بحوث في كتب الحديث المعتمدة عند الشيعة
الكتب الثمانية
الكتب الرئيسية المعتمدة عند الاثني عشرية ، ثمانية كتب ، وهي مصادر أخبارهم وآثارهم . وهي كالتالي :
- المصادر الأربعة المتقدمة وهي :
1- الكافي : لمحمد بن يعقوب الكليني .
قال الشيخ ناصر القفاري : وهو يعد من أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم ، وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته ... ، مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب الله ، وبلغت أحاديث الكافي كما يقول العاملي : 16099 حديثاً .[أصول مذهب الإمامية 1/353 حاشية 4] .
قلت : أشدد على قول الشيخ : مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب الله . اه . مما يوضح لك أن هذه الرويات في الطعن في كتاب الله مصنوعة منحولة ، وإلا لماذا لم تذكرها الكتب الأخرى وخصوصاً التي سبقتها ككتاب بصائر الدرجات للصفار !.
2-كتاب من لا يحضره الفقيه .
لشيخهم محمد بن بابويه القمي . وقد اشتمل على 176 باباً و (9044) حديثاً ، وقد حذف أسانيدها لئلا تكثر الطرق عليه، وقال : بأنه استخرجها من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول، ولم يورد فيها إلا ما يؤمن صحته . [انظر مقدمة الكتاب ] .
قلت : حذف الأسانيد لئلا تكثر الطرق ليس سبباً كافياً عند أهل الحديث لقبول الحديث، و لا نرتضي حديثاً بدون زمام ولا خطام، ثم ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقيم عليه ديننا ! . فما يكون صحيحاً عند محدث قد لا يكون صحيحاً عند آخر . ولكنهم قوم أعجزهم الإسناد لعلمهم بأن هناك نقاداَ سبروا الرجال ومحصوهم، وعرفوا الطرق وخبروها، وبينوا صحيحها من سقيمها . فخافوا إن هم سموا رجالاً أن يُفضحوا ، فأتوا بأحاديثهم وروياتهم هكذا لا يعرف سندها ولا رجالها وذلك ليتسنى لهم أن يضعوا من الحديث ما شاءوا .
3- كتاب تهذيب الأحكام .
4- كتاب الاستصار : وكلاهما لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 360ه)
وقد أُلف تهذيب الأحكام لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم . وأما الاستبصار فهو يقع في ثلاثة أجزاء . وعدد أحاديثه حسب حصر المؤلف له (5511) وقال المؤلف : حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان . اه . ولكن جاء في كتاب الذريعة(2/14) أن عدد أحاديثه بلغت (6531) . مما يدل على أن الطبعات الأخيرة أضافت إليه أحاديث كثيرة لم يضعها المؤلف، مما يدل على أن أيدي التحريف بالزيادة والنقصان تلاعبت بكتاب الاستبصار .
- وهذه الكتب الأربعة قال عنها الفيض الكاشان (ت1091ه)ي : (إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة ، وهو المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها ) [الوافي: 1/11] . وقال أغا بزرك الطهراني من المعاصرين : (الكتب الأربعة والمجامع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم ) [الذريعة : 2/14] . [انظر أصول مذهب الإمامية /1/354-355] .
-ويلي ذلك المجاميع الأربعة أو المصادر الأربعة المتأخرة التي أُلفت في القرن الحادي عشر وهي :
1- الوافي : لمحمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني .
2- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار . لمحمد باقر المجلسي . قيل عنه إنه أجمع كتاب في الحديث .
3- كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : لمحمد بن الحسن الحر العاملي، . وهو من أجمع الكتب عندهم وقد جمعها من الكتب المعتبرة الأربعة عندهم وزاد عليها من كتب أخرى .
4- كتاب مستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي . وهذا الكتاب من المعاصرين من أيده بشدة كأغا بزرك الطهراني، ومنهم من انتقده كصاحب أحسن الوديعة .
الملاحظات العامة على كتب الشيعة الإمامية الثمانية
نسوق هنا بعض الملاحظات التي ظهرت على الكتب الثمانية المعتمدة أو المصادر المعتمدة عند الشيعة :
أولاً : أن بعض هذه الكتب الثمانية إما جمعاً لبعض الكتب الأخرى أو اختصاراً لها، أو تلاعبت بها أيدي الشيعة بعد وضعها وتصنيفها من مؤلفها .
فكتاب الوافي : وإن عدوه أصلاً معتمداً فهو لا يعدوا أن يكون جمعاً لأحاديث الكتب الأربعة (الكافي-التهذيب- الاستبصار- من لا يحضره الفقيه )
وكتاب الاستبصار للطوسي : هو في حقيقته اختصاراً لكتاب تهذيب الأحكام للطوسي ، وقد صرح بذلك الطوسي في مقدمة الاستبصار فكيف يُعد أصلاً متسقلاً . [انظر : الاستبصار 1/ 2 ] .
وكتاب بحار الأنوار للمجلسي : جعله مؤلفه في (25) مجلداً ، وكان المجلد الخامس والعشرين كبيراً، فجاء من بعده وقسموه إلى قسمين فأصبح (26) مجلداً . ولما جاء المعاصرون أضافوا له كتباً كثيرة ليست من وضع المؤلف كجنة المأوى للنوري الطبرسي وغيره . فأصبح هذا الكتاب الذي أصله (25) مجلداً ، (110) مجلداً ! . بل ومن العجب أن المجلد الأول يحمل الرقم (0) صفر .
ثانياً : تشابه كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة ، مما يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الشيعة أخذوا فقههم عن أهل السنة، وخالفوهم في أمور كثيرة . فما وافقوا أهل السنة فقد أصابوا ، وما خالفوهم فيه فقد ضلوا فيه وأخطأوا . قال شيخ الإسلام : (والحق أن أهل السنة لم يتفقوا قط على خطأ، ولم تنفرد الشيعة عنهم قط بصواب، بل كل ما خالفت فيه الشيعة جميع أهل السنة فالشيعة فيه مخطئون ... ثم قال : وإن كان كثير من المسلمين قد يخطئ ) [منهاج السنة النبوية : 3/98] . فنحن لا ننكر أن يكون من علماء أهل السنة من يخطئ ، ولكنهم إذا اتفقوا لايخرج الحق عنهم بحال أبداً .
ثالثاً : الأحاديث التي يرويها الشيعة سواء كانت منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أئمتهم، لا يفرقون بينها في التلقي والعصمة ، فالكل حق عندهم .
وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من دونه . في العصمة والتلقي . فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم دائرٌ بين القبول والرد، فإن وافق النصوص الشرعية قبل وإلا رد .
رابعاً : قلنا أن الكتب المعتمدة عندهم ثمانية أربعة منها متقدمة وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه ، وكتاب تهذيب الأحكام ، والاستبصار .
وأربعة منها متأخرة وهي : الوافي ، بحار الأنوار ، وسائل الشيعة، وكتاب مستدرك الوسائل .
وهذه الكتب المتأخرة لم تدون إلا بعد القرن الحادي عشر الهجري وآخرها تأليفاً هو كتاب مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (ت 1320ه ) .
والملاحظ على هذه الكتب أن فيها كماً هائلاً من الأحاديث لا توجد في الكتب الأربعة المعتمدة المتقدمة . وفيها ما يقرب من ثلاثة وعشرين ألف حديث عن الأئمة [انظر الذريعة : 21/7] .
والسؤال الذي يطرح نفسه : أين السند الذي يثبت صحة هذه المرويات علىمدى أحد عشر قرناً ؟! . ويجيب عن هذا السؤال بعض علمائهم وشيوخهم : بأنه توفرت عندهم كتب كثيرة غير الكتب الأربعة المتقدمة، وفيها أحاديث كثيرة، وبها أخرجنا هذه الأحاديث .
ولكن هذه الحجة رد عليها شيخهم وعالمهم -المتقدم-الطوسي، فإنه قال : أنه جمع في كتابه تهذيب الأحكام جميع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحابهم وكتبهم وأوصولهم لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاذ يسير . [الاستبصار : 1/2] .
خامساً : اختلاف وتضاد الروايات والأحاديث التي في كتبهم اختلافاً كثيراً متضاداً ، ولقد تألم شيخهم محمد بن الحسن الطوسي من هذا كثيراً لما آلت إليه كتبهم وأحاديث من التضاد والاختلاف والمنافاة والتباين ، وقال : (لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [انظر : تهذيب الأحكام : 1/ 2-3] . ثم حاول الطوسي أن يجد عذراً لقومه فأحال اختلاف الأمر إلى التقية ، ويالله كم ضيع دين الشيعة باسم التقية ! .
وكذا الفيض الكاشاني صاحب الوافي فقد اشتكى من ذلك كثيراً فقال عن علمائهم: (تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها ) [الوافي ، المقدمة: ص 9] .
بل اشتكى قبلهم إمامهم . جاء في رجال الكشي –أحد كتبهم المعتبرة في الرجال- : اشتكى الفيض بن المختار إلى أبي عبد الله قال : (جعلني الله فداك ، ماهذا الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ فقال: وأي الاختلاف ؟ فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم .. فقال: أبو عبد الله أجل هو ما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإن أحدث أحدهم بالحديث ، فلا يخرج من عندي ، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً ) [رجال الكشي: ص 135-136 ، وكذلك بحار الأنوار: 2/246] .
سادساً : أول كتاب في الرجال عند الشيعة كان في المائة الرابعة الهجرية ، وهو رجال الكشي، وهو كتاب في غاية الاختصار، وفيه أخبار متعارضة في الجرح والتعديل ، وفيه أخطاء كثيرة وواشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو القابهم . [انظر: الممقاني/ تنقيح المقال: 1/177] . بل قال الطوسي –وهو قد جمع ثلاثة كتب في رجال الشيعة- : (إن كثيراً من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة-ومع هذا يقول- إن كتبهم معتمدة ! ) [انظر الفهرست للطوسي : ص24-25] . وكلام الطوسي هذا يشعر بأن فساد المذهب ليس بلازم في تحقيق الرواية وقبولها ما دام أنه ينتنحل المذهب الشيعي ! .
قاصمة :
تعتمد كثيراً من مرويات الشيعة على رجال يكثر ذكرهم في الأسانيد، كجابر الجعفي وزرارة بن أعين . وهاذان قد أكثر الأئمة من ذمهما بل ولعنهما، ومع ذلك فإن كتب الشعية تروي لهما الكثير من الأحاديث . يقول الحر العاملي عن جابر الجعفي : ( روى سبعين ألف حديث عن الباقر عليه السلام وروى مائة وأربعين ألف حديث، والظاهر أنه ما روى بطريق المشافهة عن الأئمة عليهم السلام ) [وسائل الشيعة : 20/151] . وذكر الخوئي أن مجموع رواياته ف كتبهم الأربعة تبلغ : (2094) مورداً . [الخوئي / معجم رجال الحديث : 7/247] .
وإذا علمنا أن مجموع أحاديث الكتب الأربعة لم تبلغ سوى (44244) حديثاً [انظر : أعيان الشيعة : 1/280] . تبين لنا أن هذين قد رويا كثيراً من أحاديث الشيعة وهي معتمدة عندهم ولها قبول .
جاء في رجال الكشي : أن زرارة بن أعين قال : (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر ؟ فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط ) [رجال الكشي: ص191 ] . وطبعاً جنح شيوخ الشيعة إلى حمل هذه الرواية علىالتقية [انظر : معجم رجال الحديث : 5/25 للخوئي ] . وقال النجاشي عن الجعفي : (وكان في نفسه مخلطاً ) [رجال النجاشي/ ص100] . وقال هاشم معروف : (إن جابر الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال ) [الموضوعات في الآثار والأخبار : 234] .
ومما قاله أهل السنة في جابر الجعفي ، قال أبو حنيفة : (ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي)، وقال ابن حبان : (كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ ..)، وقال جرير بن عبد الحميد : (لا استحل أن أحدث عن جابر الجعفي ، وقال هو كذاب يؤمن بالرجعة ) [انظر : العقيلي / الضعفاء الكبير : 1/196، وابن حبان / المجروحين : 1/208] .
وأما زرارة بن أعين : فقد تكلم فيه علماء الحديث من أهل السنة وأجمعوا على أن زرارة بن أعين لم يرى أبا جعفر فكيف يحدث عنه . [انظز لسان الميزان : 2/474] . وبالتأكيد أن الشيعة لاتقبل كلاماً من نقاد الحديث من أهل السنة . ونقول لهم جاء في الفهرست للطوسي : أن زرارة بن أعين من أسرة نصرانية وجده يدعى (سنسن ) كان راهباً في بلاد الروم، وكان أبوه عبداً رومياً لرجل من بني شيبان . [الفهرست للطوسي : 104] .
وفي رجال الكشي : قال أبو عبد الله : (ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة بن أعين من البدع عليه لعنة الله ) [رجال الكشي : 149] .
وقال: ( زرارة شر من اليهود والنصارى ، ومن قال : إن مع الله ثالث ثلاثة ) [رجال الكشي: 160] . ونقل الكشي أن ابا عبد الله لعنه ثلاثاً وقال: (إن الله نكس قلب زرارة ..) [رجال الكشي : 160] .
ونقول : ما مصير الروايات التي جاءت من طريق هذين ؟ سؤال ننترك الإجابة عليه لكل شيعي ! ؟
[انظر هذا المبحث بتوسع في : منهاج السنة المجلد الثالث .
و أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للشيخ ناصر القفاري حفظه الله . ( 1/ 353-366 ]
ملاحظات عن فضل كتاب الكافي عند الرافضة
الأصول في الكافي هو من عمدة كتب الرافضة بل من أجلها ، والكليني متوفي سنة 329ه وهو عندهم ثقة وقدوة ، وقد زعم صاحبه أنه ألفه في عشرين سنة. والكليني كان حيا في زمن الغربة الصغرى ، وهذا يقوي الرواية عند الرافضة أنه عرضه على الإمام المعصوم الغائب (وكان عمره آنذاك خمس سنوات) فاستحسنه وقال هو كاف لشيعتنا . ( انظر مقدمة الأصول في الكافي )
توثيق علماء الرافضة لكتاب الكافي للكليني الذي وردت فيه روايات عن الحمير:
- قال الكليني نفسه يمدح كتابه في المقدمة : ( وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين ) . مقدمة الكافي .
- وقال عبد الحسين شرف الدين صاحب الكتاب الملفق ( المراجعات ) وهو يتكلم عن مراجع الرافضة ما نصه : ( وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة ، التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي : الكافي ، والتهذيب ، والإستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها ) . المراجعات ص 370 ، مراجعة رقم ( 110 ) . طبعة : مطبوعات النجاح بالقاهرة .
- وقال الطبرسي : ( الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها ) . مستدرك الوسائل ( 3 / 532 ) .
- وقال الحر العاملي : ( الفائدة السادسة في صحة المعتمدة في تأليف هذا الكتاب - أي الكافي - وتوافرها وصحة نسبتها وثبوت أحاديثها عن الأئمة عليهم السلام ) . خاتمة الوسائل ص 61
- وقال آغا بزرك الطهراني : ( هو أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمدة عليها ، لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول ، لثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة 328 ه ) . الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( 17 / 245 ) .
- وقال العباس القمي : ( وهو أجل الكتب الإسلامية ، وأعظم المصنفات الإمامية ، والذي لم يعمل للإمامية مثله ، قال محمد أمين الاسترابادي في محكى فوائده : سمعنا عن مشائخنا وعلمانا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه ) . الكنى والألقاب ( 3 / 98 ) . وغيرهم كثير أثنوا على هذا الكتاب الفاسد واعتبروه أصلاً من أصولهم .
- يقول محمد صادق الصدر : " ان الشيعة وان كانت مجمعه على اعتبار الكتب الاربعه وقائله بصحة كل ما فيها من روايات " الشيعة ص127 - 128.
بحث في مدى صحة كتاب الكافي عند الرافضة
السلام عليكم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه و من تبعه الى يوم الدين . أما بعد :
بين يدي الآن كتاب أصول الكافي من تأليف ( أبي جعفر محمد ابن يعقوب ابن اسحاق الكليني الرازي ) المتوفى سنة 328 / 329 . الكتاب ترجم الى الفارسية مع الشرح بقلم الحاج سيد جواد مصطفوي . يتكون الكتاب من 4 مجلدات و صدر منه عام 1375 ايرانية عدد 3000 نسخة بواسطة مطبعة ( بيام ) و دار ( انتشارات ولي عصر ) و عنوانه : ناصر خسرو – سكة حاج نايب تلفون 399175 .
كتاب الكافي أصح الكتب عند الرافضة بعد القرآن الكريم و هو عندهم بمنزلة صحيح مسلم أو البخاري عند أهل السنة و الجماعة . الرافضة ينكرون هذه الحقيقة ليس عملا بالتقية الشرعية كما يوهمون البسطاء منهم و لا كما يرددها الغافلين من أهل السنه , و انما عملا بنصيحة أجدادهم المنافقون من اليهود كما ورد في سورة البقرة الآيه 76 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ )) . قال حسن البصري في تفسير الآيه كما عند ابن كثير : هَؤُلَاءِ الْيَهُود كَانُوا إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضهمْ إِلَى بَعْض قَالَ بَعْضهمْ لَا تُحَدِّثُوا أَصْحَاب مُحَمَّد بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِمَّا فِي كِتَابكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْد رَبّكُمْ فَيَخْصُمُوكُمْ .
تعالو نسرح معا في كتاب أصول الكافي لنرى سمو قدره و علاء درجته عند الرافضة , يهود و منافقي الأمة . لا يهمني متن الكتاب بقدر ما يهمني رأي و شرح المترجم سيد جواد مصطفوي - و هو عالم رافضي – في كتاب الكافي عامة و أصول الكافي خاصة . أسأل الله أن ينفع الأمة بهذا الجهد المتواضع و الله من وراء القصد .
(( آفرين و صدها هزار آفرين )) :
يقول المترجم - سيد جواد مصطفوي – في مقدمته : أحسنت و مئات الألوف من الأحسنت ( آفرين و صدها هزار آفرين ) على العالم العميق و المحدث البصير و الذي صرف 20 سنة من عمره بكل اخلاص و موده قبل 11 قرنا و جمع أكثر احاديث و اخبار الأئمة المعصومين اعتبارا من بين الكتب و الرسالات في مجموعة نفيسة و بلا نظير , بل في كنز مدرار و غير منتهي , و سلمها الى المجتمع الاسلامي و الشيعي . ظل هذا الكتاب خلال 11 قرن يشع كالشمس ما بين مئات الألوف من الكتب الاسلاميه و ازداد عزة و شوكة سنة بعد سنة . و قد تم شرحه و ترجمته و التعليق عليه و نشره بلغات متعدده في أكثر من خمسين كتابا . و اعتبر العلماء و المؤلفين هذه المجموعة حجة و سند مذهبي , و اشتهر في المجتمع الشيعي و عد من أكثر الكتب اعتبارا بعد القرآن . اسم ذاك العالم الجليل و المؤلف القدير هو ثقة الاسلام شيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني رازي و اسم مجموعته الثمينة و الشريفة هو كتاب الكافي . انتهى .
أقول و بالله التوفيق : صدق الكذوب !
يا رافضة , كلما ألقمناكم حجرا من صحيحكم الكافي نفضتم أيدكم خبثا أو تقليدا متبرئين من كتاب الكافي و بدعوة انكم لا صحاح لكم كأهل السنة و تطالبوننا بالرجوع الى علمائكم ليتبين لنا ما يمكن الاحتجاج به و ما لا يمكن . الا أن عالمكم المصطفوي يقر هنا بعكس ما تدعون و يعتبر الكافي من أكثر الكتب اعتبارا بعد القرآن . فمن نصدق منكم ؟
تحت عنوان ( أهمية و قيمة كتاب الكافي ) يقول المصطفوي :
عكف منذ 11 قرنا كبار علماء و نوابغ الشيعة على تأليف كتب و مجامع في الحديث و كل ما يتعلق بالحديث و لكن و رغم كل تلك الجهود , مازال كتاب الكافي محافظا على أهميته و اعتباره , و الى اليوم يعرف بأنه (( من أكثر الكتب اعتبارا بعد القرآن )) .
لابد أن نبين أن هذا الحكم - هو اعتبار كتاب الكافي من أكثر الكتب اعتبارا بعد القرآن - كان نتيجة تعرض هذا الكتاب الشريف , و لمدة 11 قرنا , لمطالعات و تحقيقات و دراسات علماء و نقاد و محدثين اشتهروا بتشددهم و مبالغتهم في التدقيق . فقد مرت جميع أحاديث الكتاب على آلاف الفقهاء و الحكماء و المتكلمين و المحدثين و الخطباء كما تعرض الروات و المخبرين الذين أخذوا الأحاديث من أفواه المعصومين و تناقلوها يد بيد الى أن وصلت الى الشيخ كليني , تعرض أولئك الروات و المخبرين لتدقيقات علماء الرجال و الدرايه و اشتهروا - أي الروات و المخبرين - بالصحة و الوثوق و الاعتبار . و لا يخفى علينا ما قد تسببه نظارة الحب و البغض و المسامحة و المجاملة الشمسية للناظر في أي موضوع جديد - بغية الحكم فيه - من اعماء لبصيرته و ما ينتج عنه من تشويش لحقيقة الواقع . و لكن الحكم الصادر في حق كتاب الكافي - كونه أكثر الكتب اعتبارا بعد القرآن - و من خلال 11 قرنا من البحث و الدراسة لنقاد اشتهروا بالتشدد في الدقة , مقرون بالحقيقة و خال عن أي شك أو شبهة .
سنقوم في الفصول القادمة بنقل جزء من مديح و تقدير العلماء لكتاب الكافي , و لكن يمكن اختصار تلك الكلمات في جملة قصيرة مفادها : كتاب الكافي من جملة أكثر الكتب الاسلامية اعتبارا . عالم التشيع في عصرنا هذا بحاجة ماسة للتعرف الى كل ما يشكل أصل و واقع الدين ليتم الاعتقاد و العمل به , وطرح كل ما علق به من زوائد بعيدا . و لا شك في أن كتاب الكافي من ضمن أكثر الكتب اعتبارا في تأمين تلك الحاجة .
نحن نعلم أن من بين الأحاديث و (( الآيات )) التي بين أيدينا و المنسوبة الى النبي و المعصومين أخبار لم يتفوه بها الرسول و لا المعصومين أو انها لم تكن على صورتها الحاليه و أن الأهداف القذرة و ايدي الخائنين و الجاعلين و المحرفين ساهمت في صنعها و انتشارها . عالم التشيع في عصرنا يعشق و يعطش الى عين الكلمات الصادرة من بين شفتي أسيادها , و لا نتردد و لن نكون قد بالغنا ان قلنا أن كتاب الكافي نبع عين صاف يقوم بسقاية أفواه العطشى بأكثر المياه زلالا و طلبا . . انتهى .
أقول و بالله التوفيق : مصطفوي يقول أن بعض الآيات منسوبة الى النبي و المعصومين عليهم الصلاة و السلام
فهل مازال هناك من يشك في صحة ما ورد في الكافي عند الرافضة
تحت عنوان ( شرح حال الكليني ) يقول المصطفوي :
تاريخ ميلاد الكليني غير معروف الا أن تاريخ وفاته 328 أو 319 هجرية و قد التقى بسفراء المهدي (ع) - أي النواب الخاص - و أخذوا منه الأحاديث و الأخبار مباشرة . يعتقد بعض العلماء أن كتاب الكافي عرض على امام العصر (ع) – أي المهدي الغائب - و قال عن الكتاب : الكافي كاف لشيعتنا . لا نعلم في أين و من أين و في أي سنة شرع الكليني في كتابة كتابه و لكن نعلم أن تأليفه استغرق 20 سنة و ختمه في بغداد .
تحت عنوان ( تقدير الكليني ) يقول المصطفوي :
1 - قال النجاشي : كان شيخ شيعة زمانه , و كان أكثرهم ضبطا للحديث و أكثرهم اعتمادا لدى الشيعة .
2 – قال ابن طاووس : اتفق الجميع على توثيق و أمانة الشيخ الكليني .
3 – قال ابن أثير : لقد أحيا الامامية من جديد في القرن الثالث الهجري و يعتبر عالم كبيرا و فاضل و مشهورا في المذهب الامامي .
4 - قال ابن حجر العسقلاني : الكليني كان من رؤساء و فضلاء الشيعه في أيام المقتدر العباسي .
5 - قال محمد تقي المجلسي : الحق أن ليس له نظير بين علماء الشيعة و من يدقق في أخبار و ترتيب كتابه يدرك أنه كان مؤيدا من الله تبارك و تعالى .
تحت عنوان ( مقبرة الكليني ) يقول المصطفوي :
الشيعة يعتادون زيارة هذا المكان منذ قرون باعتباره مقبرة للكليني و أهل السنة أيضا يحترمون المقبرة و يتفقون على عظمة الكليني , و هذا الأصل يجبرنا على احترام هذا المكان و ان كنا لا نملك دليلا تاريخيا على ثبوت دفنه هناك . محمد تقي مجلسي يقول : مقبرة الكليني في بيت المولوي ببغداد و يعرف بشيخ المشايخ و يزوره العامة – أي أهل السنة – و الخاصة – أي الرافضة .
تحت عنوان ( تقدير كتاب الكافي ) يقول المصطفوي :
1 - يقول الشيخ المفيد : الكافي يعد في مرتبة أكثر كتب الشيعة جلالا و أكثرها فائدة .
2 - يقول محمد بن مكي الشهيد في اجازته لابن خازن : كتاب الكافي من كتب الحديث و الامامية لم تكتب مثلها .
3 - يقول محقق الكركي في اجازته لصفي الدين عيسى : هناك كتاب عظيم في الحديث يسمى الكافي و لم يكتب مثله . يشمل هذا الكتاب من الأحاديث الشرعيه و الأسرار الدينيه التي لا توجد في الكتب الأخرى .
4 - يقول الفيض الكاشاني : الكافي أشرف و أكمل و أشمل الكتب اذ انه يشمل الأصول و يخلوا من العيب و الفضول .
5 - يقول الشهيد الثاني : كتاب الكافي كالماء الذي يصفى من الصافي و أقسم بحياتي أن لم يكتب كاتب مثله , و يعرف قدر و منزلة الكليني من هذا الكتاب .
6 - يقول المولى محمد أمين الاسترابادي في كتابه فوائد المدينه : سمعنا من أساتذتنا و علمائنا أن لم يتم تأليف كتاب في الاسلام يعادل كتاب الكافي .
و يقوا أحد الأفاضل : اعلم أن الكافي كتاب يجمع أحاديث كل العلوم كالعقائد و الاخلاق و الآداب و الفقه من أوله الى آخره . و ليس في كتب أحاديث العامه – أي أهل السنة و الجماعة - مثيل له . كيف يستطوعون هم – أي أهل السنة – أن يكون لهم كتاب مثل الكافي يجمع بين الفنون و الاحاديث و جميع أقسام العلوم الالهيه و المستمدة من المعصومين وهم – أي أهل السنة – ليس لهم آل بيت معصومين .
كتاب الكافي يجمع الكثير من العلوم المذكورة و التي لا توجد في كتب أخرى لدرجة أن عدد الأحاديث التي وردت فيه تزيد عددا من ناحية المتن و السند على الاحاديث التي وردت في الكتب الستة الصحيحه للعامه - يقصد أهل السنة – لأن عدد الأحاديث التي في الكافي 16199 حديثا ( يقول المصطفوي في هامش الصفحة أن علي أكبر الغفاري عد أحاديث الكافي و دون تكرار و كان الحاصل مجموع 15176 حديثا ) في حين عدد كل الأحاديث في صحيح البخاري مع التكرار يبلغ 7275 حديثا و يقال أن بعد حذف المكررات يبقى 4000 حديثا و ابن تيمية يقول أن مجموع الأحاديث الصحيحة في البخاري و مسلم أقل من 7000 حديثا . انتهى .
تحت عنوان ( خصائص و امتيازات كتاب الكافي ) يقول المصطفوي نقلا عن مقدمة الدكتور محفوظ :
1 - عاصر مؤلفه سفراء الامام الغائب (ع) و يعد ابن طاووس هذا طريق لاثبات حقيقة ما كتبه الكليني .
2 - التزم الكليني في كتاب الكافي بذكر سلسلة ألاسانيد الموصولة الى الامام لكل الأحاديث ما عدى القلة القليلة منها . أحيانا يحذف بداية السند معتمدا على الاسانيد المدونة في كتب من يروي عنهم أو بالاشارة الى أسانيد مرت ذكرها .
3 - يقول أحد كبار المحققين : أسلوب الكليني في ترتيب احاديث الباب يعتمد على البدء بالاحاديث الأكثر صحة و وضوحا و منتهيا بالأحاديث المبهمة و المجملة . لهذا يكاد لا يخلو باب من الأبواب من الاحاديث المجملة و المبهمة .
4 - غالبا لا يذكر الأخبار المتعارضه و يكتفي بذكر الروايات المرتبطة بعنوان الباب , وهذا دليل على ترجيحه الروايات المذكورة على الروايات الغير مذكورة .
تحت عنوان ( هل نقبل الأحاديث المتشابه أم نردها ) ينهي المصطفوي كلامه بعد شرح طويل قائلا:
ما ذكرناه الى الآن يخص صحة متن و دلالة الحديث و هي مسألة ثانوية عند النظر في صحة الأحاديث , اذ لابد من التأكد أولا من صحة اسانيدها . والكلام في صحة الأسانيد و طرق الحديث و التحقيق في الأشخاص الذين أوصلوا كلام النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – و أئمة الهدى – عليهم السلام – الى المرحوم الكليني و غيره من المؤلفين مبحث آخر و مبسوط و له تفصيلاته . و قد الف علماء الرجال في هذا الباب الكثير من الكتب و جعلوا لكل شخص أو راو ملف خاصا . و بما أن رجال كتاب الكافي من ناحية الاعتبار و الوثوق يعدون في مرتبة أكثر رجال الحديث اعتبارا , لا نجد حاجة للتوضيح . انتهى .
تحت عنوان ( ماذا كتب عن كتاب الكافي ) يقول المصطفوي عند الكلام عن التراجم و الشروح الفارسية لكتاب الكافي :
هناك طبعة مترجمة و مشروحة باللغة الفارسية صدرت مأخرا في تهران . أسلوب الكتاب عصري و جديد و لكن المترجم و الشارح أظهروا في موارد معينة عقائدهم الخاصة و التي تخالف تحقيق علماء الشيعة و أساطين الفقه و الحديث و الفلسفه و الكلام و عجبت من هجومهما على مفاخر الشيعه دون وجه حق (1) . تصفحت الكتاب و وقعت على أخطاء ابتدائية في النحو و الصرف لا تصدر من متعلم مبتدىء للغة العربية . مثل هذه الاسباب أدت الى سلب الاعتماد عن تلك الترجمة و الشرح (2). انتهى .
ثم يشرح المصطفوي (1) و (2) في هامش الكتاب كالتالي :
(1) في المجلد الثاني من كتابه ص 5 – 6 يشنع على أعلام و أساطين المذهب الشيعي : الشيخ المفيد و العلامه الحلي و المرحوم المجلسي , و قال في شأن الشيخ المفيد خاصة جملة لا أظن أن يقبلها مسلم لذاك العالم الكبير . وفي المجلد الأول ص 56 – 60 أساء الى كل من المرحوم صدر المتألهين و الفيض الكاشاني و العلامة المجلسي .
(2) في ج 1 ص 19 و ما يخص الكلمة ( و ما يضمر النبي ) يخلط بين الماء الموصولة و النافيه و في الدرس 121 خلط بين (لم) التعليلية و النافيه . . . الخ . انتهى
أقول : هذا مصير من يخالف الكافي عند الرافضة .
النتيجة :
سبق و أن ذكرت بأن الهدف من هذا الموضوع هو بيان مدى صحة كتاب أصول الكافي عند الرافضة عامة و مترجمه و شارحه الحاج سيد جواد المصطفوي خاصة . و قلنا أن الكتاب الذي بين أيدينا يتكون من 4 مجلدات و قد أتممت دراسة المجلد الأول و لله الحمد . يحتوي المجلد الأول على 685 رواية استشكل منها المصطفوي 9 رواية فقط و للأسباب التاليه :
1. ورد في كتاب التوحيد باب حدوث العالم و اثبات المحدث (( أرجوا مراجعة الرواية الخامسة في هذا الباب)) . يعتبر المصطفوي في شرحه نقلا عن المجلسي أن الرواية غامضة و مستشكلة بسبب تقطيع كلام الامام و عليه غياب القرائن التي يفهم بها المعنى و أن هناك 7 شروح و تأويلات للعلماء لا يخلوا احدهم من التكلف .
2. ورد في كتاب التوحيد باب ابطال الرؤية (( أرجوا مراجعة الرواية الثانية عشرة في هذا الباب )) . يعتبر المصطفوي في شرحه أن الرواية مرسلة و موقوفه أي أن سندها لا توصل الى الامام و انما نقل عن هشام بن الحكم و هو من أكابر أصحاب الامام و تلميذه الأول و أن كلام هشام متخذ من عين كلام الامام .
3. ورد في كتاب التوحيد باب حدوث الأسماء ((أرجوا مراجعة الرواية الأولى في هذا الباب )) . يقول المصطفوي في توضيحه نقلا عن المجلسي ما معناه أن الرواية متشابهة و من الأسرارالغامضة و لا يعلم تأويلها الا الله و الراسخين في العلم و الأفضل أن نسكت عنها و نقر بأننا نعجز عن دركها .
4. ورد في كتاب التوحيد باب البداء ((أرجوا مراجعة الرواية السادسة عشرة في هذا الباب )) . يقول المصطفوي في شرحه نقلا عن المجلسي بأن الرواية من مشكلات ومتشابهات الحديث و قد تكون تشير الى اختلاف مراتب و تقدير الأشياء في الألواح السماويه أو اختلاف مراتب تجهيز عللها الى وقت حصولها .
5. ورد في كتاب التوحيد باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين ((أرجوا مراجعة الرواية الخامسة في هذا الباب )) . يقول المصطفوي في معنى ( باذن الله ) أن هناك خمس معان متداولة الا أنها ليست مناسبة و يرى وجوب التأمل في جميع استعمالات كلمة ( اذن ) لكي يتم التوصل الى مقصود الأئمة من هذه الكلمة .
6. ورد في كتاب الحجة باب أن النعمة التي ذكرها الله عز و جل في كتابه الأئمة عليهم السلام ((أرجوا مراجعة الرواية الثالثة في هذا الباب )) . يقول المصطفوي أن جملة ( فاذكروا آلاء الله ) وردت في القرآن مرتين و في كلتا الحالتين قرنت بحرف الفاء , لذا يعتبر الكاتب المسؤل عن ضبطها بحرف الواو بدلا من حرف الفاء .
7. ورد في كتاب الحجة باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله صلى الله عليه و آله و متاعه ((أرجوا مراجعة الرواية التاسعة في هذا الباب )) . يعتبر المصطفوي في توضيحه أن الجزء الأخير من هذه الرواية - و هو ما يخص كلام الحمار عفير – مرسل و منقطع بناء على علم الدراية و لا يعتبر في مقام الروايات المسنده و ذلك بسبب استعمال لفظ (روى) .
8. ورد في كتاب الحجة باب فيه ذكر الصحيفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة عليها السلام ((أرجوا مراجعة الرواية الرابعة في هذا الباب )) . يقول المصطفوي في توضيحه أن الآية الشريفة ( ايتوني بكتاب من قبل هذا ) نقلها الامام عليه السلام بلفظ ( فأتوا ) من باب المعنى . هذه الآية في سياق الاحتجاج على الكفار.
9. ورد في كتاب الحجة باب في شأن انا أنزلناه في ليلة القدر و تفسيرها ((أرجوا مراجعة كل الروايات و عددها تسعة في هذا الباب )) . يبين المصطفوي في توضيحه أن الكليني يروي في هذا الباب تسعة روايات عن طريق الراوي حسن بن عباس بن حريش و يبين اختلاف العلماء في توثيقه حيث يضعفه النجاشي و العلامه الحلي في حين يوثقه المجلسي. و رغم اهتمام المصطفوي في مسألة البحث عن مدى صدق هذه الشخصية الا انه يترك مجال التحقيق لغيره ويرى المصطفوي أن لمتون الرويات مضامين عالية و استدلالات محكمة و قويه قلما تجدها في غيرها من الروايات في ما يخص موضوع عدم اختلاف علوم الأئمة .
يتبين لكل باحث منصف من خلال ما ذكرناه أن المصطفوي يعتبر ثلاثة روايات من أصل 685 مرسلة و البقية الباقية صحيحة متنا و سندا بشهادة كبار علماء الرافضة .
من خلال بحثي هذا وقعت على أمور مهمة خارجة عن موضوعنا هذا سارجأ نقلها لما بعد انتهائي من هذا الموضوع باذن الله . أما الآن فسأباشر بدراسة المجلد الثاني لأصول الكافي لنرى مدى صحة رواياتها و عددها 754 و الله المستعان .
ملاحظه : في حالتين ( 6 و 8 ) وجدنا أخطاء في نقل لقرآن الكريم . في الأولى نسبوا الخطأ الى الكاتب أي أن الخطأ مطبعي و هذا يدل على أن الكليني لم يكتب كتابه بخط يده و انما أملاه على غيره يكتبه و لم يقم بعد ذلك بمراجعة الكتابة و الا لكان قد وجد الخطأ و صححه. أما في الثانية فلم ينفوها عن الامام و انما أولوها بأن الامام كان يقصد المعنى و ليس لفظ الآية و لكن السؤال هو : لماذا لم يبين لنا الكليني هذه النقطة ؟
كتاب لا يعرف متى كتب و أين كتب و لم يكتبه كاتبه بيده و لم يراجعه بعد كتابته و فيه أخطاء قرآنية لم ينتبه اليها كاتبه و لا المعصوم - ان صحة رواياتهم - يثير للشك. ما أدرانا , لعل الأخطاء من الكليني بسبب سؤ حفظه لكتاب الله جل جلاله .
إحصائية مهمة حول كتاب الكافي
قال السيد حسين بحر العلوم :
ان الاجتهاد لدى الشيعة مرتكز على الكتب الأربعة : الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ، والتهذيب ، والاستبصار للطوسي، وهي من الأصول المسلمة كالصحاح الستة لدى العامة . [ مقدمة تلخيص الشافي لشيخ الطائفة الطوسي / حسين بحر العلوم ص 29 ]
قال محمد جواد مغنية : وعند الشيعة الإمامية كتب أربعة للمحمدين الثلاثة : محمد الكليني ، ومحمد الصدوق، ومحمد الطوسي ، وهي :
الاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، والكافي ، والتهذيب ، وهذه الكتب عند الشيعة تشبه الصحاح عند السنة. [ كتاب الوحدة الاسلامية / مقال لمحمد جواد مغنية ص 261 ]
وقد اشار الى هذا الاختلاف جملة من علماء الشيعة :
قال عبد الهادي الفضلي:
وقع الخلاف بين علمائنا في اعتداد جميع ما في الكتب الأربعة من أحاديث رويت عن أهل البيت عليهم السلام معتبرة ومقطوعاً بصدورها عن الأئمة ، فطال البحث فيها ، وطال معه النقاش حولها . [ اصول الحديث / عبد الهادي الفضلي ص 210 ]
وقال أيضاً :
من خلال دراستنا في علم أصول الحديث لموقف علمائنا من مرويات المشايخ الثلاثة ( الكليني ، والصدوق ، والطوسي ) في كتبهم الأربعة ( الكافي، والفقيه، والتهذيب ، والاستبصار ) رأيناهم ينقسمون إلى فريقين :
1-فريق يذهب إلى أن مرويات المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة مقطوع بصدورها عن المعصومين .
2- وفريق يذهب إلى أنها مظنونة الصدور . [ أصول علم الرجال / عبد الهادي الفضلي ص 13 ]
* قال الشيخ محمد الغراوي :
وقع الخلاف بين الأصوليين والإخباريين في مرويات كتب الحديث وخاصة الكتب الأربعة ، فقد ذهب الإخباريون إلى قطعية صدور ما جاء فيها ، وقد أفاضوا في الاستدلال على ذلك ، حتى أن المحدث الاسترآبادي عقد فصلاً في (فوائده المدنية) لذكر الوجوه الدالة على صحة الأخبار الواردة في الكتب الأربعة حيث ذكر اثني عشر وجهاً.
[ مجلة الفكر الجديد / محمد الغراوي في مقالته الأخبار بين الأصوليين والإخباريين ص262 263]
ونقل هذه الاقوال يطول وهو مشهور ولا يحتاج الى مزيد من الاثبات .
شبكة هجر
منذ فترة طويلة شاركت في شبكة هجر الشيعية وكان من ضمن هذه المشاركات، اني قد عملت احصائية طويلة عن الكتب الاربعة ، بعثت قسم من هذه الاحصائية وبما يخص كتاب الاصول (الجزء الاول والثاني ) ولحد الان وبعد مرور كل هذه المدة لم يستطع احد من المشاركين الشيعة من تفنيد او تكذيب هذه الاحصائية ، رغم مناشدتي المستمرة لهم ، واني احب الان ان اعرض جزء من هذه الاحصائية على قراء شبكة السرداب المحترمين .
فاقول ومن الله التوفيق :
الاصول من الكافي
بين يدي كتاب الكافي لمؤلفة الكليني وهو يقع في (8) أجزاء، ومنزلته عند الشيعة لا تخفى على أحد ، فهو عندهم كالبخاري عند أهل السنة، بل وأعظم من ذلك .
فهو الذي يزعمون انه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه.
قال المولى محمد أمين الاستربادي :
وقد سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا انه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه .
قال الشهيد محمد بن مكي :
كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل الإمامية مثله .
وهو الذي قال فيه – حسب ادعاء البعض - غائب السرداب : كاف لشيعتنا، وبذلك صار هذا الكتاب أحد أربعة كتب قام عليها الدين الشيعي .
لا ريب أن أي حكم على هذا الكتاب سوف يعمم على المذهب كله ، لأن المذهب كان وليد هذا الكتاب ومؤلفه ، فأي طعن في الأصل هو طعن في الفرع ، بعد هذا نقول :
هل أن الكافي كتاب صحيح ؟
وإذا كان كذلك فهل اتفق الشيعة على تصحيحه ؟
وإذا لم يكن كذلك فهل اتفقوا على تضعيفه ؟
وإذا كان لا هذا ولا ذاك وإنما هو كتاب حوى من الحديث ما كان صحيحاً وما كان ضعيفاً ، فهل ثمة آلية اتفق عليها الشيعة في التصحيح والتضعيف أو لا؟ أسئلة كثيرة وغيرها ستتعرف على أجوبتها جميعاً من خلال استعراضنا للجزء الأول والثاني من هذا الكتاب، واللذين جمعا عقيدة الأمامية الاثني عشرية فأقول:
بداية سانقل احصائية علماء الشيعة عن كتاب الكافي باجزاءه الثمانية :
* قال مرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين:
ان مدرسة أهل البيت لم تعتبر جميع أحاديث الكتب الأربعة : الكافي ، والفقيه، والاستبصار ، والتهذيب ، صحيحة كما هو الشأن لدى مدرسة الخلفاء بالنسبة إلى صحيح مسلم ، والبخاري .
وان اقدم الكتب الأربعة زماناً ، وأنبهها ذكراً ، وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت فيها ( 9485 ) حديثاً ضعيفاً من مجموع ( 16121 ) حديثاً .
* وقال مرتضى العسكري أيضاً :
وإذا رجعت إلى شرح الكافي المسمى بمرآة العقول وجدت مؤلفه أحد كبار علماء الحديث يذكر لك في تقويمه أحاديث الكافي ضعف ما يراه منها ضعيفاً، وصحة ما يرى منها صحيحاً ، ووثاقة ما يرى منها موثقاً أو قوياً باصطلاح أهل الحديث .
* وقد ألف أحد الباحثين - وهو محمد باقر البهبودي – في عصرنا صحيح الكافي واعتبر من مجموع ( 16121) حديثاً من أحاديث الكافي(4428) صحيحاً ، وترك ( 11693 ) حديثاً منها لم يرها حسب اجتهاده صحيحة. [ معالم المدرستين / مرتضى العسكري ج3 ص343 ]
اعظم كتاب بعد كتاب الله
اقول :
اذن اعظم كتاب عندهم بعد كتاب الله باصوله ، وفروعه ، وروضته، الصحيح فيه اقل من الثلث – الثلث يجب ان يكون (5374) - باعتراف علماء الشيعة .
الجزء الأول
لقد حوى الجزء الأول من أصول الكافي على ( 1445 ) حديثاً ، اتفق المجلسي في كتابه مرآة العقول ، والبهبودي في كتابه صحيح الكافي ، والمظفر في كتابه الشافي في شرح أصول الكافي بتصحيح ( 87 ) حديثاً فقط .
بينما انفرد المجلسي بتصحيح ( 237 ) حديثاً .
وأما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث ( 231 ) حديثاً .
وما صح عن البهبودي من الأحاديث بلغ ( 161 ) حديثاً .
مما تقدم يمكننا ومن خلال عملية حسابية يسيرة أن نعرف حجم الصحيح – علماً ان تعريف الحديث الصحيح عندهم : ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل الامامي العدل عن مثله في جميع الطبقات - في هذا الجزء من أصول الكافي والذي يعد أهم أجزاء الكتاب لاحتوائه على جل العقائد التي آمن بها الأمامية وعلى راسها الامامة.
والان لعلك رأيت القارئ مقدار ما اتفق عليه الإعلام الثلاثة من الصحيح والذي لم يتجاوز (عشر) الأحاديث الموجودة في الأصول ، ولعلك رأيت أيضاً ما انفرد به كل واحد منهم من الحديث الصحيح والذي هو بمجمله لم يتجاوز ( ثلث ) تلك الأحاديث.
اقل من الثلث
فما اتفق عليه الثلاثة فهو اقل من ( الثلث ) بكثير لان ( الثلث ) يجب ان يكون (480) وما اتفق الثلاثة على تصحيحة كان (87) ، وهو اقل من ( العشر ) لان (العشر) يجب ان يكون (145) ، وهكذا لو قارنا تصحيح كل واحد منهم على حدة لما وجدنا احداً منهم قد وصل تصحيحه الى ( الثلث ) ، بل لم يصل تصحيح احد منهم الى ( نصف الثلث ) البالغ ( 240 ) .
هذه الإحصائية التي ذكرتها هي لثلاثة علماء قاموا بتحقيق اصول الكافي فلعلك رأيت كيف اختلفت الارقام وتفاوتت ولك ان تتصور حجم الاختلاف لو قام بتحقيق هذه الأصول جميع علماء الشيعة كلُ على انفراد ، ولك ان تتصور مقدار الاحاديث المختلف فيها لو كان التصحيح والتضعيف منصباً على الفروع ، والتاريخ ، والسيرة وليس العقيدة التي راينا عمق الخلاف بين الاعلام في تصحيح احاديثها .
روايات اهل الكساء في هذا الجزء
ومن الغرائب الموجودة ايضاً في هذا الجزء ما ياتي :
عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت ( 4 ) .
عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 38 ) .
عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء كانت ( صفراً ) .
عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( صفراً ) .
عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( 2 ) .
أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ ( 44 ) رواية من مجموع ( 1445 ) رواية والتي هي مجموع روايات هذا الجزء ، فاترك للقارىء العزيز استخراج النسبة المئوية لاحاديث اهل الكساء ؟ الذين طالما اتهم الشيعة اهل السنة بانهم لا يروون عنهم !!؟ لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء وإن تعجب لشيء فاعجب لصنع هؤلاء الإعلام الثلاثة إذ لم تصح عندهم رواية واحدة من مرويات أهل الكساء .
الجز الثاني
اما الجزء الثاني من الأصول فهو يحوي على (2346) حديثاً ، اتفق المجلسي في كتابه (مرآة العقول) ، والبهبودي في كتابه (صحيح الكافي) ، والمظفر في كتابه (الشافي في شرح اصول الكافي) على تصحيح (233) حديثاً فقط .
فاما المجلسي فقد صح عنده من الأحاديث بلغ (467) حديثاً .
واما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث (464) حديثاً .
واما البهبودي فقد صح عنده (392) حديثاً .
اقل من الثلث
إذن ومما تقدم ترى أن نسبة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها في الجزء الثاني من كتاب الأصول لم تبلغ ( الثلث ) لأن الثلث يجب أن يكون ( 782 ) وما اتفق الثلاثة على تصحيحه كان ( 233 ) وهو أيضاً أقل من (العشر) ، لأن العشر هو ( 234 ) حديثاً.
بل وأيضاً لو جمعنا الأحاديث (المضعفة) من قبل البهبودي والبالغة ( 173 ) حديثاً والتي قال عنها كلٌ من المظفر والمجلسي بأنها أحاديث ( حسان كالصحيح ) وقمنا بإضافتها إلى ما صح عن المظفر والمجلسي لما بلغ صحيح كل واحد منهما (الثلث) .
فالمجلسي تصبح احاديثه الصحيحة ( 640 ) والمظفر ( 637 ) وزيادة على ذلك لو أضفنا إلى العدد السابق الأحاديث ( الموثقة ) والبالغة ( 70 ) حديثاً فالمجموع سيكون أيضاً أقل من ( الثلث ) فالمجلسي مجموع أحاديثه تصبح ( 710 ) والمظفر(707) وهما دون الثلث ( 782 ) .
روايات اهل الكساء في هذا الجزء
ومن الغرائب الموجودة ايضاً في هذا الجزء ما نجده في هذه الاحصائية :
عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت ( 17 ) .
عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (30 ) .
عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء بلغت ( صفراً ) .
عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 1 ) .
عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 1 ) .
أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ ( 49 ) رواية من مجموع ( 2346 ) رواية هي مجموع روايات هذا الجزء ، فاترك للقارىء العزيز استخراج النسبة المئوية لاحاديث اهل الكساء ؟
لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء ويلاحظ أنه وحسب تصحيح وتضعيف المجلسي والمظفر – البهبودي ضعف جميع الروايات- لهذا الجزء لم تصح من الروايات عن أهل الكساء إلا ( أربعاً )، (اثنان) منهما للنبي صلى الله عليه وسلم و( اثنان ) لعلي رضي الله عنه.
أما الروايتان اللتان صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عنهما المظفر والمجلسي :
أن حكمها (حسن كالصحيح ) ولم يقل عنهما (صحيحتان) كما قال ذلك عن بقية الروايات الصحيحة ، والفرق معروف لدى القراء بين الصحيح والحسن .
وأنا أميل الى تضعيف هاتين الروايتين أيضاً وكما حكم بذلك البهبودي لأن في سندهما سهل بن زياد الذي ضعفه معظم رجال الجرح والتعديل الشيعة ، وإليك بعضاً من أقوال العلماء فيه :
قال النجاشي : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه ، وكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب .
قال الشيخ الطوسي في الاستبصار : ضعيف فاسد المذهب .
قال ابن الغضائري : ضعيف جداً فاسد الرواية وقد اخرجه احمد بن محمد بن عيسى الاشعري من قم ، وامر بالبراءة منه ، وعدم السماع والرواية عنه . [ اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق / اية الله مسلم الداوري ص 516 ]
اما روايتا علي رضي الله عنه فضعفهما البهبودي ولم يعتبرهما المظفر والمجلسي من الروايات الصحيحة وانما اطلق عليهما ( موثق ) واطلاق كلمة موثق على الرواية يعني انها في ادنى مراتب الصحة اي ان في سندها احد الرواة الفاسدي العقيدة من- اهل السنة او الفطحية او الواقفية - وحسب مفهوم مصطلح الحديث - الموثق : ما دخل في طريقه من نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته - ، وملخص الكلام يوضح لنا عدم صحة رواية واحدة في الجزء الثاني لاصحاب الكساء ، كما هو الحال في الجزء الاول .
الكتب الاربعة لا تحوي على رواية واحدة لفاطمة رضي الله عنها
وثمة معلومة أخطر من ذلك وهي أن الكتب الأربعة ( الكافي ، وفقيه من لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار ) والتي زاد مجموع احاديثها على ال (44) الف حديث لا تحوي على حديث واحد لسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وارضاها .
النتيجة
هذا الكم الهائل من الأحاديث الضعيفة هي في اصح ، وافضل كتاب عند الشيعة بعد كتاب الله كما قالوا في ترجمته ، والذي جمعه الكليني في زمن الغيبة الصغرى وبوجود سفراء المهدي ، هذا الكتاب الذي جمعه مؤلفه خلال (20) سنة من البحث والتفتيش، وكثير من أحاديثه منقوله من الأصول الأربعمائة المشهورة عن أصحاب الأئمة ، فاذا كان هذا حال اهم الكتب عندهم على الاطلاق فما بالك في بقية الكتب ؟
فكيف هو حال كتب شيخ الطائفة الطوسي الاستبصار ، والتهذيب ؟ والذي قال عنه علماؤهم بعدم انضباط أقواله ، وعمله بالمراسيل وبرواية الضعفاء، وكثرة أخطائه.
جراثيم ومكروبات بحار الانوار
وكيف هو حال كتاب بحار الانوار الذي قال عنه اية الله محمد اصف محسني :
ليعلم اهل العلم المتوسطون ان في بحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه مع كونها بحار الانوار جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لابد من الاجتناب عنهما، واشياء مشكوكة ومشتبهة وجب التوقف فيها … . [ مشرعة بحار الانوار / اية الله محمد اصف محسني ج1ص 11]
وقال ايضاً :
كتاب البحار كتاب مهم لكن لا يجوز الاخذ بكل ما فيه ولاجله بينا له مشرعة حتى يؤخذ منها من مكان مخصوص لا يغرق الاخذ ولا يشرب ماء فيه الجراثيم والمكروبات المضرة .[ مشرعة بحار الانوار / اية الله محمد اصف محسني ج2 ص273]
اقول :
اليس من واجب علماء الشيعة حرق هذه الكتب للتخلص من هذه المكروبات والجراثيم ؟؟؟
وشر البرية ما يضحك وهو ما نقله اية الله محمد اصف محسني من كلام محقق وشارح كتاب بحار الانوار ، حيث قال :
ومن خصائص بحار الانوار انه تزداد شهرته واعتباره ويظهر قدره وعظمته اذا قام القائم من ال محمد بعدما ينظر فيه ويحكم بصحته من الاول الى الاخر . [ مشرعة بحار الانوار / اية الله محمد اصف محسني ج2 ص413]
مسكين قائم الشيعة
اقول :
مسكين هذا القائم فكم من المهمات الجسام ستوكل اليه عندما يخرج ؟؟؟!!
وكم شرب الشيعة من جراثيم بحار الانوار ، وكم ستبقى تشرب الى ان يقوم القائم؟؟؟!!
وكما يقول المثل العامي العراقي ( موت يحمار الى ان ياتيك الربيع ) .
وختاماً اقول :
الاحصائية طويلة جداً فهي تشمل روايات الائمة ال (12) في الكتب الاربعة، ومقارنتها بروايات اهل السنة عنهم ، ان شاء الله ستصدر بكتاب خاص – اكثر من (200) صفحة - ان كان في العمر بقية ، ومن اغرب ما توصلت له من خلال هذه الاحصائية هو التالي:
روايات سهل بن زياد (الكذاب) اكثر من مرويات (10) من اهل البيت
لو جمعنا روايات ( السجاد ، الجواد، الهادي ، العسكري ) من مجموع احاديث الكتب الاربعة البالغة اكثر من ( 44244) الف رواية لكان مجموعها ( 577) رواية فقط .
ولو قربنا المسالة اكثر للقارىء فانا لو قمنا بجمع روايات عشرة من اهل البيت (النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، والسجاد ، والجواد، والهادي، والعسكري ، المهدي ) من مجموع روايات الكتب الاربعة لكانت (1939) رواية فقط.
فكم هي قليلة هذه المرويات مقارنة بعدد احاديث الكتب الاربعة ؟
ولو قربنا المسالة اكثر واكثر وعملنا مقارنة بين مرويات عشرة من الائمة مع مرويات واحد من اصحاب الائمة ، مثل :
سهل بن زياد الادمي الراوي الضعيف والفاسد العقيدة – كما مر من ترجمته في الصفحات السابقة - فقد ذكر الخوئي في معجم رجاله ان رواياته في الكتب الاربعة بلغت (2304) رواية ، فهي اذن اكثر من مرويات عشرة من اهل البيت وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ، فهذا مثال لراو ضعيف فكيف الحال بمرويات الثقاة ؟
يفرحون ويتفاخرون ويطبلون ويزمرون بأنه ليس لديهم كتاب صحيح
حينما ستدل أهل السنة على الشيعة بأحاديث الكافي للكليني لبيان حقيقة مذهبهم وحقيقة عقائدهم - والجميع يعرف مكانة ومنزلة الكافي عند الشيعة فهو عندهم كالبخاري عند أهل السنة – مع أن استدلال أهل السنة على الشيعة لإثبات هذه العقائد لم يكن بحديث واحد فقط وإنما بأبواب كاملة وتحت هذه الأبواب عدد كبير من الأحاديث التي تشير صراحة الى عقائد فاسدة لا يقول بها مسلم ، يأتيك الجواب المشهور مصحوباً بالبكاء والعويل :
إن الكافي ليس كله صحيحاً عندنا، ومن الذي قال لكم انه صحيح عندنا !!؟
فلا إلزام علينا به ، إلى أخر هذه العبارات المكررة والأجوبة الجاهزة الحاضرة عندهم !!!! فهم يفرحون بانه ليس لديهم كتاب صحيح لحد الآن ، ولم اعثر – في حدود اطلاعي - على فرقة أو ملة تفرح بعدم وجود كتاب لها صحيح غير الإمامية .
وهكذا يدير القوم ظهورهم لنا فرحين بعدم وجود كتاب واحد صحيح لديهم كي لا يلزموا الحجة بما في ذلك الكتاب ، ولك أن تتعجب من صفاقة أقوام يدعون أنهم الطائفة المنصورة والطائفة الحقة ويتهللون فرحاً بعدم وجود كتاب واحد صحيح يحفظ لهم أمور دينهم ، فياترى أين كان الاثنا عشر معصوماً خلال فترة ثلاثة قرون ؟
ولماذا تركوهم من غير كتاب واحد صحيح ؟
وما الحكمة من وراء ذلك كله ؟
ولماذا لم يجمع المهدي كتاباً لهم في غيبته الصغرى التي دامت اكثر من 70 عاماً ؟
ولماذا لم يجمع أحد من سفرائه مثل هذا الكتاب ؟
أليس من ضروريات وجود الأئمة حفظ الدين من الخطأ والزيادة والنقيصة؟
ولماذا تركوا إقوالهم ينقلها رجال كثر فيهم الكذبة من إمثال زرارة ، وجابر الجعفي ، وسهل بن زياد … وغيرهم الكثير؟
ولماذا تركوهم يعتمدون على بشر يصيبون ويخطؤون من أمثال الكليني، والطوسي ، والقمي ، والمجلسي ، والنوري ليجمعوا لهم هذه الكتب ؟
ولماذا تركوا تحقيق هذا الجمع لأناس يخطؤون ويصيبون ويختلفون فيما بينهم في تحديد الصحيح من الضعيف من أمثال الحلي ، والسبزواري ، والخوئي، والخميني ، والصدر ، والسيستاني ، ومن غير وجود قواعد ثابته متفق عليها في الجرح والتعديل نستطيع على ضوئها معرفة المصيب من المخطأ ؟
وأين كتب الأئمة السماوية التي يدعون وجودها عندهم والتي كثيراً ما نسمع بها ولكن لا أثر لها على أرض الواقع ( الجامعة ، ومصحف فاطمة ، والجفر، والجفر الأبيض ) وما الذي استفاد منها الشيعة ؟
ولماذا عاب علماء الشيعة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه منع من كتابة الحديث وترك الأمة تتخبط ، ولا يعيبون على أئمتهم وقد تركوهم أكثر تخبطاً ؟
أسئلة كثيرة تدور في عقل كل عاقل ، حري به أن يقف عندها طويلاً ثم يحاول أن يجيب عنها ، فان لم يستطع ذلك هنا وهو في حضرة الكتب والسادة والحوزة فأنه لن يستطيع ذلك يقيناً يوم القيامة ، يوم يحشر وحيداً فريداً ليس أمامه إلا عمله ، فأربأ بنفسك أيها الشيعي من ذلك الموقف فهو والله موقف تشيب من أهواله النواصي فابحث عن سبيل النجاة ذلك اليوم.
(ابو عمار العراقي) الشيعي سابقاً المستبصر حالياً
محاورة حول كتاب الكافي وتهذيب الأحكام
(كيف يثق الرافضة في كتب هي من الأصول المعتمدة لديهم ولكنه قد زيد فيها وأضيف عليها بعد مؤلفيها)[1]
وإليك مثالين هما:
الأول:
( كتاب الكافي )
قال شيخهم محمّد أمين الاسترابادي في محكي فوائده: (سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه)([2]) بل عرضه على الإمام الثاني عشر في سردابه في سامراء، فقال الإمام الثاني عشر (الكافي كاف لشيعتنا)([3]).
هذا الكتاب طالته يد التحريف والدليل على ذلك مايلي:
قال الطوسي المتوفى(460ه ).(إن كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً)([4])
هذا في القرن الخامس الهجري فكم بلغ عدد أبوابه في القرن الحادي عشر ، قال شيخهم حسين بن حيدر الكركي العاملي المتوفى (1076ه ): (إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة عليهم السلام)([5]).
تعليقات :
1-يتبين لنا من الأقوال المتقدمة أن ما زيد على الكافي ما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر، عشرون كتاباً وكل كتاب يضم الكثير من الأبواب، أي أن نسبة ما زيد في كتاب الكافي طيلة هذه المدة يبلغ 40%
2-من الذي زاد في الكافي عشرين كتاباً؟ .. أيمكن أن يكون إنساناً نزيهاً؟؟ وهل هو شخص واحد أم أشخاص كثيرون تتابعوا طيلة هذه القرون على الزيادة؟؟
3-وهل مازال الكافي موثقاً من قبل المعصوم الذي لا يخطئ ولا يغلط؟؟!!
الثاني:
( ت هذيب الأحكام )
قال المجلسي موثقا كتب الطوسي : ( وكتب المحقق الطوسي روح الله روحه القدوسي ومؤلفها أشهر من الشمس في رابعة النهار )([6]). يذكر الطوسي نفسه مؤلف الكتاب -كما في عدة الأصول- أن ت هذيب الأحكام هذا أكثر من (5000) حديث بينما يذكر فقهاء وعلماء الرافضة أن عدد أحاديثه الآن (13590) حديثا.
تعليقات:
1-قوله أكثر من (5000) حديث، أي لا يزيد في كل الأحوال عن (6000)
حديث ،فمن الذي زاد في الكتاب هذا الكم الهائل من الأحاديث الذي جاوز عدده العدد الأصلي لأحاديث الكتاب؟؟؟
2-مع هذه الزيادات لازال الرافضة يعتبرون هذا الكتاب أحد الأصول المعتمدة لديهم.
3-تأمل أخي الكريم أن هذه هي حال أعظم كتابين لهم حصل فيها مابينته لك فما بالك ببقية كتب الشيعة ولذلك أكرر نصيحة شيخهم يوسف البحراني حيث قال: ( الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار ، أو تحصيل دين غير هذا الدين ، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها ؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها ، ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين ، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر ، غير متعسف ولا مكابر )([7]).
اعتراض رافضي يُدعى ظريف؟:
( من ذكر ان كتاب الكافي خمسين كتابا فهو مشتبه بلا شك ..فالكافي الذي عندنا قد ذكر السيد الخوئي جميع ابوابه وقد عدها خمسة وثلاثين بابا ..والفرق بينه وبين ما رواه الطوسي:
1- ان الطوسي لم يذكر باب العشرة الذي هو احد ابواب الحج ولكن ذكره النجاشي في رجاله([8]).
2- ان الطوسي جعل كتاب العقل وفضل العلم كتابا واحدا والخوئي اعتبرهما كتابين ..
3- كتاب الطهارة والحيض اعتبرهما الطوسي كتابا والخوئي ذكرهما كتابين ..
4-الوقوف والصدقات اعتبرهما الطوسي كتابا واحدا واعتبرهما الخوئي كتابين
5- الصيد والذبائح اعتبرهما الطوسي كتابا والخوئي اعتبرهما كتابين.
6-الاطعمة والاشربة اعتبرهما الطوسي كتابا واحدا والخوئي اعتبرهما كتابين ..
والنتيجة اننا اذا راينا الكتب المدخلة ضمن كتب اخرى رايناها اربعة مع الثلاثين التي ذكرها تصبح اربعة وثلاثين ..وكتاب العشرة الذي هو احد ابواب كتاب الحج افرده الخوئي ايضا بالذكر فيكون المجموع خمسة وثلاثين ..عند الخوئي والطوسي ..
والخوئي ذكر احصائية الكتاب الذي بين ايدينا من الكافي ..
اما نسخة الخمسين بابا فلا علم لنا بها .. ولا اظن الا انه اشتباه من القائل وهذه احصائية الابواب..من رجال الخوئي ..
-معجم رجال الحديث - السيد الخوئي([9]):
فهرست كتب أجزاء الكافي([10])لما كان كتاب الكافي يحتوى على أجزاء سبعة والروضة ، ويحتوي كل جزء منه على كتب مختلفة لم تذكر أسماؤها في مصادر المعجم وطبقات الرواة . بل اقتصر على ذكر أرقام الكتب فيها . فإلى المراجع كشفا عاما بأسماء الكتب التي يتألف منها كل جزء من أجزاء الكافي : / صفحة 253 / 1 - كتب الجزء الأول
( وهي أربعة ( :
1--الكتاب 1 : العقل والجهل .
2--الكتاب 2 : فضل العلم .
3--الكتاب 3 : التوحيد .
4--الكتاب 4 : الحجة .
2 - كتب الجزء الثاني ( وهي أربعة ) :
5--الكتاب 1 : الإيمان والكفر .
6--الكتاب 2 : الدعاء .
7--الكتاب 3 : فضل القرآن .
8--الكتاب 4 : العشرة .
3 - كتب الجزء الثالث ( وهي خمسة ) :
9--الكتاب 1 : الطهارة .
10--الكتاب 2 : الحيض .
11--الكتاب 3 : الجنائز .
12--الكتاب 4 : الصلاة .
13--الكتاب 5 : الزكاة .
4 - كتب الجزء الرابع ( تتمة وكتابان ) :
14--الكتاب 1 : تتمة كتاب الزكاة .
15--الكتاب 2 : الصيام .
16--الكتاب 3 : الحج .
5 - كتب الجزء الخامس ( وهي ثلاثة( :
17--الكتاب 1 : الجهاد . / صفحة 254 /
18--الكتاب 2 : المعيشة .
19--الكتاب 3 : النكاح .
6 - كتب الجزء السادس ( وهي تسعة ( :
20--الكتاب 1 : العقيقة .
21--الكتاب 2 : الطلاق .
22--الكتاب 3 : العتق والتدبير والكتابة .
23--الكتاب 4 : الصيد .
24--الكتاب 5 : الذبائخ .
25--الكتاب 6 : الأطعمة .
26--الكتاب 7 : الأشربة .
27--الكتاب 8 : الزي والتجمل والمروة .
28--الكتاب 9 : الدواجن .
7 - كتب الجزء السابع ( وهي سبعة ( :
29--الكتاب 1 : الوصايا .
30--الكتاب 2 : المواريث .
31--الكتاب 3 : الحدود .
32--الكتاب 4 : الديات .
33--الكتاب 5 : الشهادات .
34--الكتاب 6 : القضاء والأحكام .
35--الكتاب 7 : الأيمان والنذور والكفارات .
8 - الجزء الثامن : الروضة ( وليس فيها كتب مختلفة ( .
وهذا من فهرست الطوسي ..
- الفهرست- الشيخ الطوسي ص 210 :
يشتمل على ثلاثين كتابا : اوله
1+2--كتاب العقل وفضل العلم ،
3-- وكتاب التوحيد ،
4--وكتاب الحجة ،
5--وكتاب الايمان والكفر ،
6--وكتاب الدعأ ،
7--وكتاب فضل القرآن ،
8-- كتاب العشرة وهو من ضمن كتاب الحج ولم يذكره الطوسي ولكن ذكره النجاشي في رجاله ..
9+10 -- وكتاب الطهارة والحيض ،
11--وكتاب الصلاة ،
12--وكتاب الزكاة ،
13-- وكتاب الصوم ،
14--وكتاب الحج
15--وكتاب النكاح ،
16--وكتاب الطلاق ،
17--وكتاب العتق والتدبير والمكاتبة ،
18--وكتاب الايمان والنذور والكفارات ،
20--وكتاب المعيشة ،
21--وكتاب الشهادات ،
22--وكتاب القضايا والاحكام ،
23--وكتاب الجنائز ،
24--وكتاب الوقوف والصدقات ،
25+26--وكتاب الصيد والذبايح ،
27+28--وكتاب الاطعمة والاشربة ،
29--وكتاب الدواجن والرواجن ،
30--وكتاب الزي والتجمل
31--وكتاب الجهاد ،
32--وكتاب الوصايا ،
33--وكتاب الفرائض ،
34--وكتاب الحدود ،
35--كتاب الديات ،
--وكتاب الروضة آخر كتاب الكافي.
فتبين ان نسخة الكافي التي عندنا هي التي عند الشيخ الطوسي قدس سره ولا شان لنا بنسخة الخمسين بابا ..
الرد:
الإجابة على اعتراضات الرافضي من وجوه تسعة هي:
الأول:
اتهم شيخهم الكركي العاملي بعدم المعرفة حيث قال (من ذكر أن كتاب الكافي خمسين كتابا فهو مشتبه بلا شك) مع أنه متقرر لدى الرافضة أن الكركي أعلم من ظريف بالمذهب الجعفري.
الثاني:
ذكر العشرة مرة أنه باب حيث قال (إن الطوسي لم يذكر باب العشرة...) ومرة أنه كتاب حيث قال (وكتاب العشرة الذي هو احد أبواب كتاب الحج افرده الخوئي) وهذا دليل على التناقض.
الثالث:
قال ( فالكافي الذي عندنا قد ذكر السيد الخوئي جميع أبوابه وقد عدها خمسة وثلاثين بابا..) وحسبما عدها هذا الرافضي فهي ستة وثلاثين إذا اعتبرنا باب العشرة كتاباً.
الرابع:
ما يتعلق بقول الطوسي ففيه أمور:
1) أن الطوسي روى الكافي بأسانيده إلى الكليني من عدة طرق مما يدلنا على أنه أثبت من غيره في هذه المسألة.
2) ذكره للكتب التي جعل بعضها الخوئي كتابين هو رواها هكذا عن الكليني.
3) الطوسي أوثق من الخوئي ويتضح ذلك من خلال أمرين:
أ- كونه موثق من كبار مشايخ الرافضة بل يعتبر لديهم شيخ الطائفة ومؤسس الحوزة العلمية ففرق كبير بين المؤسس وبين التلميذ.
ب- قرب الطوسي الزمني من الكليني فلعله عاصر تلامذة الكليني وأخذ عن بعضهم وهذا ما تشعر به الأسانيد.
الخامس:
لم يذكر الطوسي كتاب العقيقة الذي ذكره الرافضي ظريف بقوله (20الكتاب 1 : العقيقة ) فلعله إضافة متأخرة بعد الطوسي.
السادس:
قال ظريف (إن الطوسي لم يذكر باب العشرة الذي هو احد أبواب الحج ولكن ذكره النجاشي في رجاله ص377) وأضيف كتاب العقيقة كما في كتب الجزء الخامس من كتاب الكافي فأنظر أخي للزيادات هذه التي ينكرها علينا الرافضي ويحاول الرافضة إخفاءها.
السابع:
كتاب الروضة من الكافي مختلف فيه هل هو من الكافي أم لا؟؟؟ كما ذكر ذلك الخونساري حيث قال : (اختلفوا في كتاب الروضة الذي يضم مجموعة من الأبواب هل هو أحد كتب الكافي الذي هو من تأليف الكليني أو مزيد عليه فيما بعد؟)([11]).
الثامن:
لم يتعرض الرافضي لكتاب ( تهذيب الأحكام ) بمثل ما فعل مع الكافي فلعله جالس الآن يبحث عن إجابة لذلك.
التاسع:
في الأخير جميع ما أورده وأتعب به بدنه وكد به ذهنه ليس بحجة لرد ما ذكرناه وما اعترضنا به عليه من الأدلة الدامغة لأمثاله من الرافضة.