أولاً: دراسة المسألة من حيث الروايات:

أما رواية ابن سعد فسياقها كالتالي:

قال: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهَا مُطْعِمًا لابْنِهِ جُبَيْرٍ فَدَعْنِي حَتَّى أَسُلَّهَا مِنْهُمْ. فَاسْتَسَلَّهَا مِنْهُمْ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"([1]).

قلت: هذه رواية مرسلة ضعيفة؛ لأن ابن أبي مليكة لم يدرك الحادثة، بل والراوي عنه _وهو الأجلح_ ضعيف، قال أصحاب "تحرير تقريب التهذيب": "أَجْلَح بن عبد الله بن حُجَيَّة، بالمهملة والجيم، مُصغرٌ، يُكْنَى أَبا حُجَيَّة، الكِنْديُّ، يقال: اسمه يحيى: صدوقٌ شيعي، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين.

بل: ضعيفٌ يُعتبر به، ضعَّفه أحمد بن حَنْبَل وأبو داود والنسائي وابنُ سعد والجوزجاني والساجي وابنُ حبان وابنُ الجارود، وقال أبو حاتم: يكتب حديثُه ولا يُحتجُّ به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌ في حديثه لِينٌ. واختلف فيه قول يحيى بن معين بينا "ثقة"، و"صويلح"، وقال ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق. وقال يحيى بن سعيد: ما كان يفصلُ بينَ علي بن الحسين والحسين بن علي! ([2]).

فهذه رواية تفرد بها هذا الأجلح، ولا متابع له؛ فسقطت روايته باتفاق.

قال الحافظ ابن حجر: "قلت: أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بسند فيه الكلبيّ، وأخرجه أيضا عن ابن نمير عن الأجلح عن ابن أبي مليكة، قال: قال أبو بكر: كنت أعطيتها مطعما لابنه جبير، فدعني حتى أسألها منهم فاستلبثها"([3]).

والرواية عند الطبراني من نفس الطريق عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: "خَطَبُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ زَوَّجَهَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ فَخَلَعَهَا مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، تَرَكَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ"([4]).

 ثانيًا: على فرض صحة الرواية، فليس فيها ما يعارض الروايات الصحيحة في أنها رضي الله عنها كانت بكرا لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ من الممكن جدًا أن تكون قد خطبت قبل ذلك لجبير بن مطعم، وهذا معروف ومشهور بين العرب قديمًا، وفي زماننا أيضا أن تخطب البنت حتى وهي في المهد.

وإن كنا نستبعد ذلك، لأنه ليس من مروءة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وهو الذي "نهى أن يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " كما عند مسلم من حديث أبي هريرة ([5]).

وكذلك الأمر فيمن خبب امرأة على زوجها، فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا"([6]).

  ثالثًا: كلام الرافضي الآثم أن أم المؤمنين هل افتضت البكارة أم لا؟ فيكفي في رده أنه قال: "فالرواية ساكتة عن بيان ذلك كما أنها ساكتة عن نفيه أيضاء والمظنون القوي عندنا أنها قد نكحت بالفعل".  فأقول: إذا سكتت الرواية فاسكت أنت مقبوحًا منبوذًا، وإلا فقد سلكت طريق كل من لا يزجره ديانة ولا أمانة، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ"([7]).

رابعاً: قوله "ولو تنزلنا وسلمنا بأنها كانت بكراً ، فإن ذلك ليس فيه أدنى فضيلة لها... الخ "

إن التشكيك في تلك الفضيلة -وسنثبت من كتبه أنها فضيلة كبيرة- بدلالة خطبة جبير بن مطعم لأم المؤمنين، والتي نقلها ابن سعد بإسناد ضعيف، هذا من السخافة والإفلاس، ولا يعجز كل من لا حياء له أن يتفوه بكل دعوى نوكاء.

والجواب واضح: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على نكاح الأبكار وأرشد إليه، إرشاد رعاية وعناية؛ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَّا بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ([8]).

قال ابن عاشور رحمه الله: "الْبِكْرُ أَشَدُّ حَيَاءً، وَأَكْثَرَ غِرَارَةً وَدَلَّا، وَفِي ذَلِكَ مَجْلَبَةٌ لِلنَّفْسِ، وَالْبِكْرُ لَا تَعْرِفُ رَجُلًا قَبْلَ زَوْجِهَا، فَفِي نُفُوسِ الرِّجَالِ خَلْقٌ مِنَ التَّنَافُسِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهَا غَيْرُهُمْ"([9]).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "البكر أفضل؛ لأنها لم تطمح إلى رجال سابقين، ولم يتعلق قلبها بأحد قبله، ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا الرجل، فتتعلق به أكثر"([10]).

ولماذا إذا وصف الله نساء أهل الجنة بأنهن حور أبكار، ليس فيهن ثيب؟ قال تعالى: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا} [الواقعة:35-37]، ذلك لأن أهل الجنة في أعظم نعيم وأتم سرور، والبكر ألذ استمتاعًا، وأكثر تعلقًا بالزوج وقربًا، وهو بها أسعد وأهنأ.

ثم إن الله تعالى من تمام نعمته، جعل الحور العين لم يمسهن قبل إنس ولا جان، كما قال عز وجل: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} [سورة الرحمن:56]، ولا شك أن هذا أحظى عند الزوج، وأحب إليه.

قال الله عز وجل: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} [سورة التحريم:5].

وهذا وعد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنه إن طلق نساءه، زوجه ربه خيراً منهن: {مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا}.

والمقصود بقوله: {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا}: أنهن على خير حال، في جميل العشرة، وحسن التبعل، وكمال الطاعة والرضا والصلاح، سواء كنّ ثيبات أو أبكارًا.

فالفخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بكونها كانت البكر الوحيد، إنما هو فخر بنوالها لفضيلة من أكبر الفضائل وأسناها، وهي إسعاد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء جُبِل عليه كل بني آدم، فتكون البكر ألذ استمتاعا وأصفى قلبا، وأرضى عشرة، ولأجله يسعد بها الزوج ويهنأ، فإن لم يفتخر المسلم بإسعاد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبشيء عظَّمَه الشرع وحث عليه، ورغَّب فيه، فبأي شيء يفخر إذاً؟!

وقد جاء عند الرافضة ما يؤيد ذلك، فقد روى ثقة إسلامهم الكليني بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):" تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شيء أفواهاً"([11]). وقال المجلسي عنه: "حسن"([12]).

فهل أمر النبي كان لفعل فضيلة، أم أنه-وحاشاه- جاهل بقول الله تعالى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات:13]. وإذا لم يكن الزواج بالبكر فضيلة؛ فلماذا أجاز المعصوم تفضيل البكر بثلاثة أيام عن الثيب؟!

 قال محمد تقي المجلسي: "روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعاً، وقال إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام "([13]).

روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام: "في الرجل يتزوج البكر. قال: يقيم عندها سبعة أيام"([14]).

قال المجلسي:" الحديث التاسع والثلاثون: حسن.

والمشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع، والثيب بثلاث"([15]).

فلا أدري لماذا يتنكر الشيعي لنصوص دينه! لكن هذا حال الشيعي أينما حلت به رواحل الطعون نزل معها.

 خامساً: من العجب العجاب أنه في نفس الوقت الذي ينفي فيه فضيلة التزوج بالبكر، فهو يحاول أن يثبت أن البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فيقول: "على أن الثابت عندنا أن خديجة (عليها السلام) كانت عذراء حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يشيعه المخالفون من أنها عرفت رَجُلين قبله.

وذلك ما رواه ابن شهر آشوب عن غير واحد كالبلاذري وأبي القاسم الكوفي والمرتضى وصاحب التلخيص قولهم: «إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بها وكانت عذراء". وإذ ذاك تكون عائشة كاذبة في دعواها أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يتزوج بكراً غيرها([16])".

قلنا: هذه الرواية عن ابن شهر آشوب الشيعي مذكورة دون إسناد، ومع ذلك فإن صاحب الشبهة قد بتر كلام عالمه، ولما رجعنا إلى المصدر وجدنا ابن شهر آشوب يقول في المناقب([17]): "تزوج بمكة أولاً خديجة بنت خويلد، قالوا: وكانت عند عتيق بن عايذ المخزومي ثم عند أبي هالة زرارة بن نباش الأسدي.

وروى أحمد البلاذري، وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما، والمرتضى في (الشافي)، وأبو جعفر في (التلخيص): أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بها وكانت عذراء، يؤكد ذلك ما ذكر في كتابي (الأنوار) و(البدع) أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة".

فالرجل قد نقل الخلاف الرافضي عندهم، ونص في موضع آخر بإطلاق على أن البكر الوحيد التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، فقد قال ([18]) وهو يعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَعَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ ابْنَةُ سَبْعٍ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ وَيُقَالُ كَانَتْ ابْنَةَ سِتٍّ وَدَخَلَ بِهَا بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالٍ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ غَيْرَهَا بِكْراً، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه وآله) وَهيَ ابْنَةُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَبَقِيَتْ إِلَى أَمَارَةِ مُعَاوِيَةَ وَقَدْ قَارَبَتِ السَّبْعِينَ".

 ومع ذلك فقد كذب الرافضي ياسر لما قال: "على أن الثابت عندنا أن خديجة كانت عذراء حين تزوجها رسول الله".

فقد نص أكابر علماء الشيعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرًا غير عائشة.

قال الطوسي: "ثم تزوج بمكة قبل الهجرة بسنتين عائشة بنت أبي بكر، ولم يتزوج بكراً غيرها، وبنا بها بالمدينة"([19]). 

ويقول أبو هلال العسكري: "وتزوج- صلّى الله عليه وسلم- عائشة بنت أبى بكر بكرًا، ولم يتزوج بكرًا غيرها ودخل بها ولها تسع سنين"([20]).

وقال الطبرسي: "والثالثة: عائشة بنت أبي بكر، تزوّجها بمكّة وهي بنت سبع، ولم يتزوّج بكراً غيرها، ودخل بها وهي بنت تسع، لسبعة أشهر من مقدمة المدينة، وبقيت إلى خلافة معاوية"، ونقل هذا النص المجلسي في "البحار"([21]).

ويقول سيد جواد العاملي: "ومنه تزوج صلی اللّٰه علیه وآله بعائشة وهي بنت ست، وبنی بها، وهي بنت تسع، أي: دخل. وحاصله أنه صار کنایة عن الجماع"([22]).

وقال محمد جواد مغنية: "ثمّ عائشة، عقد له عليها أبو بكر في مكّة، وهي بنت ست سنوات، وبنى بها النّبيّ في المدينة بعد أن أكملت التّسع ... وقد دخل بهؤلاء جميعًا، وكنّ ثيّبات إلّا عائشة كانت بكرا"([23]).

فبعد كل هذا المصادر التي نقلت إجماع دين الشيعة على هذا الأمر، فنحن نتساءل ومن حقنا أن نقول: لحساب أي دين يعمل ذلك الرافضي أو غيره ممن يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

والحمد الله رب العالمين

وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم