نفي عثمان لإبي ذر إلى الربذة

أن عثمان رضي الله عنه لم يفعل ما اختلقوه في هذه القصة، وإنما أبوذر هو الذي اختار أن يعتزل في (الربذة)، فوافقه عثمان رضي الله عنه على ذلك وأكرمه وجهزه بما فيه راحته.
 
- قال أبوبكر بن العربي: "وأما نفيه أبا ذر إلى (الربذة) فلم يفعل، كان أبوذر زاهداً وكان يقرع عمال عثمان ويتلوعليهم (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهوغير لازم.
 
- قال ابن عمر وغيره من الصحابة: إن ما أديت زكاته فليس بكنز فوقع
 
بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، فخرج إلى المدينة فاجتمع الناس فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: "لواعتزلت" معناه: إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطاً وللعزلة مثلها ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه، أويخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة، فخرج إلى (الربذة) زاهداً فاضلاً وترك جلة فضلاء وكل على خير وبركة وفضل وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق، فلوكانوا عليها لهلكوا فسبحان مرتب المنازل".
 
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن أبا ذر سكن (الربذة) ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس، فإن أبا ذر كان رجلاً صالحاً زاهداً، وكان مذهبه أن الزهد واجب وأن ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته فهوكنز يكوى به في النار، واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة واحتج بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهوأنه قال: يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصده لدين وأنه قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا".
 
ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالاً جعل أبوذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه وعثمان يناظره في ذلك حتى دخل كعب ووافق عثمان فضربه أبوذر وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك.
 
- وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة" فنفى الوجوب فيما دون المائتين ولم يشترط كون صاحبها محتاجاً إليها أم لا.
 
- وقال جمهور الصحابة: الكنز هوالمال الذي لم تؤد حقوقه، وقد قسم الله تعالى المواريث في القرآن، ولا يكون الميزان إلا لمن خلف مالاً وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، بل ومن المهاجرين وكان غير واحد من الأنبياء له مال وكان أبوذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم ويذهمهم على ما لم يذمهم الله عليه، مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب، إنما قال: "ما أحب أن يمضي علي ثالثة وعندي منه شيء" فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه، وكذا قوله "المكثرون هم المقلون" دليل على أن من كثر ماله، قلت حسناته يوم القيامة، إذا لم يكثر الإخراج منه، وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم رعيته تقويماً تاماً فلا يعتدي لا الأغنياء ولا الفقراء، فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار والنوع، وتوسع أبوذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحات وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض".
 
فلوتفهم الشيعة قصة أبي ذر من أساسها وبدايتها لعلموا أن أبا ذر هوالذي اختار سكنى (الربذة)، وأن عثمان لم يأمره بالخروج من المدينة، ولا نفاه إلى (الربذة) كما يزعمون، ومما يؤيد هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بإسناده إلى زيد بن وهب قال: مررت بـ (الربذة) فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا، قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريباً فذاك الذي أنزلني هذا المنزل.
 
- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: "وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر وقد بين أبوذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره".
 
- وروى ابن جرير من حديث طويل عن يزيد الفقعسي وفيه أن أبا ذر قال لعثمان: فتأذن لي في الخروج، فإن المدينة ليست لي بدار؟ فقال: أو تستبدل بها إلا شراً منها، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعاً، قال: فانفذ لما أمرك به، قال: فخرج حتى نزل (الربذة) فخط بها مسجداً وأقطعه عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابياً ففعل".
 
- وقال الإمام الذهبي: "وأما أبوذر فثبت عن عبد الله بن الصامت قال: قالت أم ذر: "والله ما سير عثمان أبا ذر إلى (الربذة)، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها".
 
- وقال الحسن البصري: "معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان رضي الله عنه".
 
- وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: "خرج أبوذر إلى (الربذة) من قبل نفسه".
 
- ففي ما تقدم كفاية في البرهان على الكذب على عثمان رضي الله عنه من أنه نفى أبا ذر إلى (الربذة)، وأن أبا ذر خرج من المدينة إلى (الربذة) باختياره وأنه استأذن عثمان في ذلك، فأذن له وأكرمه عثمان وجهزه بما يحتاج إليه حيث أقطعه صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين وأجرى عليه وأمره بتعاهد المدينة ففعل رضي الله عنه وعن عثمان وعن سائر الصحابة الكرام.

أما الحديث الذي يحتج به أصحاب هذه الشبهة وهو: قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن الله امرني بحب أربعة فقيل يارسول الله سمهم لنا. فقال: علياً منهم فكررها ثلاث مرات ثم قال: وأبوذر والمقداد وسلمان وامرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم.
فهو حديث ضعيف الراوي، كما ذكر الألباني في  ضعيف الترمذي - الصفحة أوالرقم: 3718