ادعاء الشيعة كفر طلحة والزبير ومن معهما نتيجة حربهم لعلي، وقولهم بوجوب البراءة منهم

يزعم الشيعة كفر طلحة والزبير رضي الله عنهما، ومن كان معهما نتيجة حربهم لـ علي رضي الله عنه، ويرون إجماع الشيعة الإمامية على هذا؛ قال المفيد: اتفقت الشيعة الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كفار، ضلال، ملعونون بحربهم أمير المؤمنين، وأنهم بذلك في النار مخلدون][1].

وقال في موضع آخر: اجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين، ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام؛ إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة، ولم يكفروا كفرة ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام، وإن كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان، مستحقين اللعنة والخلود في النار[2].

وزَعْمُ المفيد أن كفر الملة لا يخرج صاحبه عن الإسلام لا يساعده عليه قوله عن كافر الملة إنه مستحق للعنة والخلود في النار، إذ أن المسلم لا يخلد في النار.

وقال محمد بن الحسن الطوسي -الملقب عند الشيعة بشيخ الطائفة-: عندنا[3] أن من حارب أمير المؤمنين عليه السلام، وضرب وجهه ووجه أصحابه بالسيف كافر، والدليل: إجماع الفرقة المحقة من الإمامية على ذلك؛ فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة على حال من الأحوال[4].

وممن قال بكفر طلحة والزبير رضي الله عنهما، ومن معهما ممن حارب علياً رضي الله عنه: الفضل بن شاذان[5]، وعلي بن إبراهيم القمي[6]، ونصير الدين الطوسي[7]، وابن المطهر الحلي[8]، والبياضي[9]، الكاشاني[10]، وهاشم البحراني[11]، والتستري[12]، وعبد الله شبر[13]، والشيرازي[14]، والحائري[15]. وعباس القمي[16]، والزنجاني[17]، وغيرهم[18].

ويعتقد الشيعة أن طلحة والزبير أشقيان[19]، منافقان[20]، جدّا في النفاق[21]، نتيجة حربهما لـ علي بن أبي طالب، لذلك تراهم يلعنونهما، ويوجبون البراءة منهما؛ قال الكاشاني: البراءة من الذين أخرجوا المرأة، وحاربوا أمير المؤمنين، وقتلوا الشيعة... واجبة[22].

وقال المجلسي: من ضروريات دين الإمامية: البراءة من كل من حارب أمير المؤمنين عليه السلام[23].

وقال الحر العاملي: البراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين، الذين هتكوا حجاب رسول الله[24]، ونكثوا بيعة إمامهم، وأخرجوا المرأة...[25].

ويستدل الشيعة على كفر طلحة والزبير رضي الله عنهما، وكفر من معهما ممن حارب علياً رضي الله عنه بعدة أدلة[26]، منها:
1-         قوله تعالى: قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً [الفتح:16].

فقد قال الشيعة: إنها نزلت في علي بن أبي طالب لما حارب طلحة والزبير ومعاوية، وقد ردوا على من اعترض عليهم بكون طلحة والزبير ومعاوية ومن معهم مسلمين، والله تعالى يقول: تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، بأن هؤلاء المذكورين قد كفروا لما حاربوا علي بن أبي طالب[27].

وقد تقدم تفنيد دعوى الشيعة، وبيان أن هذه الآية إنما نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حارب المرتدين أمثال مسيلمة الكذاب، وطليحة بن خويلد، وأشباههما[28].

2- ما نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لـ علي: «حربك يا علي حربي، وسلمك سلمي»، وقوله: «من حارب علياً فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله»، قالوا: وحرب النبي صلى الله عليه وآله كفر، والإمام مثل النبي[29].

وهذا الحديث الذي نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوب على رسول الله، وليس له وجود في أي كتاب من كتب الحديث؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث ليس في شيء من كتب علماء الحديث المعروفة، ولا روي بإسناد معروف.. بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بالحديث[30]. 3- واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» قال الطوسي: وميتة الجاهلية لا تكون إلا على كفر[31]، ووجه استدلالهم بهذا الحديث ما ذكره الطوسي أيضاً من قوله: نحن نعلم أن من حاربه ع كان منكراً لإمامته، ودافعاً لها، ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر؛ لأن الجهل بهما على حد سواء[32].

والحديث الذي استدلوا به حديث صحيح[33]، لكن وجه استدلالهم به غير مسلم لهم؛ إذ أن الحديث لا يدل على كفر من حارب الإمام، أو مات على غير بيعته، وقوله صلى الله عليه وسلم: مات ميتة جاهلية: لا يدل على كفر من مات على هذه الحالة؛ قال الحافظ ابن حجر: المراد بالميتة -بكسر الميم-: حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً[34]، وكذا قال النووي[35].

هذا إذا وافقناهم على قولهم: إن طلحة والزبير نكثا بيعة علي، ولكن الحق في هذا أنهما لم ينكثا بيعته، وإنما خرجا يطالبان بدم عثمان لما رأيا تأخر علي في ذلك كما تقدم بيان هذا مفصّلاً.

4- واستدلوا أيضاً بما نسبوه إلى علي من كونه دعا طلحة والزبير ومن معهما إلى كتاب الله، ولكنهم أبوا التحاكم إلى كتاب الله، قالوا: ومن أبى التحاكم إلى كتاب الله كان كافراً[36].

وهذا من البهتان على علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فإنه لم يرد في أي كتاب من كتب التاريخ مثل هذا الكذب، وقد تقدم أنهم شارفوا على الصلح لما التقوا، ولكن الغوغاء أتباع ابن سبأ اليهودي أشعلوا نار الفتنة بينهم حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه.

5- واستدلوا بما نسبوه إلى علي من وصفه لإخراج طلحة والزبير لـ أم المؤمنين عائشة بأنه من أعظم الفواحش، وذلك في قوله عنهما: وأي خطيئة أعظم مما أتيا؛ أخرجا زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله من بيتها، وكشفا عنها حجاباً ستره الله عليها، وصانا حلائلهما في بيوتهما، ما أنصفا لا لله ولا لرسوله من أنفسهما..[37].

وهذا من الكذب المنسوب إلى علي رضي الله عنه، ومما يدل على كونه كذلك ما ورد فيه من أخطاء لا يقرها الواقع؛ مثل قول علي: [أخرجا زوجة رسول الله من بيتها]، وأهل السنة والشيعة متفقون على أنها كانت بـ مكة ولم تكن بـ المدينة لما قتل عثمان رضي الله عنه، فلم تشهد مقتله، وذهب طلحة والزبير رضي الله عنهما فاجتمعا بها في مكة، ومن مكة خرجوا جميعاً إلى البصرة، فكيف يقال: إنهما أخرجاها من بيتها، وبيتها في المدينة.

أما قولهم: إنهما كشفا عنها حجاباً ستره الله عليها، فمردود بكون خروج عائشة رضي الله عنها لا يعد هتكاً للحجاب؛ لأنها كانت تخرج مع رسول الله للحج والعمرة، وترافقه في بعض غزواته أيضاً، فلو كان خروجها هتكاً للحجاب -كما يدعي الشيعة - لما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وخروجها أيضاً إلى البصرة يشبه ذلك الخروج لأنه كان لمصلحة.

أما قدحهم في طلحة والزبير رضي الله عنهما نتيجة إخراجهما لـ عائشة رضي الله عنها، فهو في الوقت نفسه قدح في علي رضي الله عنه، بل هو أعظم منه في حق علي ؛ لأنه لم يبلغ فعل طلحة والزبير رضي الله عنهما بـ عائشة رضي الله عنها، ما بلغ فعل علي رضي الله عنه؛ فـ طلحة والزبير إنما خرجا مع عائشة للإصلاح وللمطالبة بدم عثمان -وكان معهما في الجيش بعض محارمها أمثال عبد الله بن الزبير ابن أختها- وكانا معظمين وموافقين لها ومؤتمرين بأمرها، أما علي رضي الله عنه فلقائل أن يقول: إنه قاتل عائشة، وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها، وسقطت من هودجها، ولا ريب أن علياً أفضل من طلحة والزبير، وأنه مجتهد في ذلك، وكذلك طلحة والزبير كانا مجتهدين في إخراجها.[38].

الرد على دعوى الشيعة كفر طلحة والزبير ومن معهما:
إن دعوى الشيعة كفر من قاتل علياً رضي الله عنه دعوى غير صحيحة، يبطلها ما تواتر عن علي رضي الله عنه من كونه لم يكفّر من قاتله، حتى ولا الخوارج -كما روى الشيعة أنفسهم ذلك[39]- فلم يثبت عنه أنه سبى ذرية أحد منهم، ولا غنم ماله، ولا حكم في أحد ممن قاتله حكم المرتدين، وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل: ألا لا يذافّ على جريح، ولا يقتل مولٍّ، ومن ألقى السلاح فهو آمن[40]، والشيعة أقروا بهذا، ورووه في كتبهم بأسانيدهم[41].

وهذا الصنيع من علي رضي الله عنه ينفي الكفر أو الارتداد عن طلحة والزبير ومن معهما؛ إذ لو كانوا كفاراً أو مرتدين لعاملهم معاملة المرتدين؛ فأجهز على جريحهم، واتبع مدبرهم، وأخذ أموالهم، وسبى ذراريهم، لكن لما تواتر عنه عكس هذا دل على أنهم ليسوا كذلك.

وقد نقل بعض الشيعة عن أئمتهم ما ينقض دعوى من قال بكفر من قاتل علي ؛ فقد أسند الحميري إلى أبي جعفر الباقر قوله: إن علياً عليه السلام كان يقول لأهل حربه: إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم، ولم نقاتلهم على التكفير لنا، ولكنا رأينا أنا على حق، ورأوا أنهم على حق[42].

وهذا حق؛ فإن طلحة والزبير ومن معهما رأوا أنهم على الحق، ولم يكن لهم غرض في قتال علي، بل كانوا قبل قدوم علي عليهم يطلبون قتلة عثمان رضي الله عنه، وكذلك لم يكن لـ علي غرض في قتالهم، ولما قدم عليهم عرّفوه مقصودهم من الخروج، وعرفهم رأيه في الانتظار حتى ينتظم الأمر، وافترقوا على ذلك، ولكن الغوغاء أشعلوا نار الحرب بينهم وأوقعوا القتال، حتى ظن كل واحد من الفريقين أنه يدفع صولة الآخر عنه.

وأسند الحميري أيضاً إلى أبي جعفر الباقر قوله: إن علياً عليه السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك، ولا إلى النفاق، ولكن يقول: هم إخواننا بغوا علينا[43].

وأسند الحميري أيضاً إلى أبي جعفر الباقر قوله عن علي بن أبي طالب أنه قال: القتل قتلان: قتل كفارة، وقتل درجة. والقتال قتالان: قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا[44].

ومن المعلوم أن علي بن أبي طالب لم يقاتل طلحة والزبير ومن معهما حتى يسلموا، بل كان قتاله قتال فتنة لم يكن من القتال المأمور به، وكرهه فضلاء الصحابة والتابعين، وهذا هو مذهب علماء المسلمين.[45].

وعلى فرض أن علياً عاملهم معاملة البغاة، فإن ذلك ليس بمخرجهم من الإيمان، ولا بموجب لهم النيران، ولا مانع لهم من دخول الجنان، والذنوب جائزة على الصحابة، وليس تُدّعى لواحد منهم العصمة. وقد سمى الله الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين، وبين أنهم مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل؛ قال تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الحجرات:9-10].

وينبغي أن نعلم أخيراً أن من أصول اعتقاد أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، والعلم بأنهم كانوا مجتهدين؛ إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم، وما كان لهم من السيئات -وقد سبق لهم من الله الحسنى- فإن الله يغفرها لهم: إما بتوبة، أو بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو غير ذلك. فإنهم خير قرون هذه الأمة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «خير القرون قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم»[46]، وهذه خير أمة أخرجت للناس[47].

[1] أوائل المقالات للمفيد ص:10.
[2] الجمل للمفيد ص:29-30.
[3] أي: عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية.
[4] تلخيص الشافي للطوسي ص:460، وانظر: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد له ص:359-360.
[5] الإيضاح للفضل بن شاذان ص:95.
[6] تفسير القمي 1/ 301، 2/ 377.
[7] تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي ص:423.
[8] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للحلي ص:423-424، ومنهاج الكرامة له ص:115-116.
[9] الصراط المستقيم للبياضي 3/ 120.
[10] تفسير الصافي للكاشاني 2/ 720.
[11] البرهان للبحراني 1/ 239-240، 4/ 357.
[12] الصوارم المهرقة للتستري ص:89.
[13] حق اليقين لشبر 2/ 189.
[14] الدرجات الرفيعة للشيرازي ص33.
[15] إلزام الناصب للحائري 1/ 378.
[16] مفاتيح الجنان لعباس القمي ص:370.
[17] عقائد الإمامية الإثني عشرية للزنجاني 3/ 133.
[18] بل هو قول كل الشيعة الإثني عشرية، بله الإمامية بأسرهم كما صرح بذلك كبار علماء الشيعة.
[19] الصراط المستقيم للبياضي 3/ 163.
[20] تفسير القمي 2/ 377، وتفسير الصافي 2/ 720، والبرهان للبحراني 4/ 357، وإلزام الناصب للحائري 1/ 378.
[21] مفاتيح الجنان لعباس القمي ص:370.
[22] علم اليقين للكاشاني 2/ 768.
[23] الاعتقادات للمجلسي ق:17.
[24] قال محمد علي الحسني: إن طلحة والزبير هتكا ستر رسول الله صلى الله عليه وآله. في ظلال التشيع ص:89.
[25] الفصول المهمة للحر العاملي ص:170.
[26] سبق ذكر جملة من الآيات في المطلب الثالث استدل الشيعة بها على كفر طلحة والزبير، وقد تقدم تفنيد استدلالهم.
[27] تلخيص الشافي للطوسي ص:405، ومنهاج الكرامة للحلي ص:200، والصراط المستقيم للبياضي 3/ 90-91.
[28] تقدم بيان ذلك ص: 1078.
[29] انظر: الاقتصاد للطوسي ص:359-360، وتلخيص الشافي له ص:460، وتجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي ص:423، وكشف المراد للحلي ص:423-424، ومنهاج الكرامة له ص:115-116،200، والصراط المستقيم للبياضي 3/ 90-91، وكفاية الأثر للخزاز ص:181، وعقائد الإمامية الإثني عشرية للزنجاني 3/ 133.
[30] منهاج السنة النبوية 4/ 495-496. وانظر نفس المصدر 8/ 511.
[31] تلخيص الشافي للطوسي ص:460.
[32] تلخيص الشافي للطوسي ص:460.
[33] تقدم تخريجه ص:247.
[34] فتح الباري لابن حجر 13/ 7.
[35] شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 238.
[36] الأمالي للمفيد ص:127-129. وانظر: سيرة الأئمة الاثني عشر لهاشم معروف الحسيني ص:454.
[37] تفسير القمي 2/ 210. وانظر: الخصال للصدوق 2/ 377-378، والإرشاد للمفيد ص:240، ومنهاج الكرامة للحلي ص:112، وعلم اليقين للكاشاني 2/ 719، 722.
[38] راجع منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4/ 353-358.
[39] روى الأشعث الكوفي - وهو شيعي- بسنده إلى علي بن أبي طالب: أنه سئل عن أهل النهروان: أمشركين كانوا؟ قال: من الشرك فروا. فقيل: يا أمير المؤمنين! منافقين كانوا؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً. فقيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فنصرنا الله عليهم. الأشعثيات ص:234.
[40] سنن سعيد بن منصور 2/ 338-339، ح:2950، والمستدرك للحاكم 2/ 155، وقال الذهبي: صحيح. وانظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 8/ 147-148، 530، والبداية والنهاية لابن كثير 7/ 245.
[41] تفسير فرات الكوفي ص:29-30، والأمالي للمفيد ص:58-59 وانظر: الاقتصاد للطوسي ص:465، وبحار الأنوار للمجلسي 100/ 27.
[42] قرب الإسناد للحميري ص:45.
[43] قرب الإسناد للحميري ص:45.
[44] قرب الإسناد للحميري ص:62.
[45] منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4/ 318-321 5/ 153 8/ 233، 522-523.
[46] عند مسلم: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم انظر: صحيح مسلم 4/ 1965، ك. فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
[47] مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 3/ 406.