الكلام في صحة الروايات الضعيفة إذا جاءت من طرق متعددة

شيخنا واستاذنا فيصل نور

السلام عليكم

تحية طيبة لكم استاذى

أتى شخص منهم بعشرات وعشرات الاحاديث تكشف فى خلاصتها بيان بغض ال البيت للشيخين

فقال متواتر...

بكل امانة وصدق انا تفصحتها حديثآ حديثآ وهى لاتخلو من ضعف لكنة أربكنى عندما احالنى الى قاعدة معمول بها عندنا بأن الاحدايث الضعيفة تتحسن كلما تعددت الطرق

نعم احاديثهم عن بغض الصحابة شاذة فى مضامينها لانها مخالفة للقرآن الذى يشهد بأن الصحابة قام الاسلام على اكتافهم بعد نصر الله

لكن من باب مخاطبة الناس حسب افهامهم واريد رد الروايات التى اتى بها هل يكفى كلامى بأنة يكفيها نكارة بأنها ضد صريح القران وضد التاريخ الذى اثبت مصاهراتهم و و

ام هناك رد عند فضيلتكم يشكل عليهم معنى التواتر بهذا الصدد؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
 
الجواب:

الحمد لله رب العالمين.
 
  نعم المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه كما قال بعض أهل العلم، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم، لا من تهمة في صدقهم أو دينهم، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه، فقد إتفق العلماء مثلاً على ضعف حديث : من حفظ على أمتي أربعين حديثا، مع كثرة طرقه، لقوة ضعفه، ومثل حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، طرقه كثيرة ولا قَوّت الحديث، وقد أنكره بعض أهل العلم، وكذلك حديث: صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله، رغم كثرة طرقه فمازال مضطرباً. هذا فضلا عن شرط عدم معارضتها لأصل صحيح، كالمثال الوارد في السؤال وهو ثناء القرآن والسنة الصحيحة على الصحابة رضي الله عنهم، والكلام في هذا يحتاج إلى تفصيل لا يتسع هذا الإيجاز لبيانه، وحيث أن الشبهة جاءت من طرق الشيعة فنقول أن هذا القول يضرهم أكثر مما ينفعهم، ومثال على ذلك إنكارهم للقول بتحريف القرآن. فهل يقبل القوم أن نلزمهم بهذا الإعتقاد لأنهم يقولون بأن الأخبار الدالة على التحريف من طرق الشيعة تزيد على ألفي حديث، والقاعدة تقول كما ورد في السؤال أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها!؟ ثم اعلم أن هذا القول كان سبب خلاف بين الشيعة أنفسهم، فهذا المجلسي يقول رداً على من أنكر التحريف: وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً؛ بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن الأخبار في الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر.
 
والسلام.