([1]) انظر: الموافقات (1/31) للشاطبي.
([2]) سير أعلام النبلاء (8/408، 17/251).
([3]) العقيدة الطحاوية (ص:58) بتعليق الشيخ الألباني رحمه الله.
([4]) تبيين كذب المفتري (ص:49).
([5]) كتاب الإمامة (ص:376) للإمام أبي نعيم الأصبهاني.
([6]) وانظر: الشرح والإبانة لابن بطة: (ص:268-269) والحجة في بيان المحجة للإمام الأصبهاني (2/368-371)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي (7/1241-1270)، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني (ص:80-81)، والعقيدة الطحاوية: (ص:57) بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، والصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام (3/1085).
([7]) البخاري رقم (3673)، ومسلم رقم (2541) ج (4/1967).
([8]) رواه ابن أبي عاصم في السنة (988) عن عباس بن الوليد حدثنا بشر بن منصر عن سفيان به، وجاء في زيادات القطيعي على فضائل الصحابة لأحمد (1/365) رواية الخبر من طريق سفيان عن الأعمش بالزيادة، والأول أصح.
([9]) وقد جعله من مسند أبي هريرة وهذا غلط.
([10]) ج(1/57).
([11]) رقم (162).
([12]) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (5/368).
([13]) رواه المعافى بن زكريا الجريري في كتابه الجليس الصالح (2/392) بأطول من هذا.
([14]) البخاري (2652)، ومسلم (2533).
([15]) رقم (2531).
([16]) (2/97)، ورواه أبو نعيم في الحلية (1/305) من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسنده ضعيف، عمر بن نبهان: ضعفه يعقوب بن سفيان والعقيلي وجماعة، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وعنه: ثقة، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال ابن حبان في المجروحين (2/90): يروي المناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك.
وقال ابن حجر في التقريب (4975): ضعيف، وهذا العدل فيه. والحسن عن ابن عمر قيل: لم يسمع، وفيه نظر. قال بهز: سمع حديثاً. (المراسيل لابن أبي حاتم (ص:43).
وقال أحمد وأبو حاتم: سمع الحسن من ابن عمر المراسيل (ص43-44). وقيل لأبي زرعة: الحسن لقي ابن عمر؟ قال: نعم.
وروى الخبر الآجري في الشريعة (1161)، وابن عبد البر (2/97) من طريق الدورقي نا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه قال: كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنهم أبر هذه الأمة قلوباً...) وهذا أصح.
([17]) منهاج السنة (2/79).
([18]) انظر: كتاب الجرح والتعديل (1/7).
([19]) الإمامة والرد على الرافضة (209-211).
([20]) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر: طريق الهجرتين للإمام ابن القيم رحمه الله (ص:362).
([21]) كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص:63).
([22]) انظر: التقييد والإيضاح (ص:297) للحافظ العراقي.
([23]) كتاب تحقيق منيف الرتبة (ص:43)، وانظر: فتح الباري (7/4).
([24]) زاد المعاد (3/394).
([25]) الفتاوى (4/466).
([26]) السلطة في الإسلام (ص:265-275) وهذا شأن بعض الكتاب المعاصرين المتأثرين بالمستشرقين وبآراء النظام، رخص عليهم دينهم، فنصبوا أنفسهم حكاماً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلبوا الحقائق وأتوا بالعجائب، فطعنوا في أبي هريرة تصريحاً لا تلويحاً، زعموا: (أن معظم الإسرائيليات التوراتية وغير التوراتية التي تسربت إلى كتب الأحاديث بما فيها الصحيحان هي من مرويات تلاميذ كعب، وعلى رأسهم أبو هريرة..) وقد جعل هؤلاء من كعب شخصية تعمل على نشر اليهودية والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام ليس فيه شيء من البيان والحجة، ومصدره الهوى والجهل أو الخبيئة السيئة، ولم يذكر قائله دليلاً ولا شبهة دليل على فريته، ولو حصل شيء من هذا لنهض إليه الصحابة وفصلوا رأسه عن جسده، فقد كان يعيش بينهم ويأخذ عنهم السنن، ولم يعيبوا عليه سوى إكثاره من التحديث عن أهل الكتاب وإتيانه بالغرائب والعجائب، على أن بعضاً مما ينقل عنه لا أصل له، ولم يأت عنه من روجه يصح.
وقد ذكر الحافظ الذهبي في السير (3/489) (أنه كان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء...) وقد سمع منه أبو هريرة رضي الله عنه بعض الشيء من أخباره عن بني إسرائيل، وعذره في ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عنهم رواه البخاري (3461) في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فبسط بعض أهل الأهواء لسانه، واتخذ من ذلك طعناً في أبي هريرة، وتشكيكاً في مروياته واختلاطها بالإسرائيليات، وهذا تحامل عظيم، وطعن في الشريعة قبل أن يكون طعناً في أبي هريرة رضي الله عنه.
ومثل هذا الإفك المبين لو علم قائله حقيقته لأمسك عنه، فهذا لا يقوله مسلم ولا ينطق به عاقل، فقد كان أبو هريرة من أحفظ الناس للأحاديث باتفاق الأئمة، وأضبطهم وأكثرهم تمييزاً لما يروي، ولا يمكن أن تختلط عليه حكايات يسيرة سمعها من كعب الأحبار بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن ينسى شيئاً سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري في صحيحه (119) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله! إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه، قال: (ابسط رداءك فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئاً بعده) رواه البخاري (7354)، ومسلم (2492) من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ آخر.
([27]) وهذه الفئة ليس لها ثوابت شرعية تزن بها الأمور، والغاية من منهجها غير واضح ومعالمه مشتبهة، وقد قرأت كتاب (الرسالة المنقذة) للزيدي المستوري، وكتاب (عدالة الرواة والشهود) للزيدي المرتضى المحطوري، فوجدت تشابهاً في الطرح والعرض، واتفاقاً في الطعن في بعض الصحابة، ورأيت في كلامهم تناقضات، وخللاً في التقويم، وتطفيفاً في الحكم، وقد تبين من مقالاتهم أنه لا يمكن نصر الحق إلا بشيء من الباطل، ولا يتم تمييز الحق من الباطل إلا بالجور والعصبية والحمل على الأبرياء، فمن ذلك أنه لا يمكن حب أهل البيت ونصرتهم وبيان محاسنهم وفضائلهم، إلا بالطعن في معاوية رضي الله عنه ومن معه، وهذا من الجهل والضلال ونصر الحق بالباطل، فالطعن في آحاد الصحابة من أجل أهل البيت أو غير ذلك عمىً عن الحق وتوغل في الباطل، فأهل السنة –الذين هم أهلها- يحبون أهل البيت بدون غلو ولا إطراء، ويتولونهم ويذبون عن أعراضهم وحرماتهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتولون عامة الصحابة ويعرفون لهم منزلتهم، ولا يسبون أحداً منهم، فهم وسط بين الرافضة والنواصب، فالرافضة لما كانوا أعظم الناس تركاً لما أمر الله به وإتياناً لما حرم الله كفَّروا عامة الصحابة إلا أهل البيت، فقد غلوا فيهم وأضفوا عليهم خصائص الرب تبارك وتعالى؛ والنواصب لما كثر جهلهم وغلظت طباعهم، وكثر فيهم الشقاق والنفاق تبرءوا من أهل البيت ونصبوا العداوة لهم، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى.
([28]) جاء هذا بأسانيد صحيحة، وفي صحيح مسلم (2501) من طريق عكرمة حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس: أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل معاوية كاتباً بين يديه. فقال: نعم...) وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الإسناد، واتهموا به عكرمة بن عمار لأسباب يطول شرحها. انظر: زاد المعاد (1/109-110) بيد أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم في كون معاوية رضي الله عنه أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأت كتب الحديث والعقيدة، وتتبعت كتب السير والمغازي، وفتشت في بطون الكتب، فلم أجد أحداً خالف في هذا الأمر، قال أحمد بن محمد الصائغ: وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول أنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصباً؟ قال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ونبين أمرهم للناس. رواه الخلال في السنة (2/434) بسند صحيح.
([29]) تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (59/210).
([30]) تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (59/209).
([31]) وذكر خليفة بن خياط في تاريخه (155) أن عمر ولى معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء، ثم جمع الشام كلها لمعاوية، قال الحافظ الذهبي في السير (3/133): والمحفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان.
([32]) وقيل إن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه لما مرض استخلف أخاه معاوية، لما يعرفه عنه من الأهلية والكفاءة والقدرة على سياسية البلاد، فأمضى ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه وحسبك به في معرفة الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) رواه الترمذي (3682) من طريق خارجة بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وانظر: البداية والنهاية (7/95)، (8/21) للحافظ ابن كثير وفتاوى شيخ الإسلام (4/472)، (35/64-65).
([33]) البداية والنهاية (8/118) للحافظ ابن كثير.
([34]) بالإجماع، قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى (4/478).
([35]) اللالكائي في أصول أهل السنة (7/1266).
([36]) اللالكائي في أصول أهل السنة (7/1266).
([37]) مناقب أحمد لابن الجوزي (210).
([38]) رواه ابن عساكر في تاريخه (59/210)، وانظر: السنة للخلال (447).
([39]) رواه ابن عساكر في تاريخه (59/208).
([40]) السنة للخلال (435).
([41]) انظر: المنتخب من العلل للخلال (227) للمقدسي، والمنار المنيف (117) لابن القيم.
([42]) وفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسبقه للإسلام، وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرته، وعلمه بالدين وأحكامه، وسمو مقامه وجهاده وشجاعته، وكونه رابع الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة أمر مقطوع به لا يجهله مسلم، ولا يكابر فيه أحد من أهل القبلة، ومن سبه أو طعن فيه فقد افترى قولاً عظيماً، واحتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، والخبر المخرج في صحيح مسلم (2409) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: (استعمل على المدينة من آل مروان قال: فدعا سهل بن سعد، فأمره أن يشتم علياً. قال: فأبى سهل. فقال: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب) فهذه زلة كبيرة يذوب لهولها قلب المؤمن، فلا يلتفت لذلك! والحساب عند رب العالمين.
([43]) وقد اتخذت الرافضة وبعض الكتاب المعاصرين من هذه الواقعة طعناً في معاوية، وتعرية له من الفضائل والمكارم، واتهاماً له في مقصده ونيته، وهولوا في هذه القضية وزادوا ونقصوا ولبسوا الحق بالباطل، واختلقوا الأكاذيب والحكايات لشينه وذمه والتشفي منه، نعوذ بالله من الحقد والجور. (قيل للحسن: يا أبا سعيد! إن هاهنا قوماً يشتمون أو يلعنون معاوية وابن الزبير.فقال: على أولئك الذين يلعنون لعنة الله) رواه ابن عساكر في تاريخه (59/206). وجاء رجل إلى الإمام أبي زرعة الرازي فقال: يا أبا زرعة! أنا أبغض معاوية. قال: لم؟ قال: لأنه قاتل علي بن أبي طالب، فقال أبو زرعة: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما رضي الله عنهم أجمعين؟) رواه ابن عساكر في التاريخ (59/141) وأهل السنة يقولون في هذه القضية: إن الأقرب إلى الحق هو علي رضي الله عنه، وأدلة هذا كثيرة، والواقف عليها لا يستريب في ذلك، قال شيخ الإسلام في الفتاوى (4/433) (فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون، وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له)، ولا شك أن معاوية رضي الله عنه كان مجتهداً متأولاً له ما لأهل الاجتهاد والتأويل كما سيأتي إن شاء الله.
([44]) قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي في الكامل (6/2110): (وهذا الذي قاله ابن حبان يوافقه عليه الأئمة، فإن لوط بن يحيى معروف بكنيته واسمه، حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين، ولا يبعد منه أن يتناولهم، وهو شيعي محترق). وقال الذهبي: (3/419) (إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره).
([45]) قال عنه ابن معين (الكامل لابن عدي 2/1271): (فلس خير منه). وقال أبو داود (تهذيب الكمال 12/326): (ليس بشيء). وقال ابن حبان في كتابه المجروحين (1/340): (اتهم بالزندقة، يروي الموضوعات عن الأثبات) وذكره الإمام الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (ص:104)، وقال الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/58): (سيف حديثه وروايته ليست بشيء).
([46]) وهو خير من أبي مخنف، وسيف على ضعفه الشديد، قال عنه يحيى بن معين (التاريخ 2/532): (ليس بشيء). وقال علي بن المديني (تهذيب الكمال 26/187) (الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي، ولا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب ولا في شيء). وقد تركه الإمام البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والحاكم وانظر في ذلك ميزان الاعتدال (3/266)، وتهذيب الكمال (26/180-194)، والمجروحين لابن حبان (2/290).
([47]) وحقيقة التشيع عند أهل الحديث تخالف حقيقته عند المتأخرين، فالغالب على تشيع المتأخرين الرفض، وتكفير الصحابة، والبراءة من أمهات المؤمنين، ونحو ذلك من عظائم دينهم، ومثل هذا الضرب لم يكن أهل الحديث يروون عن أحد منهم لكثرة كذبهم وعدم أمانتهم، وتشيع القمي –ومثله: أبان بن تغلب، وعبيد الله بن موسى، وجمهرة كثيرة أحاديثهم في دواوين أهل العلم- هو التشيع بلا غلو ولا طعن في الشيخين، ولا تكفير للصحابة، وقذف لعائشة رضي الله عنها. وانظر في ذلك ميزان الاعتدال (1/5).
([48]) وتعديل الأئمة لرواية المبتدع الصدوق دليل على عظيم عدلهم وإنصافهم، فهم يطعنون في رأي المبتدع ويحذرون منه؛ فإذا جاءت روايته وكان متصفاً بالصدق والضبط لم يمنعهم مانع من قبول روايته وتدوينها في كتبهم والاحتجاج بها في مصنفاتهم، وهذا من تمام العدل والقسط والقيام بالحق، ومن نازع من الأئمة في قبول رواية المبتدع الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام ففي نزاعه نظر، فإنه لا يخلو كتاب حديثي من التخريج لهذا النوع، واعتبر ذلك في مسند أحمد، والأمهات الست، ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان، والمعاجم الثلاثة للطبراني وغيرها، وقد ذكر الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه (أنه يقبل رواية المبتدع الثقة ما لم يكن داعية إلى ما ينتحل) وفي هذا نظر! وقد جاء في صحيحه ما يخالف هذا.
فقد روى لأبي معاوية محمد بن حازم الضرير أحد رجال الستة وهو من دعاة المرجئة، قاله أبو زرعة (تاريخ بغداد (9/299) وغيره) وروى لشبابة بن سوار أحد رجال الستة وهو من دعاة المرجئة، قاله أحمد بن حنبل (ميزان الاعتدال (2/260) وقيل رجع شبابة عن رأيه، قال أبو زرغة تاريخ بغداد (9/299) وفي الجعبة غير ذلك من دعاة أهل البدع المخرج لهم في صحيح ابن حبان وغيره من دواوين أهل الإسلام المشهورة، فلا أطيل بذكر ذلك، فالأمثلة تستغرق صفحات، والموضوع من الوضوح ما لا يحتاج معه إلى كثير تمثيل والله الموفق.
([49]) ما لم يطرأ على حديثه علة من تفرد عمن هو أوثق منه أو غير ذلك.
([50]) انظر هذا الاتفاق في الكفاية للخطيب البغدادي، والاستيعاب لابن عبد البر، وشرح النووي على مسلم، والتقريب مع تدريب الراوي وغيرها.
([51]) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/1252) للالكائي رحمه الله، وتاريخ ابن عساكر (59/209).
([52]) وهي أن يظهر عند مخالفيه خلاف ما يبطن ليتوصل للأغراض الفاسدة والتعمية لأمره.
([53]) وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليست التقية على ما اصطلحوا عليه من الدين؛ بل هي نفاق محض، وانظر -إن كنت ذا علم- أقوالهم في التقية في المراجع الآتية: الأصول من الكافي (2/217-226)، والاعتقادات (114-115) لابن بابويه، والمحاسن (259)، وكذبوا على الشعية (373).
([54]) (ضياء الصالحين للجوهرجي) هكذا اسم هذا الكتاب، وهو خليق أن يسمى عقيدة القبوريين.
([55]) انظر مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (1/62).
([56]) الأنوار النعمانية (1/278).
([57]) الأنوار النعمانية (2/357).
([58]) انظر كتاب الشيعة والتصحيح، مبحث تحريف القرآن ص (183-189).
([59]) الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/213).
([60]) الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/216-217).
([61]) الأصول من الكافي (1/261) واعلم أن هذا لا يصح عن جعفر، ولكن الروافض لا يطيب لهم الكلام إلا بالكذب.
([62]) بحار الأنوار (26/27) بواسطة بذل المجهود (2/456).
([63]) كذبوا على الشعية لمحمد الرضوي ص (223).
([64]) الأنوار النعمانية للجزائري (1/53).
([65]) تفسير العياشي (2/223-224).
([66]) البخاري (3674)، ومسلم (2403).
([67]) تاريخ دمشق (55/146-147).
([68]) الشرح والإبانة للإمام ابن بطة ص(162).
([69]) المرجع السابق ص(161).
([70]) المرجع السابق ص(161).
([71]) الصارم المسلول (3/1110-1111).
([72]) ولا يعني هذا التخلي عن مناظرتهم ودعوتهم وزعزعة دينهم وكشف التناقضات الموجودة فيه، فإن هذا القول –وإن قاله من قاله- خلاف الكتاب والسنة والنظر الصحيح، فإن الله أمر بدعوة المشركين وعباد القبور والأوثان وأهل الكتابين، وأذن بمناظرتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن، وأمر الله جل وعلا نبيه وكليمه موسى بأن يذهب هو وأخوه هارون عليهما السلام إلى فرعون أكفر أهل الأرض القائل: أنا ربكم الأعلى، فيدعواه إلى التوحيد والإيمان بالله، فلا نتحجر رحمة الله تعالى وهدايته لعباده مهما بلغ كفرهم وإعراضهم، ومهما تنوعت مسالكهم وتوجهاتهم، فإن الحق يفرض نفسه، ويعلو ولا يعلى، وقد أحسن من قال:
(أبن وجه قول الحق في صدر سامع ودعه فنور الحق يسري ويشرق)
ثم إن ترك هؤلاء وشأنهم يقتضي تزايدهم وتفقاتهم أمرهم وإحداث الأضرار بالدين والدنيا. وهذا ما تجنيه نظرية التخلي عنهم مطلقاً؛ لأنه لا يوجد من يكمم أفواههم ويأخذ على أيديهم، فلم يبق إلا سبيل المناصحة والمناظرة، وكشف شبههم ونصر الحق بقدر الإمكان، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
غير أن الداعي إلى الله والمناظر يجب عليه أمران أساسيان:
الأول: العلم بدين المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة لئلا يلبسوا عليه ويوقعوه في الهلكة.
الثاني: العلم بدينهم وأحوالهم عن طريق كتبهم وواقعهم، وبدون هذين الأمرين لا تجوز مناظرتهم.
([73]) ونحوه في الفتاوى (28/477-480).
([74]) انظر: الكامل لابن الأثير (5/373)، وسير أعلام النبلاء (13/120).
([75]) انظر: السير للذهبي (13/121).
([76]) إكمال الدين (ص:13) للرافضي ابن بابويه.
([77]) المنار المنيف (ص:152).