراجع المذكورة في الحواشي.
 

المصادر الشيعية
 

1. أحاديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، مرتضى العسكري.

2. الاحتجاج، الطبرسي.

3. أحكام الخلل في الصلاة، مرتضى الأنصاري.

4. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، الحسن بن يوسف بن المطهر.

5. إرشاد السائل، اللكبايكاني.

6. إشارة السبق، علي بن الحسن الحلبي.

7. الإثنا عشرية، بهاء الدين العاملي.

8. الاستبصار فيما اختلف من أخبار، محمد بن الحسن الطوسي.

9. الاستغاثة في بدع الثلاثة، أبو القاسم الكوفي.

10. الاقتصاد، الطوسي.

11. الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، لابن أبي جمهور الأحسائي.

12. الألفية والنقلية، محمد بن مكي العاملي.

13. الأمالي، الصدوق.

14. الإمامة والتبصرة، ابن بابويه القمي.

15. الانتصار، المرتضى.

16. الألفية والنقلية، الشهيد الأول.

17. الأقطاب الفقهية، ابن أبي الجمهور.

18. الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري.

19. الأنوار الوضية في العقائد الرضوية، حسين العصفور.

20. أسئلة وأجوبة، اليزدي.

21. أنوار الأصول، ناصر مكارم الشيرازي.

22. أوائل المقالات، المفيد محمد بن محمد بن النعمان.

23. الإيضاح، الفضل بن شاذان.

24. إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي.

25. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي.

26. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار.

27. بلغة الفقيه، محمد بحر العلوم.

28. البيان، محمد بن جمال الدين مكي العاملي.

29. البيان في تفسير القرآن، لأبي القاسم الخوئي.

30. تأويل الآيات الطاهرة، شرف الدين الحسيني.

31. التبيان في تفسير القرآن، محمد بن الحسن الطوسي.

32. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، الحسن بن يوسف المطهر.

33. تحفة العقول، ابن شعبة الحراني.

34. تحرير الأحكام، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر.

35. تذكرة الفقهاء، الحلي.

36. تفسير البرهان، هاشم البحراني.

37. تفسير الصافي، الكاشاني.

38. تفسير العياشي.

39. تفسير القمي.

40. تفسير الميزان، الطباطبائي.

41. التقية، مرتضى الأنصاري.

42. التقية، الخميني.

43. التقية في فقه أهل البيت، مسلم الدواري.

44. التوحيد، الصدوق.

45. تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد محمد بن محمد بن النعمان.

46. التوحيد، المفضل بن عمر الجعفي.

47. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، محمد بن الحسن الطوسي.

48. ثواب الأعمال، الصدوق.

49. جامع المدارك شرح المختصر النافع، أحمد الخوانساري.

50. جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن الحسين الكركي.

51. الجامع العباسي، بهاء العاملي.

52. الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلي.

53. الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، الحر العاملي.

54. جواهر الفقه، القاضي ابن البراج.

55. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي.

56. الحبل المتين، بهاء الدين العاملي.

57. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني.

58. الحاشية على القوانين، مرتضى الأنصاري.

59. حاشية المكاسب، اليزدي.

60. حاشية المكاسب، محمد كاظم الأخوند الخراساني.

61. حاشية المكاسب، النائيني.

62. حاشية المكاسب، الأصفهاني.

63. حصر الاجتهاد، آغا برزك الطهراني.

64. الحكومة الإسلامية، الخميني.

65. الخراجيات، المحقق الكركي.

66. خصائص الأمة، الرضي.

67. الخصال، الصدوق.

68. الخلاف، الطوسي.

69. الخلل في الصلاة، الخميني.

70. الخمس، مرتضى الحائري.

71. الدر المنضود في صيغ النيات والإيقاعات والعقود، زين الدين أبو القاسم علي بن محمد بن الفقعاني.

72. الدر المنضود، الكلبايكاني.

73. الدرر النجفية، يوسف البحراني.

74. الدروس الشرعية، محمد بن مكي العاملي.

75. دعائم الإسلام، أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور المغربي.

76. دلائل الإمامة، محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي.

77. دليل الناسك، محسن الحكيم.

78. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، محمد باقر السبزواري.

79. الذكرى، الشهيد الأول.

80. الرسائل التسع، الحلي.

81. الرسائل السعدية، الحلي.

82. الرسائل العشر، ابن فهد الحلي.

83. الرسائل العشر، الطوسي.

84. رسائل الشهيد الثاني، زين الدين علي الجبعي العاملي.

85. رسائل المرتضى.

86. رسائل الكركي، علي بن الحسن الكركي.

87. رسائل فقهية، مرتضى الأنصاري.

88. رسائل حول خبر مارية، المفيد محمد بن النعمان.

89. روض الجنان شرح إرشاد الأذهان، زين الدين الجبعي العاملي.

90. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين الجبعي العاملي.

91. روضة الواعظين، محمد بن الفتال النيسابوري.

92. رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، علي الطباطبائي.

93. زبدة البيان، أحمد بن محمد الأردبيلي.

94. السرائر، محمد بن إدريس الحلي.

95. السقيفة وفدك، لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري.

96. شبهة القول بتحريف القرآن عند أهل السنة، د. علاء الدين القزويني.

97. الشموس شرح الدروس، حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري.

98. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي.

99. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، القاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي.

100. شرح العروة الوثقى، محمد باقر الصدر.

101. صراط النجاة، جواد التبريزي.

102. صلاة الجمعة، محمد مقيم اليزدي.

103. صيانة القرآن من التحريف، محمد هادي معرفة.

104. العقد الحسيني، حسين البهائي.

105. علل الشرائع، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي.

106. عوائد الأيام، النراقي.

107. العروة الوثقى، محمد كاظم الطباطبائي اليزدي.

108. عيون أخبار الرضى، الصدوق.

109. غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم القمي.

110. غنية النـزوع إلى علمي الأصول والفروع، حمزة بن علي بن زهرة الحلبي.

111. الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، أحمد الأردبيلي.

112. فتاوى ابن جنيد، الاشتهاري.

113. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب، النوري.

114. فقه ابن أبي عقيل العماني، مركز المعجم الفقهي.

115. فقه الرضا، علي بن بابويه.

116. فقه الصادق، محمد صادق الروحاني.

117. الفصول العشرة في الغيبة، المفيد محمد بن النعمان.

118. الفصول المختارة، محمد بن محمد بن النعمان المفيد.

119. الفصول المهمة في أصول الأئمة، محمد بن الحسن الحر العاملي.

120. قرب الإسناد، عبد الله الحميري.

121. القضاء والشهادات، مرتضى الأنصاري.

122. قواعد الأحكام، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر.

123. الكافي، الكليني.

124. كافي الحلبي، أبو الصلاح الحلبي.

125. كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه القمي.

126. كتاب الأربعين، سليمان الماحوزي البحراني.

127. كتاب الإجارة، الخوئي.

128. كتاب الاجتهاد والتقليد، الخوئي.

129. كتاب البيع، الخميني.

130. كتاب التمحيص، محمد بن همام الإسكافي.

131. كتاب الحج، الخوئي.

132. كتاب الحج، الكبايكاني.

133. كتاب الخمس، مرتضى الأنصاري.

134. كتاب الخمس، الخوئي.

135. كتاب الزكاة، مرتضى الأنصاري.

136. كتاب الزكاة، الخوئي.

137. كتاب الزهد، الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي.

138. كتاب الشهادات، الكلبايكاني.

139. كتاب الطهارة، مرتضى الأنصاري.

140. كتاب الطهارة، الخميني.

141. كتاب الطهارة، الخوئي.

142. كتاب الطهارة، الكلبايكاني.

143. كتاب الصلاة، مرتضى الأنصاري.

144. كتاب الصلاة، الخوئي.

145. كتاب الصلاة، تقريرات النائيني للكاظمي.

146. كتاب الصوم، مرتضى الأنصاري.

147. كتاب الصوم، الخوئي.

148. كتاب القضاء، الأشتياني.

149. كتاب القضاء، الكلبايكاني.

150. كتاب المساقاة، الخوئي.

151. كتاب المضاربة، الخوئي.

152. كتاب المكاسب، مرتضى الأنصاري.

153. كتاب النكاح، مرتضى الأنصاري.

154. كتاب النكاح، الخوئي.

155. كتاب الغيبة، ابن أبي زينب محمد بن إبراهيم النعماني.

156. كشف الرموز شرح المختصر النافع، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب المعروف بالآبي.

157. كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، جعفر المدعو بكاشف الغطاء.

158. كشف اللثام، الفاضل الهندي.

159. كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي.

160. كفاية الأحكام، محمد باقر السبزواري.

161. كمال الدين وتمام النعمة، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي.

162. اللمعة الدمشقية، الشهيد الأول.

163. اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، هاشم البحراني.

164. مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده من طريق العامة، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن القمي المعروف بابن شاذان.

165. مباني تكملة المنهاج، أبو القاسم الخوئي.

166. المبسوط في فقه الإمامية، محمد بن الحسن بن علي الطوسي.

167. مثير الأحزان، ابن نما الحلي.

168. المجازات النبوية، الرضي.

169. مجمع الفائدة والبرهان، الأردبيلي.

170. المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

171. محصل المطالب في تعليقات المكاسب، صادق الطهوري.

172. المختصر النافع في فقه الإمامية، جعفر الحلي.

173. مختصر الأحكام، محمد رضا الموسوي الكلبايكاني.

174. مختصر الأحكام، الكلبايكاني.

175. مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلي.

176. مختلف الشيعة، الحسن بن يوسف بن المطهر.

177. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، محمد بن علي العاملي.

178. مدينة المعاجز، هاشم بن سليمان البحراني.

179. المراسم العلوية، حمزة بن عبد العزيز الديلمي.

180. مزار الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي.

181. مزار المشهدي، محمد بن المشهدي.

182. المسائل الصاغانية، المفيد.

183. المسائل المستحدثة، محمد صادق الروحاني.

184. المسح على الرجلين، المفيد محمد بن محمد النعمان.

185. مستمسك العروة الوثقى، محسن الحكيم.

186. المسائل الطوسية، المفيد محمد بن محمد بن النعمان، إيران.

187. المسائل الفقهية، عبد الحسين شرف الدين.

188. مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها.

189. مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي العاملي.

190. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، حسين النوري الطبرسي.

191. المسترشد في إمامة أمير المؤمنين، محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي.

192. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، أحمد بن محمد مهدي النراقي.

193. مستمسك العروة الوثقى، محسن الطباطبائي الحكيم.

194. مسند الإمام الرضا، تحقيق: عزيز الله العطاردي.

195. مسند الرضا، داود بن سليمان بن يوسف الغازي.

196. مشارق الشموس الدرية في أحقية الطائفة الإخبارية، عدنان البحراني.

197. مشارق الشموس، الخوانساري.

198. مشرق الشمسين، بهاء الدين العاملي.

199. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، علي الطبرسي.

200. مصباح الشريعة، جعفر الصادق.

201. مصباح الفقاهة، أبو القاسم الموسوي الخوئي.

202. مصباح الفقيه، محمد بحر العلوم.

203. مصباح المتهجد، محمد بن الحسن الطوسي.

204. مصباح المنهاج، محمد سعيد الطباطبائي الحكيم.

205. المعتبر في الشرح المختصر، الحلي.

206. معدن الجواهر ورياضة الخواطر، محمد بن علي الكراجكي.

207. معاني الأخبار، الصدوق.

208. مصباح المنهاج، محمد سعيد الحكيم.

209. معجم أحاديث المهدي.

210. معجم رجال الحديث، الخوئي.

211. مفتاح الفلاح، بهاء الدين العاملي.

212. مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، أحمد بن عبيد الله بن عياش الجوهري.

213. مقتل الحسين، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف.

214. المقنع، محمد بن علي بن بابويه.

215. المقنع في الغيبة، المرتضى.

216. المقنعة، المفيد.

217. المكاسب المحرمة، مرتضى الأنصاري.

218. المكاسب المحرمة، الخميني.

219. منار الهدى في النص على إمامة الأئمة الاثني عشر، علي البحراني.

220. مناسك الحج، الكلبايكاني.

221. مناسك الحج، علي السيستاني.

222. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر أشوب.

223. مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، محمد بن سلميان الكوفي.

224. منتهى المطالب في تحقيق المذهب، الحلي.

225. من لا يحضره الفقيه، الصدوق.

226. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ميرزا حبيب الله الخوئي.

227. منهاج الصالحين، محمد الحسيني الروحاني.

228. منهاج الصالحين، علي السيستاني.

229. منهاج الفقاهة، محمد صادق الروحاني.

230. منتهى الطلب، الحلي.

231. منهاج الصالحين وتكملته، الخوئي.

232. المهذب، عبد العزيز بن البراج الطرابلسي.

233. المهذب البارع في شرح المختصر النافع، أحمد بن محمد بن فهد الحلي.

234. موسوعة الإمام الجواد.

235. الناصريات، المرتضى.

236. نتائج الأفكار، الكلبايكاني.

237. نخبة الأزهار، تقريرات الإصفاني للسبحاني.

238. نوادر الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي.

239. نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة، محمد بن جرير بن رستم الطبري.

240. النهاية، الطوسي.

241. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، الحلي.

242. نهاية المرام، محمد العاملي.

243. الهداية، الصدوق.

244. الهداية، الكلبايكاني.

245. هداية العباد، الكلبايكاني.

246. هداية العباد، لطف الله الصافي.

247. الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي.

248. الوافي، الفيض الكاشاني.

249. وسائل الشيعة، الحر العاملي.

250. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، أبي جعفر الطوسي المعروف بابن حمزة.

وغيرها من المصادر المذكورة في حواشي الكتاب.
 
انتهى الكتاب ولله الحمد.