أكّدت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الجمعة، على جمعها أدلّة تشير إلى وجود نمط من الإعدامات خارج نطاق القضاء للمحتجزين من قبل القوات الحكومية والمليشيات الشيعية في مدن تلعفر والموصل وبعقوبة العراقية.

وتحدث المحتجزون، الذين ظلّوا على قيد الحياة وأقارب المحتجزين الذين قُتلوا، في رواياتهم للمنظمة، عن قيام القوات العراقية بتنفيذ سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد المعتقلين السنة قبل الانسحاب من تلعفر والموصل في شمال العراق، واللتين تخضعان اليوم لسيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وفي بعقوبة، وسط العراق، تصدّت قوات الحكومة والميليشيات الشيعية لمحاولات داعش للاستيلاء على المدينة. وأبلغ الناجون وأقارب الضحايا منظمة العفو الدولية بأنّه جرى إعدام حوالي 50 من المعتقلين السنة في مبنى “جهاز مكافحة الإرهاب” في القلعة، في تلعفر، ليلة 15 يونيو.

ووصفَ أحد الناجين كيف فتح أربعة جنود باب الغرفة حيث كان محتجزًا، وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائيّ. وقال: “كانت الساعة قرابة 1.45 ليلًا عندما فتح أربعة جنود الباب ونادوا على بضعة أسماء؛ ويبدو أنهم كانوا يحاولون التحقق من أنهم في الغرفة الصحيحة. وأخذوا يطلقون النار بشكل تلقائي ومستمر، الأمر الذي استمر لفترة طويلة”. وأضاف: “كنت في الجزء الخلفي من الغرفة، واحتميت بالمرحاض، ثم وجدت نفسي مغطى بجثث المعتقلين التي انهالت عليّ. لقد أنقذ أولئك الذين لقوا حتفهم حياتي، حيث قتل 46 في الغرفة التي كنت فيها، وسمعت أن البعض الآخر قتل في الغرفة المجاورة”.

ووصفت امرأة، تُدعى أم محمد، حالة جثة ابن عمها، كمال فتحي حمزة، المروعة قائلة: “تم إطلاق النار عليه لمرات عدة في الرأس والصدر. كان جسمه مغطى بالدم، ولكن لم أستطع أن أعرف دم مَن كانَ؛ لأن الجثث تراكمت الواحدة فوق الأخرى. لم يكن قد أدين بشيء. اعتقل قبل 10 أو 15 يومًا، وكان قد تزوج للتو قبل أقل من شهر من مقتله”. وأضافت أم محمد بأنه كان للعديد من الأسر الأخرى أيضًا أقارب من بين المعتقلين الذين قتلوا في سجن تلعفر، وفي بعض الحالات قُتل اثنان أو أكثر من أفراد العائلة نفسها من دون محاكمة.

وفي حادثة منفصلة في الموصل، قتل العديد من المحتجزين السنة لدى “جهاز مكافحة الإرهاب” في حيّ الدنادان. وقال أحد الناجين إنّه في حوالي الساعة 10 من مساء 9 يونيو، جاء الجنود إلى الزنزانة واقتادوا 13 من أصل 82 معتقلًا كانوا محتجزين هناك، ثم سمعت قرقعة طلقات الرصاص.

وكذلك، أبلغ قائم مقام بعقوبة، عبد الله الحيالي، منظمة العفو الدولية أن ابن شقيقه، ياسر العلي الأحمد الحيالي، البالغ من العمر 21 سنة، كان بين ما يربو على 50 شخصًا أُعدموا خارج نطاق القضاء في حادثة مماثلة في مركز شرطة الوحدة، في حي المفرق، بوسط بعقوبة، في الساعات الأولى من صباح 16 يونيو. وقال إنّه قبض على ياسر قبل حوالي الشهر وتعرض للتعذيب، بما في ذلك خلع أظافره وتعريضه للصدمات الكهربائية في سجنه.

وقتل ياسر إلى جانب آخرين على يد أعضاء ميليشيا شيعية بحضور رئيس مركز شرطة الوحدة في بعقوبة. ووفقًا لتقرير طبيّ حصل عليه عمّه، فقد أصيب العديد من أولئك الذين قتلوا بالرصاص في رؤوسهم وصدورهم. وفرّ رجال الشرطة السنة الذين شهدوا عمليات القتل من مواقعهم بعد ذلك خوفًا من الانتقام أيضًا.

ومن جهته، أبلغ محافظ ديالى، عامر المجمعي، منظمة العفو الدولية بأنه تحدث إلى الناجي الوحيد من عمليات قتل جماعية، وهو أحمد خلاص زيدان الحربي، أثناء زيارته لمستشفى بعقوبة التعليمي. وبأن الناجي قال له: “كانت ليلة هادئة عندما سمعنا إطلاق نار، ثم دخل رجال مسلحون بحضور رئيس مركز الشرطة وراحوا يطلقون النار علينا”. أحمد، الذي أصيب في الساق والكتف أثناء الهجوم، تمّ نقله إلى المستشفى. إلّا أنّه، وبعد ساعتين فقط، اختُطف من قبل أفراد إحدى الميليشيات وتم قتله وإلقاء جثته خلف المستشفى. رئيس شرطة محافظة ديالى برّر مقتل المعتقلين لوسائل الإعلام بأنّه جاء نتيجة قذائف الهاون وعمليات إطلاق النار المتهورة التي مارستها داعش في محاولة لاقتحام السجن.

وقالت دوناتيلا روفيرا، وهي كبيرة المستشارين لمواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية وموجودة حاليًا في شمال العراق، بأنّ “هناك تقارير عن حوادث عديدة قُتل فيها المحتجزون السنة بلا رحمة أثناء وجودهم في قبضة القوات العراقية، وهي مثيرة للقلق العميق”. وأضافت: “تشير عمليات القتل إلى نمط يبعث على القلق من الهجمات الانتقامية ضد السنة للردّ على انتصارات داعش”. - العرب الآن.
المصدر : http://www.amnesty.org/en/news/iraq-testimonies-point-dozens-revenge-killings-sunni-detainees-2014-06-27