كشفت دراسة مستقلة زيف ادعاءات الطائفة الشيعية في البحرين بأنهم يعانون من التمييز من قبل الحكومة البحرينية، واتهمت الدراسة جماعات المعارضة الشيعية بالكذب.

الدراسة التي استغرقت أكثر من 18 شهرا أعدها الدكتور ميتشل بيلفر رئيس قسم العلاقات الدولية والدراسات الأوروبية بجامعة ميتروبوليتان براغ، وقد عكف بيلفر على هذا المشروع مع استمرار تشدق المعارضة بضعف تمثيل الطائفة الشيعية واستبعادها من الحياة الاقتصادية والتمييز ضدها في الأجور والوظائف.

وخلصت الدراسة إلى إتهام ناشطي المعارضة بالافتراء والكذب وقلب الحقائق لتناسب أجندتهم وتشويه صورة الحكومة والتحريض على الطائفية، حيث أظهرت استنادا إلى بيانات الموظفين في ست وزارات أن عدد الموظفين الشيعة يفوق الموظفين السنة بدرجة كبيرة في العديد من الوزارات والوكالات الحكومية وأيضا في عدد من أكبر مؤسسات القطاع الخاص في البلاد.بل أنه أكد وجود تمييز ضد السنة في أكبر عشر شركات مملوكة لشيعة قال إنها توظف 2648 شخصا.

ووفقا للدراسة، فإن عدد الموظفين الشيعة في وزارة المالية البحرينية يبلغ 21%، بينما ترتفع إلى أكثر من النصف في وزارة العدل والشئون الإسلامية لتصل إلى 52%، وتصل إلى 65% في وزارة التعليم، وإلى 72% في وزارة الأشغال، و75% في وزارة شئون البلديات، فيما ارتفت إلى 83% في وزارة الصحة.

وحذرت الدراسة من خطورة محاولة تشويه حقيقة فرص العمالة المتاحة للطائفة الشيعية في البحرين وحثت الجمهور على التصدي لهذه المزاعم التي تروج لها جماعات المعارضة.

وقالت الدراسة في توصياتها: " ليس من الحصافة في شيء السماح لهذه الفرية الديمغرافية أن تستمر من دون رادع، فهذا النوع من الجدل بحاجة إلى التصدي له ليس من أجل البحرين كدولة فحسب وإنما أيضا من أجل الناس الذين يعيشون فيها، من الذين وجدوا المأوى والسلامة والأمن في مملكة البحرين التي أصبحوا يعتبرونها وطنا لهم في حين أن "الوفاق" تصفهم بأنهم غرباء ومرتزقة". في إشارة إلى مزاعم جميعة الوفاق الشيعية.