آخر تحديث للموقع :

الأحد 7 رجب 1444هـ الموافق:29 يناير 2023م 06:01:30 بتوقيت مكة

جديد الموقع

مسائل في الأذان ..

خلوالأذان من الشهادة الثالثة عند الأئمة والعلماء

ان الأمر الخطير والمهم في بحثنا هذا هوأنك سوف تتطلع على أمور ربما كنت تعد صحتها وثبوتها من المسلمات التي لا يختلف فيها اثنان لكنك وبمجرد تصفحك لهذا البحث ستجد ان كثيرا من تلك المسلمات قد بنيت على شفا جرف هار وقاعدة رخوة سرعان ما يسقط ما بني عليها، ومن تلك المسلمات الشهادة الثالثة في الأذان (أشهد ان عليا ولي الله) هذه اللفظة التي ألف سماعها الكبير ونشأ عليها الصغير.

فتعال معي عزيزي القارئ بعد أن تترك الهوى خلفك لنقوم بجولة استقرائية لمرويات أهل البيت وأقوال علماء الشيعة الواردة بصدد بيان ألفاظ الأذان لأقف بك عند حقيقة طالما غيبت عنك ألا وهي: (أن لا وجود للشهادة الثالثة في الأذان الوارد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته - عليه السلام -) وإليك بعض تلك الروايات:

روايات الأئمة لا تذكر الشهادة الثالثة

الرواية الأولى:

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الأذان فقال: تقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله (1).

الرواية الثانية:

__________

(1) الاستبصار / الطوسي ج1 ص3.5] [التهذيب / الطوسي ج1 ص15.]

محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر- عليه السلام - قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله…وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

فقلنا له كيف إذن، فقال الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، حي علي الصلاة، حي الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والإقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل، حي على خير العمل وبين الله أكبر، الله أكبر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالاً فلم يزل يؤذن بها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

الرواية الثالثة:

عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - وكليب الأسدي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه حكى لهما (الأذان والإقامة) فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والإقامة كذلك (2).

الرواية الرابعة:

__________

(1) الاستبصار / ج1 ص3.5] [وسائل الشيعة /ج4 ص644]

(2) الاستبصار / ج1 ص358] [وسائل الشيعة / ج4 ص644]

الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى ابن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يؤذن فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل (حتى فرغ من الأذان وقال في آخره) الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله (1).

الرواية الخامسة:

عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الأذان فقال:

تقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. (2)

الرواية السادسة:

عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

__________

(1) الاستبصار / ج1 ص3.6] [التهذيب / ج1 ص151]

(2) وسائل الشيعة / ج4 ص 643]

وبالإسناد مثله إلا أنه ترك حي على خير العمل وقال مكانه حتى فرغ من الأذان وقال في آخره الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله (1).

الرواية السابعة:

ورد في فقه الرضا عنه - عليه السلام - قال:

اعلم رحمك الله أن الأذان ثمانية عشر كلمة، والإقامة سبعة عشر كلمة قال:

والأذان أن يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مرتين في آخر الأذان وفي آخر الإقامة مرة واحدة إلى أن قال:

والإقامة أن تقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة (2).

الرواية الثامنة:

__________

(1) وسائل الشيعة / ج4 ص642]

(2) فقه الرضا / ج2 ص11] [مستدرك الوسائل / ج4 ص641]

وورد في (معاني الأخبار وكتاب التوحيد) عن أحمد بن محمد الحاكم المقري عن محمد بن جعفر الجرحاني، عن محمد بن الحسن الموصلين، عن محمد بن عاصم الطريفي، عن عياش بن زيد، عن أبيه يزيد بن الحسن، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عن علي - عليه السلام - في حديث تفسير الأذان أنه قال فيه: الله أكبر، الله أكبر، أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وقد ذكر في الإقامة: قد قامت الصلاة.

قال الصدوق، إنما ترك الراوي حي على خير العمل للتقية (1).

وقد جمع الحر العاملي في وسائله في باب كيفية الأذان والإقامة وعدد فصولهما، ما ورد عن الأئمة من أحاديث في كتب الشيعة المختلفة فبلغت (25) حديثاً تخلوجميعها من ذكر الشهادة الثالثة (اشهد أن علياً ولي الله).

فهذه أذن الروايات التي وردت عن الأئمة من كتب الشيعة المعتمدة فهل تجد فيها ذكراً للشهادة الثالثة وأنا أدعوك أيها القارئ الكريم لتعيد النظر فيها كرَّة بعد أخرى فإنك يقيناً لن تجد في كل كتب الشيعة حديثاً واحداً - ولوكان موضوعاً أومكذوباً - فيه ذكر للشهادة الثالثة، فالرجاء من كل شيعي يرى غير رأينا ويعتقد بخلاف ما ذهبنا إليه أن يدلنا على حديث واحد فقط فيه ذكر للشهادة الثالثة، واني على يقين انه لوقام بالبحث والتنقيب فانه لن يجد ذلك حتى في أضعف كتبهم. وسنعزز صحة هذه الحقيقة الخطيرة بأقوال علماء الشيعة التي اتفقت مع روايات الأئمة على خلوالأذان من الشهادة الثالثة.

إجماع فقهاء الإمامية على أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة

__________

(1) وسائل الشيعة / الحر العاملي ج4 ص648]

قبل أن نورد أقوال العلماء في عدم ورود الشهادة الثالثة في الأذان احب هنا أن أذكر كلمة لفضيلة السيد محمد العاملي الكاظمي عضوديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة العلم للإمام الخالصي الكبير والتي ذكرها في كتاب الاعتصام بحبل الله مضافاً إليها كلمة مدير ديوان جامعة مدينة العلم الواردة في الكتاب نفسه (1) أجعلها كالمقدمة لهذا المبحث لا سيما وأنها تحتوي على ضوابط تحدد لنا مفهومي السنة والبدعة وأثر البدعة السيء في الدين، فلك عزيزي القارئ مجمل ما كتبا:

إن كل شيء لم يسنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من العبادات فإحداثه بعده بدعة، ففي حديث عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام -:

أنه جاءه رجل وسأله عن السنة والبدعة والجماعة والفرقة فقال:

السنة ما سنَّه رسول الله والبدعة ما أحدث بعده، والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلاً والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراً.

وعليه فالبدعة ما كان على خلاف سنة الرسول بأي نحومن أنحاء المخالفة وكلها محرمة.

وفي حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار (2).

وتتبع كل ما حُكم بكونه بدعة سنجده على خلاف السنة كتقديم خطبتي العيد على صلاتها… .. .

ان أي تغيير في العبادة بما جاء به الرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم - يعد بدعة وحراماً.

__________

(1) ان جميع ما سطر من كلام ورد شبهات في كتابي هذا على لسان السيد محمد العاملي الكاظمي، جاء نتيجة طلب من الشيعة لبيان حكم الشهادة الثالثة بعد اشتهار فتوى آية الله محمد مهدي الخالصي في الشهادة الثالثة وعدها من البدع.

(2) الفصول المهمة في اصول الأئمة / الحر العاملي ص 2.3 - المؤلف]

ففي الأذان مثلا إذا قدمت الشهادة في التوحيد على التكبير أوزيد التكبير أونقص منه كان بدعة ولا يستلزم عدم التغيير إنكار ما غير فتقديم (أشهد أن لا إله إلا الله) على قول (الله أكبر) حرام وان قول (أشهد أن لا إله إلا الله) ثلاث مرات مع أنه حرام لا يلزم منه إنكار التوحيد.

ومن ذلك حرمة قول (أشهد أن علياً ولي الله) في الأذان فهوحرام لعدم وروده عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أهل بيته - عليه السلام -.

وهوكما لوأضاف المؤذن أثناء الأذان سبحان الله، أولا حول ولا قوة ألا بالله مع شرعيتها خارج الأذان.

ولا يلزم من ذلك إنكار ولاية علي - عليه السلام - لأن ما لا يذكر في الأذان من وجوب الصلاة، والصوم، والإقرار بالميعاد، وغير ذلك لا يستلزم إنكار الصلاة والصوم والميعاد، بل الأذان محدود بحدود حددها الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما جاء به الوحي من رب العالمين، ولا يجوز تعدي تلك الحدود حتى ولوكانت بكلمة حق، لأن الفرائض والسنن جاءت محدودة عن الله تعالى وقام رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - بتنفيذها وتطبيقها وأمر أمته أن يعملوا بها ويسيروا على هداها، ويسمعوا ويطيعوا.

فليس لأحد من علماء الدين وبقية المسلمين أن يزيدوا أوينقصوا شيئاً من هذه الفرائض والأحكام، لأنهم جميعهم مكلفون بالتنفيذ والتطبيق وأن التشريع من الله تعالى، وعلى الرسول التبليغ فالأحكام التي بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - بها أمته هي أحكام إلهية جاءت نصوصها في القرآن الكريم والسنة النبوية ولا يمكن تفسيرها أوتأويلها حسب الأهواء والرغبات.

ولا يجوز تحويرها وتحريفها في سبيل العنعنات والنزعات.

وليست هي قصائد شعرية ليجري عليها التشطير والتخميس.

وليست أحكام الإسلام وعلومه وفرائضه كالمستحضرات الطبية يضيف الطبيب اللاحق على ما استحضره الطبيب السابق.

أويرفع قسماً منها لغرض التقوية أوالتخفيف من مفعولها.

أوإصلاح تلك المستحضرات حسبما يرتئيه هو.

ولا كالمخترعات الصناعية فيأتي المهندس اللاحق فيضيف إلى ما اخترعه المهندس السابق ويزيد وينقص حتى يوصل المخترع إلى درجة الكمال.

بل ان أحكام الشريعة الإسلامية جاءت محدودة بحدود لا يمكن أن يتعداها أحد، وأقيمت على قواعد لا يجوز تحويل قاعدة منها ولا إضافة قاعدة إليها، ولنضرب على ذلك مثلا: فالأذان، جاءت صيغته بعبارات محدودة معينة، كبقية الأعمال والأحكام في العبادة، فما زيد أونقص منه كان بدعة وتشريعاً في الدين.

فالتشريع لا يجوز لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي بتشريع إلا بوحي من رب العالمين كما قال الله تعالى: {إن هوإلا وحي يوحى} (النجم /4).

ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعين من بعده مشرعاً، بل قال لا نبي بعدي.

حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة لأنه جاء بشريعة هي خاتمة الشرائع.

وكمل الله له الدين وأتم عليه نعمته فقال تعالى:

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} (المائدة/3). فالزيادة والنقصان في الأذان وغيره يعدان تشريعاً، وما لم يشرع فهوبدعة….انتهى (1).

وقد أجمع فقهاء الشيعة الإمامية، على أن كل زيادة أونقصان في الأذان والإقامة (هوأمر مبتدع) يؤدي إلى بطلانهما ويأثم من اعتقد جزئية تلك الزيادة واعتبرها فصلا فيهما ومن هذا المنطلق أجمع الفقهاء على أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة.

__________

(1) الاعتصام بحبل الله / منشورات ديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة العلم للإمام الخالصي الكبير في الكاظمية ص 17 - إصدار سنة 1955م - بتصرف]

وهنا أهيب بالقارئ الكريم ان يراجع الكتب الفقهية سواء الاستدلالية منها أوالرسائل العملية، فانه لا محالة سيجد أن كل من ذكر فصول الأذان والإقامة فانه لم يذكر فيهما الشهادة الثالثة بل وتجده قد صرح بعدم جزئيتهما فيهما وهذه جملة من الكتب القديمة والحديثة كمثال على هذه الحقيقة.

أقوال فقهاء الأمامية

1 - شيخ الطائفة الطوسي:

قال: فأما ما روي من شواذ الأخبار من قول أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يجوز عليه في الأذان والإقامة فمن عمل به كان مخطئاً (1).

وقال في المبسوط:

فأما قول اشهد ان علياً أمير المؤمنين وال محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولوفعله الإنسان لم يأثم به، غير انه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله (2).

2 - الشهيدان الأول والثاني:

جاء في اللمعة الدمشقية وشرحها للشهيدين الأول والثاني ما نصه:

لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة، كالشهادة بالولاية لعلي - عليه السلام - وأن محمداً وآله خير البرية أوخير البشر وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا، كما لوزاد في الصلاة ركعة أوتشهداً ونحوذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحكام الأيمان لا من فصول الأذان.

ويقول الشهيد الأول:

قال الصدوق ان ذلك من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة (3).

3 - المقدس الأردبيلي:

قال الاردبيلي ناقلاً كلام الصدوق:

__________

(1) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى / الطوسي ص69]

(2) المبسوط / الطوسي ج1 ص99]

(3) مرجعية المرحلة وغبار التغيير / الشيخ جعفر الشاخوري ص 18.] [الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية / الشهيد الأول ج1ص573 باب الأذان والإقامة]

وقال مصنف هذا الكتاب (رض) هذا هوالأذان الصحيح لا يزاد ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين.

ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقاً، وأن محمداً وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنما ذكرت ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض والمدلسون أنفسهم في جملتنا. ثم علق المقدس الأردبيلي على ذلك قائلاً:

فينبغي اتباعه لأنه الحق ولهذا يشنع على الثاني (1) بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه (2).

4 - محمد محسن الفيض الكاشاني:

وهوصاحب كتاب الوافي الذي يعتبر من الكتب المعتمدة عند الشيعة الأمامية، وصاحب تفسير الصافي إذ قال:

في كتابه مفاتيح الشرائع في معرض تعداد ما يكره في الأذان والإقامة وكذا غير ذلك من الكلام (يقصد أن علياً ولي الله) وان كان حقا بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك مخالف للسنة فإن اعتقد شرعا فهوحرام (2).

5 - الشهيد الثاني:

__________

(1) يقصد بالثاني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث يزعم الشيعة أنه أضاف إلى الأذان عبارة الصلاة خير من النوم].

(2) [مرجعية المرحلة وغبار التغيير / الشاخوري ص 18.] [مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان / المولى أحمد الأردبيلي ج2 ص181]

(2) مرجعية المرحلة وغبار التغيير / الشيخ جعفر الشاخوري ص 181] [مفاتيح الشرائع /المولى محمد محسن الفيض الكاشاني ج1 ص 118]

فقد ذكر في كتابه مسالك الإفهام، الذي هوشرح لكتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي، بعد أن ذكر فصول الأذان والإقامة ولم يتعرض للشهادة الثالثة قال في جملة أحكامها معلقاً على حكم المحقق الحلي بكراهية قول التثويب في الأذان قال - أي الشهيد -:

بل الأصح التحريم لأن الأذان والإقامة سنتان متلقيات من الشرع كسائر العبادات والزيادة فيهما تشريع محرم كما يحرم زيادة (محمد وآله خير البرية) وإن كانوا عليهم السلام خير البرية ومنه يفهم حكم الشهادة الثالثة فإنها محرمة لأنها لم ترد في السنة (1).

6 - الشيخ محمد جواد مغنية:

قال في كتابه فقه الإمام الصادق عرض واستدلال:

ثبت بالإجماع أن الإمام الصادق كان يؤذن هكذا ... الله أكبر، الله أكبر…أشهد أن لا إله إلا الله…أشهد أن محمداً رسول الله…حي على الصلاة…حي على الفلاح…حي على خير العمل…الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

ثم ذكر الأذان دون ذكر الشهادة الثالثة.

إلى أن قال:

واتفقوا جميعاً - أي علماء الأمامية - على أن قول أشهد أن علياً ولي الله ليس من فصول الأذان وأجزائه، وأن من أتى به بنية أنه من الأذان فقد أبدع في الدين وأدخل فيه ما هوخارج عنه.

وقال أيضاً:

ومن أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء وإنكارهم ذلك فعليه بالجزء الرابع من مستمسك الحكيم (فصل الأذان والإقامة) فإنه نقل منها طرفاً غير يسير.

ثم قال: ونكتفي نحن بما جاء في اللمعة الدمشقية وشرحها للشهيدين، وهذا هوبنصه الحرفي:

__________

(1) الاعتصام بحبل الله / ص 48]

لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة، كالشهادة بالولاية لعلي - عليه السلام - وأن محمداً وآله خير البرية أوخير البشر وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا، كما لوزاد في الصلاة ركعة أوتشهداً ونحوذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحكام الأيمان لا من فصول الأذان، قال الصدوق: ان ذلك من وضع المفوضة، وهم طائفة من الغلاة (1).

7 - السيد البروجردي:

قال في كتابه المسائل الفقهية بعد أن عدد فصول الأذان من غير ذكر للشهادة الثالثة ما نصه:

والشهادة بالولاية لعلي - عليه السلام - ليست جزءاً من الأذان، ولكن لا بأس بالإتيان بها بقصد الرجحان في نفسها أوبعد الشهادة بالرسالة كأمر مستقل عن الأذان، ويحرم الإتيان بها بقصد الجزئية من الأذان، وكذا يحرم الأذان كله ويبطل لوقصد منها ومن باقي أجزاء الأذان أن الكل أذان أي قصد المجموع بما هوسواء كان القصد من أول الأذان أوفي أثنائه (2).

8 - محمد حسين فضل الله:

يقول عن الشهادة الثالثة في الأذان:

إن الفقهاء أجمعوا على أنها ليست جزءاً من الأذان والإقامة، واعتقاد جزئيتها تشريع محرم، وقد ذهب بعضهم إلى استحبابها في الأذان والإقامة ولكن لم يثبت عندي استحبابها غير أن قولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة مما يفرض أن يكون فيها كلام خارج عن الصلاة.

__________

(1) ففه الإمام الصادق / محمد جواد مغنية ج1 ص175]

(2) الاعتصام بحبل الله / ص49] [المسائل الفقهية / البروجردي ج1ص385]

كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة ونحن نتفق مع الشهيد الثاني في قوله في معرض الرفض لإدخال الشهادة بالولاية لعلي- عليه السلام - في الأذان، (إن الشهادة لعلي بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان) انتهى قول محمد حسين فضل الله (1).

عبر آية الله مرتضى العاملي عن رأي محمد حسين فضل الله بالشهادة الثالثة فقال:

انه يعتبر ان في قول (اشهد ان علياً ولي الله) في الإقامة مفاسد كثيرة، حيث يقول وهويتحدث عنها:

لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة، في مقدماتها وأفعالها، لان ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة (2).

9 - الشيخ محمد مهدي الخالصي:

نقل الشيخ همام الدباغ في كتابه الإمام المجاهد محمد مهدي الخالصي في الشهادة الثالثة بأنه:

كان يرى أن البدعة تبقى والاثم يقع سواء نوى صاحب الزيادة الجزئية أم لم ينو، وأن النية هنا لا تغير من الموضوع شيئا، كمن يصلي نافلة الصبح ثلاث ركعات مع النية بأن الركعة الثالثة ليست جزءاً من تلك الصلاة، علماً بأن الصلاة والإقامة عبادة والعبادات في الإسلام توقيفية لا يجوز تعديها بزيادة أونقصان.

لهذا كان يتوقف وينهى عن إضافة أي فصل أوذكر أي جزء لم يرد به النص وأنه لا فرق في كون هذه الزيادة من الأمور الإعتقادية كالشهادة بالولاية لعلي أوغيرها لأن الأذان حكم شرعي لذاته.

__________

(1) المسائل الفقهية / محمد حسين فضل الله ج2 ص123]

(2) لماذا كتاب مأساة الزهراء / السيد جعفر مرتضى العاملي ص 76]

ولقد اشتبه على بعض العوام، أوشبه عليهم، بأن عدم ذكر شيء في الأذان يعني إنكاره أورفض الاعتقاد به وإلا فإن كل مسلم يعتقد بالمعاد، والحساب، والعقاب، والثواب، والجنة، والنار، وغيرها من العقائد فعدم ذكرها في الأذان والإقامة لا يعني أبداً إنكارها أوعدم الاعتقاد بها، وكذلك كل مؤمن يعتقد بولاية الإمام علي - عليه السلام - ويشهد له بذلك وعدم الإتيان بتلك الشهادة فيهما لا يعني إنكار الولاية لعلي والواجب اتباع النص ولما لم يرد على الإتيان بهذه الشهادة نص في الأذان فلا يجوز الإتيان بها وإن كانت حقاً وعقيدة (1).

ومما نقل عن محمد مهدي الخالصي وأبيه الإمام الخالصي الكبير:

ان علماء الشيعة الإمامية مجمعون من زمان أئمتهم المعصومين في أخبارهم المتواترة إلى هذا الزمان على تجريد الأذان من كلمة اشهد ان علياً ولي الله ولم يخالف فيه أحد، ولم يتفرد به سماحة الإمام الخالصي وان الذين زادوا هذه الكلمة هم الغلاة والمفوضة لعنهم الله وان الإمام الخالصي كان يصرح بذلك في أيام شبابه حتى انه أذن يوماً في قبيلة (آل أبودراج).

وكان الإمام الخالصي الكبير الشيخ محمد مهدي الخالصي قدس سره يؤم الناس، وذلك في أخريات الدولة العثمانية، فاعترض رجل يظهر انه من شيخية البصرة فطرد، ولما سأل القائد العام نوري الدين بك سماحة الإمام الخالصي أوضح له ان هذه الزيادة من بدع الغلاة وان علماء الإمامية مجمعون على ان جعلها جزءاً من الأذان حرام.

ولما كان سماحة الإمام الخالصي في إيران رفعها من الأذان، ولما ورد سماحة الإمام الخالصي إلى العراق من إيران منعها في أول أذان أقيم له (2).

__________

(1) كتاب الإمام المجاهد محمد الخالصي / تأليف الشيخ همام الدباغ ص 95]

(2) الاعتصام بحبل الله / منشورات ديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة العلم للإمام الخالصي الكبير في الكاظمية ص 17]

1. - الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء:

نقل الشيخ محمد العاملي الكاظمي قول الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء وهومن أكابر العلماء واليه تنتمي الأسرة الحاضرة المعروفة بآل كاشف الغطاء، حيث قال في كتابه هذا عند ذكر الأذان ما نصه:

وليس من الأذان قول أشهد أن علياً ولي الله أوأن محمداً وآله خير البرية مرتين مرتين وأن علياً أمير المؤمنين حقا لأنه من وضع المفوضة لعنهم الله على ما قاله الصدوق:

إنما روي منه أن علياً ولي الله وأن محمداً وآله خير البشر أوالبرية من شواذ الأخبار لا يعمل عليه.

وما في المبسوط من أن قول أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية من الشاذ لا يعول عليه.

وما في المنتهى ما روي من أن قول أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية من الأذان من الشاذ لا يعول عليه.

ثم ان خروجه من الأذان من المقطوع به بإجماع الأمامية من غير نكير حتى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا قال به أحد من قدماء الأصحاب ولأنه وضع لشعائر الإسلام دون الإيمان ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمة - عليه السلام -.

ولان أمير المؤمنين - عليه السلام - حين نزوله كان رعية للنبي فلا يذكر على المنابر، ولأن ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوة فقط على انه لوكان ظاهرا في مبدأ الإسلام لكان في مبدأ النبوة من الفترة ما كان في الختام.

ومن حاول جعله من شعائر الإيمان، فما لزم به لذلك يلزمه ذكر الأئمة عليهم السلام وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مكرراً من الله في نصبه للخلافة والنبي يستعفى حذراً من المنافقين حتى جاء التشديد من رب العالمين، ولأنه لوكان من فصول الأذان لنقل بالتواتر في هذا الزمان ولم يخف على أحد من آحاد نوع الإنسان وإنما هومن وضع المفوضة الكفار المستوجبين الخلود في النار.

ولعل المفوضة أرادوا أن الله تعالى فوض الخلق إلى علي فساعده على الخلق فكان ولياً ومعيناً فمن أتى بذلك قاصداً به التأدين فقد شرع في الدين، ومن قصده جزءاً من الأذان في الابتداء بطل أذانه بتمامه، لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفية لكثرة معانيها، فلا امتياز لها إلا مع قرينة إرادة معنى التصرف والتسلط فيها كالاقتران مع الله ورسوله في الآية الكريمة ونحوه، لأن جميع المؤمنين أولياء الله، فلوبدل بالخليفة بلا فصل، أوبقول أمير المؤمنين، أوبقول حجة الله تعالى، أوبقول أفضل الخلق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحوها كان أولى وأبعد عن توهم العوام أنه من فصول الأذان.

ثم قوله ان علياً ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة، ولوقيل بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيداً عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام (1).

11 - كاظم اليزدي الطبطبائي:

قال في العروة الوثقى ما نصه: وأما الشهادة لعلي بالولاية وامرة المؤمنين فليست جزءا منهما - الأذان والإقامة - ولم يتعرض لاستحباب إكمال الشهادتين بالشهادة الثالثة ولم يذكر الشهادة الثالثة في الأذان، وقد أمضى فتوى العروة الوثقى كل من:

1 - السيد أبوالحسن الأصفهاني.

2 - السيد ضياء الدين العراقي.

3 - السيد الأغا حسين البروجردي.

4 - السيد الأراكي.

5 - السيد الخوئي.

6 - السيد الكلبايكياني (2).

__________

(1) الاعتصام بحبل الله / ص5. - 52] [كشف الغطاء / جعفر آل كاشف الغطاء ص227]

(2) الاعتصام بحبل الله / ص49] [العروة الوثقى / كاظم اليزدي ج1 ص458]

12 - هناك عدد كبير من المراجع والعلماء الكبار يحتاطون في الإقامة لشبهة أنها جزء من الصلاة كما أن سيرة العلماء الذين جاؤوا بعد الغيبة إلى عهود متأخرة على عدم الإتيان. وهذه بعض الرسائل العملية التي ذكرت الأذان والإقامة ولم تذكر الشهادة الثالثة جزءا منهما، أوذكر استحبابها كأمر مستقل خارج عنهما:

1 - الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر في كتابه نجاة العباد.

2 - محمد تقي الشيرازي في الرسالة المنطقية على فتواه.

3 - مهدي الخالصي في الشريعة السمحاء ووافقه الشيخ محمد رضا آل ياسين.

4 - السيد الحيدري في رسالته.

5 - السيد حسن الصدر في كتاب المسائل المهمة.

6 - السيد أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة (1).

13 - الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة:

فقد ذكر في كتابه وسائل الشيعة - وهومن كتب الحديث المعتمدة عند الشيعة الإمامية - (25) حديثاً عن أئمة أهل البيت عن كيفية الأذان والإقامة ولا يوجد في هذه الأحاديث أي ذكر للشهادة الثالثة (2).

14 - العلامة الحلي:

في كتابه (المختصر النافع):

يذكر الأذان والإقامة دون ذكر الشهادة الثالثة (3).

15 - محمد باقر الصدر:

في كتابه (الفتاوى الواضحة باب الأذان والإقامة):

يذكر الأذان الصحيح دون ذكر الشهادة الثالثة (4) 4).

16 - العلامة ابن إدريس:

في كتابه (السرائر):

ذكر الأذان والإقامة ولم يذكر الشهادة الثالثة (5).

17 - العلامة المحقق:

في كتابه (الشرائع):

ذكر الأذان والإقامة ولم يذكر الشهادة الثالثة (6).

18 - العلامة الحلي:

في كتابه (التبصر):

__________

(1) الاعتصام بحبل الله / ص 48]

(2) وسائل الشيعة / الحر العاملي ج4 ص642]

(3) المختصر النافع / العلامة الحلي ص 53]

(4) الفتاوى الواضحة / محمد باقر الصدر ج1 ص385]

(5) [السرائر / ابن إدريس ص136]

(6) [الشرائع / المحقق الحلي ص 32]

ذكر الأذان والإقامة ولم يذكر الشهادة الثالثة (1).

19 - العلامة الحلي:

في كتابه منتهى المطلب قال:

وأما ما روي في الشاذ من قوله أن عليا ولي الله وأن محمدا خير البرية فمما لا يعول عليه، قال الشيخ - الطوسي - في المبسوط: فإن فعله لم يكن آثما وقال في النهاية: كان مخطئا (2).

2. - محمد العاملي الكاظمي:

لقد وردت الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي من طريق أهل بيت العصمة، في بيان فصول الأذان والإقامة ولم تذكر فيها الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين وكذا لأهل البيت عليهم السلام وأجمع على ذلك أهل الحديث وأصحاب الكتب الأربعة، كتاب الكافي لشيخ المحدثين الكليني، من لا يحضره الفقيه لرئيس المحدثين الصدوق، كتابي التهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة، وهذه الكتب عند الشيعة كالصحاح عند أهل السنة، وكذلك كتاب الوسائل للحر العاملي، الذي هوالآن مرجع علماء الشيعة في استنباط الأحكام الشرعية فقد عقد باباً في بيان فصول الأذان والإقامة وجملة من أحكامها وروى في ذلك نحومن خمسة وعشرين حديثاً ولم يأت منها في ذكر الشهادة الثالثة (3).

21 - الشيخ عبد الجليل القزويني:

ان الشهادة الثالثة بدعة، والاعتقاد بها معصية، وان قائلها ملعون مغضوب عليه (4).

22 - محمد محمد صادق الصدر:

قال عن الشهادة الثالثة:

ملخص الحال فيها إنها ليست جزءاً من الأذان، ولم تكن موجودة في ردح طويل من عصر المعصومين.

__________

(1) كتاب التبصر / العلامة الحلي ص89]

(2) منتهى المطلب في تحقيق المذهب / العلامة الحلي ج 4ص 381]

(3) الاعتصام بحبل الله / ص 47]

(4) الشهادة الثالثة المقدسة / الشيخ عبد الحليم الغزي ص 89]

وان قصد الجزئية للأذان أوالإقامة أولغيرها فهوكاذب على الله ورسوله، وهومن التشريع المحرم كما انه ليس عليها ألان آية ولا رواية بعينها تدلنا على استحبابها، ومن الصحيح ان آذان بلال لم تكن فيه الشهادة الثالثة (1).

23 - محمد التيجاني السماوي:

قال في كتابه كل الحلول عند آل الرسول:

ان ما ينتقد عليه الشيعة اليوم هوزيادة جزء في الأذان والإقامة بقولهم:

(أشهد أن علياً ولي الله) فهم مجمعون على أن ذلك ليس جزءاً من الأذان ولا جزءاً من الإقامة، ولم يكن على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومجمعون أيضاً على القول بأنه يبطل الأذان والإقامة إذا قيل بنية الجزئية، هذا ما يقوله علماء الشيعة ومراجعهم.

وما دام الحق هورائدنا وقول الله ورسوله هوقولنا ورضاهما هوهدفنا ومبتغانا، وما دمنا نواجه نقد بعض العلماء من إخواننا فلا بد أن نستحسن من غيرنا ما نستحسنه من أنفسنا وأن نستقبح منها ما نستقبحه من غيرنا.

وإذا كنا في ما سبق من أبحاث انتقدنا عمر بن الخطاب واستكثرنا عليه زيادته في الأذان فصل (الصلاة خير من النوم) وحذفه منه فصل (حي على خير العمل).

وقلنا بأن ذلك باطل ولا يصح شرعاً لأنه بدعة لم تكن موجودة على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ولم نقتنع بقول (أهل السنة والجماعة) بأن ذلك يذكر استحباباً في صلاة الفجر فقط عندما يكون الإنسان في أعز نومه وألذ راحته فيقال له:

(الصلاة خير من النوم) لحثه على القيام والإستعداد لاداء فريضة الصلاة مع العلم أنه كلام جميل يحاول تبرير المسألة والدفاع عنها.

غير أننا رفضناه لأن النصوص لا تخضع للآراء والأهواء وما تشتهيه الأنفس وقلنا: (ما لم يفعله رسول الله فهوبدعة)

وعلى هذا نقول للشيعة أيضاً نفس الكلام ونحتج عليهم بنفس الحجة فلا يمكن أن تكون الباء عندنا حرف جر وعند غيرنا همزة وصل!.

__________

(1) السفير الخامس / عباس الزيدي ص 287 - 29.]

وعلى هذا نعترف بأن جزء (أشهد أن علياً ولي الله) هوزائد لأنه لم يقله رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ولم يأمر به ولم يفعله الأئمة الطاهرون من أهل البيت عليهم السلام.

ولوفعلوه أوأمروا به لوجدنا لذلك بعض المخارج والتعليلات، ولوفعلوه أوأمروا به لما جاز لعلماء الشيعة ومراجعهم أن يبطلوا الأذان والإقامة إّذا ذكر ذلك الفصل بنية الجزئية كما تقدم ذكره والإنصاف والعدل يقتضي منا أن نقول كلمة الحق، لا أن نستنكر على (أهل السنة) بشيء ونأتي نحن مثله. {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب} (البقرة / 44) وقد قال لي قائل منهم: يا أخي لا تخلط بين (الصلاة خير من النوم) وبين (أشهد أن علياً ولي الله)!.

قلت: وما الفرق؟ فالصلاة خير من النوم حقاً، وعلي ولي الله حقاً، ولكن هي أجزاء أُضيفت وما فعله رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

قال: ولكن ولاية الإمام علي نزل بها القرآن وأنت نفسك اعترفت بذلك في كتابك الأول (ثم اهتديت). قلت: فاللوم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الذي لم يجعلها في الأذان رغم نزول القرآن بها، فليس كل ما نزل به القرآن يؤذن به للصلاة!!

وليس اعترافي أنا بنزولها في القرآن يكسبها شرعية الإضافة في الأذان والإقامة!.

فهل يصح أن يؤذن أحد بقوله مثلاً:

أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن آدم صفوة الله، وأشهد أن نوحاً نبي الله، وأشهد أن إبراهيم خليل الله، وأشهد أن موسى كليم الله، وأشهد أن عيسى روح الله، وأشهد أن محمداً حبيب الله؟ فكل هذا صحيح لأنه نزل به القرآن.

ولكن لا يجوز لنا أن نؤذن به لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - علمنا كيفية الأذان بالشهادتين فقط فقال، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فعلينا أن نمتثل لقول الله تعالى:

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (الحشر / 7).

صحيح أن بعض العلماء من الشيعة لا يذكرون في الأذان ولا في الإقامة بأن علياً ولي الله، وقد صليت مع بعضهم ولم أسمعهم يذكرونه وقد يذكرون ذلك في قلوبهم فذاك أمر آخر.

ولكن هناك من الشيعة الذين يشككون في إخلاص وعقيدة من لا يذكر ذلك في الأذان والإقامة. اقتنع خصمي والحمد لله وإن صارحني بأنه لا يقدر على تركها لأن لسانه تعود على ذلك منذ نعومة أظافره.

أقول قولي هذا وأنا على يقين من أن بعض الشيعة سوف لا يعجبهم هذا، لأن الإنسان بطبعه عدوما جهل، ولأن رضى الناس غاية لا تدرك…. (1) (2)

__________

(1) كل الحلول عند آل الرسول / محمد التيجاني السماوي ص181 - 185]

(2) أثارت أقوال التيجاني هذه غضب علماء الشيعة:

قال السيد هاشم الهاشمي:

وقد لا يكون غريباً على ساحتنا ان تظهر عينات من قبيل موسى الموسوي، أواحمد الكاتب وإضرابهم من الشخصيات المغمورة التي تثير بين الحين والأخر شبهات الوهابية في قالب خاص.

كما لا نستبعد ان يطالب بعض المستبصرين وحديثي العهد بالتشيع-يقصد به التيجاني - في بعض مؤلفاتهم الأخيرة بإلغاء الشهادة الثالثة، والتخلي عن مظاهر العزاء الحسيني.

[حوار مع فضل الله حول الزهراء / السيد هاشم الهاشمي ص 8]

ورد السؤال الأتي إلى السيد محمد محمد صادق الصدر:

في هذه الفترة نزل إلى الأسواق المؤلف الأخير (كل الحلول عند آل الرسول) للدكتور التيجاني وقد تعرض المؤلف إلى الشهادة الثالثة وأنكرها باعتبارها من الزوائد على المذهب الذي يجب تنقيته من هكذا أمور فما رأي سماحتكم بذلك.

فأجاب السيد على هذا السؤال -وسيرد بنصه في نهاية الكتاب- بعد كلام ما يلي:

وأنا كنت أقول إلى وقت قريب بأننا لوعملنا للتيجاني تمثالاً من ذهب لكان قليلاً في حقه ولكنني أستطيع ألان ان اسحب هذه المبالغة من كلامي غفر الله لنا وله…. .

[السفير الخامس / عباس الزيدي المياحي ص 289]

.

24 - الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي:

قال: تغلغلت بعض أفكار وبدع المفوضة واتخذت لها مكاناً في نظام المذهب الشيعي، وكمثال على ذلك: إضافة الشهادة الثالثة إلى الأذان، وهي التي يصرح الشيخ الصدوق بانها من بدعهم وشعاراتهم، والتي أصبحت شعاراً وتقليداً للشيعة بالرغم من اعتراض أوعدم موافقة الكثير من فقهاء الشيعة.

ثم قال محقق الكتاب الشيخ محمد سليمان:

يبدوان إضافة الشهادة الثالثة لم تكن مذكورة في الأذان قبل ان يأمر بها الشاه إسماعيل الصفوي عام (9.7 هـ) أما ما نقل التنوخي في نشوار المحاضرة: عن أبي الفرج الأصفهاني قوله (سمعت رجلاً من القطعية يؤذن الله اكبر، اشهد ان لا اله إلا الله، اشهد ان محمداً رسول الله، اشهد ان علياً ولي الله، محمد وعلي خير البشر فمن أبى فقد كفر): فالظاهر انه يشير إلى هذا المسلك عند المفوضه، والصدوق أيضاً ينسب لهم العبارة الثانية.

فقد قيل حينها: ان الشهادة هي سنة شيعية مهجورة منذ خمسة قرون، وبعد قرن من الزمان شاعت هذه الشهادة في الأذان لدرجة ان من لا يقولها يتهم بالتسنن، حتى ان الفقهاء الذين يعترضون عليها من الناحية الفقهية اثروا السكوت والتقية خوفاً من سوء تفسير العوام لموقفهم، ولكن بعد قرن آخر من الزمان عاد كثير من الشيعة إلى عدم ذكرها، ربما بسبب تغير الظروف السياسية، ويذكر الميرزا محمد الإخباري في رسالته الشهادة بالولاية ان فقيه الشيعة الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء أرسل إلى فتحلي شاه القاجاري يطلب منه منع الشهادة الثالثة في الأذان، وفي النصف الثاني من نفس القرن حاول علماء الهند الشيعة ان يقنعوا الشيعة بحذفها إلا انهم فشلوا (1).

__________

(1) تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى/ حسين المدرسي الطباطبائي ص 7]

ما تقدم هواستعراض يسير لبعض أقوال علماء الشيعة المنكرين للشهادة الثالثة في الأذان، وان ما ذكرته هنا من أسماء هؤلاء الأعلام لم يكن على وجه التتبع والاستقصاء وانما هوبقدر ما سمح لنا الوقت به والمتابعة والبحث، ولربما تركت أسماء آخرين لعدم توافر تمام كتبهم عندي.

أقول:

هلم معي أيها القارئ نسائل علماء الشيعة عن هذه الكتب التي نقلت منها أليست هي مراجع الشيعة؟ أليس هؤلاء أعلامهم وأئمتهم؟ أليس من واجب الباحث ان يراجع تلكم الكتب ثم ينقض ويبرم، ويزن ويرجح؟ فالحق أحق ان يتبع.

وظهر لنا مما تقدم من أقوال ألائمة والعلماء أن الصيغة الصحيحة للأذان خالية من ذكر الشهادة الثالثة وهذه حقيقة خطيرة جداً حري بالشيعي أن يقف عندها طويلاً ليتأملها لأنها من الدين الذي سنسأل عنه يوم القيامة وهل اتبعنا فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - والأئمة أم تركنا هديهم ولسان حالنا يقول:

{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} (الزخرف/ 23).

سؤال وجواب

وقبل أن نختم هذا الفصل يجدر بنا أن نذكر سؤالاً مهماً ربما يجول في فكر القارئ بعد وقوفه على هذه الحقيقة الخطيرة وهو:

سؤال

إذا كانت صيغة الأذان الصحيحة الواردة عن الأئمة خالية من ذكر الشهادة الثالثة كما صرح بذلك العلماء فمن هوأول من فعل هذه البدعة بإدخال الشهادة الثالثة في الأذان؟

الجواب

الذي يجيبنا على هذا السؤال ويكشف لنا هذه الحقيقة الخطيرة هورئيس المحدثين عند الشيعة الأمامية الذي يلقب بالصدوق (1) وهوابن بابويه القمي فقد ذكر لنا رواية عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - في كتابه (فقيه من لا يحضره الفقيه) يذكر فيها فصول الأذان فقال: روى أبوبكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه حكى لهما الأذان فقال:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا اله إلا الله، أشهد أن لا اله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا اله إلا الله، لا اله إلا الله، والإقامة كذلك.

ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل، (الصلاة خير من النوم) مرتين للتقية.

وقال مصنف هذا الكتاب - الشيخ الصدوق - (هذا هوالأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة (2)

__________

(1) أبوجعفر محمد بن علي بن الحسن بن موسى بن بابوية القمي المعروف (بالصدوق) المتوفى سنة 381 هـ ومن مؤلفاته: من لا يحضره الفقيه، الخصال، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، أمالي الصدوق، علل الشرائع، إكمال الدين، عيون أخبار الرضا، معاني الأخبار، صفات الشيعة وفضائل الشيعة.

(2) المفوضة: فرقة ضالة قالت بأن الله خلق محمداً صلى الله عليه وسلم وفوض إليه خلق الدنيا فهوخلق الخلائق، وقيل: بل فوض ذلك إلى علي - عليه السلام -.

عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الغلاة والمفوضة فقال:

الغلاة كفار والمفوضة مشركون من جالسهم، أوخالطهم، أوواكلهم أوواصلهم، أوزوجهم، أوتزوج إليهم، أوأمنهم، أوائتمنهم على أمانة، أوصدق حديثهم، أوأعانهم بشطر كلمة، خرج من ولاية الله عز وجل وولاية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وولايتنا أهل البيت.

[البحار / المجلسي ج 25 ص 272 ح 19]

تأمل أخي القارئ قول الرضا:

[من شاطرهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية الرسول] وقارنه بفعل الشيعة اليوم، فستجدهم قد أعانوهم وشاطروهم بجملة كاملة وليس بشطر كلمة، فالأمر جد خطير والاثم عظيم بحق من أدخل الشهادة الثالثة في الأذان.

لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان (محمد وآل محمد خير البرية) مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله (أشهد أن عليا ولي الله) مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك (أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا) مرتين.

ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقاً وأن محمداً وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنما ذكر ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا. (1) (2)

اذن هذه هي الحقيقة الخطيرة التي كشفها لنا الصدوق في تحديد أول من فعل هذه البدعة وهم المفوضة الغلاة. ونظراً لتقدم الصدوق ووثاقته عد كلامه هذا أصلاً يرجع إليه ولذلك ذكره جمله من العلماء الاعلام كالحر العاملي في الوسائل، والشيخ محمد حسن في الجواهر، والحكيم في مستمسك العروة وأشار إليه الشهيد الثاني وكاشف الغطاء.

وهكذا ومن ثنايا هذا العرض المبسط ظهر لك خطورة الابتداع في الدين بإدخال ما ليس منه فيه، فان لم يكن بعقلك باس فستسلم معي ان الأذان بصورته التي ينادى به ألان في الحسينيات إنما هوأذان مبتدع لم يقل به السلف من الرسول وال بيته، وإذا لم تكن عزيزي القارىء الشيعي قد خسرت نفسك وبقي فيها مكان للأنصاف وشعور بحب السلامة فعليك ان تعترف بالداء لتبحث عن الدواء، ولا داء إلا ما نزل بالعقول من الجهالة، وران على القلوب من الضلالة.

{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (ق/37).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه / الصدوق ج1 ص 2.3]

(2) قال المامقاني:

ان ما يعتبر غلواً عند الشيعة الماضين اصبح اليوم من ضروريات المذهب.

[تنقيح المقال / المامقاني ج3 ص 23]


تبريرات العلماء على إدخال الشهادة الثالثة ودحضها من قبل الكاظمي

البدعة وآثارها الموبقة

لما كان موضوع الابتداع في الدين ذا اثر سيء على الفرد والجماعة في المجتمع المسلم أحببنا هنا ان نقدم بين يدي البحث مقدمة في بيان البدعة وأثرها عند الشيعة لان الغرض من كل ذلك تهيئة الأفكار إلى قبول ما سوف نعرضه عليها من حقائق الدين.

فالابتداع هوالوليد الشرعي للجهل ولولا الأخير ما حيي له عود ولولا العادة ما امتد له عرق فالابتداع شجرة خبيثة ثراها الجهالة وسقياها الخيال وعراقتها الاعتياد فحذار - أيها الشيعي - من الابتداع في الدين فان ذلك محرم بكلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة من بعده.

التحذير من البدعة كما جاء في روايات النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة:

1 - روى الكليني عن محمد بن جمهور رفعه قال: قال رسول الله:

إذا ظهرت البدعة في أُمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله.

2 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما يسعى في هدم الإسلام.

3 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة.

قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: إنه أُشرب في قلبه حبها.

4 - روى عمر بن يزيد عن الإمام الصادق- عليه السلام - أنه قال:

لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرء على دين خليله وقرينه (1).

5 - وروى داود بن سرحان عن الإمام الصادق، قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيع،… (2).

__________

(1) الكافي / الكليني ج2 ص 375]

(2) الكافي / الكليني ج2 ص 375]

وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال: أدنى الشرك ان يبتدع الرجل راياً فيحب عليه ويبغض عليه (1).

6 - قال أمير المؤمنين - عليه السلام -:

ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة (2).

7 - وقال أيضاً - عليه السلام -:

ما أًحدث بدعة الا ترك سنة فاتقوا البدع وألزموا المهيع إن عوازم الامور أفضلها وإن محدثاتها شرارها (3).

8 - وقال الصادق - عليه السلام -: من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه (4).

9 - وقال أيضاً:

من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم الإسلام (5).

1. - روي مرفوعاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

عليكم بسنة، فعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة (6).

11 - وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة (7).

...

البدعة في أقوال علماء الإمامية

1 - قال السيد المرتضى: البدعة:

الزيادة في الدين أونقصان منه من إسناد إلى الدين (8).

2 - قال العلامة في المختلف:

كل موضع لم يشرع فيه الأذان فإنه يكون بدعة (9).

3 - قال الطريحي: البدعة:

الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة، وإنما سميت بدعة لأن قائلها ابتدع هو، والبِدَع - بالكسر والفتح - جمع بدعة ومنه الحديث: (من توضأ ثلاثاً فقد أبدع) أي فعل خلاف السنة لأن ما لم يكن في زمنه- صلى الله عليه وسلم - فهوبدعة (1.).

4 - وقال المجلسي: البدعة في الشرع:

__________

(1) ثواب الأعمال / الصدوق ص 3.4]

(2) البحار / المجلسي ج2 ص 264 ح 14]

(3) البحار / المجلسي ج2 ص 264 ح 15]

(4) البحار / المجلسي ج4 ص 23 الطبعة القديمة]

(5) البحار / المجلسي ج2 ص 3. ... 4 ح 45]

(6) البحار / المجلسي ج2 ص 261 ح 3]

(7) علل الشرائع / الصدوق ص 492]

(8) الشريف المرتضى / الرسائل ج3 ص 83]

(9) العلامة الحلي / المختلف ج2 ص131]

(1.) الطريحي النجفي / مجمع البحرين ج1 مادة بدع]

ما حدث بعد الرسول- صلى الله عليه وسلم - ولم يرد فيه نص، وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة، كما أن الصلاة خير موضوع ويستحب فعلها في كل وقت، ولوعين ركعات مخصوصة على وجه الخصوص في وقت معين صارت بدعة، وكما إذا عين أحد سبعين تهليله في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيها كانت بدعة، وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص بدعة سواء كانت أصلها مبتدعة أوخصوصيتها مبتدعة، ثم ذكر كلام الشهيد عن قواعده (1).

5 - وقال المحدث البحراني:

الظاهر المتبادر من البدعة لا سيما بالنسبة إلى العبادات إنما هوالمحرم، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين - عليه السلام -:

ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار (2).

6 - وقال المحقق الاشتياني: البدعة:

إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنه أمر به الشارع (3).

وقال أيضاً: البدعة: إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين (4).

7 - وقال السيد محسن الأمين: البدعة:

إدخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرم أوتحريم مباح، أوإيجاب ما ليس بواجب أوندبة، أونحوذلك (5) 4).

أقول:

يقيناً انك - عزيزي الشيعي - تحب لنفسك النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويقيناً انك لن تحقق ما تحبه إلا بنبذك للبدع واتباعك للكتاب والسنة، وسلوكك لطريقهما، أما ان تسلك طريق المفوضة والمبتدعه فجزماً انك لن تصل إلى هدفك وليس دعواك بأنك مؤمن وبأنك محب لأهل البيت بكافية لتحقيق ما تصبوإليه، فالإيمان ليس بالتمني ولكن هوبالتحلي.

__________

(1) المجلسي / البحار ج74 ص2.2 - 2.3]

(2) الحدائق / يوسف البحراني ج1. ص18.]

(3) فرائد الأصول / المحقق النائيني ج2 ص 13.]

(4) نفس المصدر]

(5) كشف الارتياب / الأمين العاملي ص143]

ترجوالنجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس

فالبدار البدار قبل ان يكون لسان مقالك يوم المعاد.

{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (المؤمنون:99 - 1..).

تبريرات واهية

ذكرنا فيما تقدم من كلام عدم شرعية الشهادة الثالثة، وعدم جزئيتها في الأذان ودللنا على ذلك بما أوردناه من مرويات الأئمة فضلاً عن أقوال الفقهاء المجمعة على القول بعدم شرعيتها وأنها من فعل المفوضة الغلاة الملعونين، وسنتطرق في هذا الفصل لبعض التبريرات الواهية التي حاولت ان تجمل ما يفعله الشيعة اليوم من إدخال ألفاظ وأقوال ومنها الشهادة الثالثة - إلى الأذان - وان تجد لذلك مخارجاً وحيلاً تسوغ لهم هذا الفعل وسوف نقف بك أيها القارئ عند جملة من تلك التبريرات مع ما ينقضها بلسان عالم شيعي، وكفى الله المؤمنين القتال.

فقد حدد السيد (محمد العاملي الكاظمي) في كتاب الاعتصام بحبل الله بعضاً من تلك التبريرات وتعرض لبطلانها فقال:

1ـ التبرير الأول / التسامح بذكرها في الأذان والإقامة:

بعد أن قام إجماع العلماء على عدم جزئية الشهادة الثالثة فيهما، قال بعضهم أنه لا حرج في ذكرها مع عدم قصد جزئيتها وهذا القول لمثل الشهيد الثاني في (شرح اللمعة ص6.) قال في هذا الكتاب ما نصهً.

ولا تجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة والتشهد بالولاية لعلي وأن محمداً وآله خير البرية أوخير البشر، وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقاً يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعاً المحدودة من الله تعالى، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعاً كما لوزاد في الصلاة ركعة أوتشهداً ونحوذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان.

قال الشهيد الثاني: قال الصدوق:

إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة ولوفعل هذه الزيادة أوأحدها بنية أنه منه أثم في اعتقاده - انتهى كلامه.

ثم يعلق الشيخ على هذا القول:

وهووإن أفتى بأنه لا حرج في إتيانها مع عدم اعتقاد جزئيتها وأنه لا يبطل الأذان بها، لكن هذا لا يفيد الملتزمين بها المصرين عليها لأن التزامهم وإصرارهم دليل على أنهم اعتقدوا أن بها خصوصية ومزية لا يقدرون على تركها، فهل أنهم أدركوا ما لم يدركه الشارع المقدس فالتزموا بما لم يأمر به أعوذ بالله من هذا الهوى المتبع. انتهى (1).

2 - التبرير الثاني / القول باستحباب الشهادة الثالثة:

قال بعض المتأخرين من العلماء باستحباب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية أوإمرة المؤمنين (والشهادتان هما الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة) وهذا لا علاقة له في فصول الأذان والإقامة باعترافهم فهوأمر خارج عنهما، وقالوا ان الأذان والإقامة أحد موارد هذا الاستحباب والذي يظهر أنهم تكلفوا هذه الفتوى وتكلفوا دليلها لما رأوا من التزام العوام بهذه الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ولم نعرف قائلاً بهذا الاستحباب من المتقدمين، واستدل لمن قال بهذا الاستحباب بخبر لا يقوم به حجة على المدعي وهوالخبر المروي في الاحتجاج للطبرسي.

عن الإمام الصادق - عليه السلام -:

__________

(1) الاعتصام بحبل الله / ص 5. - 52].

إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليقل علي أمير المؤمنين.

يقول الشيخ معلقاً على هذا القول:

أولاً:

لوسلمنا هذا الاستحباب لكان اللازم الاقتصار على مورد النص وهوقول علي أمير المؤمنين في مورد قال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأين هذا من قول أشهد أن علياً ولي الله وأولاده المعصومين أولياء الله أوحجج الله ونحوذلك من الأقوال بعد ذكر الشهادتين في الأذان والإقامة؟ أنظر إلى الهوى كيف لا يقر له قرار فهومضطرب لأنه لم يستند إلى ركن وثيق وأهله مضطربون لا قرار لهم وهذا شأن كل ذي هوى.

{بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ} (قّ:5)

ثانياً:

إن من قال بهذا الاستحباب (إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي - عليه السلام -) ما يمنعه من أن يعمل به في تشهد الصلاة، لأن فيه ذكر الشهادتين فيستحب على رأيه إكمالهما بالشهادة لعلي- عليه السلام - فيقول في تشهده (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن علياً ولي الله أوأمير المؤمنين).

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض} (البقرة/85)

ثالثاً:

يكفي من قال بهذا الاستحباب أن يأتي بالمستحب وهوقول (علي ولي الله أوأمير المؤمنين) مرة واحدة فلماذا يؤتى بها مرتين على منهاج فصول الأذان في التعداد والكيفية فما الذي حملهم على ذلك؟ نعم حملهم على ذلك اتباع الهوى والشهوات وتنفيذ الرغبات لا تنفيذ أمر الله أعوذ بالله من الزيغ.

رابعاً:

إن عملهم هذا في الأذان والإقامة على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام إذ لم يعهد منهم عمل ذلك فالقول باستحبابه هوجرأة عليهم وطعن بهم ولوكان مستحبا ما تركوه (1). انتهى.

__________

(1) الاعتصام بحبل الله / ص 53 - 55].

أقول:

عندما نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة-والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية - لابد والحالة هذه ان يكون للمفتي دليله على الفتوى بالاستحباب، وإلا لكانت فتواه تقولاً على الله بلا علم والله سبحانه وتعالى يقول:

{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ} (الحاقة:44 - 46)، وقال تعالى:

{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (الإسراء: من الآية36).

فضلا عن خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفياً.

ففي مسألتنا مشكلتان يجب حلهما:

المشكلة الأولى:

إن المؤذن القائل بالشهادة الثالثة في الأذان بقصد الجزئية المستحبة، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب، وإلا ففتواه بالاستحباب أوعمله هذا يكون محرماً، لأنها ستكون دعوى بلا دليل، والشاعر يقول:

والدعاوى ان لم تقيموا ** عليها بينات فأبناؤها أدعياء

وسيكون حالها كسائر المستحبات في غير الأذان، فكما لوأن مفتياً أفتى باستحباب شيء بلا دليل وهذا لا يجوز فكذلك لا يجوز القول باستحباب النطق بالشهادة الثالثة لأنها أيضاً بلا دليل.

المشكلة الثانية:

تكمن في خصوص الأذان، إذ ان الأذان هوأمر توقيفي فزيادة شيء فيه أوإنقاص شيء منه هوتصرف في الشريعة، وهذا الفعل بدعة، فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أوالمستحبة إقامة الدليل والا وصم بالابتداع.

4 - التبرير الثالث / إنها رمز للتشيع:

قد أدى قول بعض متأخري فقهاء الإمامية في جواز الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان إلى حدوث منازعات ومهاترات كلامية بينهم وبين القائلين بعدمها ممن ساروا على نهج الفقهاء المتقدمين الذين كانوا يرون عدم شرعية التلفظ بهذه الزيادات وعد قائليها من المفوضة الملعونين على لسان الأئمة والفقهاء المتقدمين.

ولعل ما سطره محمد العاملي الكاظمي في كتاب (الاعتصام بحبل الله) من ردود ومناقشات رد فيها على السيد محسن الحكيم نيابة عن شيخه آية الله محمد مهدي الخالصي ما يرسم لنا صورة واضحة لذلك الواقع المعاش في زوايا الحوزات والمنتديات الشيعية، حيث قال:

وسيأتي قريباً ما سأكتبه في تزييف فتوى الحكيم في هذا المقام وأنا تلميذ الخالصي بل اقل تلامذته ليعرف من ذلك مقام الحكيم في الفتيا واستنباط الأحكام الشرعية.

فرد على فتوى الحكيم من عشرين وجها، ولا ادري لورد آية الله الخالصي بنفسه على هذه الفتاوى فكيف سوف يكون الرد؟ ومن كم وجه؟

فهذا يعكس صورة جلية واضحة لما أشرنا إليه من خلاف، وتمزق، وتشرذم، بين فقهاء الإمامية في هذه المسألة.

لقد ساق الكاظمي في كتابه المذكور أنفاً سؤالين وردا إلى الحكيم حول الشهادة الثالثة ومدى شرعيتها وقد أجاب عنهما الأخير جواباً لم يشف غليل الكاظمي ولم يروظمأه فكر عليهما مذيلاً إياهما بالردود الناقضة لهما واليك نص السؤالين كما أوردهما الكاظمي مع الرد.

الفتوى الأولى

سؤال

سماحة حجة الإسلام والمسلمين الإمام السيد محسن الحكيم حفظه الله، ما يقول سماحة مولانا أدام الله ظله على الإسلام والمسلمين في الشهادة الثالثة في الأذان بصورة متصلة وأجركم على المولى جل علا. (قاسم سالم البياتي 12 رمضان 1374هـ).

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد:

الشهادة الأولى لله تعالى بالوحدانية، والشهادة الثانية الشهادة للنبي بالرسالة، والشهادة الثالثة الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية، وهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها إلى الشهادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان وغيره من الموارد عدا الصلاة، وقد واظب عليها الشيعة في الأذان مواظبة تامة حتى صارت رمزا إلى التشيع، بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلاً على كون المؤذن من أبناء السنة، والذي يأتي بها في الأذان لا يأتي بها بعنوان الجزئية من الأذان وإنما يأتي بها بعنوان الاستحباب، لما ذكرنا أنه يستحب ضمها إلى الشهادة للنبي بالرسالة ولأجل ذلك لا تكون بدعة ولا ضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (السيد محسن الحكيم الطباطبائي).

الفتوى الثانية

سؤال

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وحده سماحة حجة الإسلام السيد محسن الحكيم حفظه الله.

تفضلتم فأجبتم على استفتاء للأخ قاسم سالم البياتي حول الشهادة الثالثة وقد جاء:

(وهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها إلى الشهادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان وغيره من الموارد عدا الصلاة ...) أفتونا مأجورين حفظكم الله.

1 - عن سبب ودليل استحباب ذكرها في أذان الصلاة عدا كونها شعاراً للشيعة دون السنة.

2 - سبب عدم استحبابها بعد الشهادتين في التشهد في الصلاة إذا أردتم بقولكم عدا الصلاة أي عدا التشهد في الصلاة.

3 - وهل هناك من يقول بالشهادة الثالثة في التشهد عند الصلاة فقد التبس علينا فهم (عدا الصلاة) معنى، وعلة، ودليل.

أرجوالتفضل بالجواب ولكم الأجر والثواب والداعي لكم بالخير.

(السيد مهدي العطار 26 رمضان سنة 1374)

الجواب

بسم الله تعالى:

1 - الدليل الرواية التي رواها الطبرسي في الاحتجاج الكتاب المشهور المسمى باحتجاج الطبرسي، وهي رواية القاسم بن معاوية عن الصادق - عليه السلام -:

((إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول فليقل علي أمير المؤمنين))

وهذه الرواية لا تختص بالأذان وقد فهم منها أن المراد الإعلان منصب أمير المؤمنين- عليه السلام - سواء كان بهذا اللفظ أوبمثل علي ولي الله أوعلي حجة الله أونحوذلك.

2 - السبب أن هذا القول من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة، وربما يرى بعض العلماء أن هذا القول من الذكر مثل لا الله إلا الله فلا يضر في الصلاة لكن هذا الرأي ضعيف.

3 - قد سبق في الجواب السابق أن بعض العلماء يرى أن قول علي ولي الله أوعلي أمير المؤمنين من قبيل الذكر فلا يضر وقوعه في أثناء الصلاة، والأظهر أنه ليس من الذكر فلا يجوز وقوعه في الصلاة والله سبحانه العالم العاصم وهوحسبنا ونعم الوكيل.

ردود محمد العاملي الكاظمي على فتاوى محسن الحكيم

وهنا يرد الشيخ الكاظمي على فتاوى محسن الحكيم ويفندها من عشرين وجهاً فيقول:

المناقشة

إننا لا نبغي من وراء مناقشتنا هذه إلا أن نرى الحق حقاً فنتبعه والباطل باطلاً فنجتنبه ونشهد الله على ذلك فنذكر الأمور التالية:

أولاً:

إن خلوالأذان من كلمة ((أشهد أن علياً ولي الله)) وأمثالها من ضروريات الدين ومنكر ضروري الدين كافر بإجماع المسلمين ومخالفه فاسق.

وقولنا ضروري من ضروريات الدين يدل عليه خلوأحاديث الأذان المتواترة من طرق الشيعة، ومن طرق أهل السنة من هذه الكلمة وهذه الأحاديث كلها دليل قاطع على عدم جواز الإتيان بها في الأذان لأن الأذان عبادة والعبادة توقيفية وكل عبادة لم يرد بها نص فهي حرام وبدعة.

ثانياً:

إن العلماء أطبقوا من صدر الإسلام إلى اليوم على أن هذه الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان، ومنهم السيد الحكيم فإن السيد اليزدي في العروة الوثقى بعد ذكر الأذان قال:

وأما الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما.

فعلق السيد الحكيم عليها بقوله:

بلا خلاف ولا إشكال.

واعترف بذلك أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً، ونقل عدم الخلاف من العلماء في ذلك.

فإذا قامت ضرورة الدين وعلم أطباق العلماء على عدم الجزئية فأي دليل يدل على جواز إتيانها لا بقصد الجزئية أواستحبابه أنبي جاء بعد النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فأوحي إليه ما لم يوح إلى خاتم النبيين.

نعوذ بالله من هذا الضلال المبين.

ثالثاً:

قال السيد الحكيم في جواب السؤال الأول (وقد واظب عليها الشيعة مواظبة تامة حتى صارت رمزا للتشيع)

وهذا القول تخرص في مقابل النص، لأن علماء الشيعة جميعا صرحوا بأنها ليست من الأذان فكيف يواظبون مواظبة تامة على ذكر ما ليس من الأذان في الأذان وكيف يكون رمزا للتشيع ما أنكروه ونفوه، أعوذ بالله أن يكون ما لم يأذن به النبي رمزا للشيعة.

{قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (يونس / 59).

رابعاً:

ذكر الفقهاء وعلماء الأصول أن الدليل الشرعي هوالكتاب والسنة وزاد بعض الأصوليين دليل العقل والإجماع.

والسيد الحكيم زاد دليلاً خامساً هورمز التشيع.

أهكذا تستنبط الأحكام الشرعية؟!

خامساً:

كيف يرضى الحكيم بعد إقراره أن (الشهادة الثالثة) لم تكن في زمان النبي أن تكون رمزا للشيعة، فيعترف بأن رمز الشيعة ما لم يجيء به النبي ويصدق تهمة النواصب للشيعة بأنهم مبتدعون مخالفون للنبي، ونحن نصرح بالحق والحقيقة هي أن علماء الشيعة يستحيل أن يخالفوا النبي في فتوى فضلاً عن أن تكون مخالفة النبي رمزا لهم وأن هذه البدعة من مختصات المفوضة، والشيخية مفوضة هذا العصر.

سادساً:

إن الصدوق (قدس سره) وهوشيخ علماء الشيعة منذ ألف سنة تقريبا وكتابه (من لا يحضره الفقيه) أحد الكتب الأربعة التي يرجع إليها الشيعة في استنباط الأحكام ونقل الأحاديث وهو((كالبخاري عند أهل السنة)).

يصرح في كتابه هذا بأن الشهادة الثالثة من وضع المفوضة لعنهم الله والمفوضة كما يعلمه كل أحد أصروا على مذهبهم في هذا الزمان، ويسمون اليوم باسم الشيخية.

ومع تصريح الصدوق كيف يركن إلى قول السيد الحكيم إنها رمز للشيعة وهويعترف أن الصدوق أقرب إلى زمن الأئمة وأعرف بمذهب أهل البيت منه ومن جميع علماء هذا العصر.

سابعاً:

استند السيد الحكيم في فتواه إلى احتجاج الطبرسي، وأصغر المحصلين من أهل العلم يعلم أن احتجاج الطبرسي لم يكن مرجعاً في الفتاوى الشرعية لأن أكثر أخباره مراسيل عارية من السند كما اعترف هوبه في صدر كتابه.

ثامناً:

لا يشتبه على أصاغر طلاب العلوم الدينية أن احتجاج الطبرسي لا يقابل بكتاب الفقيه للصدوق لأن كتاب الصدوق هوالمرجع في الفقه فكيف يستند إليه الحكيم ويترك كتاب الفقيه.

تاسعاً:

الخبر الذي استند إليه لم يروه غير الاحتجاج وقد رواه مرسلا وعبارته هكذا:

روى القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله…الخ.

وبين الطبرسي صاحب الاحتجاج والصادق - عليه السلام - 432 سنة لأن وفاة الصادق - عليه السلام - كانت سنة (15. هـ) ووفاة الطبرسي كانت سنة (588هـ) فكيف يستند إليه السيد الحكيم في قبال ضرورة الدين.

عاشراً:

إن القاسم بن معاوية لا يوجد له اسم في كتب الرجال ولا في كتب الفقه إلا في كتاب احتجاج الطبرسي فلم يعرف حاله ومن هوولوأرانا السيد الحكيم في كتب الرجال أوالفقه راويا يسمى القاسم بن معاوية أسلمنا له قوله فكيف يعتمد على راومجهول في قبال الأحاديث المتواترة وإجماع المسلمين وضرورة الدين، ولا يصح للسيد الحكيم أن يقول أنه يوجد في الرواة (القاسم بن يزيد بن معاوية العجلي) فإن القاسم بن يزيد بن معاوية غير القاسم بن معاوية والقاسم بن يزيد لم يروهذا الخبر.

أحد عشر:

في هذا الخبر على تقدير صحته دلالة واضحة على أن المراد منه غير الأذان فإنه يقول: إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، والأذان ليس قول أحدنا بل هوقول الله الواصل إلينا بواسطة رسول الله، فكيف يشمل الأذان ونحن لا ننفي استحباب قول علي أمير المؤمنين بعد قول لا إله إلا الله محمد رسول.

لكن لا في الأذان الذي هوليس قولنا لأنه من حدود الله التي لا يسوغ تعديها.

أثنى عشر:

في هذا الخبر ورد فليقل علي أمير المؤمنين وينبغي الاقتصار على هذه اللفظة وهي غير (أشهد أن علياً ولي الله) بلفظ الشهادة وتكريرها مرتين كما تكرر الشهادة مرتين على الطريقة التي يؤذن فيها بالتوحيد والرسالة.

فلوصدقنا هذا الخبر وقلنا بشموله للأذان تنزلا فينبغي الاقتصار على لفظ (علي أمير المؤمنين) وتجاوز هذه الجملة إلى (أشهد أن علياً ولي الله) ليس في هذا الخبر ولا غيره وهوالبدعة.

قال السيد الحكيم: وهذه الرواية لا تختص بالأذان وقد فهم منها أن المراد الإعلان بمنصب أمير المؤمنين عليه السلام سواء كان بهذا اللفظ أوبمثل (علي ولي الله أوعلي حجة الله أونحوذلك).

أقول - أي الخالصي - قد بينا أن لفظة أحدكم في الحديث دالة على أن المراد بها غير الأذان، ولوفرض عدم دلالتها فتسرية قال أحدكم إلى الأذان وقول فليقل أمير المؤمنين إلى قول أشهد أن علياً ولي الله وأشهد أن علياً حجة الله لا يقتضيه اللفظ وهوقياس وفقهاء الشيعة لا يعملون بالقياس وهومن مختصات الإمام أبي حنيفة وأهل الرأي من أصحابه ومع ذلك فإن أبا حنيفة لا يعمل بمثل هذا القياس لأن القياس عنده حجة إذا أعوزت النصوص ولا يعمل بالقياس إذا وجد نص.

والسيد الحكيم عمل (بالقياس)

1 - مع وجود خمسة وعشرين حديثاً عن أئمة أهل البيت على خلافه.

2 - وأطباق كلمة المسلمين من الشيعة وغيرهم على نفيه.

3 - وقيام الضرورة من الدين على رده.

أهكذا يكون استنباط الأحكام الشرعية؟

ثلاثة عشر:

يقول السيد الحكيم في فتواه إن كلمة أشهد أن علياً ولي الله من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة.

وقد أطبق علماء الشيعة استنادا إلى الروايات عن أهل البيت - عليه السلام - على أن الكلام في أثناء الأذان والإقامة مكروه فكيف يقول باستحباب المكروه.

قال المحقق الفيض الكاشاني في مفاتيحه عند ذكر مكروهات الأذان والإقامة ما نصه:

يكره الكلام خلالهما الأذان والإقامة ويتأكد في الإقامة للصحيح وغيره وقيل بتحريمه منها وهوشاذ إلى أن قال ومن كلام المكروه الترجيع، إلى أن قال وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقاً بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك كله مخالف للسنة فإن اعتقده شرعاً فهوحرام.

فلينظر المتدبر إلى هذا التهافت والتناقض في قول السيد الحكيم.

أربعة عشر:

إذا اعترف السيد الحكيم بأن الشهادة الثالثة من كلام الآدميين ثبت كونها بدعة في الأذان وحراما ولان قول الآدميين مكروه في الأذان إذا اتفق، أما الالتزام بقول للآدميين في الأذان على صورة الأذان وشكله فهوبدعة لأنه إدخال قول الآدميين في قول الله على سبيل الإلزام.

خمسة عشر:

إذا كانت هذه الشهادة من قول الآدميين كما اعترف به السيد الحكيم، فما معنى القول بالاستحباب وهل رأيت قول آدمي مستحباً في عبادة موقوفة من الله مستحبة كانت أم واجبة.

أهكذا يكون الفقيه؟

ستة عشر:

يقول السيد الحكيم بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلاً على أن المؤذن من أبناء السنة.

هب ان الأمر كما يقول أفيكون هذا دليلاً على الاستحباب والاستحباب يحتاج إلى أمر من الشارع لا إلى هوى وتعصب.

فيقول باستحباب شيء للتعصب على أهل السنة وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كل عصبية في النار.

على أن هذا مخالف لقول الصدوق فإنه قال إن الأذان المشتمل على مثل هذه الكلمة دليل على أن المؤذن من أبناء (المفوضة) وأبناء السنة مسلمون وأبناء المفوضة مشركون، كما ذكرنا ذلك في عقائد الشيخية لعنهم الله.

سبعة عشر:

ذكر السيد الحكيم في جواب السؤال الأول البدعة والضلالة ولم يسأل عنها فما غرضه من ذلك نحيل فهم هذا إلى القارئ ليعرف أن السيد الحكيم ماذا يريد أطعناً وإثارة فتنة أوجواب مسألة فقهية.

ثمانية عشر:

هب أنا سلمنا للسيد الحكيم قوله فالأمر دائر في الشهادة الثالثة في الأذان بين الحرمة كما قول الصدوق وجمهور العلماء المتقدمين، أوالجواز أوالاستحباب كما يقول بعض متأخري المتأخرين، وإذا دار الأمر بين الاستحباب والحرمة فإن الاحتياط يقتضي الترك لأن في الترك أمناً من العقاب على كل حال وفي الإتيان بها احتمالا للعقاب على تقدير الحرمه فطريق السلامة والنجاة تركها.

وكم من مورد اتفق للسيد الحكيم في رسالته من هذا القبيل فقال بالاحتياط ولا أدري ما الذي حمله هنا على القول بالاستحباب جزماً من دون تحرج ولا إشارة إلى الاحتياط إلا يدل هذا على شيء في نفسه؟

تسعة عشر:

قد عرفت حال خبر الاحتجاج وأنه مرسل، مجهول الراوي، غير دال على المطلوب وقد استدل به السيد الحكيم.

القرآن في آيات الجمعة هوالقرآن، وبماذا نصف القرآن وآياته واضحات بينات صريحة الدلالة مؤكدة بالتأكيدات الشديدة وقد ترك السيد الحكيم العمل بها ونفى وجود الجمعة بل قال بحرمتها، في هذا الزمان بتاتا.

فيا لله للإسلام.

القرآن لا يعمل به لتخرصات واهية وخبر الاحتجاج مع ما فيه يعمل به في قبال ضرورة الدين وإجماع المسلمين والأحاديث المتواترة.

اللهم إليك المشتكى.

عشرين:

أصدر السيد الحكيم هذه الفتوى وطاف دعاته سهل العراق وحزنه يحملون الرايات السود يموهون على البسطاء في أمر هب أنه مستحب فلا يستحق مهاجمة من لا يعمل بمستحب مثل هذه المهاجمة وسئل السيد الحكيم عن الشيوعية والشيوعيين مراراً وهم ينكرون وجود الله وإرسال الرسل والشرائع ويستبيحون كل محرم ويهزؤون بالأديان كلها فلم يجب، مع شدة الإلحاح والإصرار، فما حمله على الإسراع بالجواب هنا وترك الجواب هناك؟

اللهم أنت تعلم حال عبادك.

{قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُو?} (الأنبياء:112).

انتهى رد الشيخ الكاظمي على أجوبة محسن الحكيم (1).

ثم يقول في كتاب الاعتصام بحبل الله (2) لما انتهينا من طبع الكتاب جاءنا منشوران من النجف الأشرف أحدهما بإمضاء الهيئة العلمية وهذان المنشوران يذكران الشذوذ الكثير، وضعف الاستدلال، والمخالفات للموازين الشرعية التي توجد في فتاوى السيد الحكيم.

وجاء كتيب بإمضاء ثلاثة من أكابر علماء النجف يذكرون فيه بطلان الأذان والصلاة إذا أتى بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وقد عنون هذا الكتاب باسم (أشهد أن عليا ولي الله) وقد طبعت جميعها في مطابع النجف الأشرف وانتشرت من هناك.

انتهى كلامه.

أقول:

وشهد شاهد من أهلها.

وكفى الله المؤمنين القتال.

بعد ان قدمنا النص الكامل لفتاوى الحكيم مذيلة بالرد الدقيق والشامل للكاظمي - من غير زيادة ولا نقصان - اعتقد ان ليس ثمة ما يقال بعد، فالأمر واضح ليس به خفاء إلا على من أعمى الله بصيرته وبصره.

إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غروان يرتاب والصبح مسفر

هذا هوالحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق

__________

(1) الاعتصام بحبل الله / ص78 - 87].

(2) الاعتصام بحبل الله / ص9.]

فالشهادة الثالثة أذن بدعة لا اصل لها في الدين، بل هي - وكما قرأنا - من فعل الغلاة المفوضة الملعونين ولولا ترداد السنة الجهلة المغفلين وبعض من المنتفعين، وتناقل الشيعة في الحسينيات والجوامع لها مستحسنين، وتجرئ بعض ذوي العمائم في زماننا على عدها من الدين وأنها رمز للتشيع لاهل البيت الاكرمين، لولا ذلك لما تكلمنا بهذا الكلام ولعددنا أقوالهم من سقطات الأقلام وهفوات الأحلام فلم نثبتها في قرطاس ولا ذكرنا بها من نسيها من الناس.

ولعل من العسير على القارئ الذي كانت سيرته التلفظ بالشهادة الثالثة أن يترك مذهباً نشأ عليه منذ نعومة أظفاره، بل ونشأ عليه قومه ولكن لما كان الحق أحق أن يتبع، كان لابد عليك عزيزي القارئ ان تدرس المسألة من جديد على ضوء أدلتها وبعد ان تتجرد من الهوى والعصبية، وبعد ان تتخلى عن قناعاتك السابقة المبنية على التقليد الأعمى وعند ذلك فقط سيتجلى لك الحق بأجلى مظاهره ويسهل عليك عندها قبوله.

ولن تبالي بما يقال عنك ما دمت مستيقناً أنك على الحق وانك متبع للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته في تركك لهذه الزيادة وعندها هنيئاً لك بالاتباع والنجاة من الوقوع في خطر الابتداع.

عزيزي القارئ الشيعي، كل ما تقدم من كلام كان فيمن أراد زيادة قول (اشهد ان علياً ولي الله) ورأيت كيف استفحل النزاع بين المراجع بخصوص هذه المسألة ما بين منكر لذلك وهم الجمهور الأعظم، وما بين مثبت لتلك الزيادة وهم الشواذ الذين لا يعول عليهم.

أقول كل ذلك الخلاف كان بخصوص بعض جملة مضافة إلى ألفاظ الأذان، ولكننا اليوم نرى الحسينيات ودور العبادة الشيعية كأنها في سباق محموم، حيث تجد ألفاظاً كثيرة مضافة إلى الأذان بقدر ألفاظه بل واكثر من ذلك، وتجد اختلاف الحسينيات في ذكر تلك الألفاظ وتنويعها الأمر الذي جعلنا نترحم على أيام المفوضة الذين لعنهم الأئمة وعلماء الشيعة وقالوا بكفرهم، فهم بالنسبة إلى شيعة زماننا اقل غلواً وابتداعاً.

إذ أن المفوضة أضافوا إلى الأذان أشهد أن علياً ولي الله فقط أما اليوم فنسمع للأذان مقدمة ونهاية لا نعرف من أين أتت، وبأي حديث عن الأئمة وردت.

ثم إنهم لم يقتصروا على ذكر علي- رضي الله عنه - وإنما أضافوا إليه بقية الأئمة المعصومين الإثنى عشر، بإضافة عبارة وأولاده المعصومين حجج الله فأصبح النداء: اشهد أن علياً وأولاده المعصومين حجج الله.

ومما ينبغي ان يعلم ان المفوضة وهم أصحاب هذه البدعة لم يجرؤوا على إضافة ما زاده المتأخرون الذين تفننوا في هذه الإضافات حتى اصبح لعلي صفتان في الأذان بأنه ولي الله، وحجة الله، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - صفة واحدة وهي انه رسول الله.

ولا ادري لم استحق قوم اللعنة لانهم زادوا محمداً وال محمد خير البرية ولم يستحق هذه اللعنة من زاد اشهد أن علياً وأولاده المعصومين حجج الله التي لا يقول بها أحد غير الشيعة.

ولا نعرف ماذا تخبئ لنا الأيام القادمة من إضافات.

واليك نص الأذان الذي يرفع الآن في الجوامع والحسينيات كل يوم لترى كم هي الإضافات التي لحقت بالأذان والله المستعان.

أذان اليوم

أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صلي على محمد وآل محمد.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

ولله الحمد.

زيادة

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمداً رسول الله، صلى الله عليه وأله.

أشهد أن محمداً رسول الله، صلى الله عليه وأله.

أشهد أن علياً ولي الله.

أشهد أن علياً وأولاده المعصومين حجج الله.

زيادة

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

حي على خير العمل، حي على خير العمل.

الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الإيمان اهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.

زيادة

هذا نموذج واحد من نماذج الأذان الذي يرفع في المساجد والحسينيات إذ إننا وكما قلنا نجد أن لكل مؤذن عباراته الخاصة التي يختلف بها عن الآخرين فالإضافات لا تعد ولا تحصى وهي متروكة إلى مزاج كل مؤذن (1)

__________

(1) ماذا سيفعل الصدوق لوردت اليه الحياة

وان كان الصدوق قد لعن المفوضة لرفعهم اسم علي لوحده في الاذان، فماذا سيفعل لوردت اليه الحياة من جديد وذهب الى بعض مدن الشيعة ويسمع فيها اسماء جميع الائمة الاثنى عشر:

يقول اية الله الشيخ محمد سند في كتابه الشهادة الثالثة سبب الايمان ام جزء الاذان:

ان الاذان الذي يرفع اليوم في اذربيجان الشيعية الدولة المستقلة عن الدولة الروسية يذكر فيه اسماء جميع الائمة الاثنى عشر وليس علياً فقط.

[الشهادة الثالثة سبب الايمان ام جزء الاذان / الشيخ محمد سند ص23]

فتح باب الاجتهاد

وما دام باب الاجتهاد مفتوحا فكل شيء جائز:

سئل اية الله جواد التبريزي:

هل يجوز ذكر فاطمة الزهراء في الأذان بقصد الاستحباب أولا؟ وهل يوجد دليل على جواز ذكرها أوعدمه؟

فاجاب:

كلام الآدمي لا يبطل الأذان وليس مثل الصلاة، وكل شيء يذكر في الأذان لا بقصد الجزئية فلا بأس به.

[الأنوارُ الإلهيَّة في المسائل العقائدية / آية الله الميرزا جواد التبريزي ص158 - 159]

.

مفارقة عجيبة

حاول الإماميه إثبات (الشهادة الثالثة) بكل الوسائل ولكن الأدلة لم تكن تسعفهم ولم يجدوا طريقاً لإثبات ذلك إلا رواية الاحتجاج للطبرسي (1)

__________

(1) قال السيد علي الميلاني في كتابه الشهادة بالولاية في الأذان:

وهذه الرواية - رواية الاحتجاج - يستشهد بها علماؤنا، بل يستدلون بها في كتبهم الفقهية، ثم ذكر نص الرواية وقال:

يبقى البحث في ناحية السند، فروايات الاحتجاج مرسلة، ليس لها أسانيد في الأعم الأغلب، صاحب الاحتجاج لا يذكر أسانيد رواياته في هذا الكتاب وحينئذ من الناحية العلمية لا يتمكن الفقيه ان يعتمد على مثل هكذا رواية حتى يفتي بالاستحباب.

ثم قال:

ان علماءنا قد أفتوا على طبق مفاد هذه الرواية، وإذا كانوا قد عملوا بهذه الرواية حتى لوكانت مرسلة فعمل المشهور برواية مرسلة أوضعيفة يكون جابراً لسند تلك الرواية، ويجعلها رواية معتبرة قابلة للاستنباط والاستدلال في الحكم الشرعي، وهذا مسلك كثير من علمائنا وفقهائنا، فانهم إذا رأوا عمل المشهور برواية مرسلة اوضعيفة يجعلون عملهم بها جابراً لسند تلك الرواية.

[الشهادة بالولاية في الأذان / السيد علي الميلاني في كتابه ص 28]

لم يذكر الشيخ عبد الحليم العزي في كتابه الشهادة الثالثة المقدسة المتكون من (464) صفحة غير رواية الاحتجاج يستدل بها على الشهادة الثالثة حيث نقل قول صاحب الاحتجاج:

فإذا قال أحدكم لا اله إلا الله فليقل علي أمير المؤمنين.

[الشهادة الثالثة المقدسة /الشيخ عبد الحليم العزي ص66]

الاقتطاع من رواية الاحتجاج

اقول:

حتى هذه العبارة التي وردت في رواية الاحتجاج:

[فإذا قال أحدكم لا اله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل علي أمير المؤمنين]، والتي اعتمد عليها جل علماء الشيعة لاثبات هذه البدعة قد تم اقتطاعها من رواية طويلة، اليك نصها:

روى القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

هؤلاء يروون حديثا في معراجهم انه لما أسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا لا إله إلا الله، محمد رسول الله أبوبكر الصديق، فقال: " سبحان الله غير كل شئ حتى هذا " قلت: نعم.

قال: " إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولما خلق الله عز وجل اللوح كتب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولما خلق الله إسرافيل كتب على جبهته: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي امير المؤمنين.

ولما خلق الله جبرئيل كتب على جناحيه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولما خلق الله عز وجل السموات كتب في أكتافها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولما خلق الله عز وجل الأرضين كتب في أطباقها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤسها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولما خلق الله عز وجل الشمس كتب عليها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولما خلق الله عز وجل القمر كتب عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، وهوالسواد الذي ترونه في القمر.

[فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل علي أمير المؤمنين عليه السلام].

[الاحتجاج / الشيخ الطبرسي ج1 ص 23. - 231]

امامة علي (لم يذكرها القران

اقول:

انظر عزيزي القارىء لهذه المفارقة العجيبة، فان الله عز وجل كتب لنا امامة علي رضي الله عنه في كل هذه الاماكن والاشياء التي يصعب الوصول اليها والانتفاع منها.

ولكن رب العزة لم يذكر لنا هذه الامامة في دستور الاسلام والمسلمين (القران الكريم)، فهل هذا يعقل؟!

وهذه الرواية على ضعفها ليس فيها دلالة واضحة وصريحة على مدعاهم، بل والعجيب - ولا عجب في هذا المذهب- ان كتاب الاحتجاج هذا قد أسقطه علماء الشيعة أنفسهم (1)، والسؤال المثار هنا ما السبب في اعتماد الشيعة على هذا الكتاب وهذه الرواية؟

والجواب يسير وسهل على ذلك وهوان القوم لم يجدوا للشهادة الثالثة رواية واحدة في كتبهم المعتمدة ومنها الكتب الأربعة المتقدمة وهي:

1 - الكافي / محمد بن يعقوب الكليني ت 329 هـ

2 - من لا يحضره الفقيه / محمد بن بابويه القمي ت 381 هـ

3 - التهذيب / محمد بن الحسن الطوسي ت 46. هـ

4 - الإستبصار/ محمد بن الحسن الطوسي ت 46. هـ

وكذلك في الكتب الأربعة المتأخرة وهي:

1 - بحار الأنوار / محمد باقر المجلسي ت 111.هـ

2 - الوافي / محمد بن المرتضى محسن الكاشاني ت 1.9.هـ

3 - وسائل الشيعة / محمد بن الحسن الحر العاملي ت 11.4هـ

4 - مستدرك الوسائل / حسين النوري الطبرسي ت 132.هـ

وهذه الموسوعات (2)

__________

(1) يقول محمد هادي معرفة:

تقدم اشتهار كتاب بهذا الاسم منسوب إلى الطبرسي نسبة إلى طبرس ولكن من هذا الطبرسي؟

ذكر السيد محمد بحر العلوم في مقدمة الكتاب ستة من العلماء يحتمل انتساب الكتاب إليهم فالكتاب لم تحدد نسبته لمن.

أما الكتاب فلا يعدومراسيل لا إسناد لها، أكثرها تلفيقات من روايات نقلية واحتجاجات عقلية كانت العبرة بذاتها لا بالأسانيد، ومن ثم فإن العلماء يرفضون الأخذ بها كروايات متعبد بها، وإنما هوكلام عقلاني وإلا فلا اعتبار بكونه منقولاً، الأمر الذي يحط من شأن الكتاب باعتبار كونه سنداً لحوادث تاريخية سالفة.

ولعله لذلك أخفى المؤلف اسمه في صدر الكتاب.

[صيانة القران من التحريف / محمد هادي معرفة ص231]

(2) قال محمد جواد مغنية:

وعند الشيعة الإمامية كتب أربعة للمحمدين الثلاثة:

محمد الكليني، ومحمد الصدوق، ومحمد الطوسي، وهي: الاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، والكافي، والتهذيب، وهذه الكتب عند الشيعة تشبه الصحاح عند السنة.

[كتاب الوحدة الإسلامية / مقال لمحمد جواد مغنية ص 261]

قال محمد صالح الحائري:

واما صحاح الإمامية فهي ثمانية، أربعة منها للمحمدين الثلاثة الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر، وثامنهم لمحمد الحسين المرحوم المعاصر النوري.

[كتاب الوحدة الإسلامية / مقال باسم منهاج عملي للتقريب - محمد صالح الحائري ص233]

جمعت معظم كتب الأمامية وأحاديثهم، ولكنها مع ذلك كانت خالية من الشهادة الثالثة فلذلك كله لجؤوا إلى كتاب الاحتجاج لعلهم يقنعون به الأتباع.

جراثيم ومكروبات بحار الانوار

قال اية الله محمد اصف محسني في كتابه مشرعة بحار الانوار:

ليعلم اهل العلم المتوسطون ان في بحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه مع كونها بحار الانوار جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لابد من الاجتناب عنهما، واشياء مشكوكة ومشتبهة وجب التوقف فيها… (1).

وقال ايضاً:

كتاب البحار كتاب مهم لكن لا يجوز الاخذ بكل ما فيه ولاجله بينا له مشرعة حتى يؤخذ منها من مكان مخصوص لا يغرق الاخذ ولا يشرب ماء فيه الجراثيم والمكروبات المضرة (2).

اقول:

تصور عزيزي القارىء حتى كتاب بحار الانوار المليء بالجراثيم والمكروبات والمتكون من (11.) مجلدات لا توجد فيه رواية واحدة تثبت الشهادة الثالثة.

وقفة مع الميلاني وكتابه الشهادة بالولاية في الأذان

بين يدي كتاب للسيد علي الحسيني الميلاني يحمل عنوان الشهادة بالولاية في الأذان صادر عن مركز الأبحاث العقائدية في قم، وقد سار الرجل على خطى أسلافه في الاستدلال على هذه المسألة برواية الاحتجاج وقد تقدم الكلام عن هذه الرواية والكتاب الذي حواها ولكن الشيء الجديد في هذا الكتاب هوان الميلاني لما رأى تهافت وضعف أدلته، وبعد ان أعلن إفلاسه من كتب الشيعة وعدم استطاعته من أيجاد ولورواية واحدة تعضد رأيه راح يبحث في كتب السنة - وكأن كتب أهل السنة مصدر من مصادر التشريع عند الشيعة - لعله يجد ضالته فيها ويجد مخرجاً يقنع فيه أتباعه ولكنه خرج من مطب ليقع في مطب آخر حيث استدل بخبرين من كتب أهل السنة-حسب ادعائه- حاول بهما إثبات الشهادة الثالثة، فقال:

__________

(1) مشرعة بحار الانوار / اية الله محمد اصف محسني ج1ص 11]

(2) مشرعة بحار الانوار / اية الله محمد اصف محسني ج2 ص273]

في بعض كتب أصحابنا، عن كتاب السلافة في أمر الخلافة للشيخ عبد الله المراغي المصري، ثم ذكر نص الخبرين….

ولكنه باستدلاله بهذين الخبرين يظهر انه قد شعر بضعف ذلك الاستدلال وتهافته، وخجله من إيراده فقال:

إن تسألوني عن رأيي في هذا الكتاب أوفي هذين الخبرين، فإني لا يمكنني الجزم بصحة هذين الخبرين، لأنني بعد لم أعرف هذا الكتاب، ولم أطلع على سند هذين الخبرين، ولم أعرف بعد مؤلف هذا الكتاب، إلا إنني مع ذلك لا يجوز لي أن أكذب، لاُفتي على طبق هذين الخبرين، ولكنني أيضاً لا أُكذب هذين الخبرين (1).

فانظر إلى هذا الاستدلال المتهافت والتبرير الغريب، فالسيد يقول:

أنه لم يعرف الكتاب.

ولم يطلع على سند الخبرين.

ولم يعرف مؤلف الكتاب.

ولا يعرف كذلك أسم الكتب التي نقل منها هذين الخبرين، لأنه قال في بعض كتب أصحابنا.

لكنه مع كل ذلك لا يتمكن من تكذيب الخبرين.

فأقول:

أي استدلال هذا! وأي إصرار! على إثبات أمر لم يرد في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأي شيء تريد أن تثبت هذا الحكم عن طريق كتب أهل السنة وهومن خصوصيات مذهبك؟ لولا أنك لم تجد له رواية واحدة في موسوعاتك الحديثية التي تعد بمئات المجلدات، حيث أن بحار الأنوار لوحده بلغت عدد مجلداته (11.) مجلداً.

روايات تحريف القران

وأقول للسيد الميلاني لماذا لا تستطيع تكذيب الخبرين؟

في الوقت الذي كذب وطرح علماء الشيعة بدون أي دليل أكثر من ألف حديث متواتر في تحريف القرآن، وقد اعتبر عدد من علماء الشيعة هذه الأحاديث بانها أحاديث متواترة ومستفيضة.

__________

(1) الشهادة بالولاية في الأذان / السيد علي الحسني الميلاني - إصدار مركز الأبحاث العقائدية- قم ص26] [محاظرات في الاعتقادات / السيد علي الحسني الميلاني ج2 ص 659]

حيث ان الأخبار الدالة على التحريف في كتب الشيعة تزيد على ألف حديث، وقد جمعها خاتمة المحدثين الشيخ النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب فبلغت (1122) حديثاً.

بل ان نعمة الله الجزائري أوصلها إلى الفي حديث.

وقال: أبوالقاسم الخوئي في كتابه البيان:

إن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان لذلك وفيها ما روي بطريق معتبر (1).

أقول:

وما هوالتبرير المنطقي لترك أكثر من ألف رواية والتمسك برواية واحدة هي رواية الأحتجاج أفتونا مأجورين (2)

__________

(1) البيان في تفسير القران / أبوالقاسم الخوئي ص226]

(2) الجزئية الواجبة

على الرغم من عدم وجود أي دليل على الشهادة الثالثة فان الجرأة قد بلغت ببعض الفقهاء ان يقولوا:

بالجزئية الواجبة، أي لوتركت هذه الشهادة في الأذان عمداً، لم يثب المؤذن على آذانه أصلاً ولم يطع الأمر بالأذان.

[الشهادة بالولاية في الأذان / علي الحسيني الميلاني ص8]

* قال الشيخ عبد الحليم الغزي:

ان الشيخ عبد الجليل القزويني في كتابه النقض وهوكتاب باللغة الفارسية حيث نقل صاحب رسالة كلمات الإعلام بعضاً من كلامه ما مؤداه:

(ان الشهادة الثالثة بدعة، والاعتقاد بها معصية، وان قائلها ملعون مغضوب عليه).

فقال الغزي:

وتشنيع هذا الشيخ ان كان على من اعتقد الجزئية فإننا قد نجد له عذراً في ذلك وان كانت هناك طائفة من أجلة علمائنا لم يستبعدوا الجزئية وبعضهم صرح بها.

واما ان كان تشنيعه على من قال بها مطلقاً دون اعتقاد الجزئية فهوكلام مرفوض من اصله ولا نعبأ به ولا بقائله ولا بكل من قال به حياً كان أم ميتاً….

[الشهادة الثالثة المقدسة / الشيخ عبد الحليم الغزي ص 89]

* وذكر الشيخ أيضا:

ان عدداً من علماء الشيعة من استقرب كون الشهادة الثالثة جزءاً واقعياً من أجزاء الأذان والإقامة ولكن التقية، والظروف المختلفة، والملابسات المحيطة بالمعصومين، هي التي حالت دون تبليغها، وإظهار تشريعها، وبيان جزئيتها، في جملة الأجزاء الواقعية والفصول الأصلية للأذان والإقامة، ومنهم: فعد منهم خمسة من العلماء.

وذكر أسماء العلماء الذين يعتقدون بجزئيتها الواجبة وإنها كسائر فصول الأذان والإقامة الأصلية، وذكر منهم السيد الفقيه عبد النبي العراقي، وقال:

لكنه لم يفت بالوجوب والجزئية الواجبة، وانما أفتى بالجزئية الندبية لدعوى الشهرة على خلاف ذلك وان كان يقوى في نفسه الوجوب كما يظهر من عباراته.

* وقال أيضاً:

ألف تلميذ الشيخ عبد النبي العراقي الشيخ حسين آل طاهر الخميني رسالة قرر فيها بحثه الخارج في الفقه في مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وقد سماها (رسالة الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة جزءاً كسائر الأجزاء).

اتهام النبي- صلى الله عليه وسلم -

وصل الحد بأحد العلماء الذين ذكرهم الشيخ عبد الحليم ان اتهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بانه لم يذكرها تقية، وهوالسيد إبراهيم الاصطهباتي النجفي حيث قال انه:

يعتقد الجزئية واقعاً ولكن الظروف لم تساعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على إعلام الأمة بها.

[الشهادة الثالثة المقدسة / الشيخ عبد الحليم الغزي ص 1.3 - 1.5]

بل اعتبر بعض العلماء ان من يقول عن الشهادة الثالثة بدعة هو(مبتدع ومضلل) وهذا ما صرح به الشيخ نزيه القميحا حيث قال:

الظاهر ان لكل زمان مبتدع ومضلل. فكما في زمانه (ره) كان هناك اصحاب بدعة ضلالة كذلك في زماننا هناك من حرم الشهادة الثالثة وقال انها بدعة وتبطل الصلاة بذكرها.

[رد على ... رسالة الى كل شيعي / الشيخ نزيه القميحا ص 454]

تخبط علماء الشيعة

اقول:

من خلال الاقوال السابقة تبين لنا كم هوحجم التخبط الذي وقع فيه علماء الشيعة في هذه الجزئية المبتدعة في الاذان، فوصل بهم الحال الى تضليل وتبديع منكرها.

وتبين لنا ايضاً كذب بعضهم عندما يدافع عن هذه البدعة، فيقول ان علماء الشيعة لا يقولون بالجزئية.

قال التيجاني السماوي:

ان كل علماء الشيعة يقولون بانها ليست جزءاً من الاذان، بل اذا جيء بها بنية الوجوب اوبنية انها جزء من الاذان اوالاقامة بطل الاذان والاقامة.

[الشيعة هم اهل السنة / الدكتور محمد التيجاني السماوي ص 318]

يستدلون بالديكة لاثبات الشهادة الثالثة

وان من اعجب ما قرأت للشيعة هوما قراته للشيخ اية الله محمد سند في كتابه الشهادة الثالثة سبب الايمان ام جزء الاذان اذ اعتبر هذا الشيخ ان الشهادة الثالثة جزء من الاذان حيث ذكر تحت عنوان (روايات اخرى خاصة على الجزئية) فذكر روايتين تدل على ذلك حسب رأيه:

الاولى:

مرسلة الاحتجاج عن الاصبغ بن نباته قال:

اتى ابن الكوا امير المؤمنين- عليه السلام - فقال: والله ان في كتاب الله اية اشتدت على قلبي، ولقد شككت في ديني فقال: امير المؤمنين- عليه السلام - ثكلتك امك وعدمتك، ما هي قال: قول الله تبارك وتعالى:

{وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَه} (النور: من الآية41) فما هذا الصف،

وما هي الطيور؟ وما هذه الصلاة؟ وما هذا التسبيح؟ فقال: علي- عليه السلام -: ويحك يابن الكوا ان الله خلق الملائكة على صور شتى، الا وان لله ديكاً، فاذا حضر وقت كل صلاة قام على براثنه، ثم رفع عنقه من تحت العرش، ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديكة في منازلكم، ثم ينادي:

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمداً عبده ورسوله سيد النبيين، وان وصيه خير الوصيين، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.

الثانية:

ما رواه الحر العاملي في اثباة الهداة من كتاب الحسن بن علي بن عمار بإسناده ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

رايت ليلة اسري بي في السماء الرابعة ديكاً ينادي:

لا اله الا الله محمد رسول الله، علي امير المؤمنين ولي الله.

[الشهادة الثالثة سبب الإيمان أم جزء الأذان / الشيخ محمد سند ص23]

قول النملة والهدهد

اقول:

وهكذا نجد ان عالماً مثل اية الله محمد سند وصلت به الحالة ان يستدل بمثل هذه الروايات وبالديكة لاثبات جزئية الشهادة الثالثة لعجزه عن إيجاد رواية صريحة تثبت هذه العبارة فوالله لوحق وسكت ولم يستدل لكان خيراً له.

ولكن مع الاسف ان الله سبحانه وتعالى لم ينقل لنا في محكم كتابه العزيز قول الديك لكنه نقل لنا قول النملة وقول الهدهد، قال تعالى:

{قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ} (النمل: من الآية18)

قال تعالى ناقلاً قول الهدهد:

{فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25)}


التقية ودورها في تحريف الأذان

لقد كان للتقية دورها في تحريف الأذان، إذ وردت روايات كثيرة في كتبهم تثبت الأذان بصيغ مشابهة لأذان أهل السنة، ولكنهم كعادتهم استخدموا التقية للتخلص من هذه الروايات التي تشابه مذهب أهل السنة - مذهب العامة- فالفلاح والرشاد في خلافهم كما نسب إلى الصادق:

في الحديث المروي في الكافي (ما خالف العامة ففيه الرشاد) (6)

واليك بعضاً من هذه الروايات:

الرواية الأولى:

في (معاني الأخبار وكتاب التوحيد) عن أحمد بن محمد الحاكم المقري، عن محمد ابن جعفر الجرجاني، عن محمد بن الحسن الموصلي، عن محمد بن عاصم الطريفي، عن عياش بن يزيد، عن أبيه يزيد بن الحسن، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عن علي - عليه السلام -:

في حديث تفسير الأذان أنه قال فيه:

(6) الكافي / ج1 ص68] [تهذيب الأحكام / الطوسي ج6 ص 3.1 ح 845]

(2) [معاني الأخبار/ ص 129] [التوحيد / ص 24.] [وسائل الشيعة / ج2 ص647]

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد ان محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أشهد أن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اله إلا، الله لا اله إلا الله وذكر في الإقامة قد قامت الصلاة.

قال الصدوق: إنما ترك الراوي حي على خير العمل للتقية. (1)

الرواية الثانية:

عن جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال:

الأذان الله أكبر، الله أكبر، أشهد ان لا اله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وقال في آخره: لا اله إلا الله مرة.

قال النوري الطبرسي: تقدم الوجه في مثله ويحتمل التقية في آخره (2).

الرواية الثالثة:

فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة.

وما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب، عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:

الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر فإنه مرتان.

قال الطوسي:

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة (3).

الرواية الرابعة:

عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعاً، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إنه حكى لهما الأذان فقال:

__________

(2) مستدرك الوسائل/ج2 ص648] [وسائل الشيعة/ ج4ص652] [المعتبر/ص166]

(2) [الاستبصار / ج1 ص3.7] [التهذيب / ج1 ص151]

الله أكبر الله أكبر…، أشهد إن لا إله إلا الله…، أشهد أن محمداً رسول الله…، حي على الصلاة…، حي على الفلاح…، حي على خير العمل…، الله أكبر الله أكبر…، لا إله إلا الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي مثله وزاد: ولا بأس أن يقال في صلاة الغداء على اثر حي على خير العمل.

الصلاة خير من النوم مرتين للتقية (1).

الرواية الخامسة:

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين عن حماد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:

النداء والتثويب في الأذان من السنة.

عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السلام - قال:

كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولورددت ذلك لم يكن به بأس.

ورواه ابن إدريس في السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب.

قال الطوسي وما أشبه هذين الخبرين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها (2).

وقد أفرد الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة باباً بعنوان.

(باب جواز الاقتصار في الأذان والإقامة على مرة مرة في التقية والعجلة والسفر) (3).

نفهم من ذلك أن التقية قد أصبحت شماعة لكل حديث لا يعجب علماء الشيعة ولا يوافق أهواءهم، لذا فهم يتركون العمل به وإن كان صحيح السند، بل ان صحة هذه الروايات سنداً هي التي ألجأتهم للقول بالتقية.

علماء الشيعة برروا عدم ذكر الشهادة الثالث بالتقية

وهذه أقوال علماء الشيعة تثبت هذه الحقيقة:

* ذكر الشيخ عبد الحليم الغزي:

__________

(1) تهذيب الاحكام / ج1ص15.] [الاستبصار /ج1ص3.7] [وسائل الشيعة /ج2ص651]

(2) تهذيب الاحكام / ج1ص15.] [الاستبصار /ج1ص3.7] [وسائل الشيعة /ج2ص644]

(3) وسائل الشيعة / ج4 ص649]

ان عدداً من علماء الشيعة من استقرب كون الشهادة الثالثة جزءاً واقعياً من أجزاء الأذان والإقامة ولكن التقية، والظروف المختلفة، والملابسات المحيطة بالمعصومين، هي التي حالت دون تبليغها، وإظهار تشريعها، وبيان جزئيتها، في جملة الأجزاء الواقعية والفصول الأصلية للأذان والإقامة ومنهم: فعد اسماء خمسة من العلماء (1).

* وقال أيضا:

ان السيد إبراهيم الاصطهباتي النجفي، نقل عنه السيد المقرم في رسالته انه: يعتقد الجزئية واقعاً ولكن الظروف لم تساعد النبي على إعلام الأمة بها (2).

* قال محمد محمد الصدر عن عبارة اشهد ان علياً ولي الله:

كل ما في الأمر إنها تالفة خلال ما تلف من الكتب، وربما كانت مخالفة للتقية، ومحرجة بالنسبة إلى علمائنا السابقين (قدس سرهم) كالشيخ الصدوق، والطوسي، والمفيد، وحذفوها من كتب الحديث وطعنوا في صحتها.

وقد كان الأئمة أيضاً:

في تقية مكثفة هم وأصحابهم ولم يكن في مصلحة التشيع في ذلك الحين إعلان أمثال هذه الأمور (3).

أحاديث الشيعة مختلفة متضادة

المتتبع للمرويات المسطرة في كتب الإمامية، يجد ان تلك الروايات في مجملها روايات متناقضة ومتضادة بشكل لا نستطيع معه الجمع بينهما فهذا الطوسي يصرح في كتابه تهذيب الأحكام فيقول:

لما آلت إليه أحاديثهم - أي أحاديث الأئمة - من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ...

وقد اعترف أيضاً فقال:

__________

(1) الشهادة الثالثة المقدسة / الشيخ عبد الحليم الغزي ص 1.3 - 1.5]

(2) الشهادة الثالثة المقدسة / الشيخ عبد الحليم الغزي ص 1.4]

(3) [السفير الخامس / عباس الزيدي ص 287 - 29.]

بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى، وان هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما اكتشف له أمر هذا الاختلاف والتناقض (1).

وكان من آثار عقيدة التقية، ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة حتى شيوخهم لا يعلمون الكثير من أقوالهم أيها تقية وأيها حقيقة.

وقد اعترف صاحب الحدائق يوسف البحراني بأنه لم يعلم من أحكام دينهم إلا القليل بسبب التقية حيث قال:

فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية (2).

بعد هذا كله أي الأقوال أحق بالتصديق أهوقول الأمام المعصوم الذي ينادي في آذانه بالصلاة خير من النوم - الذي سبق الإشارة أليه - أم قول البحراني؟

اختلاف علماء الشيعة في تحديد أي الروايات صدر تقية

* قال الشيخ جعفر الشاخوري في كتابه حركية العقل الاجتهادي:

إننا نجد ان كبار علماء الشيعة يختلفون في تحديد الروايات الصادرة تقية والروايات الصادرة لبيان الحكم الواقعي.

وخذ مثالاً على ذلك مسالة نجاسة الخمر، فيما يفتي الكثيرون بالنجاسة ومنهم الشيخ الطوسي، لانهم حملوا روايات الطهارة على التقية، نجد ان هناك من الفقهاء من يفتي بالطهارة كالمقدس الاردبيلي وغيره لانهم حملوا روايات النجاسة على التقية، وهذا يكشف عن التخبط في استخدام التقية لدى القدماء.

* وقال أيضاً:

لوأردنا استعراض غيره من عشرات الأمثلة لألفنا كتاباً خاصاً يؤكد فوضى تحديد موارد التقية، التي تشبه فوضى ادعاءات الإجماع في مسائل الفقه مما أدى إلى اختلاف كثير من فتاوى العلماء تبعاً لتحديد ما هي الروايات الصادرة عن التقية وغيرها (3).

__________

(1) تهذيب الأحكام / الطوسي ج1 ص2 - 3]

(2) الحدائق / يوسف البحراني ج 1 ص 5]

(3) حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية/جعفر الشاخوري ص72 - 75]

* وكذلك اشتكى من هذا الاختلاف الشيخ الفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة وصاحب تفسير الصافي، فقال عن اختلاف طائفته:

تراهم يختلفون في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أوثلاثين قولاً أوأزيد بل لوشئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أوفي بعض متعلقاتها (1).

* واختار صاحب الحدائق كما في الدرر النجفية إمكانية ان يفتي الإمام تقية برأي ليس موجوداً حتى عند العامة وذلك لمحض المخالفة بين أصحابه.

حيث يقول:

بأن الأئمة يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين (2).

سنن وأذكار في الأذان تركت

قد وردت بعض السنن المتعلقة بالأذان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته في عدد من الروايات الصحيحة، ولكن الشيعة تمسكوا بألفاظ لم تذكر كالشهادة الثالثة وتركوا سنناً أكدت وحثت عليها روايات أهل البيت كثيراً، ورغم ذلك لا نجد لها اليوم ذكراً فقد هجروها ولم يهتموا بذكرها مطلقاً ومن هذه السنن.

أولاً: عبارة الصلاة خير من النوم

وردت عبارة الصلاة خير من النوم في كثير من روايات ألائمة وكان الإمام الباقر ينادي في بيته الصلاة خير من النوم ويذكر ذلك عن أبيه زين العابدين الإمام السجاد، واقر بها بعض علماء الشيعة، فكانت سنة صحيحة على زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمن ألائمه وستجد إنشاء الله كل ذلك في كتابنا (الصلاة خير من النوم حقيقة أم اتهام).

ثانياً: دعاء الوسيلة بعد الأذان

__________

(1) مقدمة الوافي / الفيض الكاشاني ص9]

(2) حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية / جعفر الشاخوري ص 72 - 75] [الحدائق / يوسف البحراني ج1 ص5]

لقد جاء الشيعة بالشهادة الثالثة في الأذان مع خلوالمصادر المعتمدة في النقل عن الأئمة من ذكرها فهي لا أصل لها، ولكنهم مع هذا تمسكوا بها وتركوا سنناً مؤكدة ورد ذكرها في الكتب المعتمدة عندهم عن الأئمة فجاؤوا ببدعة وتركوا سنة فخسروا الفضل والأجر، مع الإثم والوزر.

فدعاء الوسيلة الذي يذكر بعد الانتهاء من الأذان والوارد بأحاديث صحيحة لا نجد له اليوم ذكراً في مساجدهم أوإذاعاتهم التي يرفع فيها الأذان كل يوم ثلاث مرات (1)

__________

(1) خالف الشيعة جمهور المسلمين، في عدة مسائل ذات صلة بالأذان، منها ان المساجد لا تؤذن ولا تفتح إلا في الأوقات الثلاثة الفجر، والظهر، والمغرب، ويجمع الشيعة في وقت واحد صلاة الظهر مع العصر، وصلاة المغرب مع العشاء.

فلوسأل الشيعي نفسه كم مرة كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يصلي يومياً؟ وكم مرة كان علي رضي الله عنه يصلي ويرفع الأذان من مسجده في الكوفة، أومآذن الدولة المترامية الأطراف التي كان يحكمها أوالتي كان يحكمها من قبله إخوته الخلفاء الراشدون ويأتي الجواب المتفق عليه دائماً:

انهم كانوا يصلون ويؤذنون خمس مرات في خمسة أوقات متفرقات.

وان من المجمع عليه بين المسلمين ان النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الصلوات الخمس في خمسة أوقات، وان الأذان كان يرفع من مسجده خمس مرات لا ثلاثا، ولم يكن يصلي ثلاث مرات الا في حالات استثنائية كالسفر، والمرض، والمطر، والبرد الشديد، أوتشريعاً لامته عند الحرج، أما القاعدة العامة، والقانون المطرد في صلاته- صلى الله عليه وسلم - وأذانه فخمس مرات، ونحن مأمورون شرعاً باتباعه والاقتداء بسنته وهوالقائل (صلوا كما رأيتموني اصلي).

وليس من الاتباع ان نعكس تطبيق أفعاله فنجمع الصلوات من دون عذر ونقول: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبب فنكون كالذي يستبيح أكل الميتة دوما محتجا بجوازه عند الاضطرار.

ان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى ثلاثة وعشرين عاماً اكثر من ثلاثين الف صلاة مكتوبة، وفي المدينة وحدها صلى ما يقارب عشرين الف صلاة في أوقاتها التي حددها الله لا يجمع بينها الا إذا كان في سفر أومرض أوما شابهها من عذر، فهل يصح شرعاً ويستقيم عقلاً ان نتحجج أونتعلل بحديث واحد ورد فيه ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع مرة - ولنفرض انه جمع من غير عذر البتة - كي نقلب الأمر الذي كان عليه- صلى الله عليه وسلم - حياته كلها لنجعل من هذه المرة الواحدة حالة مستديمة لحياتنا كلها؟!

الا نفكر في السبب الذي من اجله كان ذلك الجمع تلك المرة؟! لنوفق بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث والأمر أمر عمل هواعظم أعمال الدين على الإطلاق!

تأمل هذا التوقيت المفصل الذي ورد في نهج البلاغة ج3 ص 82 من كتاب لعلي رضي الله عنه إلى أمراء البلاد حيث قال:

اما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس من مربض العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضومن النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه.

هذا بيان وتفصيل لا لبس فيه لأوقات الصلوات الخمس وأن كل صلاة في وقت محدد منفصل عن وقت الصلاة الأخرى.

* قال الصادق: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما.

* وقال: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.

ولوسألت أي عالم يجيز جمع الصلوات: أيهما افضل الجمع أم الأفراد وأداء كل صلاة في وقتها؟

لاجاب: الأفراد افضل، والجمع لا يتعدى كونه جائزاً فهوليس بواجب.

* قال محمد جواد مغنية في كتابه فقه الإمام جعفر الصادق:

ان وقت الفضيلة للظهر ان يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الفضل للعصر ان يصير ظل كل شيء مثليه.

[فقه الإمام جعفر الصادق / محمد جواد مغنية ج1 ص 143]

* قال جعفر سبحاني:

ان الشيعة ترى جواز الجمع بين الصلاتين مع القول بان التفريق هوالافضل.

[رسائل ومقالات /جعفر سبحاني ص457]

* قال الدكتور عبد الجبار شرارة:

توجهت بسؤال إلى مرجع الشيعة في وقته الإمام السيّد محسن الحكيم (قدس سره) كتبت له سيّدنا ماذا تقول في التفريق بين الصلوات (يصلّي الظهر في وقته والعصر في وقته) فكان جوابه وكنت أحفظه بالنّص (التفريق أفضل والجمع أسهل، أوأيسر) فعرفت أن الأفضل هوالتفريق.

[المواجهات حوار بين الشيعة والسنّة / تاليف الدكتور عبد الجبار شرارة ص58 - 59]

وعلى هذا الأساس وحال مساجد وحسينيات الشيعة باق على حاله، فمن أراد ان يفعل الأفضل ويفوز بالأجر الأعظم اين يذهب؟ والمساجد لا تؤذن ولا تفتح الا في الأوقات الثلاثة الفجر، والظهر، والمغرب، فلماذا لا نرفع الأذان منها خمس مرات؟ حتى نتيح لمن يرغب في فعل الأفضل ان يصلي الصلاة في وقتها، ومن أراد الجمع فذاك شأنه إذ يمكنه ان يصلي ثلاث مرات من دون حرج عليه فلماذا لا نعمل هذا؟ ونصر على المفضول، ونحرم من أراد الأفضل من الحصول على الفضيلة ولا نمكنه منها؟!

ونحن نقول:

لا باس في الجمع بين الصلاتين في مثل هذه الحالات الاستثنائية، ومنها الحرج وأسبابه كثيرة، فإذا زالت الأسباب وانتهت الحالة الاستثنائية نرجع إلى ما كان عليه الرسول- صلى الله عليه وسلم - في الحالات الاعتيادية.

فلا يصح عقلاً ولا شرعاً ان نجعل من الاستثناء قاعدة ومن القاعدة استثناء أونعدمها تماماً.

من أراد الاستزادة في هذا الموضوع فعليه بكتاب (مواقيت الصلاة) للدكتور طه حامد الدليمي.


روايات الأئمة تذكر دعاء الوسيلة

واليك بعض الروايات الواردة عن الأئمة تذكر فضل دعاء الوسيلة بعد الأنتهاء من الأذان:

الرواية الأولى:

عن علي بن الحسين - عليه السلام - قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول: فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قال: لا حول ولا قوة ألا بالله، فإذا انقضت الإقامة قال:

(اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمدا سؤله يوم القيامة وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة وتقبل شفاعته في أمته) ... (1).

الرواية الثانية:

ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط:

روي أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً وبالأئمة الطاهرين أئمة، ويصلي على محمد وآله ثم يقول:

((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة [والشفاعة] والفضيلة وارزقه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة)) (2).

الرواية الثالثة:

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليّ فمن صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً.

((ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأنا أرجوأن أكون هوفمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة))

وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لما سمع بلالاً يؤذن وسكت بعد فراغه.

((من قال مثل هذا بيقين دخل الجنة)) (3).

الرواية الرابعة:

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا قال المؤذن:

__________

(1) دعائم الإسلام / ج1 ص145] [مستدرك الوسائل / ج4 ص58]

(2) المبسوط / ج1ص97] [مستدرك الوسائل / ج2ص59]

(3) درر اللألى / ج1 ص1.] [مستدرك الوسائل / ج4 ص61]

أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحاكي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً وبالأئمة الطاهرين- عليه السلام - أئمة ثم يقول:

((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة)) (1).

الرواية الخامسة:

في مستحبات الأذان والإقامة قال شيخ الطائفة الطوسي في كتابه مصباح المتهجد: ويستحب أن يقول بعد الإقامة قبل استفتاح الصلاة.

(اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمداً- صلى الله عليه وسلم - الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة) (2).

فهذه الأحاديث وغيرها كثير موجودة في كتب الشيعة تثبت ان النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يدعوبهذا الدعاء ويعلمه لأصحابه ويبين فضله وأجر من يقرؤه ولكننا لا نجد أحداً منهم يذكره مطلقاً، في الوقت الذي تذكر فيه- أي في الآذان - الشهادة الثالثة مع أنها ليس لها أصل بل هي من فعل المفوضة الغلاة الملعونين وهذا بعينه هوالإعراض عن الهدي النبوي وإتباع هدي المفوضة.

(اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه).

سئل آية الله محمد حسين فضل الله:

هل الحديث الأتي صحيح السند عندنا: من قال حين يسمع النداء:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة.

الجواب:

لا باس به سواء كان صحيح السند أوغير صحيح، فهودعاء لطيف للنبي بان يصلي الله عليه لانه كان السبب في هداية أمته (3).

اقول:

__________

(1) درر اللألى / ج1 ص119] [مستدرك الوسائل / ج4 ص61]

(2) مصباح المتهجد / الطوسي ص 4.]

(3) الندوة / محمد حسين فضل الله ج9 ص 593]

انظر - هداك الله - كيف ترك علماء الشيعة كل هذه الروايات الصريحة التي تثبت هذه السنة، ورفعوا (الشهادة الثالثة) في الاذان بالرغم من انهم قد عجزوا عن اثباتها برواية واحدة وردت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - اوعن الائمة.

فوالله لوعثروا على رواية واحدة من مثل هذه الروايات تثبت (الشهادة الثالثة) لطاروا بها فرحاً ولرقصوا لها طرباً! ولكن انى لهم هذا!


صورتان متضادتان لاتباع سفينة أهل البيت في الشهادة الثالثة ..


واختم بحثي هذا بما ذكره عالمان من علماء الشيعة في مسالة الشهادة الثالثة، الأول السيد محمد العاملي الكاظمي، والثاني السيد محمد محمد صادق الصدر، لتجد عظم الفرق بين القولين مع العلم بان الاثنين قد ركبوا في سفينة أهل البيت وبذلك فانهم قد عصموا أنفسهم من الاختلاف، ولك الحكم عزيزي القارئ على ما ستجده من اختلاف وتضاد في الأقوال ولك ان تختار ما ينجيك منها يوم القيامة:

القول الفصل في لزوم ترك الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة

قال السيد محمد العاملي الكاظمي تحت هذا العنوان:

كل من كان له أدنى تأمل وتدبر يعرف جلياً أن الحق يحتم عليه ترك هذه الزيادة المستحدثة في أذان الرسول - صلى الله عليه وسلم - والأئمة - عليه السلام - ولا يقبل هذه التكليفات التي فاه بها بعضهم لسنة الرسول وتفصيل هذا الكلام يكون بذكر أمور:

أولاً:

إن الأذان حد شرعي بينه الشارع المقدس فلا يجوز الزيادة فيه أوالنقصان منه لأنه إحداث قول قبال قول الشارع ولا يجوز تعدي الحدود الشرعية

{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (الطلاق: من الآية1)

ثانياً:

إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أدى لنا ديناً تاماً ولم يبق شيء لم يبينه، ومن جملة ما بينه الأذان ولم يبين فيه الشهادة لعلي ولما لم تكن هذه الشهادة موجودة في سنته ولم يذكرها أهل بيته فإحداثها بعدهم جرأة عليهم وطعن فيهم.

فلوكان في ذكرها خير وفضل لعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أولى وأحق وكذا أهل بيته.

وفي بعض الأخبار ورد سؤال الإمام الصادق - عليه السلام - عن بعض الصلوات فأجاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي كذا من الصلوة وأنا أصلي كذلك ولوكان خيراً لم يتركه رسول- صلى الله عليه وسلم - وفي رواية أخرى لوكان فضلاً كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعمل به وأحق.

ثالثاً:

ورد في بعض الأخبار ذكر بعض الأدعية والأذكار مثل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهوحي لا يموت وهوعلى كل شئ قدير. فزاد الراوي قوله (بيده الخير) ورد الإمام - عليه السلام - عليه بقوله:

ان بيده الخير، ولكن قل كما أقول.

وفي رواية أخرى: زاد الراوي على هذا الذكر (ويميت ويحي) بعد (يحي ويميت) فقال - عليه السلام - يا هذا:

لا شك في أن الله يحي ويميت ويميت ويحي ولكن قل كما أقول.

... والذي يستفاد من هذا وأمثاله أن مثل الأذان المبين تحديده من قبل الشارع لا يزاد عليه ولوبكلام حق لأن في هذا التحديد خصوصية ومزية لا يعرفها الناس.

رابعاً:

ورد في حديث عن أمير المؤمنين في تحديد السنة والبدعة فقال: (السنة ما سن رسول الله والبدعة ما احدث بعده) ولما لم تكن الشهادة الثالثة لعلي عليه السلام موجودة في سنة الرسول فهي بدعة أحدثت بعده، قصد بها الجزئية أولم يقصد لشمول الحديث لكلا الوجهين (1). انتهى كلامه.

أقول:

هذا ما ذكره السيد الأول وقد أنكر إنكاراً شديداً على من صرح بالشهادة الثالثة، قصد الجزئية أم لم يقصد، وقد جاء على ذلك بأدلة قطعية صحيحة ومختصرة، ومن دون لف ولا دوران، أدلة فيها قال الله وقال الرسول، أدلة لا تحتاج إلى رد ولا إلى توجيه يفهم منها العاقل والمنصف بطلان هذه الزيادة.

__________

(1) الاعتصام بحبل الله / محمد مهدي الخالصي ص 57]

وانتقل بك عزيزي القارئ إلى أقوال السيد الآخر لكي تشعر بالفرق بين أدلة الاثنين وما سلكه الثاني من لف ودوران، وابتعاد عن أقوال الله ورسوله.

محمد الصدر والشهادة الثالثة

ان من يركب متن عمياء، أوشك ان يخبط خبط عشواء، وان اجتهاد الشيعة ومنهم الصدر في إثبات (الشهادة الثالثة) في الأذان وبكل وسيلة متاحة أدت بهم إلى الوقوع في محاذير عدة كان بالإمكان تجاوزها لوتم التجرد من العصبية والهوى، فهم أولاً لم يراعوا:

مصداقية هذه الوسائل وهل هي تتوافق مع القواعد الأصولية والحديثية المقررة عند أهل العلم أم هي مخالفة لها.

وكذلك لم يراعوا النتائج المترتبة على استخدام مثل هكذا وسائل وما تؤدي إليه من طعن وتعد على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وتجاوز على الشرع المطهر والدين الحنيف.

والعجب ان ذلك كله تم لا لشيء وانما لأغراض طائفية واتجاهات تحزبية، كانت هي المؤثر والدافع الرئيس لكل هذا التخبط، وكل ذلك ستجده عزيزي القارئ في نص أجوبة آية الله محمد محمد صادق الصدر التي ذكرها الشيخ عباس الزيدي صاحب كتاب السفير الخامس رداً على أسئلة وردت إلى السيد حول ما ذكره التيجاني السماوي في كتابه كل الحلول عند آل الرسول عن الشهادة الثالثة فإليك الأسئلة والأجوبة ومناقشتها.

الأسئلة

السؤال الأول:

في هذه الفترة نزل إلى الأسواق المؤلف الأخير (كل الحلول عند آل الرسول) للدكتور التيجاني وقد تعرض المؤلف إلى الشهادة الثالثة وأنكرها باعتبارها من الزوائد على المذهب الذي يجب تنقيته من هكذا أمور فما رأي سماحتكم بذلك.

الجواب:

بسمه تعالى: ملخص الحال فيها إنها ليست جزءاً من الأذان، ولم تكن موجودة في ردح طويل من عصر المعصومين.

وان قصد الجزئية للأذان أوالإقامة أولغيرها فهوكاذب على الله ورسوله، وهومن التشريع المحرم كما انه ليس عليها الان آية ولا رواية بعينها تدلنا على استحبابها.

كل ما في الأمر أنها مع عدم نية الجزئية لا تكون حراماً جزماً، وان كان التيجاني يرى حرمتها فهوخاطئ، باعتبار أنها بمنزلة الكلام المستقل في داخل الأذان، وغير قاطع للموالاة فيه، أذن فهي على أسوء تقدير من المباحات ويكون القائل بحرمتها محتاجاً إلى دليل مفقود.

ولكننا مع ذلك يمكن ان نستدل على استحبابها بعدة وجوه:

أهمها: ما أشار إليه الشيخ الصدوق (راجع وسائل الشيعة) من وجود روايات مفقودة فعلاً تأمر بذلك، وهووان كان قد انتقدها واتهمها بالوضع والكذب إلا أنها تثبت صغروياً بشهادته وتثبت كبروياً بضم أخبار (من بلغ) إليها فيثبت الاستحباب فان قلنا بان المستحب جزء أمكن قصد الجزئية اللزومية حراماً.

هذا إضافة إلى أدلة أخرى:

منها: ما ورد بمضمون (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنكم كلما ذكرتموني فاذكروا علياً ونحن قد ذكرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأذان أكيداً أذن يستحب لنا ذكر علي عليه السلام أيضاً بعد ضم الأخبار (من بلغ).

ومنها: استحباب ذكر الإمام، واحترامه والصلاة عليه في المناسبات ولا شك ان الأذان من المناسبات العرفية والمتشرعية لذلك.

ومنها: نصرة المذهب حيث اصبح الجمع بين الصلاتين والشهادة الثالثة من شعاراته ومن مختصاته، فيكون في الالتزام بها نصرة له بكل تأكيد ونصرته مستحبة بل واجبة أكيداً بكل وقت.

وان كان فيها نصرة المذهب أذن فلا توجد أية مصلحة في الردع عنه وان الحق مع العلماء في الإبقاء عليها والأمر بها لانه ثبت عندهم ان الأمر بها صادر عن الله سبحانه وتعالى، فهم يأمرون بما أمر به الله سبحانه.

ومن الصحيح ان آذان بلال لم تكن فيه الشهادة الثالثة إلا انه لم يكن فيه أيضاً (الصلاة خير من النوم) وقد كان فيه (حي على خير العمل) فان قبل العامة بتطبيق آذانهم على آذان بلال قبلنا نحن ذلك أيضاً.

مضافاً إلى: انه ينبغي الالتفات إلى ان إخفاء العلماء ليس جريمة، ولا مخلا بعدالتهم، بل الواحد منهم ابصر بالأمر واعلم بالمصالح فقد تقتضي المصلحة القول وقد تقتضي المصلحة الإخفاء والسكوت حول أي شيء من الأمور ويكونون معذورين في ذلك حسب تشخيصهم للمصلحة والمفسدة الدينية والمذهبية والاجتماعية.

ويكفي ان تلتفت إلى ان عدداً من الأفكار تعتبر من أسرار آل محمد، يحرم إفشاؤها ممن يعلم بها أوببعضها ومما نسب إلى الإمام السجاد قوله.

يارب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا

ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون اقبح ما يأتونه حسناً

وأنا كنت أقول إلى وقت قريب بأننا لوعملنا للتيجاني تمثالاً من ذهب لكان قليلاً في حقه ولكنني أستطيع ألان ان اسحب هذه المبالغة من كلامي غفر الله لنا وله…. .

السؤال الثاني:

وقد ورد سؤالان يرتبطان بنفس القضية أوردهما زيادة للفائدة:

نرجومن سماحتكم الرد على من يقول بان الشهادة الثالثة بدعة لان إدخال ما ليس في الدين في الدين وذلك لأنها لم تكن موجودة في عصر النبي والائمة والأذان كما يعلم توقيفي.

الجواب:

بسمه تعالى: هذا سؤال عاطل أكيداً بعد الذي قلناه من الأدلة على مشروعية الشهادة الثالثة يعني إنها من الدين وليست خارجة عنه فلا تكون بدعة ولا ينحصر وجودها في عصر النبي لتكون من الدين فان اغلب السنة الشريفة واردة عن الصادقين وليست عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

السؤال الثالث:

ونأمل ان يرد سماحتكم على القائل بأنه لوكان فيها خير لاحق للمذهب (كما يدعي علماء المذهب) لورد عن الأئمة وهم العالمون بحقائق الأمور أوقالوا إنها ستكون من رموز التشيع وشعاراً للمذهب الحق فاذكروها عندما يكون المذهب بحاجة إلى ذلك.

الجواب:

بسمه تعالى: هذا أيضاً سؤال عاطل بعد الذي قلناه من إنها واردة عن الأئمة: كل ما في الأمر إنها تالفة خلال ما تلف من الكتب، وربما كانت مخالفة للتقية، ومحرجة بالنسبة إلى علمائنا السابقين (قدس سرهم) كالشيخ الصدوق، والطوسي، والمفيد، وحذفوها من كتب الحديث وطعنوا في صحتها وقلنا انه يكفينا منها مسالة التسامح في أدلة السنن.

وقد كان الأئمة: أيضاً في تقية مكثفة هم وأصحابهم ولم يكن في مصلحة التشيع في ذلك الحين إعلان أمثال هذه الأمور حتى ضعفت الخلافة العباسية وسيطر البويهيون على المجتمع المسلم. انتهى (1).

المناقشة

الذي يقرأ هذه الفتوى للصدر يجد نفسه قد وقع في متاهات، وأمام نقولات من الصعب عليه تجاوزها أوالتخلص منها.

إذ ان هذه المسألة التي هي في قياس الفقه ليست بالعسيرة المستعصية جعل منها في فتواه قضية عويصة ذات أبعاد ومقاصد طويلة وعريضة جعلته يجبر نفسه على التفريع غير المستساغ، ومحاولة إدخال هذه القضية في جوانب هي بعيدة عنها.

__________

(1) السفير الخامس / عباس الزيدي ص 287 - 29.].

ونتيجة لكثرة هذه التشعبات التي ذكرها فانه أوقع المستفتي في حيرة من أمره الذي لم يعرف حقيقة حكمها ولا الأصل فيها، وانما رده بعد كل الذي ذكره إلى التسليم بها والعمل بمقتضاها ولسان حاله يقول اعمل بها وإياك ان تستفسر عن حقيقتها ولعل هذا هوالسبب الذي دفعه إلى اللف والدوران وذكر أمور لا تتعلق بالقضية، فضلاً عن محاولة الإيهام التي سلكها ليجبر المستفتي على الأخذ بها مبتعداً عن البحث فيها لان البحث فيها على ما ذكره هنا يعجز العلماء وهونفسه لا يمكن ان يطبق ما ذكره فلذلك أوصل المستفتي إلى حالة الإذعان عن طريق تصعيب القضية والباسها صوراً متعددة، فكلام السادة أيضاً صعب مستصعب ولهم أسرار في الكلام تفوق ربما أسرار الأئمة.

وللاستفصال في ذلك نبين لك حقيقة ما ذكرنا عن طريق تبويب بسيط لفتوى الصدر فهو:

الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان

بداية ذكر: (ان الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان جزماً).

والتعبير بالجزء هنا تعبير موهم لا يصرح بحقيقة المراد فما مراده من هذا الجزء؟ هل هوركن الأذان - أي فصله -؟ أم الزيادة المستحبة؟ أم جعلها في الأذان كجزء من جزئياته؟ فعدم التصريح يوجب الإيهام.

ثم بعد ذلك بين أنها: (لم تكن موجودة في ردح طويل من عصر المعصومين).

ولم يبين لنا معنى انتفاء الوجود وهذا أيضاً إيهام منه لان انتفاء الوجود لا يدل على عدم الورود.

ثم علق بعد ذلك ألفاظ الأذان بالقصد حيث قال:

(وان قصد الجزئية للأذان أوالإقامة أولغيرها فهوكاذب على الله ورسوله وهومن التشريع المحرم).

وهذه نقطة يجب التنبيه عليها والانتباه لها إذ ان أجزاء الأذان والإقامة لا تتحقق إلا بقصدك لها عند تلفظك بها بمعنى انك ان لم تقصد انها من الأذان لم تكن أذاناً وان قصدت كونها من الأذان كانت أذاناً وانبنى عليها حكم جزئية الأذان.

وذكر ان التشريع المحرم ينبني على هذا القصد وهذه أيضاً مسألة كبيرة وخطيرة، وبحر من الإيهام ادخل به نفسه وبالتبع غيره لعدم وجود الضابط المحدد والرابط الموثق لما يثبت ويمكن فعله ويجب تركه، وإذ ذاك يصبح التشريع أمراً مطلقاً، وفعلاً مرسلاً، وساحة مباحة لكل من هب ودب بما ان القصد له منتف فكل فعل يتسم بالتعبد أوله ارتباط بعبادة لك ان تزيد فيه، وان تفعل فيه ما تشاء بشرط ان لا يكون عندك قصد بان هذا من هذه العبادة، أوانك قصدت تشريعه كزيادة أوإضافة لهذه العبادة.

ولك ان تتصور مع نفسك عزيزي القارئ مدى خطورة هذا الموضوع إذا ما أراد شخص زيادة أوإضافة عبادة ما، فانك وعلى ضوء ما قرره السيد لن تستطيع ان تنكر عليه لانه لا محالة سيقول لك:

ويحك أنا لم اقصد بهذه الزيادة الجزئية، وما قصدت من فعلي هذا إلا خيراً وبما ان لدينا قاعدة (من بلغ) - آلاتية الذكر - فلا سوء في صنيعي هذا، وهكذا عزيزي القارئ ومن خلال مثل هذا الكلام اعتقد ان الحاجة إلى مرجعية الكتاب والسنة ستكون منتفية لان السيد استعاض عنها بـ (القصد) الذي يمكن ان يؤسس به مع قاعدة (من بلغ) ديناً بأكمله.

لا دليل على الاستحباب

ولعل اخطر ما في هذه العبارات قوله:

(كما انه ليس عليها ألان آية ولا رواية بعينها تدلنا على استحبابها).

ومكمن هذه الخطورة يتجلى لنا فيما سيذكره هوبعد ذلك، إذ انه بعد ان ذكر هذا الإجمال الموهم والمرخي للعنان في مسألة حكم الشهادة الثالثة انطلق في محاولة يائسة منه لايجاد ثغرة يمكن من خلالها النفوذ إلى إمكانية إدخال هذه العبارة في الأذان، وهذه المحاولة منه لإيجاد مثل هذه الثغرة أدخلته في مطبات خطيرة جعلته يقرر جملة من القواعد غير المنضبطة ولا المستوفية لشرائط قبولها الأمر الذي جعلها عرضة للنقد والنقض.

كلام مستقل عن الاذان

إذ أنه بادئ ذي بدء قال:

(باعتبار إنها بمنزلة الكلام المستقل عن الأذان في داخل الأذان).

فهوأولاً ادخلها في الكلام المستقل الخارج عن حقيقة الأذان باعتبار عدم قصد الجزئية وإذ ذاك تكون من الكلام المباح الذي يذكر عرضاً بغير قصد الأذان فلا يقع في حرمة الزيادة.

ثم بنى على ذلك أمراً آخر فقال:

(وغير قاطع للموالاة فيه، اذن فهي على أسوء تقدير من المباحات ويكون القائل بحرمتها محتاجاً إلى دليل مفقود).

أي ان هذا الكلام المضاف لا يقطع الموالاة في الأذان، ومن قال بالتحريم فعليه بالدليل، ومثل هذا الدليل منتفٍ، وعليه فالقول باباحتها هوالقول الراجح الذي يجب ألا يفتى إلا به.

ولا يخفى عليك عزيزي القارئ ما في هذا الكلام من خلل وفساد يستطيع ان يتلمسه صغار طلاب العلم فضلاً عن كبارهم، أفلم يكن السيد يعلم ان الأذان عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، والأصل فيها التحريم، بمعنى ان أي إضافة أونقصان منها مستوجبة للاثم والعقوبة وان فاعل تلك الزيادة أوالنقصان هوفاعل للمحرم.

ألم يكن من الأولى بالسيد ان يأتي على ما قرره من انتفاء نية الجزئية في الشهادة الثالثة، أوكونها كلاماً مستقلاً وكونها لا تقطع الموالاة - أقول ألم يكن - في وسع السيد ان يأتي بأدلة لاثبات مقرراته هذه لا ان يطالبنا نحن بالدليل، نعم كان من الحتم واللازم على السيد ان يخبرنا بالدليل على ذلك كله.

ثم هل ان كلامه هذا قاعدة مطردة في كل كلام يضاف إلى الأذان، أم أنها مخصصة في كلام دون غيره؟

وهل تكرار هذا الكلام في الأذان يخرجه عن كونه مستقلاً عنه، أم أن الشرط باق على الذكر العرضي في وقت دون غيره؟

ومتى يكون الكلام المستقل قاطعاً للموالاة؟

وهل أن كل كلام لا يقطع أم ان منه ما هوقاطع للموالاة ومنه ما هوغير قاطع؟

وهذه كلها لا ينبغي رميها هكذا جزافاً بغير انضباط ولا قيود بل يجب تحديد الحكم بانضباط شرعي منطقي ظاهر غير قابل للتعدي وموصل للمقصود في الوقت نفسه.

ولذلك ونتيجة لهذا التأرجح غير المبرر من جهة الشرع والعقل أوقع السيد نفسه في تناقض واضح، وتشتت بين، وانخراط في دروب ينزه العاقل نفسه عن الولوج فيها (1).

استحبابها

من ذلك محاولة استدلاله على استحبابها - أي الشهادة الثالثة- حيث قال:

(ولكننا مع ذلك يمكن ان نستدل على استحبابها بعدة وجوه).

__________

(1) وبعد الرجوع إلى رسالة السيد منهج الصالحين وجدنا ما يؤكد ما ذهبنا إليه وذلك فيما يأتي:

أولاً: اشتراطه الموالاة بين فصول الأذان مع مراعاة التقارب بين هذه الفصول من غير ان يحدد لنا ولوبإشارة مقدار هذا التقارب حيث قال:

(الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة. فإذا أخل أعاد. غير ان الظاهر ان التقارب المطلوب بين الفقرات اكثر من التقارب بينهما أوقبل الصلاة).

فما المسوغ الذي اعتمده في ان الشهادة الثالثة بتكرارها لا تكون قاطعة للموالاة مع انها تنافي التقارب المطلوب إيجاده بين فقرات الأذان.

ثانياً: بين السيد في فتواه ان الشهادة الثالثة كلام مستقل عن الأذان اذن هي كلام وفي رسالته العملية ذكر: (ان الكلام يكره في إثناء الأذان والإقامة) بإطلاق وبدون تخصيص فما الذي سوغ ذكر الشهادة الثالثة مع انه في رسالته العملية لم يذكر لها تخصيصاً.

هذا ما وددت الإشارة إليه لظني ان هذا الأمر مهم ويجب الانتباه إليه فهويحقق ما ركزنا عليه من ان الدافع لتثبيت هذا الأمر عند السيد والآخرين خارج عن مسألة الفتاوى الشرعية والإحكام الدينية.

[منهج الصالحين / محمد محمد صادق الصدر ج1 ص 136]

وهذا كما قلنا تناقض لا يمكن التهرب منه، فهونفى اولاً وجود دليل على الاستحباب، ونفي كونها من الأذان، وجعلها من الكلام المستقل الخارج عن الأذان، ثم بعد ذلك يحاول الاستدلال على استحبابها في الأذان.

ومحاولة الاستدلال على الاستحباب يثبت كونها جزءاً وينفي عنها أنها كلام مستقل وإذ ذاك فهويناقض نفسه بنفسه، ويدخل في باب التخرصات ومحاولة التشدق بالغث والسمين من الأقوال لارضاء الأطراف التي يمكن أن تستعديه والجهات التي يمكن أن تنتقده وهذا باب في العلم مرفوض فهويجبرك على المداراة والكذب أحياناً.

تدليس واضح

ولعلنا نجد عنده تدليساً، وعدم وضوح في الإحالة والإشارة من ذلك ما نسبه إلى الشيخ الصدوق حيث قال:

(ما أشار إليه الشيخ الصدوق (راجع وسائل الشيعة) من وجود روايات مفقودة فعلاً تأمر بذلك، وهووان كان قد انتقدها واتهمها بالوضع والكذب إلا أنها تثبت صغروياً بشهادته وتثبت كبروياً بضم أخبار (من بلغ) إليها فيثبت الاستحباب فان قلنا بان المستحب جزء أمكن قصد الجزئية اللزومية حراماً).

فهوأشار إلى وجود روايات مفقوده تأمر بهذا الفعل فنسبها إلى وسائل الشيعة من غير تحديد لمكانها، ولا بيان لموضع ذكرها وهذا كلام مرفوض علمياً ورغم أن هذا الأمر مرفوض أصلاً، إلا أنني بعد البحث والدراسة أيضاً لم أجد ولم أعثر على مثل هكذا كلام وهوبذلك يدلس على القارئ تدليساً واضحاً موهماً إياه بوجود مثل تلك الروايات المثبتة لدعواه وليس هذا أسلوب أهل العلم فضلاً عن العلماء المتبوعين.

والأغرب من ذلك ما نجده من تخبط واضح في التصريح إذ أنه يقول أن الصدوق أشار إلى روايات مفقودة ثم يقول أنه انتقدها واتهمها بالوضع والكذب.

فكيف تكون مفقودة وكيف تتهم بالوضع والكذب؟

وهل يصح الحكم على شيء مفقود لم ينظر ولم يبحث فيه؟

ويبنى على هذا التخبط وهوانتقاد غير الموجود أنها تثبت صغروياً إذ جعل من شهادة الصدوق على الروايات المفقودة إشارة إلى إمكان إثبات هذا الأمر فأي تخرص بعد هذا وأي تخبط أبين من هذا.

التسامح في أدلة السنن

بل الأدهى والأمر أنه جعلها بالانضمام إلى غيرها مما يقوى في الإثبات ويكبر في الاستدلال عن طريق إدراجها بأخبار أيضاً واهية وهي أخبار من بلغ والتي لم يصرح بها بل أشار إليها إشارة بإطلاق وكأنها من الثوابت (1).

والأقسى أنه أثبت بقوله انف الذكر حكم الاستحباب، ففتح الباب على مصراعيه لإدخال أي أمر في مجال الاستحباب ورد فيه الساقط من الآثار والضعيف من الأخبار وللخروج من مطب إثبات الجزئية للشهادة الثالثة عن طريق إثبات كونها مستحباً حاول التهرب من ذلك الإلزام بإيجاد منفذ اجتهد فيه بنفسه حين قسم الجزئية إلى قسمين جزئية استحبابية، وجزئية لزومية فنسف بذلك كل ما بناه مسبقاً من كلام، وأحكام، وقواعد، واستدلالات، فهل تجد تناقضاً، ولبساً، وتخبطاً، وضبابية، وتأرجحاً أبين وأوضح من هذا، لا والله لا تجد.

حاطب ليل

ثم حاول بعد ذلك أن يبرر ما وقع فيه من هذا التخبط بجمعه ما هب ودب لتقوية ما حاول أن يثبته فكان كحاطب ليل لم يفرق في جمعه ما بين شوك أوعود، حيث قال:

__________

(1) قاعدة التسامح في أدلة السنن (من بلغ):

عن أبي عبد الله انه قال:

من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له اجر ذلك، وان كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقله، وان لم يكن على ما بلغه.

[ثواب الأعمال / الصدوق ص 72]

عن ابي عبد الله:

من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له اجر ذلك، وان كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقله.

[وسائل الشيعة / ج1 باب 18 ح1 - لاحظ الأحاديث 3، 4، 6، 7، 8، 9]

(ما ورد بمضمون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنكم كلما ذكرتموني فاذكروا علياً ونحن قد ذكرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأذان أكيداً أذن يستحب لنا ذكر علي عليه السلام أيضاً بعد ضم الأخبار من بلغ)

فباستدلاله هذا أخذ يعمم دلالة هذا الحديث مع العلم أنه لم يذكر من أين أخذه، ولا سنده، بل انك لا تجد تطبيقاً له في الكتب فهذه الكتب مملوءة بذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تجد من يقرن بينهما.

أضف إلى ذلك أن الأذان فيه ذكر للشهادة لا ذكر للرسول- صلى الله عليه وسلم - مجرداً، والفرق واضح بين الاثنين فهوبهذا الاستدلال البعيد كل البعد عن الضوابط العلمية يظهر مدى إفلاسه في هذا الباب ومحاولة لإرضاء الطائفة بتكلف استخراج الدليل حتى وان لم يكن مقبولاً ولا صحيحاً.

استحباب ذكر الإمام

والأدهى من ذلك كله أنه جعل الأذان مناسبة من المناسبات التي يستحب فيها ذكر الإمام علي رضي الله عنه حيث قال:

(استحباب ذكر الإمام، واحترامه والصلاة عليه في المناسبات ولا شك ان الأذان من المناسبات العرفية والمتشرعية لذلك).

وهوبذلك اخرجه عن قدسيته وكونه شعيرة لها منزلة عالية في الشريعة.

وبعد كل هذه المحاولات اليائسة والفارغة من الضوابط العلمية، والأصول المقررة والمعتمدة في الفتوى والاستنباط، صرح أخيراً بالدافع الأصلي والغاية الأولى والمهمة في هذا الذكر إلا وهي نصرة المذهب حيث قال:

نصرة المذهب

(نصرة المذهب حيث اصبح الجمع بين الصلاتين والشهادة الثالثة من شعاراته ومن مختصاته، فيكون في الالتزام بها نصرة له بكل تأكيد ونصرته مستحبة بل واجبة أكيداً بكل وقت، وان كان فيها نصرة المذهب أذن فلا توجد أية مصلحة في الردع عنه).

وها هنا بيت القصيد ومربط الفرس فبقوله هذا إشارة إلى أنهم لا يبغون من وراء هذا الذكر إلا نصرة المذهب وتثبيته، وابقاء الفرقة بينهم وبين المسلمين لتبقى الطائفية مزروعة، ويبقى التمايز بارزاً وليبتعد الناس كل البعد عن محاولة الانصهار فيما بينهم.

فحتى هذا الأمر المسلم به والمنقول إلينا عملاً والذي فيه أقدس كلمة على وجه الأرض والتي عليها يجتمع كل المسلمين في هذه الدنيا.

أقول:

حتى هذه أوجدوا فيها هذه الزيادة ليحققوا التفريق والانفصال بينهم وبين عموم المسلمين، وهذا ليس تجاوزاً مني ولا افتراء على الرجل بل هوظاهر وحقيقة ما يقول واليك عبارته ويبقى الفهم عليك يا صاحب العقل واللب حيث قال:

(إذا كان فيها نصرة المذهب اذن فلا توجد أي مصلحة في الردع عنها).

وأي مصلحة يا صاحب العقل أعظم من تطبيق الشريعة كما هي فهولاجل نصرة مذهبه نفى كل المصالح بل قام بنسفها وعدم الاعتداد بأي مصلحة وراء نصرة مذهبه حتى لوكانت مصلحة شرعية لان النكرة في سياق النفي تعم كما تقرر ذلك في الأصول.

أمر الشهادة الثالثة صادر عن الله سبحانه

ثم نراه يقول:

(وان الحق مع العلماء في الإبقاء عليها والأمر بها لانه ثبت عندهم ان الأمر بها صادر عن الله سبحانه وتعالى، فهم يأمرون بما أمر به الله سبحانه).

لا ادري على ماذا استند السيد عندما قال ان أمر الشهادة الثالثة صادر عن الله سبحانه وتعالى، وهولما يستطع إثباتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل لما يستطع ان يثبتها بأقوال المعصومين؟

ولوكانت هذه الأقوال منسوبة لا ثابتة، والأحقية التي ذكرها للعلماء على ماذا بناها؟

وكيف أصلها وهل معيار الحق عنده تابع لرجال هم الذين يحددونه أم هوتابع له هوالذي يميزه؟

فكلامه هذا تترتب عليه محاذير كثيرة ينبغي التوقف عندها طويلاً (1)

__________

(1) أقول:

فلوان أهل السنة أضافوا إلى الأذان مثل (اشهد ان ابا بكر ولي الله) شهادة من عندهم في الأذان أوفي غير الأذان لرماهم الشيعة بالشرك واستشهدوا عليهم بقوله تعالى:

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (الشورى: من الآية21)

.

آذان بلال لم تكن فيه الشهادة الثالثة

ثم يعود ويصرح:

(ومن الصحيح ان آذان بلال لم تكن فيه الشهادة الثالثة إلا انه لم يكن فيه أيضاً: (الصلاة خير من النوم) وقد كان فيه (حي على خير العمل) فان قبل العامة بتطبيق آذانهم على آذان بلال قبلنا نحن ذلك أيضاً).

وهكذا اثبت أن الشهادة الثالثة لم تكن موجودة في أذان بلال فما هوإذن الداعي لاثباتها، فهل هذا دين أم هوحزب سياسي يبحث عن مصلحة ونشر فكرة ومحاولة تثبيتها؟ وهوكما يسمى الآن بالدعاية السياسية والشعارات فهل هذا هومقام الدين عند العلماء، ما هكذا تورد الإبل يا محمد صادق الصدر.

ثم أوضح بعد ذلك ضعف حجته عندما وجه الأمر إلى أهل السنة وكأنهم هم الذين سألوه أواعترضوا عليه فدندن حول قضية الصلاة خير من النوم، وحي على خير العمل فكأن حاله يقول إننا نساومكم على هذه القضية فكما أنكم تقولون بهذا فنحن نقول بهذا فأي طائفية أشر من هذا وأي فرقة بين المسلمين أبين من هذه.

عبارات مكروهه

بل الأدهى من ذلك أنه في خطابه هذا الذي ينبغي أن يكون فيه انتقاء للألفاظ واختيار للكلمات التي لا تثير ولا يكون فيها إساءة لاحد، نجده قد استعمل ألفاظاً مثيرة وعبارات مكروهه، من ذلك استعماله لفظ العامة المقيت الذي هوعلامة الفرقة ودليل التطرف وشعار الطائفية.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (الحجرات:11)

إخفاء العلماء ليس جريمة

ومما ذكره: (انه ينبغي الالتفات إلى ان إخفاء العلماء ليس جريمة، ولا مخل بعدالتهم، بل الواحد منهم ابصر بالأمر واعلم بالمصالح فقد تقتضي المصلحة القول وقد تقتضي المصلحة الإخفاء والسكوت حول أي شيء من الأمور ويكونون معذورين في ذلك حسب تشخيصهم للمصلحة والمفسدة الدينية والمذهبية والاجتماعية.

أقول:

ان هذا الكلام لا يحتاج إلى رد ولكن لي ملحوظة واحدة لا تخفى على أحد ولا حتى على السيد اذكرها هنا من باب التنبيه والتذكير لا غير وبدون إطالة فأقول:

ان دور العلماء هوبيان الدين والشريعة وعدم كتمان ما أمر الله به قال تعالى:

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (البقرة:159)

النتيجة

والذي يتلخص لنا من هذه الفتوى ما يمكن ان نجمعه بعبارة أن الحزب فوق كل شيء فالسيد هنا لم يقم وزناً للادلة الشرعية، ولا الضوابط العلمية، ولا الأصول المقررة، بل إذا بها كلها في بوتقة نصرة المذهب، ومخالفة الآخر وكأنه يجعل من هذه القضية هي المحرك والدافع الذي منه ينطلق الناس في تعبدهم وسلوكهم بل حتى وانتمائهم فيخرجهم من دائرة العبودية لله جل وعلا إلى دائرة التحزب والاتباع لاناس معينين وفكر معين بغض النظر عن مخالفة ذلك للشريعة أوموافقته.

أين ذهبت سنة النبي- صلى الله عليه وسلم -

وليس أدل على ذلك من هذه التجاوزات الكثيرة التي رأيناها والتي يكرر السيد ذكرها:

(الشهادة الثالثة لا ينحصر وجودها في عصر النبي لتكون من الدين فان اغلب السنة الشريفة واردة عن الصادقين وليست عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

فتصريحه بأن أغلب السنة الشريفة واردة عن الصادقين عليهما السلام - محمد الباقر وجعفر الصادق - وليست عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في معرض بيان مشروعية الشهادة الثالثة على أساس أن وجودها لا ينحصر في عصر النبي- صلى الله عليه وسلم - فيه من التعدي والتجاوز ما لا يسكت عليه عاقل فضلاً عن عالم.

فأي تجاوز أكثر من هذا؟ وأين ذهبت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وهل الصادقان إلا أتباع للنبي- صلى الله عليه وسلم -؟

فكيف يجرؤ السيد على هذه المماثلة في التشريع التي توحي بمساواة المنزلة فأن القارئ لهذا الكلام لا يجد مناصاً من الحكم بالمطابقة بما ورد عن الصادقين وما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وحدة التلقي وهذا يشعر لزوماً بوحدة المنزلة وتساوي الدرجة (1)

__________

(1) أودعها النبي- صلى الله عليه وسلم - عند خلفائه

وهذا ما أكده صاحب كتاب الشهادة الثالثة المقدسة الشيخ عبد الحليم الغزي نقلاً عن السيد المحقق عبد الرزاق الموسوي حيث قال السيد:

لما قلناه من عدم مساعدة ذلك الظرف بمضايقة الأمة على الجهر بها في الأذان خوفاً من الارتداد، فكانت - أي الشهادة الثالثة - كبقية الإحكام التي أودعها النبي- صلى الله عليه وسلم - عند خلفائه، ويكون التعريف بها تدريجياً ومنه ما هوباق إلى أيام الحجة المنتظر عجل الله فرجه.

[الشهادة الثالثة المقدسة / عبد الحليم العزي ص 1.4]

واكده أيضا السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة شبهات وردود حيث قال:

انه حتى لوكانت تلك الأخبار تريد تشريع الشهادة الثالثة في الأذان ولومع قصد الجزئية فما هوالمانع من ذلك، كما ان ذلك لا يوجب ان يكون النبي- صلى الله عليه وسلم - وعلي قد فعلاها.

اذ حتى لولم يرد ذلك عن النبي وعن علي فان مما لا ريب فيه، ان بيان بعض الاحكام لم يكن ميسوراً لهم في بعض تلك الحقب الزمنية لاكثر من سبب وعلة، فبقيت محفوظة لديهم الى ان بينها من تاخر زمانه من الائمة بصورة لا توجب هيجان المناوئين لشيعتهم ومواجهة الشيعة الاذى.

وحين استقرت امور الاعتقاد واصبح بالامكان الجهر بهذه القضايا ولوبمقدار محدود بادروا إلى ذلك وبينوا للناس ما لزم بيانه وبالطريقة المناسبة لظروفهم.

وقال أيضا:

ان الأدلة قد دلت على ان الله تعالى قد فوض للنبي وللائمة جعل وانشاء بعض الأحكام، وذلك حينما تكتمل العناصر الموجبة لذلك، وفقاً للضوابط التي اعطاهم الله اياها، وقد اضاف النبي الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولاجل ذلك يعبر عن هاتين الركعتين بركعتي السنة، وعن الركعتين الاوليين بركعتي الفريضة.

[الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة شبهات وردود/ مرتضى العاملي ص 41]

الأئمة مشرعون

أقول:

كثيراً ما ينكر الشيعة انتقاد أهل السنة لهم باعتبارهم يعتقدون بان الأئمة مشرعون، وينكرون هذا الأمر اشد الإنكار ولكن عند الرجوع إلى كتبهم، وعباداتهم، وأقوالهم، تجدها قد شرعت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا اصل لها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانما ادعى فيها علماء الشيعة ان هذه من العلم المخفي المحفوظ عند الأئمة، والائمة مكملون للدين ونسوا قول الله سبحانه وتعالى:

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} (المائدة: من الآية3).

وما قول السيد الصدر، والسيد الموسوي، والسيد العاملي إلا خير دليل على ذلك.

.

أذن فقد كان الدافع الطائفي ولا زال هوالدافع الرئيسي لكل ما تقدم من كلام، بل هودفع مع الأسف عامتهم وعلماءهم وكبراءهم - وكما رأينا - إلى التجاوز والتطاول على أعظم شخص عند المسلمين وهوالرسول - صلى الله عليه وسلم - فالذي ذكره السيد ها هنا لا يتطابق ويتماشى مع ما أمر الله عز وجل به في قوله:

{لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النور:63)

فإذا كان الأدب معه - صلى الله عليه وسلم - يقتضي من المؤمن أن يحسن التلفظ باسمه - صلى الله عليه وسلم - فكيف إذا ذكر في مقام التشريع ومنزلة الحكم، والله لا أدري ما أقول، فلوكان القائل بذلك جاهلاً أولا علم له بمنزلته - صلى الله عليه وسلم - إذن لهان الأمر وسهل ولكن ان تصدر من شخص مصدر عند قومه، ومن أجل قضية هونفسه أنكرها وجوداً وأثبتها تحزباً فيتجاوز بمثل هذا التجاوز فهذا أمر والله لا يقبل ولا يمكن أن يسكت عنه بل يوضح هذا الخطأ الجسيم ويبين هذا التجاوز ويشار إلى هذه المخالفة.

روايات التحريف

وقال أيضاً:

(ربما كانت مخالفة للتقية، ومحرجة بالنسبة إلى علمائنا السابقين (قدس سرهم) كالشيخ الصدوق، والطوسي، والمفيد، وحذفوها من كتب الحديث وطعنوا في صحتها)

أقول:

ألم تكن روايات التحريف المتواترة المستفيضة في كتب علماء الشيعة وعلى رأسهم محدثوومفسروالشيعة من الكليني إلى النوري الطبرسي مخالفة للتقية ومحرجة لهم؟ فلماذا لم يحذفوها؟ أهذه أولى من تلك؟ أم يا ترى تلك اعظم؟!!

فهذا ما أردت بيانه بخصوص هذه الفتوى ولعلك أيها القارئ تجد ما ذكرت واضحاً في كلامه ولا يحتاج أصلاً لمن كان له عقل سليم ان يبين له ذلك، ولكنا أردنا الاستثارة لعلنا نجد أذاناً مصغية وقلوباً واعية تأخذ الأقوال نقداً وتعمل فكرها ولا تذعن كالمنقاد الذي لا حول له ولا قوة ولا إرادة وما دفعني إلى هذه الإشارة إلا ما صرح به السيد في فتوى من فتاويه حيث قال:

التقية

(وقد كان الأئمة أيضاً في تقية مكثفة هم وأصحابهم ولم يكن في مصلحة التشيع في ذلك الحين إعلان أمثال هذه الأمور)

فأورد مسألة التقية التي أصبحت متكئاً يتكئ عليها الشيعة حينما يعجزون عن رد الجواب، ثم نقول: مصلحة التشيع عند من؟ أعند الأئمة؟ وهل هذا يقتضي منهم الإخفاء وعدم الإفصاح، لا ادري والله كيف يقبل هذا الكلام وهوصرح بأن أغلب السنة أخذت منهم في فتوى أخرى وهي السابقة لهذه فهم يخفون أموراً من الدين مهمة، ثم ان أغلب السنة أخذت منهم، فلا أدري كيف يمكن أن يجمع بين هذين القولين.

بل الأدهى من ذلك انه جعل من الأئمة زعماء سياسة ورؤساء حزب همهم مصلحة التشيع لا مصلحة الإسلام والمسلمين فحصرهم في دائرة ضيقة وهي دائرة التشيع بدل أن يوسعهم بدائرة الإسلام.

ومن أدلة السيد التي عرضها يتبين لنا مدى ضعف الاستدلال، وعدم تمكنه من النهوض بالادلة والحجج على مدعاه فهولم يستطع ان يأتي برواية واحدة وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوعن الأئمة تثبت وجود الشهادة الثالثة.

بل انه لم يذكر حتى رواية الاحتجاج، ولم يستدل بها لمعرفته المسبقة بضعفها وسقوط حجيتها وهولم يستطع ولن يستطيع وكذلك الحال مع أي عالم شيعي أخر ان يأتي بمثل هذه الرواية.

لذا فاني أقولها وكلي ثقة وبضرس قاطع نعم لم يستطع أحد من علماء الشيعة ولن يستطيع ان يأتي برواية واحدة تثبت وجود عبارة (اشهد ان علياً ولي الله) في الاذان، ولوطلعت الشمس من مغربها، ولواجتمع على ذلك الإنس والجن ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا.

وختاماً لقولي هذا لا أطلب منك أيها القارئ إلا أمراً وهوإن شاء الله يسير عليك أن تعمل فكرك في ما يقال ويكتب ولا تمره على عقلك هكذا كالبله والإمعات الذين هم اتباع كل ناعق فان هذا الأمر دين يحاسبك عليه رب العالمين فاتق الله وكن مع الصادقين.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (التوبة:119).

{قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (المائدة:119).

{لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} (الأحزاب:24).

سؤالان

ثمة سؤالان أرجومنك عزيزي القارئ الشيعي ان تجيب عنهما راجياً منك قبل ذلك تحكيم عقلك قبل هواك.

الأول:

هل تعتقد ان الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبك عن عبارة (الشهادة الثالثة) وهل هي جزء من الأذان أم لا؟

والثاني:

هل انه جل وعلا سوف يسألك لم لم ترفع (الشهادة الثالثة) في الأذان؟ أم انه سيسألك لم رفعتها؟

ولك ان تتخيل نفسك لحظتها في ذلك الموقف العصيب، الذي تقف به وحدك أمام الله، وقد فر الناس من حولك.

{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} (عبس: 34 - 37) وأولهم مراجع التقليد الذين سيتبرؤون منك.

{إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} (البقرة:166).

أقول ياترى ماذا سوف يكون جوابك عندها هل انك سوف تتبرأ منهم؟

{وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} (البقرة:167).

أم انك ستقول إنما فعلت ذلك لاني وجدت قومي هكذا يصنعون وإنا على آثارهم مقتدون.

{بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} (الزخرف:22)

وماذا ياترى سيكون رد رب العزة على مثل هذا التبرير؟ أتراه سيقول لك اذهب سريعاً إلى الجنة فأنت من الطلقاء المعذورين، أم انك سوف تقف أمامه طويلاً وتحاسب على ما أضفته للدين.

فحذار - عزيزي الشيعي - من ذلك الموقف فاني لك ناصح وعليك مشفق، وبادر نفسك بالسؤال في هذه الدنيا لانك وعلى ضوء إجابتك هنا سيتحدد جوابك هناك، ولآت ساعة مندم.

{الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوالْأَلْبَابِ} (الزمر:18).

عزيزي القارئ:

في زمن ما ومكان ما ستتوقف دقات قلبك، لتؤذن لك بالرحيل عن هذه الدار، ولكن قبل ذلك بهنيهة وأنت ملقى على السرير سيمرر شريط حياتك أمام عينيك كالوميض فتستعيد ذاكرتك عندها جميع ما فعلته خلال سني حياتك الماضية.

في ذلك الوقت بالتحديد، سوف يتوقف الزمن لحظة، لتكتشف صواب ما فعلت من خطئه.

وعند ذلك فقط ستتحسر على أيام وشهور وسنين مضت وخلت وأنت سادر في غيك وضلالك وتقليدك الأعمى، عندها لن تكون لك أمنية سوى بالرجوع إلى هذه الدنيا لتتمكن من تغيير ما يمكنك تغييره.

عزيزي القارئ:

أنت الان في زمان الأمنية فاعمل واجتهد.

إشكال أخير

بعد الانتهاء من تفنيد هذه الشبهة بمعونة الله تعالى فاني كلي ثقة ان القارئ اللبيب سيوافقني على كل ما ذكرت، ويؤيد كلامي الذي لم ينبع من فراغ أواتهام بدون دليل، وانما هوكلام قد دعمته بأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقوال أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، وأقوال مراجع الشيعة الكبار الذين يرون عدم شرعية إضافة عبارة اشهد ان علياً ولي الله إلى الأذان.

وأقول ان كلامي هذا يوافقني عليه أيضاً كثير من علماء الشيعة الموجودين حاليا ولكن ليس في اليد حيلة فهم يتجنبون إنكار هذا الأمر والتصريح به مخافة ان تتوجه إليهم التهم كما توجهت إلى الخالصي، والتيجاني وغيرهم لذا فهم فضلوا السكوت على الانتحار.

ولكن ستبقى نقطة في ذهن القارئ عائقاً بينه وبين قبول هذا الأمر، وهذا العائق قد زرعه علماء الشيعة أنفسهم على مر الدهور والسنين حين إجابتهم على أسئلة الشيعة المنكرين إضافة الشهادة الثالثة العارفين بعدم ورودها عن الأئمة وانها قد أدخلت حديثا للمذهب.

فأجاب عن هذه المسألة علماء الشيعة وحاولوا تخدير اتباعهم فقالوا لهم:

لا ضرر من مثل هذه الإضافة بدليل ان أهل السنة أيضاً أضافوا إلى الأذان عبارة (الصلاة خير من النوم) ولم يروا في ذلك قادحاً للعبادة، فهذا شيء عادي وطبيعي ولا يخل بالعبادة ولا ينقضها فالشيعة أضافوا والسنة أضافوا فلا تفكروا ولا تهتموا بهذا الأمر فانه أمر هين ويسير.

ربما يكون هذا الكلام العائق الأخير أمام الشيعي لترك هذه البدعة.

فأقول لك أيها الشيعي لا تستعجل وتسلم إلى علمائك بهذا التبرير الواهي إلا بعد ان تقرأ كتابي (الصلاة خير من النوم حقيقة أم اتهام) وبعد ذلك سوف تتأكد بنفسك من خطأ هذا التبرير وشتان ما بين قول أهل السنة بالصلاة خير من النوم - التي ترفع في الاذان الاول من الفجر فقط، والناس نيام - وبين قول الشيعة بالشهادة الثالثة - التي ترفع في الاذان والاقامة، وفي خمسة أوقات.

فالمتتبع لكتب الحديث عند أهل السنة سيجدهم قد خصصوا أبواباً كثيرة ومنفردة عن التثويب - أي قول الصلاة خير من النوم - في الأذان، وقد وردت تحت هذه الأبواب روايات كثيرة وصحيحة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تؤكد فيها تأكيداً جازماً على ورود هذه العبارة كفصل من فصول الأذان، وان هذه العبارة كانت ترفع على زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى زمن الخلفاء الراشدين ومنهم علي رضي الله عنه.

وقد جمعت منها ما يقرب من (65) رواية تصرح بذلك، وقد أثبت هذه الروايات جميعها في كتابي السابق الذكر (الصلاة خير من النوم حقيقة أم اتهام)، ولوكان للشيعة حديث واحد فقط على الشهادة الثالثة بمستوى هذه الأحاديث لطاروا به طرباً وفرحاً، ولكن أنى لهم ذلك؟!!

واليك عزيزي القارئ أهم الأبواب التي وردت فيها تلك الأحاديث:

باب في التثويب. [سنن أبي داود / ج1 ص 148]

باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح. [البيهقي/ ج1 ص 423]

باب التثويب في أذان الفجر. [سنن الدارمي / ج1 ص 27.]

باب التثويب في الفجر. [سنن الترمذي / ج1 ص 11.]

باب التثويب في أذان الفجر. [سنن النسائي / ج2 ص 13]

باب التثويب في أذان الفجر. [سنن البيهقي / ج1 ص421/ 422]

باب الصلاة خير من النوم. [مصنف عبد الرزاق / ج1 ص472]

باب التثويب في أذان الصبح. [صحيح ابن خزيمه / ج1 ص2..]

هذا وقد ذكرت في كتابي السابق الذكر أحاديث كثيرة من كتب الشيعة تثبت ورود هذه العبارة عن أئمة أهل البيت رضي الله عنهم.

فضلاً عن أقوال بعض مراجع الشيعة الكبار الذين أثبتوا عبارة الصلاة خير من النوم في آذانهم.

وقد اثبت فيه أيضاً براءة سيدنا عمر رضي الله عنه من تهمة إضافة هذه العبارة إلى الأذان وانه بريء منها براءة الذئب من دم يوسف.

وكل ما تقدم هوغيض من فيض ولوأردت ان اجمع لك عزيزي القارئ كل ما روي من أحاديث وردت من طريق أهل السنة تثبت عبارة الصلاة خير من النوم في كتاب بمستوى كتاب الاحتجاج للطبرسي الهالك لجمعت من ذلك مجلداً كبيراً.

لذا تربص عزيزي القارئ حتى حين.

الخاتمة

الحمد لله في البدء والتمام على ما أولانا من نعم كثيرة لا سيما نعمة الإسلام والصلاة والسلام على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - خير الأنام وعلى اله وصحبه وبعد:

فقد اكتملت صورة البحث بالشكل الذي رسمناه له وبقى علينا ان نضع القلم جانباً ونختم الحديث بهذا القدر من الكلام ولكن قبل ذلك لابد من سؤال نوجهه لمن قرأ كتابنا هذا، نقول له فيه:

وأنت تسمع (الشهادة الثالثة) وبقية الزيادات وهي ترفع في كل حسينية ومعبد، هل سألت نفسك عن الدافع الذي يحمل هؤلاء على مثل هذا الفعل؟ وهل هوجهل؟ أم هوى؟ أم هي عصبية وحمية؟ لا ريب انك وبعد قراءتك لهذا الكتاب ستجزم بأحد هذه الأوصاف لازمة لهم، لذلك كان من الضروري على كل من أراد الهدى ومعرفة الحق أن يجرد نفسه من التعصب والهوى ويأتي إلى الله بقلب سليم ويسلم إليه وجهه وينقاد إليه ولا ينظر إلى سواه، كي يشرح الله صدره للحق وللعمل به، قال تعالى:

{قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب} (الرعد /37).

{قل لا اتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين} (الأنعام /56).

{وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} (الأنعام:11).

فعلى الشيعة أن ينبذوا كل هذه الآراء، ويرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ويتمسكوا بهما ولا يتعدوا حدودهما، ويتعصبوا للحق لا للمذهب، ويقوموا بالعدل ويلزموا كلمة الصدق، ويدينوا الله بالدين الخالص، ولا يشركوا في حكمه أحدا وبذلك يكونون قوامين بالقسط شهداء لله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} (النساء:135).

ذلك هووالله فعل العترة الطاهرة من أئمة الهدى عليهم السلام ولم يكونوا يوماً ليرتضوا غير ذلك ديناً لهم فمن كان على حبهم وموالاتهم فليتبع الحق وهوأحق أن يتبع ومن كان يدعي حبهم واتباعهم وموالاتهم ادعاء زائفاً فليستمر بغيه واتباع هواه حتى يأتيه أمر الله وهوعلى ذلك.

{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} (آل عمران:1.6).

أخي القارئ استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه واستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، والى لقاء في رسائل أخر ان شاء الله تعالى.

عدد مرات القراءة:
3432
إرسال لصديق طباعة
الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444هـ الموافق:27 سبتمبر 2022م 11:09:49 بتوقيت مكة
عبدالرحمن علي حارث 
يقولُ إمامُنا الرضا "صلواتُ اللهِ عليه":
(يابنَ أبي محمود.. إذا أخذَ الناسُ يميناً وشِمالاً فالزَمْ طرِيقتَنا، فإنّه مَن لَزِمَنا لَزِمْناه، ومَن فارَقَنا فارَقْناه، إنّ أدنى ما يُخرِجُ الرجلَ مِن الإيمان أن يقولَ للحصاةِ هذه نواة، ثمّ يَدينُ بذلك ويبرأُ ممّن خالفَهُ)عن الإمام جعفر الصادق صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله فليقل عليا أمير المؤمنين.
الثلاثاء 3 رمضان 1435هـ الموافق:1 يوليو 2014م 10:07:34 بتوقيت مكة
mustafa 
السلام عليكم
فالنقل ان الشهادة الثالثة بدعة او أمر مستحدث ولم يسنها رسول الله
فهل صلاة التراويح التي تأتي في ليالي شهر رمضان سنة سنها رسول الله
مالكم كيف تحكمون
 
اسمك :  
نص التعليق :