لم يعد ملف الاعتراف بدولة الأحواز دولةً عربيةً محتلة - والذي ظل حبيس أدراج المنظمات العربية والإسلامية بمختلف أسمائها الرسمية طيلة ٩٠ عاماً مضت -  حلماً في نفوس أبنائها فقط ، بل أصبح اليوم ضرورة مرحلة ، وبات استقلالها الفعلي ، صمام أمان من خطورة المد الصفوي وما نتج عنه من كوارث أمنية واقتصادية لجميع الدول والشعوب العربية والإسلامية.

 ويرى مراقبون استراتيجيون أن الوقت بات مناسباً جداً لتبني دول الخليج تحديداً استراتيجية دعم حقوق الشعب العربي الأحوازي وفتح مكاتب تنسيقية لهم ودعم حقهم في تقرير المصير والاستقلال خصوصا أن دولتهم المحتلة تعتبر الرئة الاقتصادية للعدو الفارسي كما وصفها الباحث الفرنسي الدكتور ثيري كوفيل في كتابه “إيران: الثورة الخفية”.

وأشار المحلل كريس زامبيلس المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إلى أهمية القضية الأحوازية بعد الاتفاق النووي ، مؤكدا على أن نضال الشعب العربي الأحوازي ومقاومته المسلحة سوف يكون لهما تأثير بالغ على استقرار وأمن الطاقة في إيران  نظرا لما تحتويه الأحواز من ثروات نفطية وغازية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي.

 ولفت زامبيلس في تحليله إلى ديناميكية تحرك الشعوب غير الفارسية في إيران معتبرا أن هذا الأمر سيشكل خطرا بالغا على الأمن القومي الإيراني بعد الاتفاق النووي ، خاصة أن أغلب الدول الخليجية تعارض هذا الاتفاق ، وهو ما سيجعل من قضية الشعب العربي الأحوازي ذات تأثير كبير عن غيرها نتيجة قوة المحفزات لدعمها ومكانة وتأثير داعميها المتوقعين .

واعتبر عضو حركة النظال العربي لتحرير الأحواز " عيسى الفاخر " أن الاعتراف بالدولة الأحوازية من قبل الدول العربية والإسلامية في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية ضرورةً للرد على مشروع الدولة الفارسية وإثارتها للنعرات والفتن الطائفية .

وأكد الفاخر في حديثه لـ " سبق " : أن الاعتراف بالأحواز دولياً سيضع اللبنة الأولى والأهم في مشروع استقلالها مشيراً إلى أن نجاح الاستقلال لو تم  سيكون ضربةً قاصمة للاقتصاد الفارسي في ظل ما سيعيشه من انتعاش متوقع بعد الاتفاق النووي ، الأمر الذي سينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة.

واعتبر مواطنون أحواز حق تقرير المصير واستقلال دولتهم هو حق مكتسب فهم أصحاب الأرض وحكامها منذ زمان طويل. وأشاروا إلى ما خطه الرحالة الألماني كارستن نيبور عن رحلته للجزيرة العربية عام 1762م قائلاً : "من المضحك أن يصور جغرافيونا جزءاً من بلاد العرب كأنه خاضع لحكم ملوك الفرس، في حين أن هؤلاء الملوك لم يتمكنوا قط من أن يكونوا أسياد ساحل البحر في بلادهم الخاصة ، والعرب هم الذين يمتلكون -خلافاً لذلك- جميع السواحل البحرية من مصب الفرات إلى مصب الإندوس في الهند". دار الأخبار.