دانت وزارة الخارجية التدخلات المتكررة لإيران في الشؤون الداخلية للمملكة، واعتبرتها تدخلاً مرفوضاً وغير مقبول وتصرفاً غير مسؤول في إطار العلاقات الإقليمية والدولية وتتناقض تماماً مع مبادئ الامم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تؤكد على احترام سيادة الدول واستقلالها.
واستنكرت الوزارة، التصريح المخالف للقانون والأعراف الدولية لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد ظريف، بشأن تطبيق المملكة للإجراءات القانونية بحق أحد المواطنين البحرينيين والمساءَل في عدة خروقات ومخالفات للقانون والتي تعتبر شأنا بحرينياً داخلياً محضاً من إختصاصات النيابة العامة وبمراعاةٍ دقيقة لحقوق الشخص المساءل وفق القانون البحريني الذي يطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز في ظل العدالة والمساواة وسيادة القانون وبما يوفر الأمن والاستقرار الوطني للجميع دون استثناء.
وأكدت الوزارة، أن تكرار التصريحات غير اللائقة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر، سيكون له نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي.
وأعربت، عن استغرابها وأسفها لاتباع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمثل هذه السياسات العدوانية التي تبعدها عن مسار علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
ودعت الوزارة للاهتمام بمصالح شعبها الصديق المسلم الذي يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحرية التعبير.