آخر تحديث للموقع :

الأربعاء 17 ذو القعدة 1441هـ الموافق:8 يوليو 2020م 02:07:12 بتوقيت مكة
   شارك برأيك ..   موقف الشيعة من المخالفين (مئات الوثائق) ..   من روايات الغلو في الأئمة عند الشيعة ..   كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي وأقوال بعض العلماء فيه ..   أبو طالب عند الشيعة من الأنبياء ..   مصطلح النواصب عند الشيعة يطلق على أهل السنة ..   الإباحية الجنسية عند الشيعة - نعمة الله الجزائري (أنموذجاً) ..   عند الشيعة عرش الرحمن نعال الأئمة ..   عند الشيعة الله عزوجل يزرو الحسين ويقعد معه على السرير ..   عند الشيعة الإمامة أفضل من النبوة وأشرف منها ..   وثائق مصورة عن الشيعة - عقائدهم - تناقضاتهم - غلوهم - مطاعنهم، وغيرها ..   جذور الإنحراف .. تعليم أطفال المدارس الشيعية لعن الصحابة رضي الله عنهم ..   أنديرا غاندي تستغيث بالحسين رضي الله عنه لإنقاذها من الإعدام ..   من صور إحتقار الفرس للشيعة العرب ..   أهل السنة في سجون العراق لا بواكي لهم ..   كمال الحيدري : اظهرت أقل من 1 % من فساد مذهبنا وانقلبت الدنيا ..   من أسباب الكراهية بين السنة والشيعة وسبب بث علماء الشيعة للكراهية عند اتباعهم تجاه أهل السنة ..   إعتراف الشيعة بأن علماؤهم هجروا الكتاب والعترة ..   بإعتراف علماء الشيعة أسانيد ولادة المهدي كلها ضعيفة ..   جذور الانحراف - تربية أطفال الشيعة على بغض الصحابة رضي الله عنهم ..   علماء الشيعة يعترفون : لماذا التقية الوهابية يعلمون بكل روايات الشيعة ..   اعتراف الشيعة بأن اهل السنه اكثر حباً واحتراماً لأهل البيت من الشيعة ..   الحيدري يقسم بالله لو نقحنا أسانيد روايتنا لسقط ديننا ..   النبي الذي ليس علي خليفته ليس نبي للشيعة ..   من شعر ياسر الحبيب في الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ..   الامام الحسن يحيي النبي محمد ليبرر مسالة صلحه مع معاويه ..   عند الشيعة كلمة الأمة في القرآن تعني الأئمة ..   بإعتراف الشيعة فضائل أهل البيت عند السنة اضعاف ما عند الشيعة ..   دراسة ايرانية : اولاد المتعة اذكى و اجمل و اقوى اطفال العالم ..   سبب ذكر القرآن ل 25 نبي فقط ..   ياسر عودة ينتفد شركيات الشيعة ..   الأحواز - مشانق إيران ..   شكوى نساء الشيعة من فرض ممارسة المتعة عليهم ..   الميت الموالي لعلي ينفع اربعين ميت في المقبرة اللي دفن فيها ..   أهل الجنة يتعجبون من نور أسنان فاطمة ويحسبون نور الله ..   البرفيسور الشيعي مكانه بالحسينية عند النعال ..   هتلر يأمر جيشة أن يتأسون بالحسين رضي الله عنه ..   ماذا قالوا في موقع فيصل نور؟ ..   طعن آية الله البغدادي في حوزة النجف ..   تفجيرات العراق من وراءها؟   دعوة الشيعة للالتحاق بالحسينيات لتلقي العلم الشيعي بدل التعليم الحكومي الذي يدرس مرويات أبي هريرة ..   عند الشيعة جميع الخلفاء من الصديق إلى آخر خلفاء العباسيين كانوا يحبون اللواط ..   إعتراف الشيعة بأن جميع روايات الإثني عشر أمام من طرقهم ضعيفة ..   علماء الشيعة والبحث عن مريدين ..   من تناقضات الشيعة في مسألة الشعائر الحسينية ..   "فاستخف قومه فاطاعوه ..." [الزخرف : 54] ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ معتقداتهم عند الناشئة ..   من إحتفالات الشيعة بوفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ..   من مطاعن الشيعة في أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ..   علماء الشيعة يعترفون : لماذا التقية الوهابية يعلمون بكل روايات الشيعة ..   شكوى الشيعة من إنغلاق مدارسهم الدينية على نفسها والتي أدت إلى إنتشار الخرافات والبدع بين الشيعة ..

جديد الموقع

هل القول بنسخ التلاوة من مخترعات أهل السنة؟ ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

هكذا ادعي الخوئي وغيره من علماء الشيعة المعاصرين!

ادعوا أنّ قول أهل السنة بنسخ التلاوة هو قول بالتحريف ، واستنكروا نسخ التلاوة جداً ، بل راح بعضهم يستهزأ بهذا الحكم الشرعي كالمدعو المفيد في شبكة هجر والإصلاح.

لكن يبقى السؤال (هل القول بوقوع (نسخ التلاوة) من مخترعات أهل السنة؟)

أقول بعد (بسم الله الرحمن الرحيم):

هذه الأدلة الدامغة على جرم من ينكر (نسخ التلاوة) ويدّعي أنه من منفردات أهل السنة.

يقول القطب الراوندي في كتابه ( فقه القرآن) ج1 ص204:
(
والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معاً).

ويقول العلامة الحلي في كتابه (قواعد الأحكام) ج1 ص210 :
(
فروع أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ).

ويقول الشيخ الطوسي في كتابه ( التبيان) ج 1 ص 394 :
(
واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه : - قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر . - وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . - وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله . - وقالت فرقة رابعة : يجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك ، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه .)

ويقول العلامة الحلي في كتابه ( مبادئ الوصول) ص 181 :
(
البحث الرابع " في : ما يجوز نسخه " يجوز : نسخ الشئ إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس).

ويقول المحقق الحلي في كتابه ( معارج الأصول) ص 170 :
(
المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) ( 3 ) معلوما ، فانه يجوز . لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما ) بقى في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به).

ويقول العلامة الحلي في كتابه ( منتهى المطلب) - الطبعة القديمة- ج1 ص77 :، ج2 ص156 :
(
الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه لانه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقى حكمه لخروجه عن كونه قرآنا).

ويقول أيضاً في الكتاب ذاته - الطبعة الجديدة- ج2 ص223 :
(
أما المنسوخ حكمه وتلاوته ، أو المنسوخ تلاوته ، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما ، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل).

ويقول في كتابه (تحرير الأحكام) - الطبعة القديمة- ج 1 ص 11 :
(لا يجوز للمحدث مس كتابة القران ويجوز لمس هامشه فلا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره اما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه ط من دام به السلس يتوضأ لكل صلوة ومن به البطن إذا تجدد حدثه في الصلوة )

ويقول أيضاً في الكتاب ذاته - الطبعة الجديدة- ج 1 ص 83 :
(
الثامن : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز لمس هامشه ، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره ، أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه).

ويقول ابن العلامة في كتابه ( إيضاح الفوائد) ج 1 ص 48 :
( (
الأول ) الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ( الثاني ) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ).

ويقول المحقق الكركي في كتابه ( جامع المقاصد) ج 1 ص 270 :
(
فروع : أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد . ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل .
ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة ، فأما المنسوخ حكمه وتلاوته ، كما روي عن عائشة ، أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت ، فلا يحرم مسه ، وكذا المنسوخ تلاوته دون حكمه ، كآية الشيخ والشيخة ، وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم ، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذا كانا محصنين . ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع ، وإنما لم يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم ، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه ، فيبقى على الأصل . وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير ، مثل آية الصدقة ، وآية وجوب ثبات عشرين لمائتين ونحو ذلك ).

ويقول الشهيد الثاني في كتابه (روض الجنان) ص 50 :
(
ولا يخفى إن التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلا يمنع الصبى منه لعدم التكليف نعم يستحب للولى منعه تمرينا ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ).

ويقول السيد المرتضى في كتابه (الذريعة) ج 1 ص 428 -429
(فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معا ، وفي كل واحدة دون الاخرى ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لانه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أن من جملة القرآن ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) فنسخت تلاوة ذلك . ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد ، وهو ما روي عن عايشة أنها قالت: ( كان فيما أنزل الله - سبحانه- (عشر رضعات يحرمن) فنسخ بخمس ، وأن ذلك كان يتلى .)

ويقول المحقق الخوانساري في كتابه (مشارق الشموس) ج 1 ص 15 :
(
الخامس: المنسوخ تلاوته من القرآن دون حكمه غير داخل في حكمه ظاهر أو العكس بالعكس).

ويقول أيضاً في الكتاب ذاته ج 1 ص 166: -
((
ويجوز مس الكتب المنسوخة ) للاصل وعدم معارض ( وما نسخ تلاوته ) من القرآن للاصل أيضا وعدم صدق القرآن عليه عرفاً).

ويقول الفاضل الهندي في كتابه (كشف اللثام) الطبعة الجديدة- ج 2 ص 42 :
(
ب : يحرم ) عليه ( مس المنسوخ حكمه خاصة ) أي دون تلاوته لبقاء قرآنيته ( دون المنسوخ ) حكمه وتلاوته ، أو ( تلاوته خاصة ) لخروجه عنها).

ويقول السيد محمد جواد العاملي في كتابه (مفتاح الكرامة) ج 3 ص 96 :
(
الثاني : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة ).

ويقول المحقق البحراني في موسوعته (الحدائق الناضرة) ج 2 ص 125: -
(
الخامس ) - الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته ، لبقاء الحرمة من جهة التلاوة ، وصدق المصحف والقرآن والكتاب عليه ، بخلاف ما نسخت تلاوته وان بقي حكمه ، فانه لا يحرم مسه ، لعدم الصدق . ولا اعرف خلافا في ذلك.

ويقول المحقق النراقي في كتابه (مستند الشيعة) ج 2 ص 219: -
ب: لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ! للأصل . دون نسخ حكمه دون تلاوته.

ويقول الشيخ الطوسي في كتابه (عدة الأصول) - الطبعة القديمة- ج 3 ص 36 -37 تحت باب (فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم ) ما نصه (جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لان التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة اخرى جاز وقوع النسخ في احديهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة فان قيل كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهل ذلك الا نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لانها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن يكون دلالة ما دامت ثابتة والا كان نقضا على ما بيناه قيل له ليس ذلك نقضا لكونها دلالة لانها انما تدل على الحكم ما دام الحكم مصلحة واما إذا تغير حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم يكن التلاوة دلالة عليه وليس لهم أن يقولوا لا فايدة في بقاء التلاوة إذا ارتفع الحكم وذلك انه لا يمتنع ان يتعلق المصلحة بنفس التلاوة وان لم يقتض الحكم وإذا لم يمتنع ذلك جاز بقائها مع ارتفاع الحكم وليس لهم ان يقولوا ان هذا المذهب يؤدى إلى انه يجوز أن يفعل جنس الكلام بمجرد المصلحة دون الافادة وذلك مما تابونه لانا انما نمنع في الموضع الذي اشاروا إليه إذا اخلا الكلام من فايدة اصلا وليس كك بقاء التلاوة مع ارتفاع الكلام لانها افادة في الابتداء تعلق الحكم بها و قصد بها ذلك وانما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقى التلاوة لما فيها من المصلحة وذلك يخالف ما سأل السائل عنه واما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة وليس لهم أن يقولوا ان الحكم قد ثبت بها فلا يجوز مع زوال التلاوة بقائه وذلك ان التلاوة دلالة على الحكم فليس في عدم الدلالة عدم المدلول عليه الا ترى ان انشقاق القمر ومجرى الشجرة دال على نبوة نبينا ولا يوجب عدمهما خروجه ( ع ) من كونه نبيا صلى الله عليه وآله كك القول في التلاوة والحكم ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العلم من كونه عالما لان العلم موجب لا انه دال واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة ايضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص اربعة اشهر وعشر أو نسخ التصدق قبل المناجات ونسخ ثبات الواحد للعشرة وان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، وان كان ذلك مما انزله الله والحكم باق بلا خلاف وكك روى تتابع صيام كفارة اليمين في قرائة عبدالله بن مسعود لانه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك واما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما انزله تعالى عشرة رصعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة وحكما وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شئ منها لما اخل بجواز ما ذكرناه وصحته لان الذي اجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب )

ويقول محمد رضا الأنصاري القمي في هامش كتاب عدة الأصول(ط.ج) - للشيخ الطوسي ج2 ص501

)النسخ في الأخبار إما أن يكون لنسخ أصل الخبر أو لنسخ ودلوله وفائدته : أما الأول : أما أن يختص النسخ بتلاوته أو يتعلق بتكليفنا بذلك الخبر ، بأن نكون قد كلفنا أن نخبر بشئ فينسخ عنا التكليف ووكل واحد من الأمرين جائز بين الاصوليين القائلين بجواز النسخ ، لأن نسخ التلاوة مطلقا أو نسخ تكليف الأخبار يعدان من الأحكام الشرعية ، فجاز أن يكون مصلحة في وقت فيثبته الشارع ومفسدة في آخر فينسخه ، وهذا مما لا خلاف فيه وقد اتفق الجميع على إمكان ثبوته ونسخه ، إنما الخلاف في أنه هل يجوز أن ينسخ تكلفنا بالأخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالأخبار بنقيضه أم لا ؟ (

الخلاصة:
من السهل عليك أن تُطلق الكلام هكذا في الهواء وتفتري وتستهزأ لكن من المستحيل أن ينقلب باطلك حقاً ، وهذه دلائل أهل السنة واضحة للعيان لمن أراد الحق وأراد أن يفتح عينيه لها. - محمد الخضر ..


انواع النسخ في القران


نسخ التلاوة , هو إزالة الآية من كتاب الله تبارك وتعالى مع بقاء الحكم مثل أية الرجم ,
 والمراد بنسخ الحكم أي تبقى الآية ولا يعمل بحكمها كمثل آيات التدرج بتحريم الخمر
 والمراد بنسخ الحكم والتلاوة أي تغيير حكم الآية مع إزالتها من القرآن تلاوة وكل ذلك بوحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم . إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان الرجيم . فتامل .
المصدر جزء من كلام الاخ تقي الدين
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=126809&page=3
 
وللفائدة ايضا
 
حول النسخ في القرآن ، وترتيب سوره وآياته .
السؤال: هل هناك آيات نسخت ، أي : مسحت من القرآن ، ووضع محلها آية أخرى ؟ وهل هناك كتاب يتكلم عن الآيات والسور ، يعني : إذا الآيات كانت رتَّبها الصحابة أو الرسول أو الله ، واسم السور ، وهكذا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ، وفي الاصطلاح : رفع حكم دليل شرعي ، أو لفظه ، بدليل من الكتاب أو السنة .
والنسخ ثابت في الكتاب والسنَّة وفي إجماع أهل السنَّة ، وفيه حِكَم عظيمة ، وغالباً ما يكون الناسخ تخفيفاً على المسلمين ، أو تكثيراً للأجور .
قال الله تعالى : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) البقرة / 106 - 107 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
النسخ : هو النقل ، فحقيقة النسخ : نقل المكلفين من حكم مشروع ، إلى حكم آخر ، أو إلى إسقاطه ، وكان اليهود ينكرون النسخ ، ويزعمون أنه لا يجوز ، وهو مذكور عندهم في التوراة ، فإنكارهم له كفر ، وهوى محض .
فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ ، وأنه ما ينسخ من آية ( أَوْ نُنْسِهَا ) أي : نُنسها العباد ، فنزيلها من قلوبهم : ( نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ) وأنفع لكم ، ( أَوْ مِثْلِهَا ) .
فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول ؛ لأن فضله تعالى يزداد ، خصوصاً على هذه الأمة ، التي سهل عليها دينها غاية التسهيل .
وأخبر أن من قدح في النسخ : فقد قدح في ملكه ، وقدرته ، فقال : ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ) .
فإذا كان مالكاً لكم ، متصرفاً فيكم ، تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه : فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير : كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام ، فالعبد مدبَّر ، مسخَّر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية ، فما له والاعتراض ؟ .
وهو أيضاً ولي عباده ، ونصيرهم ، فيتولاهم في تحصيل منافعهم ، وينصرهم في دفع مضارهم ، فمن ولايته لهم : أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ، ورحمته بهم .
ومَن تأمل ما وقع في القرآن والسنَّة من النسخ : عرف بذلك حكمة الله ، ورحمته عباده ، وإيصالهم إلى مصالحهم ، من حيث لا يشعرون بلطفه .
" تفسير السعدي " ( ص 61 ) .
ثانياً:
بمعرفة أنواع النسخ يتبين للأخ السائل جواب سؤاله وزيادة ، والنسخ أنواع ، وهي :

1. نسخ التلاوة والحكم ، كنسخ العشر الرضعات التي كانت تحرم الرضيع على المرضعة ، فنسخ لفظها ، وحكمها .
2. نسخ التلاوة دون الحكم ، كنسخ آية الخمس رضعات التي تحرِّم الرضيع على المرضع ، وكآية رجم الزاني والزانية .
3. ونسخ الحكم دون التلاوة ، كنسخ آية ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، وكنسخ تحريم الفرار من الزحف إذا كان العدو عشرة أضعاف المسلمين فما دون ، فنسخ ضعف عدد المسلمين .

قال ابن عطية – رحمه الله - :
والنسخ التام : أن تنسخ التلاوة والحكم ، وذلك كثير ، وقد تنسخ التلاوة دون الحكم ، وقد ينسخ الحكم دون التلاوة ، والتلاوة والحكم حكمان ، فجائز نسخ أحدهما دون الآخر .
" المحرر الوجيز " ( 1/131 ) .
وقال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني – رحمه الله - :
النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنوع ثلاثة نسخ التلاوة والحكم معاً ، ونسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم .
1. نسخ الحكم والتلاوة جميعاً ، فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين ، ويدل على وقوعه سمعاً : ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قال : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، وتوفي رسول الله وهنَّ فيما يقرأ من القرآن " وهو حديث صحيح [ رواه مسلم ( 1452 ) ] ، وإذا كان موقوفاً على عائشة رضي الله عنها : فإن له حكم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي ، بل لا بد فيه من توقيف ، وأنت خبير بأن جملة " عشر رضعات معلومات يحرِّمن " ليس لها وجود في المصحف حتى تتلى ، وليس العمل بما تفيده من الحكم باقياً ، وإذن يثبت وقوع نسخ التلاوة والحكم جميعاً ، وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه ؛ لأن الوقوع أول دليل على الجواز ، وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعاً ، كأبي مسلم [ الأصفهاني ، أصولي معتزلي ] وأضرابه .
2. نسخ الحكم دون التلاوة ، فيدل على وقوعه آيات كثيرة : منها : أن آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول وهي قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) منسوخة بقوله سبحانه ( ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ) على معنى أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية ، مع أن تلاوة كلتيهما باقية .
ومنها : أن قول سبحانه ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) منسوخ بقوله سبحانه ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) على معنى أن حكم تلك منسوخ بحكم هذه ، مع بقاء التلاوة في كلتيهما كما ترى .
3. نسخ التلاوة دون الحكم ، فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب ، وأبي بن كعب أنهما قالا : ( كان فيما أنزل من القرآن " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة " ) ، وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ، ولا على ألسنة القراء ، مع أن حكمها باقٍ على إحكامه لم ينسخ .
ويدل على وقوعه أيضاً : ما صح عن أبي بن كعب أنه قال : " كانت " سورة الأحزاب " توازي " سورة البقرة " ، أو أكثر " [ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( رقم 540 ) ، وعبد الرزاق في " المصنف " ( رقم 5990 ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " ( رقم 7150 ) ، وإسناده صحيح ] ، مع أن هذا القدر الكبير الذي نسخت تلاوته لا يخلو في الغالب من أحكام اعتقادية لا تقبل النسخ .
ويدل على وقوعه أيضاً : الآية الناسخة في الرضاع ، وقد سبق ذكرها في النوع الأول .
ويدل على وقوعه أيضاً : ما صح عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا يقرؤون سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول " سورة براءة " ، وأنها نسيت إلا آية منها ، وهي : " لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب" [ رواه أحمد ( 19280 ) ، وإسناده صحيح ، وصححه محققو المسند ]
" مناهل العرفان " ( 2 / 154 ، 155 ) .
ثالثاً:
أما بخصوص ترتيب الآيات : فالإجماع قائم على أنه ترتيبها في السورة الواحدة توقيفي ، ولا دخل لاجتهاد الصحابة فيه .
وأما ترتيب السور : فقد وقع خلاف بين العلماء فيه ، والجمهور على أنه كان باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ، مع التسليم بوجود ترتيب لبعض تلك السور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
وانظر في بيان المسألتين : جواب السؤال رقم : ( 3214 ) .
وأما تسمية السور : فبعضها قد سمَّاه النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعضها كان باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
مَن هو الذي سمَّى سور القرآن الكريم ، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا ؟ .
فأجابوا :
لا نعلم نصّاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها ، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم ، كالبقرة ، وآل عمران ، أما بقية السور : فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 16 ) .
وكل ما سبق من مسائل تجده في الكتب التي عنيت بعلوم القرآن ، كالإتقان للسيوطي ، والبرهان للزركشي ، ومناهل العرفان للزرقاني .

والله أعلم
 
 
الإسلام سؤال وجواب


هذه الشبهة تتكرر على ألسنة المعاصرين من الشيعة كثيرا، ويحاولون أن ينفذوا من خلالها إلى فكر القارئ للتأثير عليه بإيهامه أن الآيات المنسوخة تلاوتاً الواردة من طريق السنة هي كأخبار التحريف عند الشيعة، فلا تكاد تقرأ كتابا من كتب هذه الطائفة، ويأتي الحديث عن هذه الفرية إلا وتجدهم يبررون ما شاع من أساطير في كتبهم بالأخبار المنسوخة عند السنة، ولا شك بأن حجتهم داحضة ذلك أن النسخ من الله سبحانه وتعالى {ما ننسخ من آية أوننسها نأت بخير منها أومثلها} [البقرة:1.6] . أما التحريف فمن فعل البشر، وشتان بين هذا وذاك بل إن هذه الأسطورة لا مكان لها أصلا عند المسلمين؛ لأن غاية ما تدل عليه تلك الآثار أن ذلك كان قرآنا ثم رفع في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والوحي ينزل . ونسخ التلاوة يقر به الروافض أنفسهم، فقد قرر شيخهم ''الطبرسي'' (ت 548هـ) في هذه المسألة ثبوت نسخ التلاوة حيث قال في مجمع البيان: ''ومنها ما يرفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم'' [ج1/ 18.] . ومن قبله شيخهم الطوسي (ت48.هـ) ومن قبلهما شيخ الشيعة المرتضى (ت 436هـ) .

إذن الإقرار بنسخ التلاوة أمر مشترك بين الفريقين وهوشيء آخر غير التحريف .
ومن المكر والكيد الذي لا يكاد يخلومنه كتاب شيعي معاصر ناقش هذه القضية التظاهر بإنكار الشيعة لهذه الفرية والاستدلال بإنكار المرتضى والطبرسي وغيرهما، ثم يحاولون نسبة هذه الفرية إلى أهل السنة؛ لأنهم قالوا بنسخ التلاوة مع أن الطبرسي والمرتضى يقولان بذلك، ولكن ذلك مكر مقصود لتحقيق هدف لا يجرؤون على إظهاره وهواعتقادهم هذا الكفر .
موقفهم من السنة
علماء المسلمين يعرفون السنة بأنها ما قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أوفعله، أوأقره، وصفاته الخلقية .
وبصفة عامة فهناك طريقان يعتمد عليهما جمهور علماء المسلمين لتوثيق الأحاديث الشريفة:
1 - فحص الإسناد لمعرفة مدى الثقة في الرواة؛ لهذا فالأحاديث منقطعة الإسناد ترفض لتعذر تعديل أوجرح الرواة المجهولين .
2 - فحص المتن للتأكد من عدم مخالفته للقرآن أولأحاديث أخرى قد تكون أقوى منه سنداً . أما الرافضة فتعريف السنة عندهم: ''هي كل ما صدر عن المعصوم من قول أوفعل أوتقرير '' .
ومن لا يعرف طبيعة مذهبهم لا يلمح مدى تجانبهم للسنة في هذا القول، إذ أن المعصوم هوالرسول- صلى الله عليه وسلم -، ولكن الشيعة تعطي صفة العصمة لآخرين غير الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتجعل كلامهم مثل كلام الله وكلام رسوله، وهم الأئمة الاثنا عشر.
فقد ذكر شارح الكافي: '' أن أحاديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى ''. بل قال: '' يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد الله -رضي الله عنه- أن يرويه عن أبيه أوعن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى [شارح جامع على الكافي للمازندراني ج2/ 272].
وهذه الروايات صريحة في استساغتهم الكذب البواح الصراح؛ ولهذا اعترفوا بأن هذا مما الحقته الشيعة بالسنة المطهرة، قالوا: ''وألحق الشيعة الإمامية كل ما صدر عن أئمتهم الاثني عشرمن قول أوفعل أوتقرير بالسنة الشريفة'' [سنة أهل البيت لمحمد تقي الحكيم ص9] . وهم يقولون بهذا القول من منطلقين خطيرين ومن طريقين أساسيين''من طريق الإلهام كالنبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الوحي أومن طريق التلقي عن المعصوم قبله'' [أصول الفقه لمحمد رضا المظفري] . بل صرح صاحب الكافي أن هناك طرق أخرى، حيث ذكر في بعض رواياته أن من وجوه علوم الأئمة '' النقر في الأسماع '' من قبل الملَك وفرق بين هذا وبين الإلهام حيث قال: ''وأما النكت في القلوب فإلهام وأما النقر في السماع فأمر الملَك'' [أصول الكافي: ج1/ 264] . وكأن هذه الدعاوي حول الوحي للإمام قد غابت عن مفيدهم (ت 413هـ) أوأنها صنعت فيما بعد، إذ رأينا المفيد يقرر الاتفاق والإجماع على ''أنه من يزعم أن أحدا بعد نبينا يوحى إليه فقد أخطأ وكفر'' [أوائل المقالات] .
النقد: دعوى استمرار الوحي الإلهي بعد النبي- صلى الله عليه وسلم - قد قامت الأدلة العقلية والنقلية على بطلانه، وأجمع المسلمون على أن الوحي قد انقطع منذ مات الرسول- صلى الله عليه وسلم - والوحي لا يكون إلا لنبي، وقد قال الله تعالى: {ما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين} [الأحزاب/4.] . وقد جاء في نهج البلاغة عن علي - رضي الله عنه - قال في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - '' أرسله على حين فترة من الرسل ... فقفى به الرسل، وختم به الوحي '' [نهج البلاغة / 191] . فهذا قد يدل على أن هذه الدعاوي التي مضى عرضها هي من صنع شيوخ الشيعة المتأخرين، وقد لوحظ كما سلف أن مفيدهم (ت 413هـ) يكفر من يذهب إلى القول بنسبة الوحي لغير الأنبياء . ثم هي تدعي أن الدين لم يكمل وهي مخالفة صريحة لقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} كما تزعم بأن رسول الهدى - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغ جميع ما أنزل إليه، وأنه لم يمتثل أمر ربه في قوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} [المائدة / 67] . وهذا إزراء بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأقام الحجة على العالمين، وأعلن ذلك بين المسلمين ولم يسر لأحد بشئ من الشريعة ويستكتمه إياه، قال تعالى {لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران/187] . فالدين قد تم وكمل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل، ولا سر في الدين عند أحد، قال- صلى الله عليه وسلم -:''تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك'' [صحيحه الألباني].

وهو أب لهم

1 - محسن الملقب بالفيض الكاشاني
قال " عن الباقر والصادق عليهما السلام انهما قرءا وازواجه امهاتهم وهو أب لهم [- تفسير الصافي جـ4 ص 164 تفسير آية " النبي أولى...." سورة الأحزاب]. 

2 - العالم الشيعي محمد الجنابذي الملقب بسلطان علي شاه عند تفسير آية "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم " قال قرأ الصادق ( هاهناوهو أب لهم ).[ - بيان السعادة في مقامات العباده جـ3 ص 230]. 

3 -علي بن ابراهيم القمي في تفسيره الآية " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم " قال نزلت"وهو أب لهم" وازواجه وأمهاتهم" الأحزاب.[- تفسير القمي جـ2 ص 176

4-عن أبي الصامت عن أبي عبد الله (ع) قال: وأما عقوق الوالدين فإن الله عز وجل قال في كتابه: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم} فعقوه في ذريته.[بحار الأنوار 36/14].

5-قال سعد بن عبد الله القمي في كتاب (ناسخ القرآن) : وقرأ الصادق (ع): {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم}.[2/216]


عدد مرات القراءة:
2002
إرسال لصديق طباعة
الأربعاء 17 جمادى الأولى 1435هـ الموافق:19 مارس 2014م 06:03:21 بتوقيت مكة
درع الاسلام 
عبدالله شبر في قول الله (ما ننسخ من ايه او ننسها نأت بخير منها أو مثلها قال :
(ما ننسخ) بأن نرفع حكمها
(أو ننسها) بأن نمحو من القلوب رسمها
(نأت بخير منها) بما هو أعظم لثوابكم وأجل لصلاحكم
(أو مثلها) من الصلاح اي لا ننسخ ولا نبدل الا وغرضنا في ذلك مصالحكم
المصدر :
تفسير القرأن الكريم لعبد الله شبر تفسير ايه 106 البقره
ـ
وذكر المولى نور الدين الكاشاني
عن الصادق قال : الناسخ الثابت والمنسوخ ما مضى
المصدر :
مقدمة تفسير معين التلاوه لنور الدين الكاشاني ص5
ـ
يقول العلامه ابو الفيض الفيضي الناكوري المتوفي 1004 :
في قوله تعالى :
(ما ننسخ) ما اطرح وما أدرء (من ءاية) وهو اعلاء أمد حكمها واصدارها مسحلا او احدهما
(أو ننسها) امحوها عما وعاها وهو الصدور (نأت بخير) عمل اصلح واسهل لاهل اللاسلام حالا ومالا
(منها أو مثلها) عدلها صلاحا وعودا
المصدر :
سواطع الالهام في تفسير كلام الملك العلام ج1 ص129
ـ
يقول فتح الله الكاشاني :
في قوله تعالى : (ما ننسخ من آيه او ننسها) ونسخ الايه بيان انتهاء التعبد بقراءتها او الحكم المستفاد منها او بهما جميعا وانساؤها اذهابها عن القلوب ....
والمعنى : ان كل آيه نذهب بها على ما توجبه الحكمه وتقتضيه المصلحه من ازلــــة لفظها وحكمها معا او من ازلة احدهما الى بدل أو لا الى بدل
المصدر :
زبدة التفاسير ج1 ص208 و209
ـ
الأربعاء 17 جمادى الأولى 1435هـ الموافق:19 مارس 2014م 05:03:58 بتوقيت مكة
درع الاسلام 
يقول نعمة الله الجزائري :
ونــسـخ الآيه ازالتها بابدال أخرى مكانها . وانساخها الأمر بنسخها وهو أن يأمر جبرئيل بأن يجعلها منسوخه بالاعلام بنسخها ونسؤها تأخيرها وأذهابها لا الى بدل وانساؤها أن يذهب بحفظها عن القلوب
والمعنى : ان كل آيه يذهب بها على ما توجبه المصلحه من ازالة لفظها وحكمها معا أو من ازالة احدهما الى بدل أو غير بدل . نأت بأيه العمل بها أكثر للثواب أو مثلها في ذلك (او ننسها) نذهب بها من خواطر الناس
المصدر :
تفسير عقود المرجان ج1 ص111
 
اسمك :  
نص التعليق :