سؤال نطلب الجواب عليه

لقد تنازل الحسين بن علي لمعاوية رضي الله عنهم ، في وقت كان يجتمع عنده من الأنصار والجيوش ما يمكنه من مواصلة القتال.

وخرج الحسين بن علي رضي الله عنهما في قلة من أصحابه في وقت كان يمكنه فيه الموادعة والمسالمة ولا يخل أن يكون أحدهما على حق ، والآخر على على باطل لأنه إن كان تنازل الحسن مع تمكنه من الحرب (حقا)كان خروج الحسين مجردا من القوة مع تمكنه من المسالمة(باطلا) وإن كان خروج الحسين مع ضعفه (حقا) كانت تنازل الحسن مع قوته (باطلا) وهذا يضعكم في موقف لا تحسدون عليه.

لأنكم إن قلتم أنهما جميعا على حق جمعتم بين النقيضين وهذا القول يهدم أصولكم.

وإن قلتم بأن عمل الآخر ينسخ الأول كفرتم لأن النسخ كالتشريع كلاهما من خصائص النبوة ولا يدعي شيئا منهما إلا نبي أو مدع للنبوة ومن يدعي النبوة بغير حق زنديق.

وإن قلتم ببطلان فعل الحسن لزمكم أن تقولوا ببطلان إمامته وبطلان إمامته يبطل إمامة أبيه وعصمته لأنه أوصى إليه والإمام المعصوم لا يوصي إلا إلى إمام معصوم مثله. وإن قلتم ببطلان فعل الحسين لزمكم أن تقولوا ببطلان إمامته وعصمته وبطلان إمامته وعصمته يبطل إمامة وعصمة جميع أبنائه وذريته لأنه أصل إمامتهم وعن طريقه تسلسلت الإمامة. وإذا بطل الأصل بطل ما يتفرع عنه

فما قولكم دام فضلكم ؟

والسؤال عام للخاص والعام

(ص 369 من كتاب تبديد الظلام وتنبيه النيام لإبراهيم سلمان الجبهان).