الاستدلال بالأحاديث الموضوعة

            بعد تحريف القرآن الكريم لجأ الرافضة إلى الأحاديث الموضوعة ، سواء أكانت من وضعهم وأكاذيبهم أم من وضع غيرهم .

      وعندما نأتى إلى دراسة كتب السنة عندهم وتدوينها فسيتضح جليا أنها مبنية على الكذب والافتراء ، وموضع هذه الدراسة في الجزء الثالث من هذا الكتاب .

      ولكننا نقف هنا عند بعض الأحاديث التي ذكرها الرافضيان : ابن المطهر وعبد الحسين ، أحدهما أو كلاهما ، ونثبت جواب شيخ الإسلام ابن تيمية ، مع إضافة بعض ما كتبته في ردى على المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشرى، والتى افتراها عبد الحسين . ونبدأ بالدليل الأول الذي ذكره ابن المطهر ، وجواب شيخ الإسلام .

حديث الدار

      هذا هو الدليل الأول عن ابن المطهر حيث قال :

      " المنهج الثالث في الأدلة المستندة إلى السنة ، المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهى اثنا عشر .

       الأول : ما نقله الناس كافة أنه لما نزل قوله تعالى :

" وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "( سورة الشعراء : 214) جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى عبد المطلب في دار أبى طالب ، وهم أربعون رجلا ، وأمر أن يصنع لهم فخذ شاة مع مد من البر ويعد لهم صاعا من اللبن ، وكان الرجل منهم يأكل الجذعة في  مقعد واحد ، ويشرب الفرق من الشراب في ذلك المقام ، فأكلت الجماعة كلهم من ذلك الطعام اليسير حتى شبعوا ، ولم يتبين ما أكلوه ، فبهرهم ( النبي صلى الله عليه وآله ) بذلك ، وتبين لهم آية نوبته ، فقال : يا بنى عبد المطلب ، إن الله بعثنى بالحق إلى الخلق كافة ، وبعثنى إليكم خاصة ، فقال : "وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ " وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان ، تملكون بهما العرب والعجم ، وتنقاد لكم بهما الأمم ، وتدخلون بهما الجنة ، وتنجون بهما من النار : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ، ويؤازرنى على القيام به يكن أخي ووزيرى ، ووصيي ووارثي ، وخليفتى من بعدى . فلم يجبه أحد منهم. فقال أمير المؤمنين : أنا يا رسول الله أؤازرك على هذا الأمر . فقال : اجلس. ثم أعاد القول مرة ثانية فصمتوا. فقال على : فقمت فقلت مثل مقالتى الأولى ، فقال : اجلس ثم أعاد القول ثالثة ، فلم ينطق أحد منهم بحرف ، فقمت فقلت : أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر . فقال : اجلس فأنت أخي ووزيرى ، ووصيى ووارثى ، وخليفتى من بعدى. فنهض القوم وهم يقولون لأبى طالب : ليهنئك اليوم أن دخلت في دين ابن أخيك ، فقد جعل ابنك أميرا عليك " . ا. هـ

قال شيخ الإسلام :

      والجواب من وجوه : الأول : المطالبة بصحة النقل . وما ادعاه من نقل الناس كافة من أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث ، فإن هذا الحديث ليس في شىء من كتب المسلمين  التي يستفيدون منها علم النقل : لا في الصحاح ولا في المساند والسنن والمغازى والتفسير  التي يذكر فيها الإسناد الذي يحتج به ، وإذا كان في بعض كتب التفسير  التي ينقل منها الصحيح والضعيف ، مثل تفسير الثعلبى والواحدى والبغوى ، بل وابن جرير وابن أبى حاتم ، لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء ، دليلا على صحته باتفاق أهل العلم ؛ فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف ، فلابد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف .

      وهذا الحديث غايته أن يوجد في بعض كتب التفسير  التي فيها الغث والثمين، وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة ، مع أن كتب التفسير  التي يوجد فيها هذا مثل تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم والثعلبى والبغوى ، ينقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذا ، مثل بعض المفسرين الذين ذكروا هذا في سبب نزول الآية ، فإنهم ذكروا مع ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة  التي اتفق أهل العلم على صحتها ما يناقض ذلك ، ولكن هؤلاء المفسرين ذكروا ذلك على عادتهم في أنهم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة . والضعيفة ، ولهذا يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال ، ليذكر أقوال الناس وما نقلوه فيها ، وإن كان بعض ذلك هو الصحيح وبعضه كذب ، وإذا احتج بمثل هذا الضعيف وأمثاله واحد بذكر بعض ما نقل في تفسير الآية من المنقولات ، وترك سائر ما ينقل مما يناقض ذلك ـ كان هذا من أفسد الحجج ، كمن احتج بشاهد يشهد له ولم تثبت عدالته بل ثبت جرحه ، وقد ناقضه عدول كثيرون يشهدون بما يناقض شهادته، أو يحتج برواية واحد لم تثبت عدالته بل ثبت جرحه ، ويدع روايات كثيرين عدول ، وقد رووا ما يناقض ذلك .

        بل لو قدر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة ، وقد روى آخرون  من أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك ، لوجب النظر في الروايتين : أيهما أثبت وأرجح ؟ فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين على أن الروايات المناقضة لهذا الحديث هي الثابتة الصحيحة ، بل هذا الحديث مناقض لما علم بالتواتر ، وكثير من أئمة التفسير لم يذكروا هذا بحال لعلمهم أنه باطل .

الثانى :

      أنا نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئين : إما بإسناد يذكره مما يحتج به أهل العلم في مسائل النزاع ، ولو أنه مسألة فرعية ، وإما قول رجل من أهل الحديث الذين يعتمد الناس على تصحيحهم . فإنه لو تناظر فقيهان في فرع من الفروع ، لم تقم الحجة على المناظرة إلا بحديث يعلم أنه مسند إسناداً تقوم به الحجة، أو يصححه من يرجع إليه في ذلك . فأما إذا لم يعلم إسناده ، ولم يثبته أئمة النقل ، فمن أين يعلم ؟ لا سيما في مسائل الأصول التي يبنى عليها الطعن  في سلف الأمة وجمهورها ، ويتوسل بذلك إلى هدم قواعد المسألة ، فكيف يقبل في مثل ذلك حديث لا يعرف إسناده ولا يثبته أئمة النقل ولا يعرف أن عالما صححه ؟!

الثالث :

       أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث ، فما من عالم يعرف الحديث إلا وهو يعلم أنه كذب موضوع ، ولهذا لم يروه أحد منهم في الكتب  التي يرجع إليها في المنقولات ، لأن أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب .

      وقد رواه ابن جرير والبغوى بإسناد فيه عبد الغفار بن القاسم بن فهد ، أبو مريم الكوفي ، وهو مجمع على تركه ، كذبه سماك بن حرب وأبو داود ، وقال أحمد : ليس بثقة ، عامة أحاديث بواطيل . قال يحيى : ليس بشئ . قال ابن المديني: كان يضع الحديث . وقال النسائي وأبو حاتم : متروك الحديث . وقال ابن حبان البستى : كان عبد الغفار بن قاسم يشرب الخمر حتى يسكر ، وهو مع ذلك يقلب الأخبار ، لا يجوز الاحتجاج به ، وتركه أحمد ويحيى .

      ورواه ابن أبى حاتم ، وفى إسناده عبد الله بن عبد القدوس ، وهو ليس بثقة . وقال فيه يحيى بن معين : ليس بشئ رافضى خبيث . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : ضعيف .

      وإسناد الثعلبى أضعف ، لأن فيه من لا يعرف ، وفيه من الضعفاء والمتهمين من لا يجوز الاحتجاج بمثله في أقل مسألة .

الرابع :

      أن بنى عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلا حين نزلت هذه الآية ؛ فإنها نزلت بمكة في أول الأمر . ثم ولا بلغوا أربعين رجلا في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن بنى عبد المطلب لم يعقب منهم باتفاق الناس إلا أربعة : العباس ، وأبو طالب ، والحارث ، وأبو لهب . وجميع ولد عبد المطلب من هؤلاء الأربعة ، وهم بنو هاشم، ولم يدرك النبوة من عمومته إلا أربعة : العباس ، وحمزة ، وأبو طالب ، وأبو لهب ، فآمن اثنان ، وهما حمزة و العباس ، وكفر اثنان ، أحدهما نصره وأعانه ، وهو أبو طالب ، والآخر عاداه وأعان أعداءه ، وهو أبو لهب .

       وأما العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بنين : طالب ، وعقيل، وجعفر ، وعلى . وطالب لم يدرك الإسلام ، وأدركه الثلاثة ، فآمن على وجعفر في أول الإسلام ، وهاجر جعفر إلى أرض الحبشة ، ثم إلى المدينة عام خيبر .

         وكان عقيل قد استولى على رباع بنى هاشم لما هاجروا وتصرف فيها ، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته : " ننزل غدا في دارك بمكة " قال : " وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ " 

      وأما العباس فبنوه كلهم صغار ، إذ لم يكن فيهم بمكة رجل . وهب أنهم كانوا رجالاً فهم : عبد الله ، وعبيد الله ، والفضل . وأما قثم فولد بعدهم ، وأكبرهم الفضل ، وبه كان يكنى . وعبد الله ولد في الشعب بعد نزول قوله : ‌‌‌‌‌‌" وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ   "(سورة الشعراء : 214 ) وكان له في الهجرة نحو ثلاث سنين أو أربع سنين ، ولم يولد للعباس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفضل وعبد الله وعبيد الله، وأما سائرهم فولدوا بعده.

      وأما الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما أقل . والحارث كان له ابنان: أبو سفيان وربيعة ، وكلاهما تأخر إسلامه ، وكان من مسلمة الفتح .

      وكذلك بنو أبى لهب تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح ، وكان له ثلاثة ذكور ، فأسلم منهم اثنان : عتبة ومغيث ، وشهد الطائف وحنينا ، وعتيبة دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكله الكلب ، فقتله السبع بالزرقاء من الشام كافراً. فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين رجلا ، فأين الأربعون ؟ !

الخامس :

     قوله : " إن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن " فكذب على القوم ، ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذه الكثرة في الأكل ، ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا .

السادس :

      أن قوله للجماعة : " من يجيبنى إلى هذا الأمر ويؤازرنى على القيام به يكن أخي ووزيرى ووصيى وخليفتى من بعدى " كلام مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يجوز نسبته إليه . فإن مجرد الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا  كله ؛ فإن جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين ، وأعانوه على هذا الأمر ، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إقامته وطاعته ، وفارقوا أوطانهم ، وعادوا إخوانهم ، وصبروا على الشتات بعد الألفة ، وعلى الذل بعد العز ، وعلى الفقر بعد الغنى ، وعلى الشدة بعد الرخاء ، وسيرتهم معروفة مشهورة ، ومع هذا فلم يكن أحد منهم بذلك خليفة له .

      وأيضا فإن كان عرض هذا الأمر على أربعين رجلا أمكن أن يجيبوه ـ أو أكثرهم أو عدد منهم ـ فلو أجابه منهم عدد من كان الذي يكون الخليفة بعده ؟ أيعين واحدا بلا موجب ؟ أم يجعل الجميع خلفاء في وقت واحد ؟ وذلك أنه لم يعلق الوصية والخلافة والأخوة والمؤازرة ، إلا بأمر سهل ، وهو الإجابة إلى الشهادتين، والمعاونة على هذا الأمر . وما من مؤمن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلى يوم القيامة ، إلا وله من هذا نصيب وافر ، ومن لم يكن له من ذلك حظ فهو منافق ، فكيف يجوز نسبة مثل هذا الكلام إلى النبي َصلى الله عليه وسلم ؟ !

السابع :

      أن حمزة وجعفرا وعبيدة بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه على من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر ؛ فإن هؤلاء من السابقين الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله في أول الأمر . بل حمزة أسلم قبل أن يصير المؤمنون أربعين رجلا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبى الأرقم ، وكان اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم به في دار الأرقم ، ولم يكن يجتمع هو وبنو عبد المطلب كلهم في دار واحدة ، فإن أبا لهب كان مظهراً لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما حصر بنو هاشم في الشعب لم يدخل معهم أبو لهب .

الثامن :

     أن الذي في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا . ففي الصحيحين عن ابن عمر وأبى هريرة ـ واللفظ له ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت :  " وَأَنذِرْ عَشِيرَتكَ الْأَقْرَبِينَ   "(سورة الشعراء : 214 ) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، فاجتمعوا ، فخص وعم فقال : " يابنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار. يا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار ، فإنى لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها " . 

      وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه أيضا لما نزلت هذه الآية قال: " يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئا . يا بنى عبد المطلب لا أغنى عنكم من الله شيئا . يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا . يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا . سلانى ما شئتما من مالى " . وخرجه مسلم من حديث ابن المخارق وزهير بن عمرو ومن حديث عائشة وقال فيه : " قام على الصفا " .

       وقال في حديث قبيصة : " انطلق إلى رضمة من جبل ، فعلا أعلاها   حجرا ، ثم نادى : يا بنى عبد مناف إنى لكم نذير . إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل رأي العدو فانطلق يربأ أهله ، فخشى أن يسبقوه ، فجعل يهتف : يا صباحاه " .

       وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : " لما نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا ، فهتف : يا صباحاه " فقالوا : من هذا الذي يهتف؟ قالوا : محمد . فاجتمعوا إليه ، فجعل ينادى : " يا بنى فلان ، يا بنى عبد مناف ، يا بنى عبد المطلب " وفى رواية : " يا بنى فهر ، يا بنى عدى ، يا بنى فلان " لبطون قريش فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو ، فاجتمعوا فقال : " أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل ، أكنتم مصدقى ؟ " قالوا : ما جربناعليك كذبا . قال : " فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد " قال : فقال أبو لهب : تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فقام فنزلت هذه السورة : " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ " ( سورة المسد : 1 ).

      وفى رواية: " أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم ويمسيكم أكنتم تصدقونى؟ " قالوا : " بلى ".

       فإن قيل : فهذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين والمصنفين في الفضائل، كالثعلبى والبغوى وأمثالهما والمغازلى .

       قيل له : مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث ؛ فإن في كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع ، وفيها شئ كثير يعلم بالأدلة اليقينية السمعية والعقلية أنها كذب ، بل فيها ما يعلم بالاضطرار أنه كذب . والثعلبى وأمثاله لا يتعمدون الكذب ، بل فيهم من الصلاح والدين ما يمنعهم من ذلك ، لكن ينقلون ما وجدوه في الكتب ، ويروون ما سمعوه ، وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث ، كشعبة، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدى ، وأحمد بن حنبل ، وعلى بن المديني ، ويحيى بن معين ، وإسحاق ، ومحمد بن يحيى الذهلى ، والبخاري ، ومسلم ، وأبى داود ، والنسائى ، وأبى حاتم وأبى زرعة الرازيين ، وأبى عبد الله ابن منده ، والدار قطنى ، وأمثال هؤلاء من أئمة الحديث ونقاده وحكامه وحفاظه الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم من نقلة العلم .

         وقد صنفوا الكتب الكثيرة في معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار وأسماءهم ، وذكروا أخبارهم وأخبار من أخذوا عنه ، ومن أخذ عنهم . مثل كتاب " العلل وأسماء الرجال " عن يحيى القطان ، وابن المديني ، وأحمد ، وابن معين ، والبخاري ، ومسلم ، وأبى زرعة ، وأبى حاتم ، والنسائى ، والترمذى ، وأحمد بن عدى ، وابن حبان ، وأبى الفتح الأزدى ، والدارقطنى وغيرهم .

      وتفسير الثعلبى فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة . ومن الموضوع فيه الأحاديث  التي في فضائل السور : سورة سورة .

       وقد ذكر هذا الحديث الزمخشري والواحدى ، وهو كذب موضوع باتفاق أهل الحديث . وكذلك غير هذا .

      وكذلك الواحدى تلميذ الثعلبى ، والبغوى اختصر تفسيره من تفسير الثعلبى والواحدى ، لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه ، والواحدى أعلم بالعربية من هذا وهذا ، والبغوى أتبع للسنة منهما .

      وليس كون الرجل من الجمهور الذين يعتقدون خلافة الثلاثة يوجب له أن كل ما رواه صدق ، كما أن كونه من الشيعة لا يوجب أن يكون كل ما رواه كذبا ، بل الاعتبار بميزان العدل .

      وقد وضع الناس أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الأصول ، والأحكام ، والزهد ، والفضائل . ووضعوا كثيرا من فضائل الخلفاء الأربعة ، وفضائل معاوية .

       ومن الناس من يكون قصده رواية كل ما روى في الباب ، من غير تمييز بين صحيح وضعيف ، كما فعله أبو نعيم في فضائل الخلفاء ، وكذلك غيره ممن

صنف في الفضائل . ومثل ما جمعه أبو الفتح بن أبى الفوارس ، وأبو على الأهوازى وغيرهما من فضائل معاوية . ومثل ما جمعه النسائي في فضائل على ، وكذلك ما جمعه أبو القاسم بن عساكر في فضائل على وغيره ، فإن هؤلاء وأمثالهم قصدوا أن يرووا ما سمعوا من غير تمييز بين صحيح ذلك وضعيفه ، فلا يجوز أن يجزم بصدق الخبر بمجرد رواية الواحد من هؤلاء باتفاق أهل العلم .

      وأما من يذكر الحديث بلا اسناد من المصنفين في الأصول والفقه والزهد والرقائق ، فهؤلاء يذكرون أحاديث كثيرة صحيحة ، ويذكر بعضهم أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة ، كما يوجد ذلك في كتب الرقائق والرأي وغير ذلك . ا. هـ.

      قلت : وهذا الحديث ذكره بنصه السابق عبد الحسين ، وقال بأن الإمام أحمد أخرجه في المسند ، وذكر اسناده ، ونسب للشيخ سليم البشرى موافقته على ثبوت الحديث وصحته .

      وما جاء في المسند ( 1 / 111 ) هو ما يأتي : حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا شريك ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن عباد ابن عبد الله الأسدي ، عن على ، قال : لما نزلت هذه الآية " وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ". قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته ، فاجتمع ثلاثون ، فأكلوا وشربوا . قال : فقال لهم : من يضمن عنى دينى ومواعيدى ، ويكون معى في الجنة ، ويكون خليفتى في أهلي ؟ فقال رجل لم يسمه شريك : يا رسول الله ، أنت كنت بحرا ، من يقوم بهذا ! قال : ثم قاله الآخر ، قال : فعرض ذلك على أهل بيته ، فقال على : أنا .( انتهى الخبر ) .

      هذا هو نص المسند الذي ذكر الرافضي إسناده ، وقال : " كل واحد من سلسلة هذا المسند حجة عند الخصم ، وكلهم من رجال الصحاح بلا كلام " .

      قلت : لننظر في الاسناد ثم في المتن :

      أما الاسناد ففيه ما يأتي :

      1- الأعمش ثقة لكنه مدلس ، ولا يقبل حديث المدلس إذا عنعن ، " .... الأعمش ( عن ) المنهال ... "

   2 - المنهال هو ابن عمرو الكوفي :

      وثقه ابن معين والعجلى والنسائى وقال أحمد بن حنبل : أبو بشر أحب إلى من المنهال وأوثق . وقال الحاكم : غمزه يحيى بن سعيد ، وتكلم فيه ابن حزم ، وكان يضعفه . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبى يقول : ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد .

      وقال الحافظ ابن حجر في هدى الساري ( ص 446 ) :

      ماله في البخاري سوى حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تعويذ الحسن والحسين من رواية زيد بن أبى أنيسة عنه ، وحديث آخر في تفسير حم فصلت ، اختلف فيه الرواة هل هو موصول أو معلق . ( انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ، وميزان الاعتدال ، وهدى الساري ص 445 : 446 ) .

   3 - عباد بن عبد الله الأسدي :

      قال الرافضي : هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدي ، احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما . سمع أسماء وعائشة بنتى أبى بكر . وروى عنه في الصحيحين ابن أبى مليكة ، ومحمد بن جعفر بن الزبير ، وهشام بن عروة .

      قلت : هذا من كذب الرافضي وتضليله ! فمن ذكره الرافضي مدني ، وصاحبنا كوفي !

      والاثنان مترجم لهما في صفحة واحدة في تهذيب التهذيب ، وكذلك في كتاب الجرح والتعديل ، فهما اثنان : والمدني لا خلاف حول توثيقه ، أما صاحبنا فقال ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب : عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي . روى عن على . وعنه المنهال بن عمرو . قال البخاري : فيه نظر . وذكره ابن حبان في الثقات . قلت ( أي ابن حجر ) : وقال ابن سعد : له أحاديث . وقال على بن المديني ضعيف الحديث . وقال ابن الجوزي : ضرب ابن حنبل على حديثه عن على : أنا الصديق الأكبر ، وقال : هو منكر . وقال ابن حزم : هو             مجهول . ا . هـ

      ولم يترجم له ابن حجر في هدى الساري كما ترجم للمنهال وأمثاله ، لأنه ليس من رجال الصحيحين كما ذكر الرافضي ، والبخاري نفسه ضعفه حين قال : فيه نظر .

      وفى ميزان الاعتدال نجد ترجمة عباد الكوفي ولا نجد ترجمة عباد المدني . قال الذهبي في الميزان :

      عباد بن عبد الله الأسدي . عن على . قال البخاري : سمع منه المنهال بن عمرو . فيه نظر .

      قلت ( أي الذهبي ) : روى العلاء بن صالح ، حدثنا المنهال ، عند عباد بن عبد الله ، عن على ، قال : أنا عبد الله ، وأخو رسول الله ، وأنا الصديق الأكبر ، وما قالها أحد قبلى ، ولا يقولها إلا كاذب مفتر ، ولقد أسلمت وصليت قبل الناس بسبع سنين .

      قلت ( أي الذهبي ) : هذا كذب علَى علىّ .

      قال ابن المديني : ضعيف الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات ، له في خصائص على . ا . هـ .

      والذهبي ذكره أيضا في كتابه المغنى في الضعفاء .

      هذه ثلاث علل في الإسناد وليست علة واحدة ، ومع كل هذه العلل ينسب للعلامة شيخ الأزهر أنه قال :

      "راجعت الحديث في ص 111 من الجزء الأول من مسند أحمد ، ونقبت عن رجال سنده ، فإذا هم ثقات أثبات حجج " ‍!

      وكأن شيخ الأزهر لا يعرف شيئا عن الحديث وعلومه ورجاله !! ولا يفرق بين عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي ، وهو من الضعفاء ، وبين عباد بن عبد الله ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني ، وهو من الثقات !حاشا لعلامة زمانه أن يكون كذلك !‍

      ونأتى إلى ما هو أوضح ولا يحتاج إلى عالم ليميز كلام الرافضي من حديث المسند ، بل يدركه كل من يحسن القراءة ‍‍‍‍‍!

      فنص المسند :

      " ويكون خليفتى في أهلي " ، فأين الإمامة العامة هنا ؟! ‍ ونهاية الخبر " فقال على : أنا " ، وليس فيه الزيادة الباطلة المفتراة : " إن هذا أخي ووصيى وخليفتى فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا ...." فكيف تنسب هذه الزيادة للمسند ، وهو موضع الاستدلال ؟ وفى رواية أخرى في المسند أيضا :

      ".. يابنى عبد المطلب ، إنى بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة ، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ، فأيكم يبايعنى على أن يكون أخي وصاحبى ؟ قال : فلم يقم إليه أحد . قال ( أي على ) : فقمت إليه ، وكنت أصغر القوم ، قال : فقال : اجلس، قال : ثلاث مرات ، كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : اجلس ، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدى " . انتهى الخبر .

      ( انظر المسند بتحقيق شاكر 2 / 352 ـ رواية رقم 1371 ) وواضح من الخبر أن عليا لم يكن هو المقصود ، ولذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلوس ، ولما لم ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطر إلى زجره أو تنبيهه بالضرب على يده في المرة الثالثة .

      فكيف تتخذ مثل هذه الأخبار في هدم الإسلام ، والطعن في نقلة الكتاب والسنة ، وتكفير خير جيل عرفته البشرية لعدم أخذهم بمبدأ ابن سبأ في الوصي بعد النبي ، ومبايعتهم للصديق خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!

‍‍‍‍‍‍‍‍

      قال الرافضي في المراجعة ( 20 ) بعد ذكر الخبر :

      " أخرجه بهذه الألفاظ كثير من حفظة الآثار النبوية " وقد رأينا كذبه فيما نسبه لمسند الإمام أحمد ، وكان الكذب في الإسناد والمتن .

      وأحب أن أبين طريقة أخرى من طرق الرافضي في التضليل :

      ذكر الرافضي أن أبا الفداء الحافظ ابن كثير أخرج هذا الخبر بهذه الألفاظ في تاريخه . فنظرت في البداية والنهاية فوجدت الخبر مع إشارة للزيادة : " إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا " . قال ( أي على ) : فقام القوم يضحكون ، ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ‍! ( جـ3 ص40 ) .

      فأين التضليل هنا إذن ما دام الخبر يتفق مع ماذكره الرافضي ؟ التضليل ـ أيها المسلمون ـ هو أن الرافضي لم يشر من قريب أو بعيد إلى ما ذكره الحافظ ابن كثير بعد إيراده الخبر مباشرة ، حيث قال ما نصه :